کد خبر: ۱۹۷۸۱
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۴-25 September 2020
بازخوانى يك مقاله از سال ٩٦
نيم نگاهي استقرائي به قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتي مصوب ٧٣/١٠/١١
 بند ٥ : عضويت كاركنان دولت در هيأت مديره شركتها
در صورتي كه شركت يا موسسه، دولتي باشد عضويت در هيأت  مديره آنها به ترتيبي كه در تبصره (3) قانون ذكر شده و در بند (3) اين نظريه بيان گرديده بلا اشكال است و در موردي كه شركت، خصوصي باشد مطابق تبصره (4) قانون مذكور و اصل (141) قانون اساسي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره يا مديريت عامل آنها ممنوع است.
بنابراين عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي زنجيره اي كه خارج از دو صورت دولتي و خصوصي نيستند، مشمول همين احكام است و واجد اشكال مي باشد؛
 زيرا اگر شركت زنجيره اي دولتي باشد، عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره آن در صورتي ميسر است كه به نمايندگاني از دولت و به موجب قانون يا در ارتباط با وظايف سازماني ايشان باشد كه تاكنون چنين زمينه اي فراهم نشده است و در صورتي كه شركت زنجيره اي، خصوصي باشد از مصاديق تبصره (4) قانون فوق الذكر است.

▪️خاطرنشان ميسازد كه قانونگذار به طور مبنايي از اختلاط خلعت داران دولتي در هيأت مديره شركتها منع كرده است و اتفاقاًً اشاره نماينده داشتن دولت در اين هيأت مديره ها تعريف تفكيكي واضح دارد؛
دولت به واسطه دو نماينده در شورايعالي نظام پزشكي ، حضور مكفي تعدادي از نظر مُقنن دارد و به همين دليل به طور مؤكد عضو دولتي ناظر و فاقد حق رأي مي باشد.
نداشتن حق رأي نماينده دولت يك پيام روشن دارد.
منع مداخله مستقيم دولتي ها در تصميم سازي!

▫️اينكه ما استقراء عرفي قانون را درك نكنيم و با توسل به عدم وجود منع آشكار مداخله خدمه دولتي در بدنه غيردولتي، زمينه مفسده تسخير هيأت مديره شبه خصوصي نظام پزشكي را در دستور كار سازماني قرار دهيم ؛
ايجاد زمينه مفسده بزرگي ست به نام توليد تعارض منافع يا Conflict of interest كه مادون دولتي را به عنوان نماينده كاذب صنف در برابر مافوق در سلسله مراتب آمريت دولتي خودش آرايش ميدهد.
▪️جاييكه مدير دولتي منتصب به عنوان عنصر منتخب ذووجهين مأموريت پيدا ميكند ؛ 
در برابر كسي كه آمر قانوني ش باشد ، تمام قد بايستد و در جهت حفاظت از منافع صنفي ، بدون محافظه كاري گاهي توقع باشد از منويّات آمر قانوني تمرّد كند! ؛
عده اي ميكوشند با تفكيك حق آزادي عمل به وظيفه در شرح وظايف محوّله ، وجود دوگانه متضاد را توجيه كنند، اما؛
هميشه اين سؤال پرسيدني ست ، نقش يك رئيس دانشگاه كه قائم مقام وزير است ، در تركيب هيأت مديره نظام پزشكي ، آيا
اشغال يك جايگاه صنفي متعارض نيست كه به نيابت ازطرف دولتي به گروگان گرفته شده است؟

اينكه متشاكي و مشتكي عنه از لحاظ شخصيت حقوقي احدي واحد باشد، يك جور استهزاء حق حقوقي مستقل نيست؟
▫️من توجه شما را به سه عنوان از مصاديق تخلفات اداري وقتي رئيس دانشكاه يا رئيس دولتي مأموريت از طرف هيأت مديره دارد تا با مافوق دولتي خودش مخالفت كند، جلب ميكنم:

▫️١٣- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری:
چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق خود بی اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار می گیرد. نکته قابل توجه اینکه دستور مقام مافوق باید در حدود وظایف کارمند باشد.
▫️١٤- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده:
اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید به نحوی که موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند می گردد.
▫️١٥- سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر:
اگر مدیری تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذیصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهوا از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهل انگاری در انجام وظایف تطبیق داده می شود.

▫️اينكه اقناع شده باشيد يا نه مهم نيست ، مهم اين است كه مُقنن را درك كرده باشيد كه از ازدواج دوگانه هاي متعارض اجتناب ميكند.

٩٦/٤/٢١

 دكتر سهيل طالبي حسيني
جراح و متخصص ارتوپدي
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان