کد خبر: ۲۰۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۴:۵۸-03 November 2020
هرچه می‌کوشم که باز هم درباره بازار تقلبی مسکن ننویسم که تبدیل به هسته سخت اقتصاد نوفئودال در ایران شده است، سیاست‌گذاری نادرست دولت چنان عرصه را بر مردم تنگ می‌کند که ناممکن می‌شود. مردمی سرگشته که قبای ژنده خویش را بر دوش کشیده، به‌دنبال سرپناهی به هر سوی می‌دوند تا دمی از رنج تورم و بی‌کاری و بیماری بیاسایند.
به‌راستی که برنامه‌ریزی شهری و مسکن در ایران چند دهه است که با آغاز تراکم‌فروشی به تسخیر بورژوازی رانت‌جوی غیرمولدی درآمده که به‌هیچ‌وجه خواهان عقب‌نشینی از مواضعی که  در مجاری گردش مازاد اقتصادی در ایران اشغال کرده، نیست و به‌تدریج تمام قوانین را در خدمت خود می‌گیرد و اگر گاه دستگاهی مانند شهرداری با تراکم‌فروشی مخالفت کند، با آرامش مشغول خالی‌کردن زیر پای آن می‌شود تا همچنان رانت‌جویی را به بهای آوار رنجی عظیم بر مردم ادامه دهند و حق مردم و به‌خصوص محرومان را برای بهره‌مندی از مسکن مناسب (ماده 31 قانون اساسی) بی واکنشی زیر پا بگذارند.

بهای متوسط معاملاتی یک مسکن 90 مترمربعی در شهر تهران، در سال‌های 96، 97 و 98 به‌ترتیب 7.5، 10.6 و 13.7 برابر متوسط هزینه سالانه خانوار شهر تهران بوده است.
 درحالی‌که می‌دانیم حداکثر میزان قابل پذیرش برای این فاصله، چه از لحاظ تعادل و رشد اقتصادی و چه از نظر رفاه اجتماعی، 5 برابر است

 هرچند فاصله 7.5 برابری خود معضلی بزرگ برای دسترسی به مسکن مناسب بوده است، در دو سال، با تقلب همدستان، این فاصله حدود دو برابر شده تا هم مسکن مناسب از دسترس اکثریت جامعه کاملا دور و هم اقتصاد قفل شود.
 در نتیجه هر دم بر دامنه سکونت غیررسمی نه‌تنها در پیرامون؛ بلکه در داخل شهرها افزوده شد.

 ‌چرا این بازار تقلبی است؟ بر شهر تهران متمرکز می‌شوم که مسند سرمایه‌داری همدستان است: 

 بنا بر آمار بانک مرکزی، در خرداد 1398 درحالی‌که تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به خرداد 97 بالغ بر 60 درصد کاهش یافته بود، بهای متوسط یک مترمربع واحد مسکونی 104 درصد افزون شد.

 این افزایش همچنان ادامه داشته، به‌طوری که در خرداد 99 بهای متوسط یک مترمربع واحد مسکونی (19 میلیون تومان) نزدیک به سه برابر خرداد 97 (مترمربعی 6.5 میلیون تومان) و 4.7 برابر بهار 96 شده است، درحالی‌که بر تعداد خانه‌های خالی با شیبی تند افزوده می‌شود. 

این در حالی است که مرکز آمار ایران ، شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری در اسفند 1398 نسبت به اسفند 1396، قیمت‌ها در مناطق شهری 2.1 برابر شده که بخشی از آن  وابسته به کمبود کالاها و وابستگی بسیاری از کالاها به نرخ ارز است. در 28 اسفند سال 96 بهای یک دلار چهارهزارو 900 تومان و در 28 اسفند سال 98 یک دلار 15هزارو 700 تومان بوده و در این مدت 3.2 برابر و ارز دولتی تنها 1.2 برابر شده بود؛ یعنی تحریم اثری اجتناب‌ناپذیر بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی داشته است، اما نه بر مسکن که وابسته به خارج نیست.


 از سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت واحد زمین در ایران ۱۰۷ برابر افزایش یافته بود، این در حالی است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره ۳۷  برابر شده بود. 

 همچنین متوسط قیمت مسکن در تهران از سال ۷۲ تا ۹۱ از ۵۱ هزار تومان به شش‌میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسیده و بیش از ۱۲۷ برابر شده است.

 در حالی که به جز ساختمان‌های 20طبقه به بالا، تحریم اثری بر نهاده‌های ساختمان مسکن و به‌طور بدیهی زمین در ایران ندارد.

 اما در مقابل این افزایش سوداگرانه بهای مسکن و زمین، همه دستگاه‌های ذی‌ربط، از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سکوت اختیار کرده و می‌کنند. یعنی درباره هر افزایش قیمتی درباره هر کالایی واکنش می‌بینیم و حتی اخیرا درباره اجاره‌بهای مسکونی، اما درباره «بهای فروش» مسکن نه.

  بخش مسکن و زمین (برنامه‌ریزی شهری) آینه تمام‌نمای ناکارآمدی و کژکارکری سیاست‌گذاری و نهادسازی در ایران است که به قفل‌شدن بخش مستغلات و بعد از آن کل اقتصاد ایران و ازبین‌رفتن رفاه و امنیت خانوار منجر شده است، تا در عمل تحریم را ممکن و مؤثر کند و جامعه را در رخدادهایی نظیر آبان 98 به واکنش وادارد.


 کمال اطهاری/شرق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان