رعات مقررات ملی ساختمان وظیفه ذاتی مهندسان و پیشفرض ارائه خدمات مهندسی توسط ایشان است.
برخلاف تصور برخی از همکاران، "رعایت" مقررات ملی ساختمان هیچ ارتباطی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ندارد!
سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها در صورت بروز تخلف توسط اعضای سازمان وظیفه برخورد انتظامی با آنها را دارد.
مهندسان، حسب مسئولیتهای قانونی ناشی از اخذ صلاحیت ارائه خدمات مهندسی (پروانه اشتغال به کار مهندسی طراحی، نظارت و اجرا) پذیرنده تمامی تبعات حقوقی و انتظامی خدمات خود میباشند.
مطابق مواد ۴ و ۱۳ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مجريان ذيصلاح باید ساختماني را اجرا نمايند كه نقشه هاي اجرايي آن به مهر و امضاي طراحان هر چهار رشته عمران – معماري – تاسیسات برقی و مكانيكی رسیده باشد.
همچنين ناظران باید ساختماني را نظارت كنند كه نقشه هاي آن به مهر و امضاي طراحان هر چهار رشته رسیده باشد.
لذا در صورتيكه پروژه اي بدون نقشه هاي مهر و امضا شده مهندسان طراح (در هر چهار رشته) در حال اجرا باشد ناظران و مجري ذي صلاح باید نقشه هاي فوق الذكر را از كارفرما مطالبه نمايند و در صورت استنكاف كارفرما از ارائه نقشه هاي مذكور ناظران باید به روش مناسب از ادامه اجراي عمليات ساختماني جلوگيري بعمل آورند.
در صورت عدم اقدام توسط ناظران و مجري ذي صلاح خسارت احتمالي ايجاد شده متوجه آنها خواهد بود.
در متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن واژه «سهمیه» به کار برده نشده است و کاربرد چنین عنوانی به هر صورت و به ویژه به جای عبارت «ظرفیت اشتغال» فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین، هرگونه اقدامات ابداعی نظیر موارد زیر که با عنوان نادرست «سهمیه» بعضاً در برخی از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در کشور رواج یافته خلاف قانون و ضوابط منبعث از آن بوده و هیچگونه مجوزی برای چنین تصمیمات و اقداماتی وجود ندارد و تخلف محسوب می گردند:
۱. ذخیره ظرفیت اشتغال
۲. انتقال ظرفیت اشتغال به سال قبل
۳. طلب ظرفیت اشتغال از سال های قبل
۴. استهلاک ظرفیت اشتغال
۵. تخصیص ظرفیت اشتغال ویژه مدیران
۶. ایجاد ظرفیت اشتغال ریالی به جای محاسبه زیربنا و تعداد کار
۷. قرض ظرفیت اشتغال از اشخاص دیگر
بسیاری از مهندسان (اعضای حقیقی) از تبعات عضویت در شرکتهای حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بیاطلاع بوده و بدون بررسیهای لازم، {کانال همراه ناظر} بهعنوان عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل جذب این شرکتها میشوند.
در حال حاضر رویه عضویت در اغلب این شرکتها به این صورت است که مهندس در قبال واگذاری امتیاز و ظرفیت پروانه به شرکت (شخص حقوقی) و بدون ارایه هرگونه خدمت، مبلغی در یک یا چند قسط بهصورت سالانه دریافت میکند.
اگرچه در ظاهر با تهیه برخی صورتجلسات و گواهیهای بعضاً محضری، کلیه مسوولیتها از دوش مهندسان برداشته میشود، لیکن در عمل کلیه مسوولیتها برعهده آنها خواهد بود (خصوصاً در صورت پذیرش مدیریت عاملی) و در صورت بروز مشکل، باید ازنظر حقوقی و انتظامی در مراجع مربوطه پاسخگو باشند.
در صورت تغییر اقامتگاه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به استان دیگر بدون اطلاع به سازمان استان و انجام مراحل اداری انتقال، عضویت نامبرده قطع میگردد و در اینصورت اعتبار پروانه اشتغال نامبرده معلق یا اساساً ابطال میگردد.
بنابراین استفاده از پروانه اشتغال طراحی، نظارت و یا اجرای عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که در استان مورد نظر حضور فیزیکی ندارد مغایر با بند ۲-۱-۹ رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شئون حرفهای بوده و تبعات انتظامی و قانونی دارد.
در برخی از استانها و شهرهای کشور در مرحله اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری مالک را ملزم به اخذ تاییدیه اتمام عملیات ساختمانی از کلیه ناظران عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشهبرداری میکند.
لیکن در تهران این الزام وجود ندارد و رویه شهرداری چنین است که مالک با اخذ تاییدیه برگ اتمام عملیات ساختمانی صرفاً از ناظر هماهنگکننده پروژه، میتواند فرایند اخذ پایانکار پروژه را انجام دهد!
متاسفانه مشکلات انتظامی و حقوقی زیادی به دلیل عدم توجه به این مرحله از کار و ارایه تاییدیه اتمام عملیات ساختمانی توسط ناظر هماهنگکننده بدون توجه و یا اخذ نظرات سایر ناظران برای ذینفعان پروژه بوجود آمده است.
لذا به منظور جلوگیری از تبعات انتظامی و حقوقی احتمالی این رویه خصوصاً برای ناظر هماهنگکننده، لازم است ابتدا ناظر هماهنگکننده مالک را ملزم به اخذ تاییدیه اتمام عملیات ساختمانی از سایر ناظران در حوزه تخصصیشان نموده و سپس برگ اتمام عملیات ساختمانی را تایید کند.
همراه ناظر