کد خبر: ۲۲۹۴۷
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰-07 February 2021
مطابق با قانون تخریب خانه‌های تاریخی و بناهای قدیمی جرم است و فردی که مرتکب چنین امری شود باید مجازات قانونی را طی کند.
عصراسلام: بر اساس قانون هر کسی که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خسارتی وارد آورد، مجرم است.

بر همین اساس فرد مجرم علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

جرم تخریب دیوار اماکن ‌عمومی

از منظر قانونی؛ تعریف جرم تخریب بدین شرح می‌باشد:

«نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر که این ورود خسارت یا نابودی می‌‌تواند به روش های گوناگونی باشد اعم از؛ شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و… .»

قانون به دلیل اینکه تخریب دیوار اماکن ‌عمومی ، نوعی لگدمال کردن منافع ‌عمومی ‌و بیت المال محسوب می‌شود؛ برخورد قاطع و صریحی با مجرمان این جرم به عمل آورد.

به طور کلی؛ تعیین مجازات جرم تخریب دیوار اماکن ‌عمومی ‌با نظر به قصد، نیت، آگاهی ، اراده و هدف مجرم از ارتکاب این عمل صورت می‌پذیرد. اگر چه اطلاع یا عدم اطلاع مجرم در خصوص مااکیت دولت بر دیوار تخریب شده، تاثیری در پیگیری قانونی جرم به وقوع پیوسته ندارد ولی عدم آگاهی از اینکه دیوار تخریب شده جزو اماکن ‌عمومی ‌است؛ سبب تقلیل مجازات تعیین شده از جانب قاضی مربوطه خواهد شد. بنابراین مشخص می‌شود که عنصر اطلاع و آگاهی از مالکیت دولت بر دیوار تخریب شده از جانب مجرم، بیشترین نقش را در میزان احکام صادره برای تخریب دیوار اماکن ‌عمومی ‌ایفا می‌نماید.

در قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران؛ اموال ‌عمومی ‌به اموالی اطلاق می‌شود که برای مصارف عموم مردم در نظر گرفته شده است و دولت به عنوان مالک این اموال بایستی در حفظ و حراست از آن کوشش نماید.

از سوی دیگر؛ هیچ شخصی اجازه تخریب و آسیب رساندن به اموال ‌عمومی ‌را ندارد و در صورت وارد نمودن هر گونه تخریب یا خسارتی از جانب اشخاص، دولت حق و تکلیف پیگیری های قانونی را بر عهده دارد.

بر اساس قانون؛ اشخاصی که مرتکب جرم تخریب اموال ‌عمومی ‌شده اند، به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شوند. البته همانطور که بیان نمودیم؛ در مواقعی که شخص بدون اراده و آگاهی از مالکیت دولت در خصوص اموال مربوطه، اقدام به وارد کردن خسارت به آن می‌نماید؛ احکام قانونی سبک تری متوجه حالش می‌باشد.

بنابراین شخصی که مرتکب جرم تخریب دیوار اماکن ‌عمومی ‌شده است؛ بایستی نسبت به اثبات نا آگاهی و غیر ارادی بودن عمل خود، اقدام لازم را انجام دهد.

بر اساس ماده ۲۶ قانون مدنی؛ «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات ‌عمومی ‌مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی‌و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی‌و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های ‌عمومی ‌و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح ‌عمومی ‌و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح ‌عمومی ‌به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»


منابع: باشگاه خبرنگاران، یاسا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان