اواخر هفته گذشته،لایحه بودجه سال 1400 تقدیمِ مجلس شد؛ آخرین بودجهای که دولتِ حسن روحانی تقدیمِ مجلس میکند و قرار است دخل و خرجِ کشور در سالِ آینده را مشخص کند
.در جزئیات منتشر شده از این لایحه، بودجه سازمان صدا و سیما برای تولید برنامههای صوتی و تصویری،تولیدِ برنامه در بستر فضای مجازی و شبکههای تعاملی، گسترش فعالیتهای رسانهای برونمرزی و تولید، تأمین، پخش، خبر، گزارشها و مستندات خبری رقمی معادل 2 هزار و 619 میلیارد تومان تعیین شده است.
این در حالی است که در کنارِ این رقم، قرار است تسهیلات ارزی هم برای توسعه کمّی و کیفی برنامههای تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال در اختیار این سازمان قرار گیرد. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده که سازمان صدا و سیما، میتواند در صورت لزوم تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو هم از منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار بگیرد.
این اعداد و ارقام که در وضعیتِ سختِ اقتصادِ ایران،حتی نسبت به سال گذشته هم حدود 30 درصد رشد را نشان میدهد،پرسشهای بسیاری را پیش میکشد؛پرسشهایی که در صورتِ عدمِ پاسخِ درست و دقیق به آنها،میتواتد ابهامات زیادی را میان افکار عمومی مطرح کند.پرسش اول و کلیدی،میزانِ اثرگذاریِ این رسانه در قیاس با حجم بودجهای است که از محل منابع عمومی و بیتالمال دریافت میکند.آیا تاکنون یک نظرسنجیِ معتبر و البته بیطرف،درباره میزانِ رضایتمندی مردم یعنی مخاطبان از صدا و سیما انجام شده است؟آیا اساسا برای کسی مهم هست که صدا و سیما تا چه میزان بر اساس استانداردهای حرفهایِ رسانهای عمل میکند و تا چه میزان بر اساس میلِ مدیرانش؟آیا تاکنون از اساتید دانشگاه در حوزههای رسانه و ارتباطات،پژوهشگران و کنشگران رسانهای این پرسش مطرح شده است که صدا و سیما تا چه میزان واقعا «رسانه» است و تا چه میزان غیر از آن؟مهمتر از هر دوی این پرسشها،آیا صدا و سیما واقعا در جهت منافع ملی پیش میرود؟اگر آری،تا چه میزان؟
موضوعِ مهم و تامل برانگیزِ دیگر،قیدِ تولید برنامه در بستر فضای مجازی و شبکههای تعاملی است که در لایحه بودجه دیده شده است؛موضوعی که به صورت غیر مستقیم مهر تاییدی است بر حاکمیتِ بلامنازعِ این سازمان بر محتوای صوت و تصویرِ فراگیر در کشور؛موضوعی که چند وقتی است به اختلاف میانِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،پلتفورمهای مجازی و سازمان صدا و سیما تبدیل شده است.این موضوع وقتی عجیب مینماید که دولتی که منتقدِ این رویکردِ صدا و سیما برای انحصارِ تولید و نظارت بر تولیداتِ عرضه شده در فضای مجازی است،خود برای صدا و سیما در این زمینه حق قائل شده و حتی بخشی از محلِ خرجِ بودجه آن را در این حوزه دیده است.یکی از مهمترین مصادیق این موضوع، «وی او دی» ها هستند که در سالهای اخیر جایگاه ویژهای را در دنیا و به تبع آن در ایران پیدا کردهاند و برنامههای نمایشی را در بستر اینترنت پخش میکنند.تقریبا میتوان مطمئن بود در صورت حاکمیتِ صدا و سیما در این حوزه و اعمالِ فیلترینگِ سفت و سختِ صدا و سیما روی آن،بخش زیادی از سرمایهگذاران از این حوزه کوچ خواهند کرد و این فضای جدید بخش عمدهای از مخاطبانش را از دست خواهد داد.
اختصاصِ این رقم بودجه به سازمان صدا و سیما در حالی صورت میگیرد که این سازمان یک رسانهی انحصاری و بیرقیب است و هیچ همتایی ندارد.همین موقعیت انحصاری هم هست که پولِ تمامِ تبلیغاتِ تجاری و آگهیهای بازرگانی را به حسابِ این سازمان واریز میکند.ارقام و قراردادهایی که به دلیل عدم دسترسی رسانههای مستقل به آنها،همواره در هالهای از ابهام قرار دارد. هرچند رقمها پرابهام است اما واقعیت این است که در حال حاضر صداوسیما بخش زیادی از درآمد خود را از تبلیعات به دست میآورد؛ تبلیغاتی که رقم آنها نیز سرسام آور است.
وقتی نه تلویزیون خصوصی و نه هیچ رسانهی مستقلی در حوزه «صدا» و «سیما» امکان فعالیت ندارند،طبیعی است که در یک بازارِ بیرقیب،بالاجبار و نه از روی انتخاب،صاحبانِ مشاغل و حرفهها مجبورند آگهیهای خود را به نرخِ صدا و سیما به این سازمان بدهند و هیچ امکانی حتی برای مذاکره هم وجود ندارد!
جدای از بحثِ ناکارامدیِ صدا و سیما، از منظر اقتصادی هم اگر نگاه کنیم، در یک چنین بازاری بیرقیب و در یک انحصاری چنین مطلق،نه 2 هزار و 619 میلیارد تومان بودجه،که اختصاصِ ارقامی بسیار پایینتر از این هم هیچ توجیهی ندارد.
با رویهای که وجود دارد اما از مجلسِ مستقر و کمیسیونهایش که انتظاری نیست، تنها باید امیدوار بود کارشناسان و منتقدانِ رسانهای،هر کدام از منظری سیاستِ مخربِ حمایتِ تام و تمام از صدا و سیما را نقد کنند و افکار عمومی و مسئولان را نسبت به تداومِ چنین سیاستی آگاه نمایند.