در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع تعریف شده است.
برای آنکه یک فعل واکنشی در برابر تجاوز دفاع مشروع باشد چهار شرط اساسی لازم است.
یکی از مهمترین تفاوتهای انتقامجویی با دفاع مشروع در آن است که تجاوز فعلی یا قریبالوقوع باشد، لذا احتمال خطر تجاوز یا تجاوز در گذشته موجهه دفاع نیست.
در هر دو مورد اخیر باید شکایت و درخواست تأمین امنیت صورت بگیرد.
تناسب دفاع با حمله نیز شرط اطلاق دفاع مشروع است یعنی، دفاع مشروع علت موجهه جرم به اجازه قانون است وقتی متناسب با حمله رفتاری واکنشی و آنی انجام میشود.
نکته مهمتر اینکه دفاع مشروع یک تکلیف و اجرای حق است و نه فقط یک حق ساده لذا فرار در برابر تجاوز اختیاری ست و کسی را نمیشود به خاطر آنکه میتوانست فرار کند اما از خودش دفاع کرد و منجر به صدمه شد بازخواست کرد.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.