کد خبر: ۲۱۲۶۵
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷-24 November 2020
به‌موجب شرط (الف) دفترچه‌های نکاحیه «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

در این متن، اجرای این شرط منوط به رعایت این موارد شده است: رابطۀ زوجیت دائمی باشد؛ طلاق به درخواست زوج باشد؛ طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد؛ صرفاً دارایی موجود زوج در هنگام درخواست طلاق تنصیف گردد.

اخیراً دیوان عدالت اداری ادعای غیرشرعی بودن شرط تصنیف دارایی زوج را به جهت مغایرت با قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» مطروحه نزد این مرجع از فقهای شورای نگهبان استعلام نموده است.

قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر قاعده نفی عسر و حرج، سقوط تکلیف شاقِّ غیرقابل تحمّل به‌حسب عادت است. «تکلیف» به خطاب شارع به انجام دادن یا تَرک کاری و یا تخییر بین آن دو گفته می‌شود.

واضح است که در مورد شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه‌ نکاحیه با تکلیف مواجه نیستیم؛ زیرا شارع به انجام دادن یا تَرک آن و یا تخییر بین شرط کردن یا نکردن آن دو خطابی نداشته است.

به‌موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» در این مورد نیز مشارکت زن در اموالی که مرد در زمان زوجیت تحصیل می‌کند به‌موجب شرطی است که در دفترچه‌های نکاح قیدشده است و با امضای آن توسط زوج بین طرفین لازم‌الاجرا می‌گردد.

 لازم‌الاجرا بودن این شرط به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» بازمی‌گردد. به‌موجب این قاعده عقد و آثار آن تابع قصد (اراده واقعی و باطنی) طرفین است؛ بنابراین عقد، اثباتاً و نفیاً تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتّب خواهد بود. خود عقد و ماهیت آن، نوع، کمیت، کیفیت و شروط آن‌همه تابع قصد است. قاعده «العقود تابعه للقصود» همان اصل حاکمیت اراده است. منظور از اصل حاکمیت اراده این است که در قراردادها، اصل، صحت و نفوذ آن‌ها است. اصل حاکیت اراده جزئی از اصل اباحه می‌باشد. «اصل اباحه» جواز عقلی تصرف در اشیا قبل از ورود حکم شرع است. اصل آزادی قراردادها مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، مؤید همین اصل حاکمت اراده است.

 فرشید فرحناکیان/منبع:اختبار

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان