کد خبر: ۲۱۷۹۲
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۶-15 December 2020
انديشة استقلال نهاد دين از دولت(کشور) در انديشه‌هاي جان لاك، صورتي نظري و فلسفي يافته است. در نگاه لاك، كار دولت نگاهباني از حقوق و آزادي‌ها و تأمين امنيت شهروندان در يك حكومت مدني است كه بر مدار قراردار اجتماعي و برپاية رضايت شهروندان، حاكميت مردم را عينيت مي‌بخشد.
به‌سخن ديگر، دولت نقشي «بيروني» به‌نمايندگي از سوي مردم به‌عهده دارد و دخالت دولت‌مردان در آزادي‌هاي مذهبي و رابطة اشخاص با خداوند -كه مربوط به‌ساحت «دروني» زندگي فردي و جمعي شهروندان است- دخالتي ناروا و تجاوزي آشكار در قلمرو حقوق مردم است.
در واقع، مردم اختيار دين‌داري، رستگاري روان‌ها و هدايت و ارشاد خويش را به‌د‌ولت برگزيدة خود نداده‌اند كه اين دولت، دارندة حق دخالت در آزادي‌هاي مذهبي آنان باشد. لاك، بر اين اساس، از جدايي ميان كليسا و دولت سخن‌رانده است(1). نهاد دين، در نگاه لاك، يك جامعه آزاد و داوطلبانه است كه با تصميم و انتخاب دينداران بر پا مي‌گردد(2). دولت به‌هيچ‌وجه حق ندارد در كار نهادهاي ديني دخالت ورزد؛ همان‌گونه‌كه نهادهاي ديني نبايد در وظايف مدني دولت مداخله كنند.
اصولاً دين‌گرايي كاري داوطلبانه است كه افراد با اختيار و انتخاب شخصي به‌آن مبادرت مي‌ورزند؛ دين‌داري نه برپاية زور و اعمال قدرت سياسي، بلكه بر مبناي گزينش آگاهانه، فارغ از فشار نهادهاي سياسي و ديگر مراكز قدرت، صورت مي‌گيرد. از اين رو، با توسل به‌زور و اجبار و با پشتوانه سلطه دولتي، نمي‌توان جامعه‌اي داراي افراد با ايمان و رفتار مؤمنانه پديد آورد.
انديشة استقلال نهاد دين از دولت در فلسفة سياسي و آراء ايمانوئل كانت در باب دين، ابعاد و زواياي نويني را در برمي‌گيرد. از ديدگاه كانت، ساماندهي نهاد دين، از تدوين قانون اساسي و نظام نامه داخلي گرفته تا آموزش‌هاي ديني و اندرزها و آداب عبادي، يك‌سره به‌عهدة آموزگاران و كارگزاراني است كه مردم آزادانه برمي‌گزينند. دولت حق دخالت در كار نهاد دين را ندارد.
كانت در رساله مابعدالطبيعه اخلاق -كه در سال‌هاي پاياني عمر خود نوشته است- به‌طور آشكار و صريح، از استقلال حقوقي و ساختاريِ نهاد دين در برابر دولت سخن مي‌راند:
«حكومت به‌طور قطع حق ندارد در مورد قانون اساسي داخلي كليسا (و) براي سروسامان دادن به‌امور كليسا كه با سود آن مناسب باشد، قانون بگذراند يا در موضوع‌هاي ايماني و آداب عبادي، دستورها و فرمان‌هايي براي مردم صادر كند؛ زيرا تمامي اين امور بايد به‌طور كامل به‌آموزگاران و مشاوراني سپرده شود كه مردم، خودشان، آنان را برگزيده‌اند»(3).
البته استقلال نهاد دين از دولت، حقوق و اختيارات دولت در نگاهباني از امنيت جامعه را منتفي نمي‌كند. هرگاه حريم امنيت جامعه مورد تجاوز قرار گيرد، دولت به‌نمايندگي از سوي شهروندان حق دارد برپاية قانون در برابر قانون‌شكني و ناامني واكنش نشان دهد و وارد عمل شود. «قلمرو صلح عمومي»، به‌تعبير كانت، حوزه عملكرد قانوني دولت است. هنگامي‌كه اين قلمرو مورد تجاوز واقع شود، دولت از آنجا كه مسئول پاسداري از امنيت جامعه است، مي‌تواند در حوزة اختيار و كاركرد خود، وظايف قانوني خويش را انجام دهد. بر اين اساس، دولت فقط از يك «حق منفي» در برابر نهاد دين برخوردار است. يعني اصل برآزاد بودن نهاد دين و استقلال آن از دولت است، مگر اينكه نهاد دين از حريم مستقل خود تجاوز كند و عرصه امنيت و صلح عمومي را كه حوزة اختيار و كاركرد دولت است، با در پيش گرفته مشي مسلحانه، در عمل مورد تهديد قرار دهد. در اين صورت، دولت مي‌تواند از اين حق منفي استفاده كند(4). نتيجه مي‌گيريم كه دولت به‌هيچ‌وجه در جايگاهي قرار ندارد كه در مورد صدق و كذب و بايد و نبايد گزاره‌هاي ديني، داوري و تصميم‌گيري كند. دولت نه استاد معرفت شناسي جامعه است، نه آموزگار اخلاق آدميان و نه واعظ ثواب و گناه و بهشت و دوزخ شهروندان. دولت، صرفاً نماينده مردم است در نگاهباني از امنيت ملي و برون مرزي، تأمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و اداره امور مدني مردم.
موضوع استقلال مالي نهاد دين از دولت در قرن هجدهم ميلادي، از حوزة مطالعه و ارزيابي كانت دور نمانده است. كانت در اين باره مي‌نويسد: «بار مسئوليت پرداخت مخارج نگهداري كليسا نمي‌تواند به‌دوش دولت بيفتد. اين مخارج بايد توسط آن بخش از مردم كه از عقيده و كيش خاصي پيروي مي‌كنند، يعني از سوي جماعت [مردم] تأمين شود»(5).
به‌نظر مي‌رسد فلسفة استقلال مالي نهاد دين در روزگار ما با نظر به‌جامعه‌ها و كشورهايي مانند ايران كه در عمل با اين موضوع درگير بوده‌اند، روشن‌تر از آن است كه نياز به‌شرح و بسط دراز دامن داشته باشد. هنگامي كه نهاد دين از نظر مالي به‌د‌ولت و هر قدرت مسلط ديگر وابسته شود، مجبور است که منويات، سياست‌ها و توقعات اصحاب سياست و قدرت را نيز نصب‌العين خويش قرار دهد. اين وابستگي كه از «ديكته» كردن سياستگذاري‌ها آغاز مي‌شود، مي‌تواند تا حد تنزل و سقوط نهاد دين به‌عنوان ابزار و آلت قدرت سياسي، افزايش يابد. در اين‌صورت، نهاد دين از مسير دين‌پژوهي و دين‌شناسيِ آزادانه و مستقل و از شكل جامعة داوطلبانه دينداران خارج مي‌شود و به‌عنوان شعبه‌اي از دستگاه دولت، در دايرة مناسبات اراده معطوف به‌قدرت سياسي در مي‌آيد.
چنين نهاد وابسته‌اي، نه تنها از پويايي، زايندگي و سازندگي تهي مي‌شود، بلكه مخاطبان آزاد، وارسته و آزاد انديش خود را نيز به‌تدريج از دست مي‌دهد و لاجرم با شماري از حقوق بگيران حرفه‌اي و تُنُك مايه، خويشتن را دلخوش مي‌دارد.
امیر محمودی
مطالب مرتبط
X Share
نظر شما
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان