کد خبر: ۱۹۶۹۲
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۸-20 September 2020
احکام خمس
مسئله ۴۳۸
«خمس» و «زكوة» و ساير ماليات‌‌هاى مستقيم و غير مستقيم اسلامى به‌‌منظور نيازهاى فردى و اجتماعى روحى و جسمى مسلمين و دولت اسلامى مقرر شده است، كه در حقيقت اين مالياتها پول‌‌هايى است كه از براى نگهبانى جان و مال و عرض و عقل و عقيده و فروع اين نواميس اسلامى بايستى پرداخت شود.
و اگر هم فرض كنيم اين مالياتها هيچ‌‌گونه پى‌‌آمدهايى به‌‌نفع پرداخت كنندگانش نداشته باشد با توجه به‌‌اين‌‌كه تمامى اين اموال و صاحبانش ملك خدايند، كه بدن و نيروهاى بدنى و فكرى و علمى، و كلّيه نعمتهاى زمينى و هوايى و دريايى همه و همه از رحمت‌‌هاى الهى است، مثلاً زارعى كه تخمى مى‌‌كارد و نهالى مى‌‌نشاند، كارى را كه كرده ـ در عين حال كه همه‌‌اش به‌‌حول و قوه‌‌ى خدادادى است ـ در برابر آب و هوا و زمين و ذخيره‌‌هاى زمينى كه نتيجه‌‌ى كاركرد زارع نيست، بسى ناچيز به‌‌حساب مى‌‌آيد، بعلاوه اين‌‌كه كاركردشان نيز به‌‌حول و قوه‌‌ى الهيه است، درصد كوشش زارع نسبت به‌‌عطاياى رباّنى بسى ناچيز است، كه حداقل بيش از نيمى از درآمدشان نتيجه‌‌ى آنها نيست، بلكه همان آب و هوا و زمين و رويانيدنى است كه همه‌‌اش در اختصاص حضرت اقدس الهى است. با توجه به‌‌اين مسائل چگونه مى‌‌شود خمس و زكات كه دستور خداى تعالى و مالك اصلى زمين و زمان است ناديده گرفت.
اكنون كه خداى تعالى از شما مى‌‌خواهد دو و نيم، يا پنج، يا ده درصد زكاتى را، و يا بيست درصد: خمس را از درآمدتان را به‌‌مصرف‌‌هاى مقرره شرع برسانيد، كه آن هم در حقيقت بازگشتش به‌‌سود خود شما است، آيا در اين صورت درست است كه به‌‌گمان اين‌‌كه اين‌‌ها همه دسترنج شما است از پرداخت حقوق الهى آنها خوددارى كنيد؟ در صورتى كه اگر هم فرضا درصدى را خداى تعالى در اموال شما مقرّر نفرموده بود بازهم به‌‌حكم وجدان و انصاف لازم بود خودتان درصدى از اموالتان را بدين‌‌منظور مقرر كنيد چرا كه شما بنده و پرورده‌‌ى خداييد، و همه‌‌ى حول و قوه‌‌ى شما از آن او است كه «العَبْد وَ مافى يَدِه كانَ لِمَوْلاه» «بنده و آنچه در دست دارد مال مولاى او بوده است» بنابراين با اين باور و ديدگاه مسلما پرداخت خمس و زكوة براى شما بسيار آسان و راحت خواهد شد».
مسئله ۴۳۹
خمس هرگز در اختصاص غنايم جنگى نيست، گرچه در ضمن آيات جنگ آمده، ولى آياتى مانند «فَعِندَ اللّه مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ»(۴:۹۴) كه «براى خدا غنيمت‌‌هاى بسيار است» لغت غنيمت را از اختصاص خيالى جنگى بيرون مى‌‌برد زيرا براى خداى تعالى جنگى متصور نيست تا غنايمى جنگى داشته باشد، بلكه تمامى اموال ـ و خود صاحبان اموال ـ كلاً غنيمت و ملك خدايند و اين «ماغنتم» خود از مهم‌‌ترين درآمدهاى اسلامى است، زيرا زكاة كه از ۵/۲ درصد تا ۵ و تا ۱۰ درصد است حد متوسطش ۶ درصد ولى خمس ۱۰۰۲۰ است.
در آيه‌‌ى خمس از كلمه‌‌ى «مِنْ شَى ء» به‌‌خوبى استفاده مى‌‌شود كه تمامى فوايد و عايدات مورد خمس قرار گرفته و هيچ چيز از آن استثناء نشده و در صحيحه على بن مهزيار* و مانندش نيز همين عموميت در غنائم و فوائد با استناد به‌‌آيه‌‌ى خمس استفاده مى‌‌شود، و مواردى كه با اختلافات كم و بيش آنها استثنا شده نيازمند به‌‌دليل قاطعى است كه ما هنوز چنين دليلى را نيافته‌‌ايم و ادّله‌‌اى را كه آقايان خيال فرموده‌‌اند، و با آنها خواستهاند آيه‌‌ى شريفه را از دلالت قطعى ساقط كنند نزد ما دليل نيست و اصولاً هر دليلى كه برخلاف قرآن کريمباشد نه تنها دليل نيست بلكه عليل و ذليل است. و به‌‌لحاظ اين‌‌كه «غنيمت» نوعا مالى است كه بدون زحمت و يا با زحمت كمى به‌‌دست مى‌‌آيد، تقريبا تمامى مواردى كه آقايان استثنا نموده‌‌اند مثل مال الإرث و مهريه*، هبه: «بخشش» هديه «تعارفى» و مانند اين‌‌ها نه تنها مستثنى نخواهند بود، بلكه تمامى اين‌‌ها از موارد مسلمه‌‌ى خمس به‌‌شمار مى‌‌آيند، و استثناى آنچه كه ذكر كرده‌‌اند هيچ‌‌گونه دليل درستى ندارد و برخلاف آيه‌‌ى مباركه خمس است.
و احتمال مى‌‌رود كه آيه خمس بيانگر مرحله‌‌ى سوم و پايانى زكات باشد، كه نخست در عهد مكى به‌‌علت كمبود مالى نصابى هم نداشته، و اين نصاب مدنى از ميانگين ۱۰۰۶ به ۱۰۰۲۰ رسيده و لفظ زكات، صدقه، و مانندش در دو عهد مكى و مدنى تمامى نصاب‌‌ها را و در آخر كار خمس را دربر دارد، كه زكات پيشين ميانگينش ۱۰۰۶ بوده و سپس همين زكات را خداى تعالى با لفظ «خمس» به ۱۰۰۲۰ رسانيده است، گرچه با اين اوصاف برمبناى رواياتى بسيار پرداختن زكات هم افزون بر خمس واجب است، زيرا كل روايات نصاب از عهد مدنى آغاز و تا آخرين عهد عصمت از امامان معصوم عليه‌‌السلام از رسول گرامى همراه خمس آن را واجب دانسته‌‌اند. كه در موارد ويژه‌‌ى نه‌‌گانه‌‌ى نصاب، محور و محك مواردى مشابه آن‌‌هاست، مانند برنج و ذرت و… كه ملحق به گندم و جو است، و از ميوه‌‌جات مانند زردآلو، سيب، پرتغال، خيار و امثال اين‌‌ها عينا يا قيمتا ملحق به‌‌خرما و كشمش مى‌‌باشد و حيواناتى حلال گوشت همانند ـ آهو، ماهى، مرغ و خروس و حتى مانند حيواناتى كه گوشتشان مرجوح است مثل اسب، الاغ وامثال اين‌‌ها كلاً ملحق به‌‌گاو و گوسفند و شتر مى‌‌باشد كه وجوب زكات در همه اموال ثابت و واجب مى‌‌باشد. ساير اموالى هم كه همانندى از نه مورد زكات ندارند. حسابشان با نصاب پولى كه ۵/۲ درصد است خواهد بود.
مسئله ۴۴۰
«خمس» كه برحسب نص آيه‌‌اش در اختصاص موارد شش‌‌گانه است، سه بخشش مال امام و سه بخش ديگرش در اختصاص كل يتيمان، بى‌‌نوايان و در راه‌‌ماندگان مسلمان است. و در اين اختصاص هم در كل فرقى ميان ساداتى كه از طرف پدر يا مادر و يا از هر دو طرف منسوب به‌‌پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله بزرگوارند و يا به‌‌كلى سيد هم نيستند هرگز نيست، و در صورت ويژگى سادات هم فرقى ميان سادات پدرى و مادرى نيست* كه كلاً مادر نخستينشان حضرت زهرا عليهماالسلاماست، و اگر سيادت و ذريه‌‌ى پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم بودن در اختصاص اين باشد كه از طرف پدر اين انتساب ثابت باشد، هيچ سيدى در عالم به‌‌جز خود حضرت زهرا عليهماالسلام باقى نخواهد ماند.
وانگهى اختصاص «ذريه‌‌ى رسول» به‌‌آنان كه از طرف پدر مشرَّف به‌‌اين انتسابند همگى ائمه يازده‌‌گانه بعد از اميرالمؤمنين عليه‌‌السلام را از «ذريه‌‌ى رسول‌‌بودن» بيرون مى‌‌كند، و خود اين‌‌كه آيا با انتساب از طرف مادر ذريه و فرزند رسول صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم بودن ثابت مى‌‌شود يا نه اين خود از موارد اختلاف و نزاع ميان ائمه‌‌ى معصومين عليهاالسلام و دو گروه معاندشان بنى‌‌اميه و بنى‌‌عباس بوده است، كه آن بزرگواران براى اثبات سيادت و ذريه‌‌ى رسول بودنشان به‌‌آياتى چند از قرآن کريمتمسك كرده‌‌اند۱۳۰. و از طرفى هم مستثنا كردن فرزندان پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم كه از طرف پدر به‌‌آن حضرت نمى‌‌رسند هرگز دليلى به‌‌جز شعرى جاهلى و روايتى جاهلى ندارد كه شعرش:
بَنُونا بَنُوا أبناءِنا وَ بَناتُنا
بَنُوهُنَّ أبْناءُ الرِّجالِ الأغارِبِ
«پسران ما پسران پسران مايند، و دخترانمان پسرانشان پسران مردانى غريب و دور از مايند».
و اسلام اين خيال واهى جاهلى را مانند ساير جاهليت‌‌ها به‌‌كلى از ميان برده، و انتساب از طرف پدر و مادر را يكسان شناخته است، و چنان‌‌كه درباره‌‌ى تمامى مواليد مى‌‌فرمايد «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۸۶) «از ميان صلب پدر و ترائب (سينه‌‌هاى) مادر بيرون مى‌‌آيد» و خيال اين‌‌كه پسر از نطفه پدر است و دختر از نطفه مادر است را نقش بر آب مى‌‌نمايد.
و روايت جاهلى كه هم‌‌آهنگ با اين شهر جاهلى است روايتى است تنها و يتيم و مفصل كه در اين باره مى‌‌گويد:
«وَ مَنْ كانَتْ أمُّه مِنْ بنى هاشمَ وَ أبُوهُ مِنْ سائِرِ قُرَيشٍ فَإنْ الصَّدقاتِ تَحِلُّ لَهُ و لَيسَ لهُ مِنَ الخمسِ شئٌ لأنَّ اللّه يَقول اُدعُوهُمْ لآباءهِمْ»**.
«و اما كسى كه مادرش از بنى‌‌هاشم است و پدرش از بقيه‌‌ى قريش صدقات براى او حلال است، و از خمس سهمى ندارد زيرا خداى تعالى فرموده آنها را به‌‌پدرانشان نسبت دهيد».
ولى با توجه به‌‌اين‌‌كه «أدعوهم لآبائهم» تنها درباره‌‌ى پسرخواندگان است، چنان نتيجه مى‌‌شود كه هيچ يك از ائمه عليهاالسلامنيز انتسابى به‌‌پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم ندارند زيرا تنها از طريق مادرشان حضرت زهرا عليهاالسلام به‌‌آن حضرت مى‌‌رسند.
و جاى بسى تحير و تعجب است كه جمهور فقهاى ما اصرار دارند كه اين شعر جاهلى و اين حديث جاهلى اين‌‌گونه بر كرسى نشانده شود كه از شرائط اصليه‌‌ى فرزند پيامبر و سيد و ذريه پيمبربودن اين باشد كه از طريق پدر چنان انتسابى را داشته باشد.
و اگر تنها انتساب از طرف پدر به پيامبر ميزان ذريه پيامبر بودن باشد تنها حضرت زهرا عليهاالسلام ذريه پيامبر است و بس، زيرا تمامى فرزندان حضرت زهرا كه از حضرت على عليه‌‌السلام مى‌‌باشند هرگز از طرف پدر با پيامبر نسبتى ولادتى ندارند.
و بالاخره از سياه‌‌ترين چهره‌‌هاى فقه ما همين است كه ذريه‌‌ى پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و سيد بودن را در انحصار اين بدانيم كه تنها در رابطه‌‌ى با پدر باشد و نه مادر، و آيا ـ اگر هم تنها انتساب پدرى سيادت‌‌آور باشد ـ اين تنها هاشم است كه انتساب به‌‌او سيادت‌‌آور مى‌‌باشد و نه پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم؟ مگر به‌‌حساب اين‌‌كه او هم از نسل هاشم است؟!
در حالى كه اصولاً سيد به‌‌معنى آقا و بزرگوار است. چنان‌‌كه لغت قرآنى و غير قرآنى بر اين حقيقت گواه است. چه «سيّد» بزرگ شايسته مانند حضرت يحيى عليه‌‌السلام كه «سَيِّدا وَ حَصُورا»(سوره‌‌ى آل عمران، آيه‌‌ى ۳۹) است. و چه سيد ناشايسته كه «أطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَرَآءَنا فَأضَلُّوانا السَّبيلَاْ»(سوره‌‌ى احزاب، آيه‌‌ى ۶۷) كه آن سيد بزرگ فضيلت است و اين سيد بزرگ رذيلت، و سيادت محمدى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلمبرگزيده‌‌ى سيادت‌‌هاى فضيلت است، چنان‌‌كه سيادت شيطانى برگزيده‌‌ى سيادت‌‌هاى رذيلت است، و ميانگين اين دو سيادت‌‌هاى ديگر است، و بالاخره «سيّد» كلاً به‌‌معناى آقاست چنان‌‌كه درباره‌‌ى شوهر زليخا آمده كه «وَ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البابِ»(سوره‌‌ى يوسف، آيه‌‌ى ۲۵) و آيا سيادت و بزرگوارى حضرت اقدس رسول اللّه صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم به‌‌اين است كه از فرزندان هاشم است؟
هرگز! بلكه درست عكس اين است كه چون هاشم جد پيامبر عظيم‌‌الشان است از او كسب سيادت و بزرگى مى‌‌كند چنان‌‌كه از على عليه‌‌السلام پس از حضرتش فرزندانش سيادتى فروتر كسب كرده‌‌اند. و در «نور على نور» حضرت محمد صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و حضرت على عليه‌‌السلامفرزندانشان در اين ميان كه سيادتى دوگانه كسب كرده‌‌اند سيادت محمدى‌‌شان از سيادت علوى شان برتر است. بلكه سيادت حضرت على عليه‌‌السلامهم براساس ارتباط نسبى، جسمى و معنوى با حضرت محمد صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آلهاست.
و اين‌‌جا آيه‌‌ى خمس «أولى الْقربى» را بخش سوم از دو گروه مقرر كرده كه طبعا بستگان نزديك‌‌تر پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله همين سيزده معصوم ديگرند و بس و سپس «وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ وَ ابْنِ السَّبيلِ»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۴۱) هم اگر در اختصاص سادات باشد كه نيست، تنها محورش به‌‌گونه‌‌ى مطلق بستگان آن حضرتند كه با «أولى الْقربى» در اين بستگى هم‌‌آهنگى دارند.
و بالاخره سيد و ذريه پيامبر بودن نه از ديدگاه قرآن و نه از ديدگاه سنت در انحصار ارتباط از طريق پدر نيست، و تنها چنان‌‌كه گذشت دليل اين انحصار شعرى جاهلى و روايتى جاهلى است كه فتوا دادن بر اين مبنى خود فتوايى جاهلى است و ديگرچه بايد گفت؟
مسئله ۴۴۱
موارد شش‌‌گانه‌‌ى خمس كه به‌‌دو بخش سهم امام و ديگران تقسيم شده است، تمامى اين‌‌ها به‌‌ميزان استحقاق بخشى از خمس را دريافت مى‌‌دارند و نه آن‌‌كه بهطور مساوى، كه مثلاً در صورت اختصاص بخش دوم به‌‌حضرت زهرا عليه‌‌السلامكه تنها فرزند پيامبر بزرگوار است. هر سه بخش سهم سادات را در اختصاص خود قرار دهد؟ هرگز! بلكه آن حضرت حتّى به‌‌اندازه‌‌ى كفاف خودش نيز دريافت نمى‌‌كرد.
مسئله ۴۴۲
سه بخش اول خمس كه در اختصاص خدا و رسول صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و امامان عليهاالسلام مى‌‌باشد مصرفش تقويت اصول و فروع دين در ميان مكلفان است، كه «للّه» مصرفش شؤون الوهيت و «للرَّسولِ» براى شؤون رسالت و «لِذِى‌‌الْقُرْبى» براى شؤون امامت پس از رسول گرامى صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله است* و سر جمعش جميع شؤون اساسى دين است كه بايستى با مصرف اين سه بخش تقويت و تبليغ شود و شرطش فقر عاملان اين‌‌گونه تبليغات هم نيست، بلكه تنها شرطش حاجت مكلفان به‌‌آگاهى شايسته و بايسته‌‌ى نسبت به‌‌اين پايه‌‌هاى دين است.
مسئله ۴۴۳
سه بخش دوم در اختصاص يتيمان و مستمندان، و ابن السبيل است يعنى كسانى كه در راه خدا از زندگى معمولى خود وامانده و از مال و كارشان باز مانده‌‌اند كه سر جمع نيازمندانى كه يا به‌‌علت يتيم بودن و يا گسستن از كارهاى زندگى‌‌ساز، و يا كوتاهى و نارسايى فعاليت‌‌هايى كه انسان را بى‌‌نياز مى‌‌كند، و نه كوتاهى از روى تنبلى، كه كوتاهى از انجام وظايف معيشتى است، و نه تنبل‌‌پرورانى، و هرگز خمس در اختصاص سادات هم نيست، زيرا اولاً الف و لام استغراق همگى مذكوران را شامل مى‌‌شود، و استثناى غير سادات به‌‌اصطلاح استثناى اكثر افراد و مستهجن است، و در ثانى اين چگونه تقسيم جاهلانه و ظالمانه‌‌اى است كه نصف خمس كه ۱۰۰۱۰ از كل اموال است مربوط به‌‌سادات ـ آن هم سادات پدرى ـ باشد كه كلاً درصد كمى از فقراى اسلامند، ولى زكات كه ميانگينش ۱۰۰۶ و برحسب فتاواى اكثر آقايان از نه قسم اموال است مربوط به‌‌سائر فقراى اسلام كه صدها برابر بيشتر از فقراى ساداتند مى‌‌باشد، و چنان‌‌چه زكات هم برحسب آنچه از آيات و رواياتى مى‌‌فهميم از كل اموال باشد باز هم ۱۰۰۶ براى اين درصد زياد بسيار كم و ۱۰۰۱۰ براى آن درصد كم بسيار زياد است.
مسئله ۴۴۴
در صورتى كه دولت اسلامى با رهبرى كه ولى امر مسلمين است. كه طبق موازين اسلامى رياست دولت اسلامى را عهده‌‌دار است تحقق يابد، شايسته است تمامى خمس را همچون زكات به‌‌عنوان بيت‌‌المال مسلمين در اختيار او گذاشت، و در غير اين صورت مى‌‌توان در مصرف‌‌هاى شرعى مقرر مصرف نمود و اختصاصى هم به‌‌مرجع تقليد شما يا غير شما ندارد مگر آن‌‌كه حفظ مصالح عمومى مسلمين و نگهبانى نظام حوزه‌‌ى اسلام چنان اقتضايى را داشته باشد، و اين هم در صورتى است كه رياست حوزه در انحصار شخص خاصى باشد كه در غير اين صورت ميان سرپرستان حوزه هر يك به‌‌اندازه‌‌ى صلاحيتشان پخش شود نه اين‌‌كه به‌‌بعضى آن‌‌قدر بدهند كه در پول غرقش كنند و نسبت به‌‌ديگران كه شايد عنداللّه اجرو قربشان از آن عده به‌‌مراتب بيشتر و يا مساوى باشند اين‌‌قدر بى‌‌تفاوت بمانند.
و بالاخره هيچ دليلى وجود ندارد كه سهم امام عليه‌‌السلام را در اختصاص مرجع تقليد قرار دهى تا چه رسد كه در اختصاص مرجع تقليدِ خمس‌‌دهنده باشد.
و شما مى‌‌توانيد سهم امام عليه‌‌السلام و سهم فقرا را به‌‌هر مجتهدى عادل به‌‌شرط آن‌‌كه مبنا و اساس كارش فقط و فقط كتاب و سنّت قطعيّه باشد، ولاغير. و يا هر شخص عادلى كه اطمينان دارى آن را در موارد مقرره‌‌ى شرعيه مصرف مى‌‌كند بپردازيد، و يا خودتان مستقيما عهده‌‌دار مصرف آن گرديد.
مسئله ۴۴۵
خلاصه و نتيجه‌‌ى بحث درباره‌‌ى خمس نخست عدم اختصاص سيادت از طرف پدر است، و دوم عدم اختصاص سه بخش خمس كلاً به‌‌سادات است.
مسئله ۴۴۶
قاعده‌‌ى «الْخُمْسُ بَعْدَ الْمَؤنَةِ» ظاهرا مخارج تجارتى و مانندش را شامل است، و نه تمامى مخارج ساليانه‌‌ى خمس‌‌دهنده را، و اگر هم مقصود مخارج ساليانه‌‌ى خمس‌‌دهنده باشد بدين‌‌معنى نيست كه تنها خمس باقيمانده برعهده‌‌ى شما است، بلكه خمس تمامى درآمد با حساب مخارج سال محاسبه مى‌‌شود. و از لحاظ آن‌‌كه «غَنِمْتُمْ» منفعت خالص است و نه آنچه هم كه براى به‌‌دست آوردن اين منفعت خرج كرده‌‌اى، روى اين اصل تمامى منافع باقيمانده‌‌ى مورد خمس است، جز در صورتى كه به‌‌اين ترتيب براى مصارف ساليانه‌‌ات كافى نباشد، كه با محاسبه‌‌ى چنان جريانى بايستى خمس مالت را به‌‌استثناى نياز سالانه‌‌ات بدهى، و بنابراين واجب است كه خمس را مانند ساير موارد هفتگانه‌‌اش از تمامى منفعت حساب كنى، و نه با استثناى مؤنه‌‌ى سال.
و اصولاً مؤنه و مخارج سال هرگز در هيچ نصى وارد نشده است، روى اين اصل نمى‌‌توان «ما غَنِمْتُمْ» را اختصاص به‌‌منافعى داد كه پس از مخارج سالش باقيمانده است، و حتى اگر نصى هم در اين باره داشتيم به‌‌اين سادگى نمى‌‌توانستيم «ما غنمتم» آيه‌‌ى خمس را تخصيص به‌‌باقيمانده‌‌ى منافع سال بدهيم، و از لحاظ اين‌‌كه «ما غنمتم» منفعت خالص است «الخمس بعد المؤنه» به‌‌عنوان تفسيرى براى «ما غنمتم» مى‌‌باشد، و چنان‌‌چه «بعد المؤنه» به‌‌معنى خمس باقيمانده باشد اين خمس ما غنمتم ده‌‌ها برابر كم‌‌تر از خمس اصلى خواهد بود كه خمس باقيمانده است، و نه خمس تمامى درآمد شما.
مسئله ۴۴۷
اگر در اثر قناعت كردن چيزى از مؤنه سالش زياد بيايد بايستى خمس آن را تماما بپردازد، اگر در اثر زياده‌‌روى در مصرف گرچه اسراف و تبذير هم نباشد چيزى زياد نيايد و يا كم‌‌تر از معمول بماند بايستى خمس مصرف اضافى را نيز بپردازد، مثلاً اگر مالى را به‌‌زن يا فرزندش ببخشد كه در شأن و وظيفه‌‌ى او نيست، و يا مسافرتى برود كه از وضع شغلى و نياز معمولى او بيرون است، در چنان مواردى هم آنچه بيش از مصرف معمولى و روزمرّه خود خرج كرده بايستى خمسش را بپردازد.
مسئله ۴۴۸
كسى كه مخارجش برعهده‌‌ى ديگرى است و نيازى به‌‌مصرف كردن مال خود ندارد بايستى خمس تمامى درآمدش را بپردازد زيرا مصرفى ندارد.
مسئله ۴۴۹
اگر مالى به‌‌هر وسيله‌‌اى و به‌‌هر عنوانى به‌‌دست او برسد كه معلوم است خمسش داده نشده بايستى خمس آن را بپردازد و سپس آنچه را پرداخته از دهنده‌‌ى پول بگيرد، مگر در صورتى كه گرفتن پول حق لازم شرعى او نبوده مانند هبه و هديه، ولى اگر پول خمس نداده به‌‌عنوان تجارت يا اجاره بوده حق دارد خمسى را كه مى‌‌دهد از طرف مطالبه كند.
مسئله ۴۵۰
با مالى كه خمسش داده نشده نمى‌‌تواند هيچ‌‌گونه معامله‌‌اى انجام دهد، مگر در صورتى كه معامله با عين آن مال نباشد و برحسب معمول برعهده‌‌ى خود بگيريد، و سپس از اين مال مورد خمس بدهى خود را بپردازيد، كه در اين صورت معامله صحيح است. ولى به‌‌مقدار خمس به‌‌طرف معامله مديون خواهيد بود. اما طرف معامله نسبت به‌‌خمس اين مالى كه دريافت كرده خيار تبعّض صفقه* دارد، كه يا اين بخش را هم از مالى خالص دريافت كند و يا معامله را برهم زند.
مسئله ۴۵۱
گذشتن سال در مورد پرداختن خمس فقط مهلت و توسعه‌‌اى از جانب شارع مقدس است، و نه آن‌‌كه پيش از گذشت سال خمس برعهده‌‌ى صاحب مال نباشد، زيرا درآمدها و مصارف ساليانه يكجا معلوم نيست، خصوصا براى زارعان و تاجران و مانندشان والاّبايد خمس هر منفعتى را به‌‌هنگام همان منفعت بپردازيد، البته در صورتى كه مى‌‌دانيد در آخر سال اضافه بر مخارجتان چيزى خواهد ماند كه وافى به‌‌اين پرداخت باشد.
مسئله ۴۵۲
چون «غَنِمْتُمْ» غنيمت و منفعت فعلى است، بنابراين اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا برود و به‌‌اميد بالا رفتن و يا هر جهت عقلايى ديگر در فروش آن تأخير كند و قيمت تنزل كند، خمس مقدارى كه قبلاً بالا رفته بوده بر او واجب نيست، ولى اكر تأخير در فروش عقلايى نبوده و اين ضرر به‌‌حساب ضرر عمدى آيد ظاهرا بايستى خمس مقدارى را كه بالا رفته بود بپردازد*.
مسئله ۴۵۳
نخستين سرمايه‌‌اى كه براى تجارت و يا زمينى كه براى زراعت و يا ابزارى كه براى تجارت و كارش ضرورى بوده از مؤنه محسوب مى‌‌شود، ولى آنچه را كه بعدا براى گشايش بيشتر از ضرورت عادى به‌‌سرمايه‌‌اش مى‌‌افزايد از مؤنه حساب نمى‌‌شود و بايستى خمس آن را بپردازد.
مسئله ۴۵۴
جهيزيه‌‌ى دختر در حد معمولش جزو مؤنه است چه يكجا خريدارى كند و چه تدريجى، و اگر پولى را كم كم براى تهيه‌‌ى جهزيه كنار گذارد و به‌‌همين ترتيب سال يا سالهايى بر او بگذرد اين پول كه به‌‌حساب مؤنه آمده خمس ندارد چنان‌‌كه مالى كه شما را مستطيع كرده و يا مخارجى ديگر مانند پولى كه براى خريد خانه و يا لوازم ضرورى زندگى مجبور است كم‌‌كم آنها را فراهم نمايد گرچه پس از سال خمس باشد چون همه اين‌‌ها نيز بحساب مؤنه است مورد خمس نيست.
مسئله ۴۵۵
اگر خانه‌‌ى مسكونيش را به‌‌منظور خريدن خانه‌‌ى مناسب‌‌ترى كه در شأن اوست بفروشد و تا گذشتن سال خانه‌‌ى مورد نظرش را پيدا كند پول خانه‌‌اش خمس ندارد زيرا اين پول به‌‌حساب درآمد نمى‌‌آيد، و اگر هم درآمد باشد مؤنه‌‌ى خانه مسكونى اوست و در هر صورت خمس ندارد.
مسئله ۴۵۶
اگر چيزى را به‌‌عنوان مؤنه خريده و پس از مدتى ديگر حاجتى به‌‌آن نداشته باشد بايد خمس آن را بپردازد، مانند كتاب‌‌هاى مورد نياز طلاب و محصلينى كه پس از پايان تحصيل و يا عوض كردن شغلشان يا ناتوانى در استفاده‌‌ى از آن مورد نيازشان نيست.
مسئله ۴۵۷
مؤنه در غير منافع تجارتى و يا زراعتى و يا هر كارى ديگر، تنها مخارجى است كه براى به‌‌دست آمدن آنها خرج شده و نه مخارج ساليانه، بنابراين معدن كه نصابش ۱۵ مثقال طلا است اگر مثلاً سه مثقالش خرج استخراجش شود خمس تمامى ۱۲ مثقال باقيمانده را بايد بدهد، چه از مصرف سالش زياد بيايد يا نه، و اگر از ۱۵ مثقال طلا كم‌‌تر باشد در صورتى خمس دارد كه با ضميمه‌‌ى به‌‌ساير درآمدهايش اضافه‌‌اى بماند، و حكم گنج هم مانند معدن است.
مسئله ۴۵۸
در جنس دريايى كه با غواصى به‌‌دست مى‌‌آيد نصابش ۱۸ نخود طلا است كه اگر كم‌‌تر باشد در صورتى خمس دارد كه با منظور داشتن آن با گذشتن سال اضافه‌‌اى از مجموع درآمدهايش بماند.
مسئله ۴۵۹
در غنيمت جنگى نصاب معينى نيست و بايستى خمس تمامى آن را بپردازد.
مسئله ۴۶۰
مال حلالى كه با مال حرامى مخلوط شده، اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش را بشناسد، در اين‌‌گونه موارد مورد خمس نيست و بايد مقدار معلوم را به‌‌صاحبش بپردازد، و تنها در موردى خمس دارد كه مقدار حرام معلوم نباشد كه بيشتر از خمس است يا كم‌‌تر از خمس و يا برابر خمس و صاحبش نيز معلوم نباشد در اين‌‌جا با پرداختن خمس اين مال مخلوط برئالذمه مى‌‌شود.
مسئله ۴۶۱
خمس در «ما غَنِمْتُمْ» در تمامى موارد هفت‌‌گانه، به‌‌جز حلالِ مخلوط به‌‌حرام ـ حكمش از همين آيه بهطور كلى استفاده مى‌‌شود، و قسم هفتم تنها از روايات به‌‌دست مى‌‌آيد.
بنابراين محور اصلى تمامى مباحث خمس همين «ما غنمتم» است كه تمامى دست آوردها را زير پوشش خود مى‌‌گيرد كه از هر راه حلالى هر مالى را كه به‌‌دست آوردى يك بخش آن خمس است و چهار بخشش براى مصرف خودت.
مسئله ۴۶۲
با توجه به‌‌اين‌‌كه تمامى مخارج به‌‌دست آوردن «ما غنمتم» به‌‌حساب مؤنه استثنا شده، و نه مخارج سال، «ما غنمتم» به‌‌اطلاقش تمامى درآمدها را شامل است و نه باقيمانده‌‌ى پس از مخارج سالش را، و «ألْخُمْسُ بَعْدَ المؤنَةِ» چنان‌‌كه گذشت در شش مورد ديگر خمس شامل مخارج سال نيست، در اين‌‌جا هم چنان است، و ما در فقه اسلامى اصيل، هرگز نصى درباره‌‌ى استثناى مخارج سال نداريم، اضافه بر اين‌‌كه اين مخارج مؤنه‌‌ى مالى به‌‌دست آوردن چيزى نيست، و تنها مخارج به‌‌دست آوردن مال به‌‌حساب مؤنه است و بس.
بنابراين واجب و يا حداقل احتياط واجب است كه خمس را از تمامى منافع بپردازد، البته با در نظر گرفتن كليه‌‌ى مخارج احتمالى سالش كه با پرداختن خمس كمبودى نداشته باشد، و خود اين خمس‌‌دهنده خمس‌‌خور نشود.
مسئله ۴۶۳
براى اين‌‌كه با پرداختن خمس تمامى درآمدش دچار تنگدستى نگردد مناسب است كارش را طورى ترتيب دهد كه معلوم باشد با دادن اين خمس خودش تهى دست و نيازمند خمس نخواهد شد، كه اگر درآمدش ماهيانه يا ساليانه و يا ميانه‌‌ى اين دو است در سرآمد هر يك از اين زمان‌‌ها بررسى كند كه چيزى مانده يا نمانده و اگر مانده، اكنون خمس تمامى درآمد اين مدت را حساب كند و بپردازد.
مسئله ۴۶۴
با بررسى مجدد «ما غَنِمْتُمْ» برمبناى مشهور كه در انحصار غنايم جنگى نيست به‌‌خوبى مى‌‌فهميم كه مورد پرداخت خمس تمامى «ما غنمتم» است و نه باقيمانده‌‌ى از مخارج سال، و «الخمس بعد المؤنه» كه يكسان شامل تمامى موارد هفت‌‌گانه‌‌ى خمس مى‌‌باشد هرگز تحمل اين را ندارد كه در خصوص مال‌‌التجاره اين مؤنه‌‌ى جزيى را به‌‌مؤنه‌‌ى كلى مخارج سال بكشاند كه اين خود تخصيص و تقييد اكثر و بسى ناهنجار و مستهجن است، و اگر ما مخارج به‌‌دست آوردن غنيمت را برحسب روايت «الخمس بعد المؤنه» مستثنا مى‌‌كنيم از اين روست كه اين مخارج طبعا از غنيمت استثنا مى‌‌شود زيرا غنيمت منفعت خالص است، و اگر هم چنان برداشتى از آيه نمى‌‌داشتيم پذيرش اين روايت مسلم آن‌‌گونه دشوار نبود كه نسبت به‌‌مؤنه سال دشوار است.
و مثلاً با توجه به‌‌حساب زير خودتان حكم كنيد كه اگر درآمد خالص ساليانه‌‌ى شما يك ميليون و دويست هزار تومان باشد، كه خمسش دويست و چهل هزار تومان مى‌‌شود، اگر باقيمانده‌‌ى ساليانه‌‌ى اين مبلغ تنها همين دويست و چهل هزار تومان باشد، خمسش برمبناى مشهور چهل و هشت هزار تومان مى‌‌شود كه كم‌‌تر از يك پنجم خمس به‌‌حساب گذشته است، و چگونه مى‌‌توان پذيرفت كه خمس «ما غنمتم» كه به‌‌راستى پنج برابر اين مبلغ است ناديده گرفته شود و تنها يك پنجمش به‌‌حساب خمس «ما غنمتم» بيايد و بس.
و مثلاً اگر به‌‌شما بگويند خمس اين ده هزار متر زمين ملكى خود را بايستى بپردازيد، آيا مى‌‌توانيد به‌‌حساب اين‌‌كه تصميم داريد هشت هزار متر آن را بين اقوام يا فقراء تقسيم كنيد اين مقدار را ناديده گرفته و استثنا كنيد و خمس باقيمانده را كه دو هزار متر است مثلاً چهار صد متر آن را به‌‌عنوان خمس پرداخت نماييد؟
جواب اين است كه اين رقم افكار و تصميم‌‌ها دخل و تصرف در مال‌‌اللّه و حق‌‌الناس است و به‌‌هيچ وجه جايز نمى‌‌باشد ـ كه در هبه و بخشش و ارث و مانند اين‌‌ها نيز خمس آنها واجب است اعم از اين‌‌كه دهنده‌‌ى اين اموال باشيد و يا گيرنده آن كه كلاً به‌‌هر دو خمس واجب مى‌‌باشد.
و اين خمس گاهى تمامى مبلغ باقيمانده‌‌ى از مخارج معتدل سال است كه مثلاً در سال گذشته يك ميليون به‌‌دست آورده‌‌اى و تا پايان سال هشت صد هزار تومانش را خرج ضرورى زندگيت كرده‌‌اى باقيمانده‌‌اش دويست هزار تومان است كه خمس يك ميليون مى‌‌باشد در اين صورت كل دويست هزار تومان را بايد به‌‌عنوان خمس پرداخت نمايى و نه چهل هزار تومان كه خمس دويست هزار تومان است، و گاهى بيشتر و يا كم‌‌تر است، كه در كم‌‌ترش تنها آنچه مانده به‌‌حساب خمس است مانند فرض قبلى كه از يك ميليون تومان مثلاً نهصد هزار تومان خرج كرده‌‌اى الباقى يكصد هزار تومان است بايد كل آنرا به‌‌عنوان خمس پرداخت نمايى زيرا در «يسألونك ماذا ينفقون» پاسخش «قل العفو» آمده كه زيادى اموالتان را بايستى به‌‌حساب خمس بدهيد گرچه اين زيادى و باقى مانده سر سال عُشِر كل اموالى است كه به‌‌دست آورده‌‌ايد الاّ آن‌‌كه شما در آينده نزديك متكفّل مخارجى باشيد كه نياز شديد به‌‌اين پول باشد مثلاً مى‌‌خواهيد پسرتان را داماد كنيد و يا دخترتان را به‌‌خانه شوهر بفرستيد كه در اين صورت هيچ‌‌گونه خمس بر شما واجب نمى‌‌باشد. چنان‌‌كه اگر باقيمانده‌‌اى هم از سالتان نداشته باشيد هرگز چيزى برعهده‌‌ى شمانيست.
مسئله ۴۶۵
در بخش سهم امام عليه‌‌السلام شرط اصليش نياز تبليغاتى است و نه نياز شخصى مبلغ، كه هر اندازه تبليغات شايسته‌‌ى اسلامى نياز به‌‌مال داشته باشد. چنان‌‌كه از سهم «فى سبيل‌‌اللّه» زكات بايد مصرف كرد از سهم الله و سهم الرسول صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله و «ذى‌‌القربى»: ائمه‌‌ى معصومين عليهاالسلام نيز چنان است و در پرداخت آن نيز هرگز شرطش اين نيست كه به‌‌مرجع تقليد خودت يا هر مرجع ديگرى بدهى بلكه چنان‌‌چه خودت در اين پرداخت و مصرف شرعى آن بصيرت و آگاهى دارى مى‌‌توانى و احيانا لازم است با دست خود اقدام نمايى.
بنابراين صرف اين‌‌كه فلانى از طلاب علوم دينيه است شايستگى گرفتن سهم امام را ندارد بلكه بايد هم اكنون و يا در آينده نقش مؤثرى در تبليغات شايسته‌‌ى اسلامى داشته باشد، و نه تبليغ براى شخص فلان و بهمان، مگر در صورتى كه تبليغ اسلام باشد زيرا اين فلان و بهمان بزرگوار نقش شايسته‌‌اى در تبليغ اسلام دارند.
مسئله ۴۶۶
در سه بخش دوم خمس هم برحسب آيه‌‌ى شريفه «يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان» موارد سه‌‌گانه‌‌ى اين تقسيم مى‌‌باشند، و ظاهرا در يتيمان تهى دستى شرط نيست، گرچه به‌‌يتيم پودار هم نمى‌‌توان از اين سهم داد بلكه مقصود يتيم ميانه‌‌حال است كه با گرفتن بخشى از اين سهم هم حالت روحيش بهتر مى‌‌گردد و هم زندگيش بهبودى بهترى مى‌‌يابد، و يتيم پول‌‌دار با پدرتر از پدر دار بى‌‌پول است، و سپس «ابن‌‌السبيل» كه در راه ماندگان، و اين‌‌جا مقصود از راه، راه خداست چه در سفر باشد يا در وطن كه راهى خداپسند اختيار كرده و به‌‌همين جهت هم از راه تأمين كلى معاشش اكنون وامانده است، كه اگر به‌‌راه تحصيل معاش مى‌‌رفت چه بسا گذشته از خودكفايى، به‌‌ديگران هم مى‌‌توانست كمك كند، و روى اين اصل دانشجويان علوم اسلامى كه به‌‌حق براى دريافت اسلام جديت و مجاهدت مى‌‌كنند اين‌‌ها از بهترين نمونه‌‌هاى «ابن‌‌السبيل»اند و نيز هر شخص شايسته‌‌اى كه قدم در راه خدا گذاشته و بدين‌‌جهت از قدم‌‌هايى كه در راه معاش بايد بردارد فرومانده، تمامى اين‌‌ها زير پوشش «ابن‌‌السبيل» از موارد بخش دوم خمس مى‌‌باشند.
بنابراين اگر شخصى يتيم يا مسكين و يا ابن السبيل است تنها سهم خودش را دريافت مى‌‌كند، و اگر دوگانه يا سهگانه است سهمش داراى دو يا سه بعد خواهد بود، كه مثلاً يتيم تهى دستى كه ابن السبيل هم هست اولويَّت بيشترى نسبت به‌‌ديگران كه اين‌‌گونه نيستند دارد.
و اين‌‌كه به‌‌غلط شهرت عوامى يافته كه سيّد بى‌‌نياز هم همچون نيازمند مورد خمس است هيچ‌‌گونه اصلى ندارد، كه سيد نيازمند هم اگر بخواهد سيد بودن را شغل خود قرار دهد، كه با امكان تهيه‌‌ى معاشش تنها به‌‌بهانه‌‌ى سيد بودن تن به‌‌كار ندهد، چنان سيدى هرگز استحقاق بخشى از خمس را هم ندارد، و اصولاً هيچ تهى دستى مورد بيت‌‌المال نيست مگر اين‌‌كه در عين فعاليت شايسته و ممكن نتواند مخارج معمولى خود را به‌‌دست آورد.
آرى! اسلام دين تنبلى و تنبل‌‌پرورى نيست و خمس هم ميانگينى از نيازهاى فردى و اجتماعى، روحى و مادى مردم مسلمان است.
سایت آیت الله صادقی تهرانی
X Share
نظر شما
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان