کد خبر: ۲۱۱۱۳
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳-18 November 2020
تجربه بیش از چهل سال گذشته نشان داده است، با این اقتصادِ تنبل، مصرف‌گرا و بدون انگیزهِ دولتی، توسعه اقتصادی (حتی در معنای رشدِ کمی آن هم)، هیچ‌گاه، اتفاق نخواهد افتاد.
بنابراین، اگر، حکومت ما در آرزوی ریل‌گذاریِ اقتصاد در مسیر رشد و توسعه به‌سر می‌برد، باید که، عطای اقتصاد دولتی را به‌لقایش بخشیده، به‌جد، در فکرِ فربه‌سازیِ اقتصادِ بخشِ خصوصیِ واقعی و نه‌شبه‌خصوصیِ رانتیرِ ریشه‌دوانیدهِ در ارکان دولت و حاکمیت باشد.

 ای کاش حتی همین اقتصاد شبه‌خصوصی هم تاکنون در مسیرِ صواب توسعه اقتصادی گام برمی‌داشت که چنین نشده است. اقتصادِ شبه‌خصوصیِ رانتیرِ هم، طی دهه‌های گذشته به‌هر دلیلی، به‌وضوح، نشان داده است که، کمترین تمایلی به‌‌ریل‌گذاریِ سمت‌وسویِ فعالیتِ خود در مسیرِ اقتصادِ تولیدمحورِ نداشته و اساساً متخصصِ در بخشِ دلالی، خروج ارز و وارداتِ کلانِ کالا‌های مصرفی و شبه‌سرمایه‌ای خارجی (نظیر واردات اتومبیل‌های لوکس و گرانقیمت خارجی) و به‌طور کلی، اقتصادِ مافیاییِ رقابت‌ناپذیر است. به‌همین دلیل، به‌نظر می‌رسد، 

عقلانی‌ترین و بلکه کم‌هزینه‌ترین مسیرِ پیشِ رویِ توسعه اقتصادی ایران، اعتماد و روی‌خوش‌نشان دادنِ تمام و کمال و بی‌حرف‌وحدیثِ اولیای امور کشور، به‌اقتصادِ بخشِ خصوصی است. باید که تعریف و تبیین دوباره‌ای از مقوله سرمایه و سرمایه‌دارِ بخشِ خصوصی، صورت گیرد و آن مفروضاتِ شبه‌مارکسیستیِ تهوع‌آورِ بالاخص یکی دو دهه نخستِ متعاقبِ پیروزی انقلاب، در مذمت و واپس‌زنیِ شعاریِ سرمایه و سرمایه‌دار، سراسر به‌دور انداخته شده و اقتصادِ بخش خصوصی، به‌مثابه و در جایگاهِ توسعه‌د‌هندگان و رهایی‌بخشانِ اقتصادِ کشور ، احترام و ارج و قربی دوباره پیدا کنند.

 به‌عبارتی، به‌صاحبان سرمایه و کارآفرینانِ سرمایه‌سالارِ بخش خصوصی، به‌مثابهِ بخش تعیین کننده مدیریت کلانِ توسعه اقتصادی و مالیِ کشور، و نه‌به‌عنوان زالوصفتان!! (نگرشی که موجبات نابودیِ اقتصادِ خصوصیِ تولیدمحورِ در حالِ زایشِ ایران در یکی دو دهه منتهیِ به‌انقلاب اسلامی را فراهم آورد)نگریسته شود؛ و در همان حال، تمامیِ ابزارهای حقوقی، قانونی، قضایی، سیاسی و فرهنگیِ کشور در مسیرِ حمایتِ از سرمایه و سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصیِ کارآفرینِ تولیدمحور بسیج شود.

البته که، این موضوع صرفاً در قالب شعارها و اعلام‌ِ حمایت‌هایِ صوری، صورت عملی به‌خود نمی‌گیرد. اعتمادآفرینی و جذب سرمایه بخش خصوصی، در درجه اول، نیازمندِ امنیتِ حقوقی، قانونی و سیاسیِ آهنین است. امنیتِ آهنین و بی‌حرف‌وحدیثِ سرمایهِ بخش خصوصی هم، باز، در درجه اول، مستلزمِ قوه قضائیه سراسر مستقلِ از هرگونه تأثیرگذاریِ ارباب قدرت و ثروت (در سرتاذیلِ کشور) است تا، به‌صراحت و در عرصه عمل نشان دهد،

 سرمایه‌های نقدی، منقول و غیرمنقولِ صاحبان سرمایه و کارآفرینان، مصونِ از هرگونه دست‌اندازیِ فراقانونی و البته شبه‌قانونیِ تاکنون اعمال‌شدهِ در نظام قضایی و حقوقیِ کشور است. حاصل این‌که، مالکیت خصوصی، که از ابتدای تاریخ ایران و تاکنون فقط به‌گونه‌ای صوری و رفاقتی! به‌رسمیت شناخته می‌شده است، به‌طور واقعی به‌رسمیت شناخته شده، ارج و اعتباری تمام و کمال و بی‌حرف‌وحدیث پیدا کند. اگر چنین شود، تازه در اول راهِ توسعه اقتصادی کشور قرار خواهیم گرفت. عزت زیاد.

 مظفر شاهدی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان