کد خبر: ۲۰۱۵۲
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹-09 October 2020
آیا می‌دانستید اگر شوهر بدون اجازه‌ی همسر اول اقدام به ازدواج مجدد دائم کند، زن حق طلاق خواهد داشت؟
عصراسلام: در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: "زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند …" اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او درطلاق خواهد شد.

در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از آن جمله نیست. 

بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنوز پابرجاست. نظریه مشورتی ۵۵۸/۹۲/۷  مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.

اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است امااگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟

نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. 

در نظریه مشورتی ۷/۳۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ اداره حقوقی آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. 

بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.»

اما در حال حاضر در این مورد رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است. »

با این توضیحات اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.

چند نکته:

۱. مرد برای ازدواج مجدد و ثبت آن نیاز به اجازه ی همسر اول خود دارد.

۲. در صورتی که زوج شرط ۱۲ عقدنامه را امضا نکرده باشد، این حق برای زن قابل اجرا نیست.

۳. ازدواج موقت بدون اجازه ی همسر اول جرم نیست.

۴. ازدواج دائم نیز ، بدون اجازه ی همسر اول جرم نیست.

۵. اگر مرد حکم ازدواج مجدد را به دلایلی مثل نشوز زن (خودداری از انجام وظایف زناشویی) گرفته باشد، همسر اول نمی‌تواند به استناد بند ۱۲ عقدنامه تقاضای طلاق کند.

۶. عدم ثبت واقعه نکاح دائم بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جرم است؛ ولیکن عدم ثبت نکاح موقت جز در موارد خاص (مثل اینکه نکاح منجر به بارداری شود)، جرم نیست.

ازدواج موقت (صیغه) زوج بدون رضایت زن اول

موضوع کمی اختلافی است و دادگاه ها در این خصوص رویه یکسانی ندارند؛ به طور قطعی نمی توان جواب صحیح داد و آراء متناقضی صادر شده است ولی به چند نکته باید توجه کرد:

اثبات ازدواج موقت مرد به دلیل عدم ثبت در اداره ثبت احوال دشوار است.

اگر هم مدت آن تمام شده باشد باز هم در فرض اثبات طلاق دشوار است.

دلیل کسانی که طرفدار صدور حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج موقت شوهر هستند این است در هر صورت ازدواج موقت هم نوعی ازدواج است و شرط ضمن عقد نکاح به اصطلاح حقوقی اطلاق دارد، شامل هر دو ازدواج می شود.


منابع: وکلای پارسای، وکلای السا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان