کد خبر: ۲۱۷۷۳
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۵-14 December 2020
علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی مرداد ماه گذشته پس از جلسه ای با مقامات وزارت صنعت گفت: “به این نتیجه رسیدیم که سیمان فله یی هر تن ۲۹۰ هزار تومان است و به این ترتیب {قرار شد} سیمان پاکتی ۱۳۵۰۰ تومان در محل تولید و در بازار آزاد ۱۷۵۰۰ تومان باشد”.
سخت است پیدا کردن کشوری دیگر که در آن نایب‌رییس قوه‌مقننه و جمعی از مدیران دولتی جلسه بگذارند و به جمع‌بندی برسند که قیمت خرده‌فروشی یک کالا با جزییاتِ با پاکت، بدون پاکت، در محل و درب کارخانه چقدر باید باشد. میل مقامات به سرکوب قیمت‌ها و اخلال در سازوکار بازار در ایران موضوع جدیدی نیست.
حدود نیم قرن میشود که حکومت بطور پیوسته به اشکال مختلف تورم را ایجاد میکند و سپس کارمندانی را برای نظارت و تعزیر به کار می‌گیرد تا تورم دست‌ساز خودش را در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها مهار کنند.
اما علاقه نایب‌رییس مجلس یازدهم به نرخ‌گذاری طلیعه روندی جدید و چه‌بسا یک تغییر شکل در حکمرانی است. نیکزاد، علاوه بر قیمت‌گذاری سیمان، طی دوره کوتاه تصدی‌اش مقرر کرده تا ۱۰ هکتار از یک زمین متعلق به بنیاد مستضعفان در شهر زنجان تبدیل به منطقه مسکونی و سه هکتار آن به فضای سبز تبدیل شود و اخیرا هم بانی تخصیص ۸ میلیارد تومان برای تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی ایلام شده است.
علاوه بر او، امیرحسین قاضی‌زاده، دیگر نایب‌رییس مجلس هم چندی قبل نوشت که ۱۵۶ شرکتی را که نسبت به معرفی بازارگردان‌ها در بورس بی‌توجهی کرده‌اند، مواخذه خواهد کرد.
اشتیاق مجلس یازدهم به دخالت در امورات خُرد نه بخشی از یک برنامه سیاسی از قبل طراحی شده است و نه برآمده از گرایش‌های فردی و جناحی نمایندگان. این وضعیت پیامد طبیعی روندی است که خارج از اراده این مجلس آغاز شده و به نتایج جدی تری ختم خواهد شد.
یکی از سه توضیح اصلی علوم سیاسی برای تبیین فلسفه انتخابات در کشورهای نیمه-انتخاباتی ارتقا مشروعیت حاکمیت از طریق مشارکت سراسری مردم در یک رقابت کنترل پ‌شده است.
انتخابات امکان بازنمایی، هرچند محدود، صداها را فراهم کرده و اطلاعات دقیقی از فضای جامعه در اختیار حاکمیت قرار میدهد. علاوه براین، به مردم احساس مشارکت در امر ملی داده و اشکال پرهزینه تر عمل جمعی مثل تظاهرات یا ناآرامی را منتفی کرده یا به عقب می‌اندازد.
اما مهمتر از اینها، انتخابات مایه کسب آبرو در عرصه بین‌المللی و سندی است برای عرضه در جامعه جهانی که نشان میدهد سازوکار ابراز مطالبات ملی در داخل فراهم است و مردم حتی با نسبتی بالاتر از کشورهای دموکراتیک در آن مشارکت می.کنند. این خاصیت انتخابات در صورتی محقق میشود که حدی از رقابت سیاسی بین قطب‌های مختلف و آستانه‌ای از مشارکت مردم محقق شود.
به‌نظر می‌رسد حاکمیت در انتخابات مجلس یازدهم از این کارکرد صرف‌نظر یا دست‌کم فایده آن را کمتر از ضررش برآورد کرد. نه‌تنها در نتیجه ردصلاحیت‌ها یک قطب از دو قطب همیشگی ادوار انتخابات به کل کنار گذاشته شد، بلکه فشار زیادی صرف شد که دو زیرشاخه اصولگرایان هم چند روز مانده به رای‌گیری در هم ادغام شده و اثری از رقابت سیاسی در انتخابات باقی نماند.
جالب آنکه پیامد قابل پیش‌بینی این روند یعنی پایین‌ترین مشارکت تاریخ ادوار مجلس هم ظاهرا چندان دردی از خود به‌جای نگذاشت. نگرانی خاصی به‌واسطه مشارکت ۴۲درصدی مردم در کل کشور و ۲۵درصدی در تهران ابراز نشد و خبری از برگزاری نشست و هم‌اندیشی برای جلوگیری از وقوع دوباره آن منتشر نشد. گویی از قبل انتظار از مشارکت مردم در انتخاباتی با خروجی تضمین‌شده حول‌وحوش همین ارقام بوده و حاکمیت تصمیم گرفته که از خاصیت مشروعیت‌زایی انتخابات در عرصه جهانی به نفع مصلحت بالاتری صرف‌نظر کند.
فایده دیگر انتخابات در نظام‌های نیمه-انتخاباتی، که در کتاب جنیفر گاندی برای انتشارات دانشگاه کمبریج مورد بحث قرار گرفته، استفاده از انتخابات بعنوان مکانیزم حل اختلاف بین الیت سیاسی است. منصب‌های حاکمیتی محدود و تعدادشان از خواص داخل حکومت کمتر است. پس چه بهتر که گردش ادواری خواص در پست‌های حکومتی از طریق خانه‌نشین شدن بخشی از آنها و روی کار آمدن بخش دیگر به رای مردم سپرده شود: تا هم تیم بازنده باخت خود را از چشم حکومت نبیند و هم با امید به برگشت انتخاباتی به قدرت خیال تصاحب آن به اشکال دیگر را از ذهنش بیرون کند.
برای همین، مایکل میلر، استادیار دانشگاه جرج واشنگتن، از پارلمانِ حکومت‌های نیمه‌انتخاباتی به "تالاری برای مصالحه” یاد میکند. در ایران هم علاوه بر توزیع مناصب انتصابی که امکان مدیریت خواص را فراهم می‌کرده، انتخابات همیشه نقشی کلیدی در حل منازعه بر سر صندلی‌های محدود قدرت داشته است.
این نهاد انتخابات بود که جناح چپ/اصلاح‌طلب را در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۴ از صحنه کنار زد و یا دولت و مجلسی تقریبا خالی از کادرهای جناح راست/اصولگرا در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ تشکیل داد. بعید است بتوان مکانیزمی صلح‌آمیزتر و کم‌هزینه‌تر از انتخابات برای این رفت‌وآمدهای بزرگ که نوعا تا تغییر مدیر ادارات شهرستان‌ها پیش می‌روند، پیدا کرد.
اما در انتخابات مجلس یازدهم، به‌جز تعدادی انگشت‌شمار، چهره‌ای از خواص غیراصولگرا اجازه رقابت پیدا نکرد و مجالی برای وزن‌کشی و حل منازعه الیت سیاسی از طریق انتخابات فراهم نیامد. در نتیجه، گروههای اصلی اصلاح‌طلب کنار کشیدند و احزاب دیگر هم برای رفع تکلیف -کمپین مختصر برای لیست حداقلی- در انتخابات شرکت کردند.
برخلاف ادوار قبل که حتی صحبت از چیزی شبیه تحریم حساسیت زیادی را برمی‌انگیخت، این‌بار واکنش حاکمیت به کنار کشیدن اصلاح‌طلبان سرد و بی‌تفاوت بود. خبری منتشر نشد که فرد یا نهاد ذی‌نفوذی از غیبت این جناح نگران شده یا گامی برای راضی کردن آنها به حضور در انتخابات برداشته باشد.
شاید برعکس، افول محسوس محبوبیت دولت و اصلاح‌طلبان از رای ۲۴میلیونی خرداد ۱۳۹۶ به وضعیت وخیم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ به منتفی شدن مساله "حل منازعه الیت سیاسی در انتخابات” تفسیر و فرصت برگزاری انتخابات بی‌رقابت مغتنم شمرده شد.
در مجلس برآمده از این انتخابات موضوع اقلیت-اکثریت و فراکسیون‌بندی سیاسی از میان برداشته شد. رییس مجلس رای ۸۶درصد نمایندگان را به‌دست آورد و همین نسبت نمایندگان عضو فراکسیون نیروهای انقلاب شدند. درحالیکه فراکسیون هایی چون "فراکسیون شهید عبدالحمید دیالمه” و "فراکسیون مهدویت” مشغول فعالیت شدند، خبری از متشکل شدن همان ۱۵درصدی که عضو فراکسیون نیروهای انقلاب نشده‌اند، به گوش نرسید. گویی رسالت وزن‌کشی و رقابت سیاسی کلا از دوش نهاد مجلس برداشته شده است.
کارکرد سوم انتخابات در یک نظام نیمه-انتخاباتی توزیع منابع است. پارلمان، حتی اگر برآمده از رقابت بین پلتفرم‌های سیاسی متضاد هم نباشد، باز هم مکانیزم خوبی برای توزیع بودجه محدود در سطح کشور است. مجلس ایران در به مرور از تصمیم‌گیری‌های ملی کنار گذاشته شده و تسلط نظارتی خود بر هر جا به‌جز قوه مجریه را از دست داده است.
بخشی از این تحلیل قدرت به شکل حقوقی با واسپاری حق قانون‌گذاری به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی فضای مجازی، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و… اتفاق افتاده و مابقی هم نتیجه تمرکز قدرت در نهادهای خاص غیرانتخابی بوده است.
برخلاف دهه ۱۳۷۰ دیگر کسی منتظر نیست تا موضع مجلس را در موضوعات مهم سیاست خارجی، التهابات اجتماعی و ابرچالش‌های پیش روی کشور بداند. رقابت نمایندگان بر سر جذب بودجه با تعریف پروژه عمرانی و اقسام دیگر دخالت در تخصیص منابع، آخرین کار سنگر باقیمانده برای مجلس است.
تنها ابزار اعمال قدرت این نهاد تسلط روی وزرا و رییس‌جمهور با اهرم سوال، استیضاح و احکام دیوان محاسبات است که می‌تواند بعنوان برگ برنده برای گرفتن سهم از بودجه و مداخله در تخصیص منابع به شکل تعیین نرخ سیمان و توزیع قیر رایگان عمل کند.
به عبارت دیگر، مسئولیت برنامه و بودجه که مهمترین اختیار تام رییس‌جمهور در قانون اساسی ایران است؛ تبدیل به تنها امکان باقیمانده مجلس برای نقش‌آفرینی در اداره کشور شده است.
مجلسی که نه قرار است تابلوی مشروعیت دموکراتیک در ویترین بین‌المللی باشد و نه امکانی برای حفظ تنوع سیاسی و گردش بین جناح‌های داخل نظام، تنها می‌تواند نهادی برای رقابت استان‌ها، گروههای صنفی و ذینفعان بر سر منابع محدود در اختیار قوه مجریه باشد.
با همین منطق است که رییس دیوان محاسبات، که بناست تنها بر تخصیص قانونی بودجه نظارت کند، ۶۴ پیشنهاد برای ساختار بودجه سال بعد میدهد و رییس مجلس هم مستمرا با مسئولین بورس و بانک و صنعت جلسه برگزار میکند.
نمایندگانی که با رای متوسط کمتر از بیست درصد واجدین شرایط (در نمونه‌هایی چون نماینده دوم کرج ۱.۶درصد) و در میدان رقابت پاکسازی‌شده انتخاب شده‌اند، در مجلسی خالی از چالش‌های فراکسیونی و خارج از مدار تصمیم‌های اصلی، قرار است که مفصلی بین مطالبات فزاینده مردم و بودجه پر از کسری کشور باشند: تنها راه انجام این ماموریت کنترل دستگاه‌های اجرایی است.
حفظ ماهیت نیمه-انتخاباتی جمهوری اسلامی بدون تحقق تسلط کامل مجلس به قوه مجریه مشکل خواهد بود. می‌توان مجلس را از تصمیم‌گیری‌های اصلی کنار گذاشت و رقابت سیاسی بر سر تصاحب کرسی‌های آن را منتفی کرد. اما برای داشتن صورتی از پارلمان هم، حدی از رقابت‌های محلی و دلیلی برای نامزد شدن و رای دادن نیاز است.
آنطور که تحقیق سال ۲۰۰۹ دکتر لاست از دانشگاه گوتنبرگ نشان میدهد، وقتی که پارلمان‌ها قدرتی برای تحول روندهای کلان ندارد، رقابت بر سر برنامه‌های سیاسی با رقابت‌های قومی-محلی جایگزین شده و در نتیجه تعداد بیشتری از افراد اما با کیفیت پایین‌تر خود را داوطلب نمایندگی میکنند. گرچه نمونه‌های مورد مطالعه این تحقیق مصر، اردن و مکزیک هستند؛ اما همین دینامیزم در ایران هم سبب شده تا، به.رغم ردصلاحیت گسترده رقبای سیاسی، کماکان شورای نگهبان بتواند از نسبت بالای تعداد نامزدهایی که بر سر هر کرسی رقابت میکنند، دفاع کند: رقابت نامزدهای زیاد با معنی سیاسی ناچیز!
این اتفاق کمابیش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هم در حال وقوع است. تعداد زیادی چهره اصولگرا مشغول تقلا برای نامزد شدن هستند؛ بدون آنکه رای دادن به هر یک از آنها تفاوت معناداری با دیگری کند. به همین دلیل، درحالیکه شور رقابت بین خود آنها، نزدیکان و وابستگان شان داغ است؛ اما جامعه احساس نمی‌کند که قرار است در معرض یک انتخاب سیاسی جدی قرار بگیرد.
انگار تفاوت چندانی نمی‌کند که هر یک از آنها رییس‌جمهور شده و سایرین به کابینه‌اش بپیوندند. هم ترجیح یکی از آنها بر دیگری معنی خاصی ندارد، هم نهاد دولت، همچون مجلس، توان و اختیار حل ابرچالش‌ها و افق‌گشایی را از دست داده و چیزی جز توزیع پست‌های دولتی و اندک منابع مازاد بر هزینه‌های جاری برایش باقی نمانده است.
در چنین وضعیتی که همه قدرتِ قادر به برآورده کردن تحولات محسوس در بیرون انتخابات تقسیم میشود، سرپا نگه داشتن کالبد انتخابات تنها با حفظ واپسین کارکرد مجلس یعنی توزیع منابع قابل تداوم است. ناگزیر مجلس باید بتواند دولت تشکیل دهد تا با احاطه کامل بر تقسیم بودجه همین حد فعلی مشارکت عمومی در انتخابات را حفظ کند و نیمه-انتخاباتی بودن ساختار قدرت را تداوم دهد.
امیرحسین مهدوی/صدا
مطالب مرتبط
X Share
نظر شما
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان