کد خبر: ۲۳۱۸۰
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۴-23 February 2021
جلسه: ۲۸۰ صورت مشروح روز پنجشنبه هشتم شهر شعبان‌المعظم ۱۱ برج اسد ۱۳۲۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏۲

جلسه: ۲۸۰

صورت مشروح روز پنجشنبه هشتم شهر شعبان‌المعظم ۱۱ برج اسد ۱۳۲۹

رئیس آقاى مؤتمن‌الملک ۲ ساعت و پنجاه دقیقه قبل از ظهر به کرسى ریاست جلوس فرمودند و ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه قبل از ظهر مجس رسماً تشکیل گردید صورت جلسه روز شنبه سیم را آقاى آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند غائبین جلسه قبل آقایان دکتر سعید‌الاطباء- بهجت بدون اطلاع- آقایان: دکتر حیدر میرزا- حاج شیخ‌الرئیس- آقا میرزا رضاى مستوفى- لواء‌الدوله بدون اجازه- آقاى آقا محمد با اجازه آقا میرزا مرتضى قلى خان مریض.

رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتى هست (اظهارى نشد) ملاحظاتى نیست صورت مجلس تصویب شد- رقیمه از طرف آقایان حجج‌الاسلام و علماء اعلام رسیده است قرائت مى‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد) مجلس مقدس شوراى ملى شیدالله ارکانه.

حاضر مبارک نمایندگان محترم مسبوق است که بزرگ‌ترین تکالیف دینیه عموم مسلمین حفظ استقلال مملکت اسلامى و سعى در ترقى و شوکت اسلام است بدیهى است حوادث اسف انگیر امروزه مقدمه بردن استقلال مملکت اسلامى است مقام مقدس روحانیت اسلامیه که بر حسب تکلیف شرعى در مقام حفظ استقلال مملکت در هر مورد پیش قدم بوده در این موقع نیز لازم مى‌داند که خاطر عموم را مستحضر نماید که امروزه حفظ استقلال مملکت اسلامى و جلوگیرى از مقاصد کسانى که در مقام اضمحلال اسلام و ایرانند لازم و هیئت مقدسه اتحادیه علما مشغول انجام وظیفه خود و از نمایندگان محترم نیز ۲ مطلب را متمنى است یکى آن که هر گونه اقداماتى که از وظایف مقام علماء است به نظر آن ها برسد اعلام دارند تا اقدام شود دیگر آن که براى سرعت تأثیر اقدامات هیئت معجلًا در مقام جلب قلوب ملت بر آمده رفع موجبات تنفر عامه اسباب خوشنودى عموم را فراهم نمایند (هیئت اتحادیه علماء) آقاى آقا شیخ محمد تقى آیت الله زاده- آقاى آقا سید کمال‌الدین بهبهانى- آقاى آقا حسن حایرى شوشترى- آقاى آقا سید حسن بروجردى- آقاى آقا سید محمد معروف به عصار- آقاى آقا میرزا سید محمد بهبهانى- آقاى آقا میرزا محسن- آقاى آقا سید محمد حیاط شاهى- آقاى آقا شیخ محمد عرب- آقاى آقا شیخ محمد‌صادق کاشانى- آقاى آقا شیخ محمد‌تقى نهاوندى- آقاى حاج سید هادى نورى- آقاى آقا شیخ عبدالله- آقاى آقا شیخ محمد‌حسین یزدى- آقاى آقا سید زین‌العابدین- لواسانى- آقاى آقا سید موسى نجل- مرحوم آقا سید ریحان الله- آقاى آقا سید مهدى حجت‌الاسلام زاده افجه- آقاى آقا میرزا على طهرانى- آقاى آقا سید احمد دماوندى- آقاى حاج سید مصطفى- آقاى آقا سید محمد یزدى- آقاى آقا سید على آقا- آقاى آقا شیخ محمد رضاى قمى- آقاى آقا میرزا محمد حسین شیرازى- آقاى آقا شیخ باقر.

رئیس- آقایان حجج‌الاسلام و علماء اعلام به خوبى مسبوقند که استقرار اساسى مشروطیت بیشتر براى اجراى احکام و حفظ مملکت اسلامى و ترتیبات و تهیه موجبات آسایش عمومى است که مقصد اصلى دین مبین است بوده این است که از بدو امر آقایان حجج‌الاسلام و علماء اعلام در استقرار این اساس همه قسم مساعدت و مجاهدت را فرمودند و از هیچ گونه همراهى مضایقه نکردند در این موقع هم که این ترتیبات پیش آمده است از مدلول این مرقومه به خوبى معلوم مى‌شود که آقایان حجج الاسلام به خوبى متوجه این نکته شده‌اند که وضعى که تازه دارد پیش مى‌آید چه عاقبت وخیمى از براى مملکت اسلامى دارد ما هم متوقع و مترصد بودیم که از طرف آقایان حجج‌الاسلام این گونه اظهارات بشود هر چند دولت اقدامات کافى نموده و استعدادى براى جلوگیرى از این ترتیباتى که پیش آمده به خوبى فراهم کرده ولى از طرف دیگر چنان چه به همراهى و مساعدت معنوى آقاى حجج الاسلام محتاج بودیم حالا هم بوده و همیشه خواهیم بود البته آقایان نمایندگان با بنده همراه هستند که جواب آقایان حجج الاسلام و علماء اعلام مبنى بر تشکر و امتنان از طرف مجلس نوشته و در جلسه آتیه قرائت شود و خدمت آقایان فرستاده شود (عموماً گفتند صحیح است) دستور امروز یعنى امروز روز سه شنبه چنان چه ملاحظه فرمودید سه فقره بود که دو فقره از آن را وزارتخانه ها مسترد کردند تا پاره ملاحظات بنمایند این بود که نتوانستیم روز سه شنبه مجلس را منعقد کنیم نظامنامه انتخابات هنوز حاضر نشده بود دیروز حاضر و طبع و توزیع هم شد چنان چه مخالف نباشید امروز مذاکره شود (اظهار موافقت کردند)

حاج شیخ على خراسانى- مقصود از مذاکره در کلیات اگر قبول و عدم قبول است کسى مخالفى نیست و اساساً یک قانونى است که هیچ کس مخالف نیست اما اگر راجع به نواقص است در اول این قانون ذکر شده است صورتى که عده نمایندگان را مین خواهد کرد به این نظامنامه منضم خواهد شد و تا به حال طبع و توزیع نشده و به ما داده نشده است آیا از کمیسیون راپورت نداده‌اند یا این که راپورت داده‌اند ولى هنوز طبع و توزیع نشده است مى‌خواستم این را از آقاى مخبر سئوال کنم که جواب بدهند چون این مسئله ناقص است.

ذکاء‌الملک مخبر کمیسیون- حوزه بندى‌ها هنوز کاملًا تمام نشده است و به علاوه مذاکره کردن در این قانون متوقف بر حوزه بندى نخواهد بود و آن هم عنقریب تمام خواهد شد و علیحده باید بیاید و در مجلس گفتگو شده و رأى گرفته شود.

رئیس- دیگر در کلیات مخالفى نیست (گفتند خیر) رأى مى‌گیریم که داخل مواد شویم آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

 (اغلب قیام نمودند)

رئیس- فصل اول مى‌ماند براى بعد.

ذکاء‌الملک- ماده اول و دویم به طورى که فرمودند مى‌ماند براى بعد پس از آن که جدول حاضر شد در این دو ماده مذاکره خواهد شد.

رئیس- ماده سیم قرائت مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

فصل دویم شرایط انتخاب کنندگان‏

ماده سیم- انتخاب کنندگان اشخاصى خواهند بود که داراى شرایط ذیل باشند (۱) تبعه ایران باشند (۲) لااقل بیست سال داشته باشند (۳) معروفیت محلى داشته و اگر بومى یا متوطن به آن محل باشند لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخابات یا توابع آن سکنى داشته باشند (۴) لااقل داراى یک صد و پنجاه تومان علاقه ملکى یا ده تومان مالیات بده باشند یا سى و شش تومان عایدى سالیانه داشته باشند مگر محصلین مدارس از این شرط معاف هستند.

حاج وکیل‌الرعایا- گمان مى‌کنم مجلس هم صلاح نداند ما در این جا صد و پنجاه تومان علاقه کلى را شرط قرار بدهیم یا آن که ده تومان مالیات بده باشند آن شرایط سابق‌الذکر براى انتخاب کردن کافى است.

معزز‌الملک- بنده تصور نمى‌کنم که اشکال در این فقره چهارم باشد که نوشته شده لااقل داراى یک صد و پنجاه تومان علاقه ملکى باشد یا ده تومان مالیات بده باشد یا سى و شش تومان در سال عایدى داشته باشد اولًا این سه شرط است و نگفته‌اند حتى هر سه شرط در یک نفر جمع باشد گفته‌اند یکى از این سه شرط را دارا باشد حالا براى چه این شرایط را کرده‌اند براى این است که کلیه کسانى که مداخله مى‌کنند در امور سیاسى مملکتى باید یک رشته اتصالى هم به این آب و خاک داشته باشند اما اگر یک اشخاصى باشند که فقط یگانه رشته اتصال آن ها با این آب و خاک ایرانیت باشد این کافى نیست مى‌گویند باید لااقل داراى یک صد و پنجاه تومان علاقه باشند و این یک

+++

چیز زیادى نیست و این مى‌رساند که از طبقه ملاک هم باید داخل باشند یا لااقل ده تومان مالیات بده باشند اگر این دو تا هم نشد آن وقت عایدى سالیانه‌اش سى و شش تومان باشد یعنى روزى یک قران عایدى داشته باشد آن وقت باید دید در این مملکت چه قدر اشخاص هستند که روزى یک قران عایدى دارند که بتوانند گذران کنند و این سى و شش تومانى را که این جا نوشته است و باید داشته باشید این معنى اشتباه مى‌کند آن اشخاصى را که در ماده بعد مى‌آید یعنى منع کرده است آن ها را که متکدیان هستند یا آن هایى که از یک محل با شرفى کسب معاش نمى‌کنند که از انتخاب کردن محروم باشند.

دکتر حاج رضا خان- اگر ملاحظه بفرمایید آقاى معزز‌الملک آن بیان خودشان را خواهند دید که ده تومان مالیات و یک صد و پنجاه تومان دارائى هیچ متناسب نیست و لغو است براى این که مى‌گویند هر کس بتواند روزى یک قران پیدا بکند این خودش مى‌فهماند که این عایدى عایدى ماهانه نیست یعنى عایدى روزانه است پس هر کس لابد یک محل معاش دارد و روزى یک قران را پیدا خواهد کرد حالا آن شخص به بى شرفانه زندگى کرد یا با شرف دیگر او را نمى‌پرسند که عایدى شما از چه محل است یا ده تومان مالیات مى‌دهى یا نمى‌دهى در صورتى که این عایدى عایدى ثابت نیست بنده به کلى آن صد و پنجاه تومان دارائى و ده تومان مالیات را لغو مى‌دانم به جهت این که ده تومان مالیات را در ایران یک کسى مى‌دهد که اقلًا سه هزار تومان یا اقلًا پانصد تومان علاقه داشته باشد و اگر آن عایدى را با صد و پنجاه تومان ملک بسنجیم مى‌بینیم که اعلا این سه جمله متضاد و هیچ مناسب با هم نیست و آن عایدى هم که عایدى ثابت نباشد یعنى عایدى از پول یا ملک باشد و فقط عایدى روزانه باشد دیگر این دو قید را (یعنى مسئله مالک بودن و مالیات بده بودن) را لازم نداند.

ذکاء‌الملک- میزانى از تمول را شرط قرار دادن در انتخاب به دو نظر است یکى به نظر این که شخص معتقد باشد که اشخاصى که منتخب مى‌شوند باید متمول باشند و دیگرى نظر به این که براى آن ها یک مزیت و برترى تصور مى‌کند و مى‌گویند فقط آن ها باید حق انتخاب داشته باشند و آن هایى که تمول ندارند و فقیر و بى بضاعت هستند حق ندارند گمان مى‌کنم که در مجلس شوراى ملى ایران کسى نباشد که این اعتقاد ا داشته باشد که اشخاص بى بضاعت حق انتخاب و مداخله در امور سیاسى را نداشته باشند ولى یک نظر دیگرى هست و آن نظرى است که آقاى معزز‌الملک هم فرمودند و آن این است که در واقع مى‌توان گفت مردمان بى شرف هستند آن ها دخالت در امور سیاسى نکنند نظر به این که مسئله این ترتیب را در کمیسیون اخذ کرده‌اند که یکى از این سه امر را قرار داده‌اند و حدى را که قرار داده‌اند اول مراتب است که اگر از آن کمتر شد مى‌توان گفت که آن اشخاص واقعاً حق ندارند مداخله در امور مملکت نمایند و اگر نباشد یک آدمى روزى یک قران عایدى نداشته باشد البته تقریباً مى‌توان گفت گدا است و گدا حق دارد در مملکت نماینده داشته باشد اما عدم تناسب با یکدیگر این است ما تصدیق داریم که صد و پنجاه تومان علاقه ملکى یا ده تومان مالیات یا سى و شش تومان عایدى سالیانه با هم متناسب نیست ولى چون نظر به این نموده است که تمول را شرط قرار بدهیم به این جهت رعایت این تناسب را نکرده‌ایم مقصود تمول نیست مقصود این است که آن اشخاصى که حق انتخاب دارند آدمى باشند که ممر معاشى داشته باشند و این ترتیب را کافى دانستیم ولى معذلک اصرارى نداریم که حتماً این سه شرط مجرى باشد هر گاه پیشنهادى بکنید قبول خواهیم کرد.

حاج شیخ على خراسانى- آن چه که اساس حکومت ملى است همین حق انتخاب است و حکومت ملى حکومتى را مى‌گویند که همه اشخاص در آن حکومت حق داشته باشند و آن همین حق انتخابى است که به جمیع اهالى داده مى‌شود اهالى ایران که چهار قسم بیشتر نخواهد بود یا مالکند یا زحمت کشان یا اهل علم یا اهل نظام اشخاصى که داخل در نظام هستند به واسطه تجربه هایى که شده است در همه ممالک آن ها را از رأى دادن محروم نموده‌اند به جهت آن ضررى که متصور بوده است آن وقت آن اشخاصى که زحمت مى‌کشند در این مملکت که باید رأى بدهند یا باید یک میزانى به جهت آن ها معین کنیم که به چه حدى که رسیدند حق رأى دادن در انتخاب را دارند بیست سال داشته باشند تبعه ایران هم باشند این صحیح است آن وقت در صورتى که تصدیق بکنیم که در سال سى و شش تومان از عایدى ملک یا از زحمت کشیدن خودش داشته باشد دیگر صد و پنجاه تومان در تحت این قسمت مستهلک است هر کس که صد و پنجاه تومان ملک داشته باشد لابد در سال سى و شش تومان عایدى دارد چه طور مى‌شود کسى صد و پنجاه تومان علاقه ملکى داشته باشد ولى در سال سى و شش تومان عایدى نداشته باشد که خرج بکند پس از کجا خرج مى‌کند ممکن است که یک شخصى در ایران بیست سال داشته باشد و سى و شش تومان در سال عایدى نداشته باشد که صرف معاش بکند پس آن وقت داخل در همان اشخاص بى شرف خواهد بود که از طریق غیر مشروع ممر معاش خود را به دست مى‌آورند و اگر از ممر مشروعى بتواند به دست بیاورد وقتى که سى و شش تومان عایدى زحمت کشان را در قرار دادیم دیگران ده تومان مالیات آن ها تحت آن هست و آن دو قسمت اولى زیاد است و لازم نیست زیرا آن کسى هم که ده تومان مالیات بدهد هست بدیهى است که سى و شش تومان عایدى دارد پس این قید زائد است همان یک قسمت سى و شش تومان چه از عایدى و چه از ملک کافى است و آن دو قسمت زیادى است نه این که این مقصود باشد و به هیچ وجه علاقه و عایدى نداشته باشد و یک شخص بى شرفى باشد به جهت این که سى و شش تومان که عایدى داشت اعم از این که زحمت کش باشد یا از عایدى ملک باشد همین که بگویند که از محل مشروع در سال به جهت معاش خودش تحصیل مى‌کند کافى است دیگر لازم نیست به این که آن دو قسمت دیگر را بنویسیم که اسباب اشکال فراهم بیاید.

معزز‌الملک- اولًا بنده تصور مى‌کنم که کلمه (بى شرف) این جا نباید تکرار بشود به جهت این که یک کسى که عایدى و علاقه نداشته باشد لازم نمى‌آید که بى شرف باشد اما در اصل مسئله معلوم مى‌شود آقایان دکتر حاج رضا خان و آقاى حاج شیخ على اساس مسئله را تصدیق دارند به جهت این که مى‌فرمایند اگر سى و شش تومان عایدى سالیانه داشته باشد دیگر آن دو شرط لازم نیست پس اساس مسئله را مسلم دارند و مى‌گویند که آن دو شرط اساس مسئله را مسلم دارند و مى‌گویند که آن دو شرط زائد است و بنده دیگر در اساس مسئله حرف نمى‌زنم ولى اکتفا کردن به همین سى و شش تومان عایدى سالیانه هنوز کافى نیست به جهت این که با این مسئله و شرط دیگر را زیاد کردن دائره را وسیع تر مى‌کند به جهت این که مثلًا ممکن است یک کسى یک خانه داشته باشد که یک صد و پنجاه تومان قیمت داشته باشد و ممکن است این خانه فعلًا در دست او نباشد پیش یکى رهن گذاشته باشد عایدى آن به دست او نرسد ولى این خانه که از ملکیت او خارج نشده است داراى ملکى است که صد و پنجاه تومان قیمت دارد و در صورتى که اگر فقط شرط کنیم که سى و شش تومان عایدى داشته باشد ممکن است آن وقت او صاحب ملک صد و پنجاه تومانى باشد و لکن سى و شش تومان عایدى نداشته باشد و مطابق قیدى که کردیم از انتخاب محروم است در صورتى که آن کسى که یک خانه صد و پنجاه تومانى دارد ولو این که در این دوره سى و شش تومان عایدى ندارد او هم باید حق داشته باشد انتخاب کند یا به طور دیگرى آن هایى که در اطراف هسند ممکن است یک قناتى داشته باشند و این یک ملکى است که ده تومان مالیات دارد لکن الان قناتش مخروبه است باید صاحب آن بعدها زحمت بکشد تا آن را دائر نماید که بعد از این فایده از آن ببرد ولى مطابق ترتیب مالیاتى که برقرار شده است ده تومان از این شخص مالیات مى‌گیرند حالا ظلم است این بنده کار ندارم اگر فقط اکتفا بشود به این که سى وشش تومان عایدى سالیانه داشته باشد آن وقت ممکن است سى و شش تومان عایدى سالیانه را نداشته باشد در آن صورت حق انتخاب کردن را ندارد و عرض کردم که نگفته‌اند این هر سه شرط مجموعاً در یکى جمع باشند گفتند که یا این باید باشد یا آن یا آن و خود این مسئله اسباب وسعت دائره است و بیشتر حق مى‌دهد به کسانى که انتخاب مى‌کنند در صورتى که اگر سى و شش تومان عایدى را بنویسند ممکن است صد و پنجاه تومان علاقه ملکى داشته باشد و یا ده تومان مالیات به باشد و سى و شش تومان عایدى نداشته باشد پس به این جهت وقتى که اساس مسئله تصویب شد بنده هیچ اختلافى نمى‌بینم در این سه فقره که یا صد و پنجاه تومان دارائى داشته باشد یا ده تومان مالیات بده باشد و اگر این دو تا فراهم نبود منحصر بود به قیمت سیم یعنى چه یعنى روزى یک قران داشته باشد که بتواند گذران بکند.

آقا سید حسین اردبیلى- نظر بنده راجع به قسمت سیم ماده است و آن معروفیت محلى است که براى انتخاب کننده شرط قرار داده‌اند نمى‌دانم به چه ملاحظه است که این شرط را در این جا قید کرده‌اند یا مى‌شود اگر این شرط را قبول بکنیم یک جمعى را انجمن نظار رد بکنند و بگویند به واسطه عدم معروفیت شما را قبول نداریم و به عقیده بنده این

+++

معروفیت باید در انتخاب شونده ملحوظ باشد نه این که در انتخاب کننده شاید یا این که داراى این شرایط سابقه بود معروفیت محلى در او نبود یعنى کسى نبود که با مردم معاشرت داشته باشد و غالباً او را نشناسند به این جهت که در انتخاب کننده این قید را زائد مى‌دانم و باید این قید حذف شود والّا جمعى کثیر از انتخاب محروم مى‌مانند.

لواء‌الدوله- عرض مى‌کنم اگر ترتیب انتخابات بى شرط باشد همه حق دارند حق هیچ کس را هم نمى‌شود سلب کرد آن اشخاصى که در این جا علاقه دارند و دل شان مى سوزد باید آن ها را انتخاب کنند و انتخاب نشوند امروز اگر بنده خانه نداشته باشم هیچ وقت محتاج آب نیستم آب مملکت کم شد کم شد که نداشته باشم هیچ وقت نمى‌گویم آب چه طور شد زندگانى من مى‌رود در صورتى که انسان یک علاقه نداشته باشد نمى‌گوید اجنبى آمد شهر مرا تصرف کرد تصرف کرد کرد به حال من چه فرق مى‌کند این جا هستم نشد جاى دیگر مى‌روم هر جا رفتم رفتم گرانى شد شد همین قدر نان که یک عباسى گران تر شد فردا مى‌روم آن جایى که ارزان تر است اما اگر علاقه داشته باشد دلش به حال خودش مى‌سوزد و نوع خوش را هم آن وقت مثل خودش مى‌پندارد اما اگر آن شخص داراى چیزى نباشد یعنى (۳۶) تومان عایدى را نداشته باشد و علاوه ملکى هم نداشته باشد خوش نشین است هیچ وقت دلش نمى‌سوزد و آن اشخاص بى علاقه را انجمن نظار شاید نشناسد و اجنبى باشد و اجنبى در انتخاب پذیرفته نیست.

محمد هاشم میرزا- اگر چه حق این ماده این بود که جزء جزء مذاکره مى‌شد که یکى در معروفیت محلى و دیگرى در علاقه به طور میسوط مذاکره بکنند ولى چون حالا آقاى لواء‌الدوله در علاقه صحبت کردند مخالفت بنده این است که عرض مى‌کنم آقایان تصور مى‌کنند علاقه فقط منحصر به ملک است خیر این طور نیست بلکه علاقه همه چیز است قوم و خویش علاقه نوع علاقه حب وطن علاقه است آقایان تصور مى‌کنند که اگر بنده ملکى داشته باشم به واسطه مالیاتى که بر من تجمیل مى‌شود علاقه دارم ولى تصور نمى‌کنند که اگر یک قانون بدى راجع به نظام گذشت و بنده جزء نظام بودم به واسطه آن قانون به من تحمیل مى‌شود یا قانون دیگرى گذشت راجع به مجازات بنده را گرفتند و بدون دلیل مجازات کردند و مکافات دادند و گمان بنده و خویش آوند بنده را به قید اسارت گذاشتند این علاقه نیست هزار علاقه هست که هزار و یکم او یک صد و پنجاه تومان ملک است تصور مى‌کنم و آقایان علاقه را به معنى لغوى و اصطلاحیش منحصر به صدو پنجاه تومان ملک کرده‌اند و بنده علاقه را خیلى اعم از این ها مى‌دانم و رد مى‌کنم فرمایش آقاى لواء‌الدوله را که مى‌فرمایند خوش نشین است هر جا دلش خواست مى‌رود گمانم این است که اشخاصى که در راه آزادى کشته مى‌شدند ابداً علاقه نداشتند علاقه نداشتند براى ورثه آن ها پنج تومان و دو تومان و یک تومان در مجلس تصویب کردند براى معیشت آن ها و یک نفر کشته نشد در راه آزادى که صد هزار تومان علاقه داشته باشد و بنده شاید ندیده باشم و اگر هم بوده گمان ندارم به همین قصد و نیت گشته شده باشد و مى‌بینم آن هایى که علاقه دارند کمتر داخل این گونه امورات مى‌شوند مطالبى که آقاى مخبر فرمودند اگر ما یک ماده پیشنهاد بکنیم رفع این سوء تفاهم بشود یعنى اشخاصى که به بى شرفى تحصیل معاش مى‌کنند دخالت نداشته باشند عرض مى‌کنم اشخاصى که افکارشان از روى اساس نباشد ابداً در این طور امور قدم نمى‌گذارند ملاحظه مى‌کنند الا باشد و ندرویه خیال آن است که چه طور زندگى خودشان را به راه بیندازد این ماده وقتى در کمیسیون مذاکره بود این شرط به کلى رد شده بود و قرار شد که به کلى حذف بشود آن وقت آن شرط هفتم ماده بعد را نوشتند آقاى معززالملک هم گویا نظرشان بر آن ماده بوده است ولى آن ماده گذشت و این شرط رد شد و قرار شد به جهت جلوگیرى آن شرط هفتم به جهت ممنوعین انتخاب گذاشته شود به جهت این که همان شرط که در آخر این ماده گذاشته شده است که محصلین و اهل علم مستثنى هستند معلوم مى‌شود معنیش این است که اگر آن ها چیزى نداشته باشند باز با شرف هستند و کسى که داراى صفات پسندیده و اخلاق حمیده باشد با شرف است و اگر داراى صفات رذیله باشد بى شرف است و این که مى‌گویند اگر سى و شش تومان عایدى نداشته باشد نمى‌تواند زندگانى بکند و باید تکدى کند خیلى از نقاط ایران هست همه جا را به تهران و آذربایجان و سایر نقاط نگاه نکنید از قبیل سیستان و قائنات و طبس کرمان شاهان و غیره خیلى اشخاص هستند که یک نفر شخص با خانواده خودش در سال با بیست تومان معاش مى‌کنند و با شرف هم هست ولى اگر داراى صفات رذیله باشد بى شرف است چه داراى صد هزار تومان باشد چه هیچ نداشته باشد عقیده بنده این است که همان شرط هفتم که در ماده بعد گذاشته شده کافى است و خاطر آقایان مسبوق باشد که ما به نام سى کرور ملت ایران صحبت مى‌کنیم و هى به نام سى کرور ملت حرف مى‌زنیم و با این شرایط زیاد کم کم به صد هزار خواهد رسید بله در تهران و آذربایجان و رشت آنجاها را بنده تصدیق مى‌کنم که ۳۶ تومان عایدى اگر نداشته باشد نمى‌تواند زندگى کند ولى جاهاى دیگر این طور و این شرایط زیاد اغلب مردم را از حق انتخاب خارج مى‌کند مثلًا جائى قائل متجاهر به فسق نداشتن علاقه آن وقت بنده بیایم این جا باید بگویم نماینده سى هزار نفر نه سى کرور و توسعه ندهم یعنى آن هائى که واقعاً مى‌توانند مشارکت داشته باشند در امور محروم از انتخاب نباشد مى‌دانید اشخاصى که نمى‌توانند بیایند رأى بدهند اهل نظام و متجاهر به فسق و غیره هستند نه یا نداشتن سى و شش تومان عایدى ممکن است که بنده سى و شش تومان حقوق دولتى داشته باشم یا این که سى و شش تومان حقوق عایدى ملکى داشته باشم در صورتى که پانصد تومان کفایت مخارج بنده را بکند و باز من تکدى بکنم البته کفایتم نکند تکدى مى‌کنم و بیشتر از این مذاکره از وظیفه شخصى بنده خارج است دیگر عرضى نمى‌کنم واین شرط هیچ لزومى ندارد و این صد و پنجاه تومان هم هیچ علاقه نیست همان طور که فرمودند ممکن است صد و پنجاه تومان داشته باشد و باز تکدى کند.

رئیس- مذاکرات کافى است (گفته شد کافى است) پنج فقره پیشنهاد شده است قرائت مى‌شود به قرار ذیل قرائت شد)

۱-از طرف آقاى ادیب‌التجار.

این بنده این اصلاح را پیشنهاد مى‌نمایم که ضمیمه جمله اول بشود به این طریق.

اول تبعه ایران باشند و تحت حمایت خارجه و داراى تأمین خارجه نباشند.

۲- از طرف زنجانى، بنده پیشنهاد مى‌کنم که فقره سوم ماده سوم چنین نوشته شود.

متوطن در حوزه انتخابیه باشد یا اقلًا شش ماده قبل از انتخاب در آن حوزه اقامت داشته باشد.

۳- از طرف حاج شیخ اسدالله.

بنده پیشنهاد مى‌کنم فقره سوم این نوع نوشته شود.

متوطن در محل انتخاب باشند یا لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنى داشته باشند.

۴-از طرف حاج شیخ على خراسانى.

بنده پیشنهاد مى‌کنم که قسمت چهارم ماده (۳) این عبارت نوشته شود لااقل سالى سى و شش تومان عایدى از ملک یا از زحمت کشى مشروع داشته باشد.

۵-از طرف آقاى حاج سید ابراهیم بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده (۳) اکتفا به دو شرط اول شود.

رئیس- این پنج فقره پیشنهادها فرستاده مى‌شود به کمیسیون ماده چهارم قرائت شود.

 (ماده چهارم به قرار ذیل قرائت شد)

ماده ۴- اشخاصى که از حق انتخاب نمودن مطلقاً محرومند اول توان دوم اشخاص خارج از رشد و آن ها که در تحت قیومیت شرعى هستند ۳- تبعه خارجه ۴- اشخاصى که خروج شان از دین حنیف اسلام در حضور یکى از حکام شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد ۵- اشخاصى که کمتر از بیست سال داشته باشند ۶- ورشکستگان به تقصیر ۷- متکدیان و اشخاصى که به وسایل بى‌شرفانه تحصیل معاش مى‌نمایند ۸- مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینى که مستوجب مجازات قانونى اسلامى شده‌اند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و امثال آن که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده باشند ۹- اهل نظام برى و بحرى به استثناى صاحب منصبان افتخارى.

حاج سید ابراهیم- این جا ما شرایط انتخاب کننده‌‌ها را ذکر مى‌کنیم به این جهت بعضى شرایط که راجع به انتخاب شونده است نباید ذکر شود مثلًا ورشکسته به تقصیر لیاقت اداره کردن امورات و رأى دادن به سیاست مملکت را ندارد ولى ورشکستگى سبب نمى‌شود که حق رأى دادن از او سلب شود و هم چنین مقصرینى که مستوجب مجازات قانون اسلامى شده‌اند مادام‌الحیات حق انتخاب از او سلب بشود صحیح نیست ممکن است فرضاً شخص مستوجب مجازاتى شد و آن مجازات را هم دید دیگر این که مادام‌العمر باید محروم باشد این صحیح نیست و آن پیشنهادى که آقاى ادیب‌التجار کرده بودند آن هم اگر قبول مى‌شد در این جا ذکر مى‌شد که در تحت حمایت خارجه هم نباشد که مفهوم آن پیشنهاد هم باشد.

+++

معزز‌الملک- اولًا این نکته که فرمودند که چون این شرایط انتخاب کنندگان است جهت ندارد که ورشکستگان به تقصیر حق انتخاب کردن را نداشته باشند بنده عرض مى‌کنم که ممکن است آن وقت تمام ورشکست‌ها جمع شوند یک نفر ورشکسته را انتخاب بکنند و ثانیاً این خودش یک مجازاتى است در تمام عالم در مقابل یک مجازاتى حقوق مدنى را از انسان سلب مى‌کند این خودش یک نوع مجازاتى است یعنى کسى که مى‌توانست آن اطمینانى را که مردم به او داشتند آن را به موقع اجرا بگذارد و کسى که عمداً ورشکسته به تقصیر شد مال مرم را ببرد لیاقت این را ندارد که مداخله در امور مملکت بکند به این جهت که کلیه این حق را که یکى از حقوق مدنى است او را سلب مى‌کند و این هیچ عیب و هیچ منافات ندارد با جانى و خیلى هم خوبست.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده خیلى جرأت مى‌کنم و عرض مى‌کنم که در آن اول محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن ها را محروم کنیم با کدام دلائل منطقى مى‌توانیم آن ها را محروم بکنیم من جرأت کردم اگر ما چه بخواهیم چه نخواهیم در هر صورت ما محکوم به عمل کردن به قرآنیم آن ها که نمى‌خواهند بروند و نخواهند که مجبور به اطاعت نیستند پس باید بدانیم در این جا چه دلیلى داریم که آن ها را محروم بکنیم اگر دلیلى منطقى داریم که آن ها را محروم بکنیم اول کسى که این طوق را به گردن خودش بیندازد بنده هستم و اگر مى‌خواهیم ببینم به چه جهت آن ها بنشینند اگر بگوییم باید محفوظ باشند این شرط روى دادن آن ها لازم نیست که داخل مردها بشود ممکن است که خودشان عالم داشته باشند همه چیز داشته باشند این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند یک جماعت محبوب خدا آن قدر به ذلت باشند که یک چیزى که نشانه انسانیت است از آن ها بروز کند کم کم عقب کشیدیم تا به اندازه عقب کشیدیم در زیر ابر پنهان شدیم.

ذکاء‌الملک- یک نزاع خیلى بزرگى است این مسئله ولى مترقب نبودیم که این جا پیش بیاید عرض مى‌کنم بنده گویا از همه کس بیشتر هوا خواه این هستم که زن‌ها یک حقوق عمده داشته باشند خیلى ترتیب زندگانى صحیحى داشته باشند و حقوق نابته معینى که دارند داشته باشند عرض کردم این یک نزاع بزرگى است و بنده مترقب نبودم که حالا این مذاکره پیش بیاید و بنده هم خیلى مشتاق هستم که ترتیب حال نسوان در این مملکت خوب بشود و ترقى نمایند و از این زندگانى که در واقع زندگانى محبوس است از این بیرون بیایند و هیچ کس نیست که متأسف نباشد از این که وضع زندگانى آن ها خوب نیست ولى این که ما سلب آن حق را از آن ها کرده‌ایم محتاج به دلیل و برهان نیست که توضیح بدهم هر وقت که ممکن بود زن‌ها بیایند شرکت در انتخابات بکنند و رأى بدهند فوراً تصدیق خواهیم کرد.

حاج شیخ اسدالله- اشکالى که بنده دارم در این ماده چهارم است در این فصل مى‌نویسد در شرایط انتخاب کنندگان آن وقت در ماده در ذیل آن دارد که یکى شرایط و دیگرى موانع را مى‌نویسد پس این ماده چهارم شرایط نیست که این جا نوشته شده است و فصل دوم راجع به شرایط است و شرایط فقط همان ماده سیم بود که نوشته شده است و ماده چهارم شرایط نیست و موانع است این یک اشکال و دیگر عرض بنده این است که تبعه ایران را بعد از آن که در ماده سیم نوشت کفایت مى‌کند دیگر لازم نیست دو متبه بنویسد تبعه خارجه نباشد و همان یک فقره کفایت مى‌کند و یک فقره دیگر آن که مى‌نویسد پنجم- اشخاصى که کمتر از بیست سال داشته باشند حق انتخاب نمودند ندارند این را هم در ماده پیش گذشت دیگر این جا این را زیادى مى‌دانم یکى دیگر فقره هشتم- مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینى که مستوجب مجازات قانونى اسلامى شده‌اند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و امثال آن که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده باشند و آن این است که این حق را از این اشخاص که سلب مى‌کند این مجازاتى است که از براى او قرار داده‌اند و آن وقت که ما براى آن شخص مجازات قرار دادیم فرق نمى‌کند که مجازات او مجازات قانونى اسلامى باشد یا مجازات قانونى مملکتى باشد منحصر کردن به مجازات قانون اسلامى بنده این را کافى نمى‌دانم بلکه نوشته شود مستوجب مجازات اسلامى و قانونى مملکتى شده باشد بهتر است و باید اشخاصى را هم که مستوجب مجازات قانونى شده باشند محروم کرد که دیگر حق انتخاب کردن نداشته باشند که دیگر هوس خلاف قانون نداشته باشند در ضمن یکى از همان قانون هایى که سابق گذشت و حالا نظرم نیست حق را از آن ها سلب کردیم در هر حال بنده عقیده‌ام این است که هر کس مستوجب مجازات قانونى مملکتى شده باید این حق را هم از آن ها سلب کرد به جهت این که یک مجازاتى جهت آن ها قرار داده شود.

ذکاء‌الملک- بیانات آقاى آقا شیخ اسدالله منافاتى نداشت غرض اسلمى و غیر اسلامى نیست مقصود این است که مجازات قانونى و چون مجازات قانونى لابد در مملکت ما موافق قانون اسلام است این است که نوشته اند اسلامى و کافی است.

رئیس- گویا مذاکرات کافى باشد (بعضى گفتند کافى است و بعضى اظهار نمودند کافى نیست)

رئیس- آقاى مدرس موافق هستید؟ (مدرس بلى)

مدرس- از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود براى بنده ولى بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد اشکال بر کمیسیون این که اولًا نباید اسم نسوان را در منتخبین برد که از کسانى که حق انتخاب ندارند نسوان هستند مثل این که بگویند از دیوانه‌ها نیستند سفها نیستند این اشکال است بر کمیسیون و اما جواب ما باید بدهیم از روزى برهان نزاکت و غیر نزاکت رفاقت است از روى برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى‌کنیم مى‌بینیم خداوند قابلیت در این ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند مستضعفین و مستضعفات و آن ها از آن نمره‌اند که عقول آن ها استعداد ندارد گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند الرجال قوامون عالى النساء در تحت قیومیت رجال هستند مذهب رسمى ما اسلام است آن ها در تحت قیومتند ابداً حق انتخاب نخواهند داشت دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى فرماید در تحت قیومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى این مسئله بود که اجمالًا عرض شد لکن به شرایط دیگر خیلى مطلب داشت در قانون مجازات حارجه دیده‌ام در قانون مجازات خودمان هم که داریم این است که یکى از تأدیب‌ها و تربیت اخلاقى سلب حقوق مدنیت است که به قدر مدارکس کبیره تهذیب اخلاق مى‌کند که مردم اخلاق را مهذب مى‌کنند که آن حقوق را حق داشته باشند و این لفظى که آقا فرمودند (اسلامى) لفظ غریب و عجیبى بود که از اول افتتاح پارلمان تا حال گفته نشده بود امروز قانون سى کرور از اهل اسلام به تصویب مجلس مقدس رسیده قانون اسلام است و اشکال ندارد قانونى که در مملکت ما وضع مى‌شود هر جا لفظ قانون مى‌گوییم یعنى قانون اسلام اعم از این که به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد الان که رأى داده شد و ما هم گفتیم در تلگرافات هم نوشتیم که امروز مدافعه بر مسلمین لازم است که اشخاصى که براى شرارت مى‌آیند باید دفع شان کرد یا هست این گفته که گفته‌ایم صد کرور خرج بردارد یا یک کرور خلق کشته شود این حکم اسلام است اگر حکم اسلام نبود ممکن نبود مجلس شوراى ملى اسلامى بگوید و علماء هم تصویب بکنند پس در هر جا که قانون اسلام است باید دقت کرد سر موئى بر خلاف نشود.

رئیس- دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت مى‌شود (از قرار ذیل قرائت شد) ۱- از طرف آقاى حاج سید ابراهیم بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده چهارم از شرط پنجم تا آخر این طور نوشته شود 5- اشخاصى که کمتر از بیست سال داشته باشند ۶- متکدیان و اشخاصى که به وسائل بى شرفانه تحصیل معاش مى‌نمایند ۷- مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینى که مستوجب مجازات قانونى اسلامى شده‌اند مادام که مجازات نشده‌اند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و امثال آن که در محکمه قانونى برائت خود را حاصل نکرده باشند ۸- اهل نظام برى و بحرى به استثناء صاحب منصبان افتخارى (۲ از طرف آقاى ادیب التجار- این اصلاح را تقدیم مى‌نمایم که ضمیمه جمله سیم در ماده چهارم شود به طریق ذیل 3 تبعه خارجه و تحت حمایت و تأمین خارجه نباشند (۳ از طرف آقاى لواء‌الدوله)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که این شرط بر شرایط ماده چهارم افزوده شود و هم اشخاصى که در تحت حمایت خارجه نباشند.

رئیس- این پیشنهادها هم فرستاده مى‌شود به کمیسیون ماده ۵ اشخاصى که به شرط از انتخاب نمودن محرومند.

۱-حکام در قلمرو مأموریت خود.

۲-مستخدمین ضبطیه و نظمیه در محل خدمت.

رئیس- در ماده پنجم مخالفى هست؟

آقا میرزا احمد- بنده فقط یک سئوال دارم از آقاى مخبر که مراد از مستخدمین ضبطیه و نظمیه مراد است حتى اعضاء ادارى آن ها یا آن که فقط مأمورین اجرا مراد است دیگر آن که مراد از ضبطیه

+++

همین اداره امنیه است یا چیز دیگر است خوب است آقاى مخبر این توضیح را بفرمایند.

ذکاء‌الملک- اما لفظ ضبطیه که نوشته شده است مراد همان امنیه است و این اصطلاح سابق است که در نظامنامه انتخابات سابق هم ضبطیه نوشته شده بود و در خصوص اعضاء اداره امنیه یعنى ضبطیه و نظمیه بدیهى است که اعضاء ادارى مستثنى هستند مراد همان اهل نظام بوده است.

دکتر سعید‌الاطباء- در این جا قید کرده است که حکام در قلمرو مأموریت خود محروم هستند از انتخاب کردن و معاونین حکام هم حکم حکام را دارند و اگر آن ها بخواهند دسته بندى بکنند به خوبى مى‌تواند به این جهت بنده عقیده‌ام این است که آن ها را باید محروم کرد و معاونین حکام را هم تصریح کرد.

ذکاء‌الملک- چون مسئله سلب حق انتخاب از حاکم براى بنده هنوز محل تردید است و دلیلى نمى‌بینم که حاکم از انتخاب کردن محروم باشد از انتخاب شدن باید محروم باشد ولى در انتخاب کردن دلیلى از براى منع نمى‌بینم این است که معاونین حکام را دیگر ننوشتیم معذلک در کمیسیون تجدید نظرى خواهد شد اگر لازم دانستند نوشته مى شود.

حاج سید ابراهیم- بنده هم با آقاى دکتر هم عقیده هستم و لازم مى‌دانم که معاونین حکام هم قید شود ولى این دفاعى هم که آقاى مخبر فرمودند از عقیده خودشان بود که دفاع فرمودند نه از عقیده کمیسیون است.

رئیس- هر کس عقیده‌اش است پیشنهاد بکند.

معزز‌الملک- در کمیسیون هم لفظ معاون بود نمى‌دانم چه شده است که بعد برداشته‌اند.

رئیس- دیگر مخالفى نیست به این ماده (اظهار شد خیر)

رئیس- عجالتاً ده دقیقه تنفس است بعد از تنفس ماده ۶ خوانده مى‌شود (مجدداً یک ساعت قل از ظهر جلسه تشکیل شد)

رئیس- فصل سوم ماده هشتم قرائت مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

 (فصل سوم شرایط انتخاب شوندگان)

ماده ۶- انتخاب شوندگان باید داراى صفات ذیل باشند ۱- متدین به دین حضرت محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله باشند مگر نمایندگان ملل زرتشتى و مسیحى و یهودى که آن ها هم باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند ۲- تبعه ایران باشند ۳- لااقل خط و سواد فارسى به اندازه کافى داشته باشند ۴- در محل انتخاب معروفیت داشته باشند ۶- در امور مملکتى با بصیرت باشند ۶- معروف به امانت و درست کارى باشند ۷- سن آن ها کمتر از ۳۰ سال و زیادتر از ۷۰ سال نباشد.

آقا سید حسین اردبیلى- بعضى از این اوصاف و شرایطى که در این جا ذکر شده است تشخیص خالى از اشکال نیست مثلًا یکى از آن شرایط این است که در امور مملکتى بصیر باشند حالا باید انتخاب کنندگان تشخیص بدهند که شخصى که داراى بصیرت در امور مملکتى هست کیست این را چه طور مى‌توانند تشخیص بدهند و یک شرط دیگر مى‌گوید که داراى سى سال نباشد منتخب باشند مادام که در این مملکت دفتر ثبت نفوس نیست چه طور مى‌شود تشخیص داد که این شخص داراى سى سال نیست به نظر بنده تشخیص این مطالب به قدرى مشکل است حالا آقاى مخبر توضیح بدهند که به چه ترتیب مى‌توانند منتخبین تشخیص بدهند.

ذکاء‌الملک- در باب این که مى‌فرمایند تشخیص سن مشکل است تصدیق دارم و لکن معذلک نمى‌توانم به کلى از این شرط صرف نظر بکنم به واسطه این که لابد باید یک تعیین سن کرد ولو این که تحقیقى نباشد و تخمینى باشد هم چنین سایر شروط مثلًا با بصیرت بودن در امور مملکت راست است که تشخیص آن هم مشکل است ولى همین قدر باید مردم بدانند که اشخاصى را که انتخاب مى‌کنند باید در امور مملکتى بصیر باشند.

حاج شیخ اسدالله- بنده همین قدر عرض مى‌کنم در ماده چهارم ذکر شد که اشخاصى که از حق انتخاب کردن محروم هستند تبعه خارجه یا اشخاصى که در حمایت خارجه هستند نباشند این جا نیز قید شود که در حمایت خارجه نباشند.

افتخار الواعظین- هر قدرى که آقایان نظر مبارک شان بر این است که دائره انتخاب کنندگان معتبر باشد و عقیده بنده هم همین است که در انتخاب کنندگان شرایط و قیود باید کمتر باشد در انتخاب شوندگان باید دائره را تنگ تر بکنند و شرایط و قیودش را زیاد نمایند و هر قدر دائره‌اش تنگ تر باشد بهتر است و این شرایط و قیودى که این جا نوشته شده است همه‌اش صحیح است این از براى این است که آن شخص وقتى که مى‌خواهد اسم کسى را بنویسد و زمام امور مملکت را به دست یک کسى بسپارد که او بیاید دو سال سعادت و شقاوت مملکت را مصدر و سبب باشد باید او را در نظر داشته باشد که کسى را انتخاب بکند که اقلًا آن قدر بصیرت داشته باشد که بداند الزام امور امروز براى مملکت چیست اگر آمد این جا و نشست و در یکى از مسائل اساسى مملکت مذاکره شد او بر نخیزد و مخالفت بکند و هر چه به او بگویند این مسئله جزء حیات مملکت است او مخالفت بکند اما در خصوص سن بنده هم کمتر از سى را گمان نمى‌کنم آقایان هم حاضر باشند که بگویند اشخاصى که سن شان کمتر از سى است وکیل شوند و بیایند این جا و بنشینند اقلش باید سى سال داشته باشند و این که مى‌گویند تشخیص سن خیلى مشکل است در مملکت ما است است تشخیص سن که ساعت و روز دقیقه را تعیین کردن مشکل است لکن تخمیناً که مى‌توانیم تشخیص بدهیم که این شخص سى سال یا بیست سال و پنج سال ارد بنده گمان مى‌کنم این شرایطى که در این جا نوشته شده خیلى صحیح است و خواهش مى‌کنم از آقایان که قدرى دقیق شوند و گمان مى‌کنم در خصوص منتخبین هر چه دائره تنگ تر بشود بهتر خواهد بود.

آقا میرزا احمد- بنده گمان مى‌کنم جزء اول از ماده هشتم یک اشتباهى است چون مبنى بر یک مسئله است که هنوز حل نشده است که ملت متنوعه در هر جا که هستند باید با سایر اهالى شرکت در انتخابات نمایند یعنى با مسلمین مخلوطاً انتخاب کنند یا این که جداگانه انتخاب نمایند مثلًا در تبریز یا در تهران که ارامنه هستند باید با مسلمین شرکت در انتخاب بکنند یا این که علیحده انتخاب کنند و چون این مسئله هنوز نگذشته است نمى‌توان این را این جا نوشت که وکیل ملل متنوعه هم باید از خودشان بوده و ثابت العقیده در دین خودشان باشند چنان چه در نظامنامه انتخابات سابق هم این قیده شده بود و اگر آن ماده گذشته و حل شده است که بنده ندیده‌ام پس بهتر این است که آن ماده که راجع به تجزیه انتخابات ملل متنوعه است آن اول تصویب شود پس از آن که آن تصویب شد این ماده را به گذرانیم و اگر قبل از آن که آن مسئله بگذرد این ماده تصویب شود به نظر بنده صحیح نیست و دیگر آن که در جزء ششم دارد که معروف به امانت و درستکارى باشد بنده عقیده‌ام این است که اگر قید بکنیم معروف به خیانت و بدکارى نباشد بهتر است والّا دائره خیلى ضیق پیدا مى‌کند دیگر آن که در جزء هفتم که مى‌گوید سن آن ها کمتر از سى و زیاد از هفتاد سال نباشد این دو قید را بنده خوب نمى‌دانم اما زیاد از هفتاد چه ضررى دارد کى زیاد از هفتاد سال داشته باشد و با بصیرت در امور مملکت باشد او را انتخاب کنیم کما این که در نظامنامه سابق هم این قید نبوده است بلى در نظامنامه‌هاى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى بوده است ولى در نظامنامه انتخابات مجلس شوراى ملى نبوده است و دیگر در خصوص کمتر از سى سال به نظرم شاید که فرق ما بین منتخب و منتخب به واسطه حصول نتیجه پنج سال کافى باشد به این جهت سن بیست و پنج سال را هم از براى منتخبین کافى مى‌دانم و همین سن بیست و پنج سال را هم پیشنهاد خواهم کرد.

ذکاء‌الملک- در باب مطلب اول همان طور که سابقاً بوده است در این جا هم قرار داده شده است که ملل متنوعه مثل سابق انتخاب بکنند حالا ایراد آقاى آقا میرزا احمد را بنده درست ملتفت نشدم که مقصودشان چیست گویا مقصودشان این باشد ملل متنوعه مجبور نباشند از میان خودشان انتخاب کنند و مثلًا اگر ملت زرتشت‌ها بخواهند یک نفر مسلمان انتخاب کنند مى‌توانند اگر مقصودشان این باشد این را مى‌توان به آن ها اجازه داد و در واقع نمى‌توان آن‌ها را از این حق محروم کرد کما این که وقتى که این مواد نوشته شده است نظر به این نبوده است که ملل متنوعه را از انتخاب کردن از غیر ملت خود ممنوع کرده باشند غرض این بوده است که یک نفر مسیحى را انتخاب بکنند معلوم باشد که در دین مسیح ثابت‌العقیده است در باب جزء ششم هم که ایشان عقیده شان این است که آن عبارت بهتر است آن را نزاعى نداریم اما در مسئله سن که زائد بر هفتاد سال نباشد این قید در نظامنامه سابق هم بود و این جا هم قید کردیم چون اشخاصى که سن شان زائد بر هفتاد سال است غالباً قوه کار کردن را ندارند که بیایند حاضر شوند و در تمام کارهاى نمایندگى شرکت بکنند و کار نمایندگى هم کار سهلى نیست پر زحمت است از این جهت سن نمایندگى کمتر از هفتاد سال باشد بهتر است و اما در باب کمتر از سى سال البته هر چه بتوان سن را کمتر کرد بهتر است لکن در مملکت ما که اطلاعات باید از روى تجربیات و سن باشد به عقیده بنده همان سى سال بهتر است

+++

 و البته اگر معارف بسط پیدا کرد که غالب اشخاص در سن بیست و پنج سالگى تحصیل کرده باشند آن وقت مى‌توانیم درجه سن را پائین‌تر بیاوریم و بیست و پنج سال قرار بدهیم لکن چون حالا معارف ما آن اندازه انتشار ندارد اقلًا باید نمایندگان به وسائل دیگرى داراى بصیرت و اطلاعى باشند به واسطه سن البته تجربه پیدا مى‌شود این است که سن را سى سال قرار دادیم.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافى نمى‌دانند (اظهار شد کافى است)

رئیس- چند فقره پیشنهاد شده قرائت مى‌شود و رجوع مى‌شود به کمیسیون (به ترتیب ذیل قرائت شد) از طرف آقاى آقا شیخ على شیرازى.

بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده شش به عوض مگر نمایندگان ملل زرتشتى الى آخر چنین نوشته شود مگر نمایندگان ملل متنوعه.

از طرف حاج شیخ اسدالله.

بنده پیشنهاد مى‌کنم در صفت دوم اضافه شود که تبعه ایران و در تحت حمایت دول دیگر نباشد.

از طرف ادیب‌التجار

جمله دوم از ماده ۶ به طریق ذیل نوشته شود.

۲- تبعه ایران باشند و در تحت حمایت خارجه و داراى تأمین از خارجه باشند.

از طرف آقاى مدرس‏

در ماده ششم قبل از تبعه ایران چنین نوشته شود.

۲- معروف به فساد عقیده در دین خود نباشد.

ایضاً از طرف حاج شیخ اسدالله‏

صفت هفتم این نوع نوشته شود- سن آن کمتر از چهل و زیاده از هفتاد سال نباشد.

از طرف آقا میرزا احمد قزوینى- بنده پیشنهاد مى‌کنم که جزو ششم این طور نوشته شود معروف به خیانت و بد کارى نباشد- و جزء هفتم سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

رئیس- این پیشنهادها فرستاده مى‌شود به کمیسیون- ماده هفت قرائت مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ۷- اشخاصى که از انتخاب شدن محرومند.

۱-شاهزادگان بلافصل ابناء و اخوان و اعمام پادشاه ۲- نسوان ۳- تبعه خارجه ۴- اهل نظام برى و بحرى به استثناى صاحب منصبان افتخارى ۵- حکام کل و جزء و معاونین آنان در قلمرو مأموریت خود.

تبصره- سایر مستخدمین دولتى قابل انتخاب هستند به شرط آن که پس از انتخاب براى مدت نمایندگى از شغل خود استعفاء بدهند. ۶- ورشکستگان به تقصیر ۷- مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینى که مستوجب مجازات قانونى اسلمى شده‌اند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و امثال آن که شرعاً برائت خود را حاصل کرده باشند.

۸- اشخاصى که خروج شان از دین حنیف اسلام در حضور یکى از حکام شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد و یا متجاهر به فسق باشد.

حاج سید ابراهیم- بنده گمان مى‌کنم یک چیز این جا افتاده است به جهت این که در منتخبین ما باید بیشتر از منتخبین دقت بکنیم در منتخبین شرط کردیم مستخدمین ضبطیه و نظمیه حق انتخاب ندارند و این جا آن قید نشده است گویا از قلم افتاده است و این لازم است به جهت این که اگر بخواهند از تقلب و خیانت مصون باشند باید مستخدمین ضبطیه و نظمیه را که در ولایات همه قسم اسباب چینى مى‌توانند بکنند آن ها را از انتخاب کردن محروم بکنند و این را در این جا ذکر نکرده‌اند و کلمه اهل نظام هم شامل او نمى‌شود به جهت این که در ماده قبل هم اهل نظام را نوشته بودیم هم مستخدمین ضبطیه و نظمیه را پس در این جا هم باید ضبطیه و نظمیه نوشته شود دیگر آن که معروفین به ارتکاب قتل و سرقت که شرعاً برائت خود را ثابت نکرده‌اند چون غالب این ارتکاب‌ها در محکمه عدلیه ثابت مى‌شود و حکم عدلیه هم به عقیده بنده مناط است یعنى حکم عدلیه هم باید موافق با شرع باشد به این جهت خوب است بنویسیم که حکم برائت ذمه از محکمه شرع یا جاى دیگر در حق او در برائت او حاصل نشده باشد یا محاکم عدلیه به جهت این که بسیارى از قتل ها هست که در محکمه عدلیه ثابت مى‌شود و دیه شرعیه گرفته مى‌شود و اگر محکمه عدلیه را قید نکنیم آن وقت پس از صدور حکم برائت ذمه از محکمه شرع باید بروند از محکمه شرع هم یک حکم برائت ذمه حاصل کنند پس بهتر این است که عوض شرعاً حکم محکمه قانونى نوشته شود.

ذکاء‌الملک- از براى شور دوم این اصلاحات را در نظر مى‌گیریم اگر لازم شد این اصلاحات مى‌شود.

آقا سید محمد‌رضاى همدانى- مرتکبین قتل و سرقت دو قسم است یکى آن است که یک مرتبه مرتکب شده است یکى این است که همیشه کارش این است و این جا طورى نوشته شده است که درست نمى‌فهماند یعنى هر دو را هم قتل را و هم سرقت را مرتکب شده باشد بنده درست این را نمى‌فهمم یکى هم این که اشخاصى که خروج شان از دین حنیف اسلام در حضور یکى از حکام جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد این را هم بنده قدرى کم مى‌دانم به جهت این که این اشخاص تمدن ما را پنجاه شصت سال عقب انداختند و همه قسم کارهاى دیگر خلاف شرع و عقل و غیره کرده‌اند هیچ نشده است که در محضر یکى از حکام شرع ثابت بشود خروج شان از دین حنیف اسلام یا این که ارتکاب شان ثابت شده باشد این که بنده عرض مى‌کنم این قید دیگر این طور نوشته شود بهتر است اشخاصى که معروف به فساد عقیده مى‌باشند و همین را پیشنهاد مى‌نمایم.

افتخار‌الواعظین- بنده اول فرمایش آقا را تصدیق مى‌کردم لکن بعد از تأمل مى‌بینم که معروف به فساد عقیده صحیح نیست به جهت این که دامنه او خیلى وسیع خواهد شد و مى‌خواهند گفت فلان کس پیش چند نفر معروف به فساد عقیده است این را مستمسک سلب مى‌کنند براى این که اشخاصى که با بصیرت در امور مملکت و لایق هستند به جهت انتخاب مداخله در امور نکنند و از انتخاب شدن محروم خواهند شد پس معروفیت به فساد عقیده است و این را مستمسک و سلب مى‌کنند براى این که اشخاصى که با بصیرت در امور مملکت و لایق هستند به جهت انتخاب مداخله در امور نکنند و از انتخاب شدن محروم خواهند شد پس معروفیت به فساد عقیده یکى مسئله است که خیلى وسعت پیدا مى‌کند و باید گفت در حضور یکى از حکام شرع ثابت شده باشد والّا بدون ثبوت کسى را نمى‌توان فاسدالعقیده دانست.

حاج شیخ اسدالله- در این جا که اهل نظام برى و بحرى را محروم مى‌کند که منتخب نشوند فلسفه آن را بنده پیش خودم هم چو تصور کردم که شاید آن ها بتوانند یک دسیسه بکنند و اسباب انتخاب خودشان را فراهم بیاورند علت دیگرى به نظر بنده نمى‌رسد و بلکه علت دیگرى ندارد آن وقت یک چیزى باید این جا فراهم بیاورند علت دیگرى به نظر بنده نمى‌رسد و بلکه علت دیگرى ندارد آن وقت یک چیزى باید این جا زیاد شود که مأمورین نظام برى و بحرى در محل مأموریت شان مثلًا این جا شخصى اهل نظام است و مشغول است به خدمت و جاى دیگر مثلًا در کرمان او را انتخاب مى‌کنند جهت ندارد که از انتخاب محروم باشد در صورتى که ابداً دستى به آن جا ندارد و شاید شخص کافى کاملى هم باشد و فقط به جهت اعتمادى که به این شخص دارند او را انتخاب مى‌کنند چرا این محروم بماند حالا اگر نظرش به جز این که بنده عرض کردم در محروم کردن نظام برى و بحرى از انتخاب دارند جهت را آقاى مخبر بفرمایند تا بنده هم بندام.

ذکاء‌الملک- محروم کردن اهل نظام از انتخاب کردن و انتخاب شدن مبنى بر این است که در امر نظام اختلالى به هم نرسد اگر چه این مسئله هم که در میان اهل نظام پیشتر مى‌توان براى انتخاب اسباب چینى کرد و انتخابات در آن ها زودتر از ترتیب طبیعى خود ممکن است که خارج شود لکن بیشتر نظر به این است که پلتیک در نظام نباید داخل شود به واسطه این که اسباب اختلال و عدم نظم آن مى‌شود به این جهت مسئله انتخاب که اعظم امور پلتیکى است در نظام نباید داخل شود و اما این که اگر اهل نظام را از انتخاب شدن محروم مى‌کنند به واسطه این که دولت احتیاج به وجود آن ها دارد و اگر به واسطه انتخاب بنا شود که یک مرتبه جمعى از صاحب نظران نظامى از کار خارج شوند ممکن است امور قشونى مختل شود و کارهاى نظامى معوق بماند این است که به این ملاحظات و به ملاحظات چندى به کلى مأمورین نظام را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده‌اند.

رئیس- مذاکرات کافى است دو فقره پیشنهاد شده است قرائت مى‌شود بعد ماده هشت را مى‌خوانند (به ترتیب ذیل خوانده شد)

از طرف ادیب‌التجار- جمله سیم از ماده هفتم به طریق ذیل نوشته شود.

۱- تبعه خارجه و داراى تأمین نامه از خارجه و تحت حمایت خارجه نباشند از طرف آقا سید محمد رضاى همدانى.

به جاى ماده ۸- از انتخاب شدن این طور نوشته شود اشخاصى که معروف به فساد عقیده نباشند.

رئیس- مى‌فرستیم به کمیسیون ماده ۸-

+++

خوانده مى‌شود به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده ۸- در هر حوزه انتخابیه دو یک یا چند نقطه مطابق صورتى که در جدول منضمه به این قانون معین شده حکومت هر نقطه انجمنى باشم انجمن نظارت موقتاً تشکیل مى‌دهد که مراقب و مسئول صحت انتخابات باشند.

رئیس- مخالفى هست در این ماده.

حاج شیخ اسدالله- این جا مى‌نویسد در هر حوزه انتخابیه حکومت آن محل انجمنى به اسم انجمن نظارت تشکیل مى‌دهد و در ماده بعد مى‌نویسد در هر محلى که انجمن ایالتى و ولایتى داشته باشد عده اعضاء را انجمن معین مى‌کند که سه نفر از انجمن و چهار نفر از خارج انجمن معین مى‌کند منتهى به نظارت حکومت است که حکومت در آن چهار نفر نظرى دارد و انجمن نظار را هیچ حکومت تصدیق نمى‌کند و به تصویب او نیست فقط منحصر است که از وظایف انجمن ایالتى و ولایتى است و به طور مطلق این جا نوشته است که حکومت در همه جا یک یا چندین حوزه تشکیل مى‌دهد این با آن مخالف است.

ذکاء‌الملک- بنده ملتفت نشدم اعتراض آقاى حاج شیخ اسدالله را در هر حال در هر جا حکومت انجمن نظار را تشکیل مى‌دهد منتها اعضاء این انجمن چه طور تعیین مى‌شوند و به چه شکل تشکیل انجمن داده مى‌شود در جائى که انجمن ولایتى یا ایالتى هست سه نفر از اعضاء انجمن و چهار نفر دیگر را هم به تصدیق انجمن معین مى‌کند منافاتى ندارد و در جایى هم که انجمن ایالتى و ولایتى نباشد که خود حکومت مستقلًا انجمن را تشکیل مى‌دهد.

معزز‌الملک- در این ماده (۸) مى‌نویسد در هر حوزه انتخابیه در یک یا چند نقطه مطابق جدولى که منضم به این قانون الى آخر بنده این یک یا چند نقطه را نمى‌فهمم این جا گویا زیادى باشد این در جایى که صد هزار نفر با هر چه باشد البته آن نقطه را اسم مى‌برد مى‌گوید که این حوزه انتخابیه است پس بنابراین باید گفت که در حوزه انتخابیه یک انجمن نظارتى تشکیل مى‌شود لکن مى‌توان گفت که در تمام نقاط شاید نتوانند بیایند در حوزه مرکزیه رأى بدهند آن وقت باید گفت با تصویب حکومت و انجمن نظارت مرکزى که چون نمى‌توانند از تمام نقاط در حوزه مرکزى حاضر شوند یک شعبه در انجمن نظارت تشکیل داده شود در جایى که دسترسى ندارند و على ایحال در آن جدول که منضم به این قانون نوشته مى‌شود به جز یک نقطه را که به اسم حوزه انتخابیه تعیین مى‌کنند دیگر جائى را اسم نمى‌برد و هر حوزه انتخابیه باید عملیات انتخاب خودش را در مرکز آن حوزه بیاورد نمى‌شود گفت در یک یا چند نقطه حکومت انجمن نظارتى تشکیل مى‌دهد و بنده در این باب یک پیشنهادى کرده‌ام قرائت مى‌شود.

ذکاء‌الملک- در وقتى که این ترتیب داده شده است در کمیسیون آقاى معزز‌الملک تشریف نداشتند همان طورى که خودشان مسبوق هستند مجبور شدیم ما نقاطى را داخل همدیگر بکنیم که نسبت به همدیگر تبعیت ندارند ولیکن در تحت یک حوزه انتخابیه واقع شده‌اند به دو جهت نمى‌توانیم محل انتخابات را در یک نقطه واحد قرار بدهیم یکى به واسطه این که نسبت به یکدیگر تبعیت ندارند و در عرض یکدیگر واقع شده‌اند یکى هم به واسطه این که هر چند ما حوزه‌هاى انتخابیه را کوچک کرده‌ایم معذلک آن اندازه ندانسته‌ایم حوزه هاى انتخابیه کوچکى تعیین بکنیم که تمام مردم در آن یک نقطه حاضر شده رأى بدهند مجبور به این شدیم که نقاط متعدده تعیین کنیم که مردم در آن نقطه متعدده بیایند رأى بدهند پس در آن نقاط متعدده انجمن نظار متعدد لازم مى‌شود و ایشان هم این امر را اساساً تصدیق دارند ولى مى‌فرمایند که آن انجمن‌هاى جزء که شعبه این انجمن نظار مرکزى باشد ولى چه شعبه فرض بکنیم چه انجمن جزء بگوییم فرق ندارد ما آن نظر که چون تمام نقاط تبعیت به همدیگر ندارند و در عرض هم واقع شده‌اند لازم شد و قرار گذاشتیم که انجمن نظارت جزء باشد که مردم بیایند رأى خودشان را بدهند و یک انجمن نظارت کلى در نقاطى که مى‌توانستیم مرکز قرار بدهیم که واقعاً مرکزیت داشته باشد نسبت به آن نقاط وقتى که انتخاب تمام شد نتیجه را بیاورند به انجمن نظارت کل که حاصل آن را تشخیص داده و نماینده را تعیین بکنند.

رئیس- گویا مذاکرات کافى باشد دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت مى‌شود پیشنهادى از طرف آقاى معزز‌الملک به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ۸- در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق صورتى که در جدول منضمه به این قانون معین شده حکومت محل انجمنى به اسم انجمن نظارت موقتاً تشکیل مى‌دهد که مراقب مسئول صحت انتخابات باشد ولى اگر به جهاتى تمام نقاط یک حوزه انتخابیه نتوانند در مرکز حوزه حاضر شده انتخابات را به عمل آورند ممکن است با تصویب حکومت در نقاط لازمه یک حوزه انتخابیه انجمن‌هاى نظارت جزء معین شود که در انتخابات آن محل نظارت داشته باشند.

(پیشنهادى هم از طرف آقا شیخ اسدالله به عبارت ذیل قرائت شد)

(بنده پیشنهاد مى‌کنم که به جاى لفظ مراقبت متصدى نوشته شود)

رئیس- فرستاده مى‌شود کمیسیون ماده ۹ قرائت مى‌شود (ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ۹- در محل‌هایی که انجمن ایالتى یا ولایتى موافق قانون برقرار است انجمن نظارت مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاى انجمن ایالتى یا ولایتى و چهار نفر از مردمان با سواد معروف به امانت در تحت ریاست حاکم این چهار نفر را انجمن ایالتى یا ولایتى به تصویب حاکم از غیر امضاى خود معین خواهد کرد.

حاج سید ابراهیم- در نظامنامه پیش نوشته شده بود که به نظارت حاکم حالا سمت ریاست نوشته شده است که حاکم رئیس باشد بیشتر محاکم یک نماینده از طرف خودش به انجمن مى‌فرستاد که یک نظارتى از طرف او داشته باشد یعنى مواظب باشد که از روى قانون رفتار شود اما ریاست داشته باشد این صحیح نیست خوب است لفظ ریاست را بردارند لفظ نظارت را بگذارند.

ذکاء‌الملک- در نظامنامه سابق هم لفظ ریاست بوده است گمان نمى‌کنم که ضررى داشته باشد.

بهجت- این ماده یک قدرى نقصان دارد باید تکمیل شود براى این است که مى‌نویسد حاکم باید نوشته شود یا نماینده آن و دیگر آن که هفت نفر باید معین شود براى انجمن نظارت چهار نفر را مى‌تواند انجمن ایالتى یا ولایتى تعیین کنند و سه نفر از خود انجمن هم تعیین مى‌شود این را ننوشته است که کى معین مى‌کند شاید هم چنین تصور شود که چهار نفر را مى‌تواند انجمن ایالتى معین بکنند و آن سه نفر را حاکم معین مى‌کند ممکن بود که ما این قید را بکنیم که این هفت نفر را انجمن ایالتى و یا ولایتى با تصویب حکومت معین بکند چنان چه در مواد سابق هم نوشته است با تصویب حاکم پس نمایش ناقصى است که نوشته است این چهار نفر را انجمن به تصویب حاکم معین مى‌کند در آن چند نفر هم عقیده بنده این است که به تصویب حاکم باشد.

حاج شیخ اسدالله- بنده فرقى نمى‌دانم از این که این سه نفر را حاکم معین بکند یا خود انجمن ولى اگر با خود انجمن است باید به یک نوعى طریق تعیین آن سه نفر در میان اعضاى انجمن معین باشد یا با اکثریت یا به قرعه به عقیده بنده اگر خود انجمن باید تعیین بکند به ا‌کثریت این سه نفر را معین مى‌کند.

رئیس- مذاکرات کافى نیست (اظهار شد کافى است)

رئیس- یک فقره پیشنهاد از طرف حاج سید ابراهیم شده است قرائت مى‌شود (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد مى‌کنم که در آخر ماده (۹) در تحت نظارت حاکم نوشته شود.

رئیس- فرستاده مى‌شود به کمیسیون ماده ۱۰ قرائت مى‌شود.

ماده ۱۰- در جاهایى که انجمن ایالتى و ولایتى نیست انجمن نظار مرکب خواهد بود از هفت نفر از معتمدین اهل محل در تحت ریاست حاکم یا نماینده حاکم به تعیین خود او موافق تحقیق از اهل محل.

رئیس- مخالفى در این ماده هست.

دکتر حاج رضا خان- بنده مجبورم عرض کنم چون در آن جا مخالف بودم ممکن است در این جا هم مخالف باشم ممکن است در این جا همان عرض خودم را بکنم در نظامنامه انتخابات سابق این ماده به یک ترتیب دیگر نوشته شده بود و فلسفه‌اش هم معلوم بود و چرا آن طور نوشته شده است و در آن جا نوشته شده بود از علماء از طبقه تجار و کار گذارى محل چرا این شکل بوده است این شرایط را باید ملاحظه کرد که تبعه ایران یا غیر ایران را که رأى مى دهیم این را کى مى‌تواند معلوم کند کارگذارى مى‌تواند معلوم بکند یا این که معروف باشد و با سواد و با امانت باشد لکن همسایه‌اش او را نشناسد حاکم که او را معین بکند چه فایده دارد باید از طبقه تجار و علماء بیایند رأى بدهند که بشناسند و این جا بنده هیچ نمى فهمم که مردان با سواد معروف به امانت باشند ما که او را نمى‌خواهیم که ملاحظات امانت را بکنیم باید او را مردم بشناسد اما این که حفظ امانت کافى باشد این طور نیست و آن وقت در این ماده

+++

(۱۰) که مى‌گوید خود حاکم معین مى‌کند در جاهایى که انجمن نباشد و کار گذارى هم نباشد مى‌تواند یک نفر از معتمدین آن جا را معین بکند این است که بنده با آن دو ماده مخالفم و این را که عرض کردم بهتر مى‌دانم.

ذکاء‌الملک- بلى این ماده به آن طورى که بوده بعضى مزایا و محسنات داشت لکن این جا یک چیزى بوده که ما مجبور شدیم به این شکل اختیار بکنیم و آن این است که غالباً حوزه‌هاى انتخابات یک طرز خواهد بود که شاهزاده و اعیان و کارگذار نداند چیزى که اکثر این طور بوده گفتم قاعده را براى اول مى‌نویسیم و حال اکثر را ملاحظه نمودیم حالا در جائى که شاهزاده و اعیان و کارگذار داشته باشد البته آن ها برترى خواهند داشت ولى نمى‌توانیم یک قانونى بگذاریم که شامل جزء اول بشود و اکثر در آن به حال استثناء باشد.

حاج سید ابراهیم- این نه بودن کارگذارى در بعضى نقاط علت نمى‌شود که طبقه تجار و علماء و اعیان و اصناف نباشند چه ضرر دارد که این جا علماء و اعیان و تجار و اصناف قرار بگذارند این یکى مطالبى نیست بنده عرضم براى این بود در این جا که نوشته شده است در شهرهاى بزرگ که انجمن نظارت شعبه پیدا مى‌کند پنج نفر معین مى‌شود و گمان مى‌کنم این جاهائى که انجمن ایالتى و ولایتى ندارد بزرگ تر از یک محل شهرى نباشد هیچ جهت ندارد مقید بکند که هفت نفر باشند آن وقت آن ها را هم مقید بکنیم که با اطلاع باشند و ما چندین قید داشته باشیم که اسباب عدم جریان انتخابات بود پس خوب است این را هم پنج نفر بکنیم مثل همان پنج نفر که در آن شعبه شهرهاى بزرگ باشد.

بهجت- در جاهایی که انجمن ایالتى و ولایتى نیست غالب طبقات هم وجود ندارد باید درست تأمل کرد که آن حوزه‌بندى‌ها به چه شکل است ملتفت خواهند شد که غالباً بلوک است و یقین دارم که از صدى پنج در این بلوک کار گذار نیست شاید از علماء باشند و لکن از طبقه تجار و اعیان نیست به جهت این که غالباً دهات و بلوک است که ما گفتیم شامل مى‌شود که طرف اطمینان و محل وثوق مردم باشد مثلًا نوشته شده است از شاهزادگان براى دو نقطه اسم ببریم شاهزاده آن وقت براى نود و هشت نقطه دیگر استثناء بکنم این خلاف منطقى است که از فصاحت و بلاغت خارج است ما مى‌نویسیم معتمد اهل محل آخر این عبارت را مى نویسیم که محل وثوق مردم باشد آن وقت ممکن است که اسامى اشخاص را نبرد این هیچ فایده ندارد شاید یک تاجرى بود و هیچ طرف اعتماد مردم هم نبود آن وقت حاکم مجبور است که او را معین بکند بدیهى است که حاکم نمى‌تواند مجبور بشود که از طبقات اشخاص معین بکند این جا به طور ساده نوشته شده است که هفت نفر را انتخاب بکنند که محل اعتماد مردم باشد بدیهى است که ما نمى‌توانیم براى تعیین انجمن نظار اشخاص معین کنیم قط چیزى که هست البته اگر یک شاهزاده صحیحى بود حکومت براى رضایت اهل محل او را معین خواهد کرد و هم چنین یک نفر تاجر یا اگر یک نفر کار گذار بود حاکم آن ها را معین خواهد کرد بدیهى است ما رضامندى اهل محل را که شرط کردیم این ها در ضمن رضامندى ملحوظ خواهد شد و راجع به شعباتى که معین مى‌شود در شهرهاى بزرگ آن هم این است که آقاى حاج سید ابراهیم فرمودند انجمن نظارى که مى‌شود در نقاط جزء آن ها زحمات این ها را ندارند مثلًا در تهران یک شعبه در شهر نو تشکیل مى‌شود صندوق آرایش مى‌آید و در مرکز آن که تهران است یعنى در یک محلى که براى انتخابات معین شده است منتهى از آن جا نمى‌توانند بیایند به مرکز آن جا رأى مى‌دهند آن وقت استخراج آراء آن شعبه به تصویب انجمن نظار مرکزى است ولى سایر شرایطى که در انجمن نظار مرکزى هست در آن ها نیست یعنى استخراج آراء نمى‌کنند صورت مجلس نمى‌نویسند فقط صندوق را باز مى‌کنند و استخراج آراء مى‌کنند پس بنابراین ترتیب همان ماده که این جا نوشته شده است صحیح است و هیچ محتاج به تفسیر نیست.

آقا سید حسین اردبیلى- در این جا این معتمدین اهل محل که نوشته است در واقع اگر تعیین شود فقط شامل به آن اشخاصى از بستگان خود حاکم هستند مى‌شود. فقط حکومت تشکیل خواهد داد و کسانى را جمع خواهد کرد به دلخواه خود و اگر هم از اهل محل تحقیق بشود از همان اهل محلى که تحقیق مى‌شود که طرف دار همان هیئت هستند باید دید که یک طبقه دیگر از علماء و تجار و سایرین هستند که بتوانند تحقیق بکنند که معتمدین طرف اعتماد اهل محل هستند یا که طرف اعتماد حکومت هستند این است که بنده تصور مى‌کنم این چیزى را که آقاى بهجت فرمودند کافى نیست و آن مقصودى را هم که دارند نمى‌رساند.

رئیس- مذاکرات گویا کافى است. دو فقره اصلاح است قرائت مى‌شود و مى‌فرستیم به کمیسیون.

 ۱) اصلاحى از طرف آقاى آقا شیخ اسدالله به عبارت ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد مى‌کنم که در این ماده اضافه شود سه نفر از اعضاى انجمن ایالتى یا ولایتى به ا‌کثریت الى آخر.

 ۲) اصلاحى هم از طرف آقاى حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد مى‌کنم که در انجمن نظارت شرط شود که حاکم از طبقات اربعه علماء تجار- اعیان- اصناف- از هر طبقه یک نفر موافق شرایط براى انجمن نظار انتخاب مى‌کند.

رئیس- اگر مخالفى نباشد شور در بقیه این قانون بماند براى جلسه آتیه آقاى آقا محمد رضا و آقا میرزا رضا خان نائینى از عضویت کمیسیون فوائد عامه استعفاء داده‌اند دو نفر به جاى ایشان در جلسه آتیه باید انتخاب شود.

آقاى بهجت هم از کمیسیون عرایض استعفاء داده‌اند از شعبه پنجم عوض ایشان باید انتخاب شود. دستور جلسه آتیه هم از این قرار است شور در بقیه قانون انتخابات کنترات مسیو هازم راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه شیخ على مقتول- مخالفى هست در دستور.

لواء‌الدوله- مى‌خواستم عرض کنم که مسئله ادیب المجاهدین که در جلسه قبل لاینحل مانده است جزء دستور شود که این بیچاره آسوده شود و یکى هم مسئله میرزا عبدالعلى مجاهد است که راپورتش به هیئت رئیسه داده شده است این ها اگر زودتر بگذرد اسباب تشویق مى‌شود و شاید براى ملت بهتر باشد در این موقع.

رئیس- خوب یک فقره از این ها که جزء دستور روز شنبه مابقى را هم تقاضا خواهید کرد که جزء دستور آتیه مى‌شود. دیگر مخالفى نیست مخالفى نبود.

رئیس حرکت کرد و مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم گردید.

+++
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان