کد خبر: ۲۰۲۷۰
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۳-14 October 2020
در برخی از قوانین به صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است.
عصراسلام: در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده : «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد».

 در این ماده ، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد.

قانون ماده واحده "تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری‌ها" مصوب سال ۱۳۶۶/۰۸/۲۹

تبصره ۴ - در مواردی که تهیه زمین در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفكیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ٪۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

مادّه واحده ۲۸/۱/۱۳۹۰  مجلس شورای اسلامی

تبصره ۳ – در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ٪۲۵ و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ٪۲۵ از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسّهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۴– كلّیّه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیّت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. 

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. 

آیین ‌نامه اجرایی قانون اراضی و زمین شهری

ماده ۸۰ ـ بهای فروش‌ ، قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی‌) زمان تنظیم قرارداد واگذاری زمین‌خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری و این‌آیین ‌نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد به اضافه‌هزینه‌های انجام شده برای آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قراردادواگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت قطعات‌تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی‌) قطعه مورد واگذاری اضافه می‌شود.

تبصره ۱ـ در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین ‌نامه ‌تملک و خریداری نشده است ملاک فروش قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی‌) قطعه مورد واگذاری‌به اضافه هزینه‌های مربوطه خواهدبود.

تبصره ۲ـ هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح عمرانی آماده‌سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه‌های اختصاصی از قبیل نشر آگهی‌کارشناسی و نظایر آن که منحصرا برای زمین مربوطه صرف گردید می‌باشد.

تبصره ۳ـ بهای قطعات مربوط به تاسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرحهای تفکیکی ‌ملکی سازمان زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی ‌و تاسیسات زیربنایی یا ضوابط شهرداری‌ها باشد محاسبه و متناسبا به قیمت قطعات قابل فروش‌همان طرح افزوده و از خریداران زمین دریافت می‌گردد و زمین جهت اجرای طرحهای یاد شده به‌صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذیربط قرار داده خواهد شد.


کانال حقوقی و قضایی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان