کد خبر: ۱۹۳۷۴
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸-05 September 2020
در نقد "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن" نوشته ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
به بهانه برگزاری همایش ارزشمند "بازخوانی میراث ابوالفضل قاضی شریعت پناهی" توسط دانشگاه معظم تهران، فرصتی ذی قیمت به دست آمد تا نگاهی مجدد به آثار گران مایه ایشان بیاندازیم؛ بی تردید مرحوم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی به نسل "اولین های حقوق ایران" منتسب و چونان برخی هم ردگان خویش به زیور پرنسیپ و طلایه داری آراسته است.
  یکی از مقالات استاد، که به باور راقم سطور از اهمیت به سزایی در منظومه فکری وی برخوردار و در سنوات بعدی مجدد و با ادبیاتی متمایز در کتب دیگر استاد به طبع رسیده، مقاله "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن"، منطبعه در دوره (5) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تاریخ بهار 1350 است. آنچه مراد قلم فرسایی و دغدغه نگارش این یادداشت بوده، تمرکز بر دونظرگاه مهم پیرامون مقاله مبحوث است؛ نخست موعد و تاریخ انتشار آن و تناسبش با زیست سیاسی و اجتماعی مرحوم قاضی و دودیگر نگاهی به درک وی از مقوله تفکیک قوا که سرتاسر اندیشه حقوق عمومی ایشان را دستخوش تاثیر داشته که به یاری باری، در سیاه مشقی جداگانه و به تفصیل، در این تاثیر واکاوی و فحص خواهد شد. 

سنه ی 1350 شمسی به لحاظ تاریخ سیاسی، آوردگاه تنگی و تضییق آزادی¬ها با تتمه امید در پیمانه ی آزادیخواهان و مشروطه طلبان است؛ در این اوان، آمیخته ای از عواملی چون افزایش بهای نفت، حذف گروه های سیاسی رقیب با برگزاری بیدادگاه های نمایشی و نقض دادرسی منصفانه، تمرکز امور در دستان پادشاه -که دیگر سلطنت را یکسره رها نموده و با پشت کردن به مرده ریگ مشروطیت تماما به حکومت مشغول شده-، تقویت دستگاه های نظامی و امنیتی کشور و النهایه سیاست های کشتیبانان نظام جهانی، سبب تمرکز شدید قدرت در فرد شاه و اضمحلال ترتیبات قانونی و قوای منبعثه از مشروطه و بدل شدن حکومت ایران به دیکتاتوری نظامی دست راستی کلاسیک- از آن نوع که در آن روزگاران شیوع داشت- شده بود. تحت لوای این تثبیت ظاهری و آرامش سیاسی متکی بر تمرکز و استبداد، ابوالفضل قاضی دست به قلم می¬برد و متعرض شان نزول تعادل و تفکیک قوا میگردد. چه، دغدغه¬ی تذکر مفاسد مترتب بر تمرکز قدرت و اضمحلال اصالت و تفکیک قواو تلاش علمی و آکادمیک در راستای تبیین لزوم و ضرورت قانون گرایی و توجه به اصول مشروطه از چنین استاد فخیم، متعهد و روشن ضمیری انتظار می رود. 

 باری، وی به درستی و با تشخیص ضرورت زمانه خویش و پرداختن به تقویت نهال نوپای گفتمان حقوق عمومی و مشروطه گرایی در ایران، به اندیشه تفکیک قوا می پردازد. استاد در راستای تمرکز بر محیط زیست اجتماعی خویش، از بادی سخن، آغاز و انجام و کیفیت اندیشه تفکیک قوا را به بیم از تمرکز قدرت و فسادآوری آن پیوند و ناصحانه و به لسان فصیح علم حقوق، حاکمان وقت را به عقب نشینی در سنگر اصول مشروطه انذار می¬کند. از دیدگاه ایشان، تمرکز و مطلق گرایی که در فقد احترام به تفکیک قوا رخ می¬نماید، "مرغ همایون دموکراسی" را بال و پر می¬چیند و مآلا، ایشان استقرار دموکراسی را منوط به تفکیک قوا می داند. 

از همین نقطه است که به باورراقم سطور، خاستگاه اندیشگی مرحوم قاضی در پیشبرد مباحث حقوق اساسی، عیان می¬گردد. ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی "مقیم ملک نهادگرایی" است و نهادهای حقوقی را واجد اصالت و دارای توانایی منع و حذر از انحراف و خودکامگی و فساد می¬پندارد و در ادامه این مسیر، سنت حقوقی وی حول نهادهای حقوق اساسی شکل می¬گیرد. هرچند ایشان تمام و کمال به دفاع از حق¬ها و آزادی¬ها برمی¬خیزد و جای جای نوشتارهایش مشحون ثنا و ستایش آزادی است، لکن نقطه ثقل اندیشه وی، پیوند مکانیکی بین دموکراسی و تفکیک قوا بوده و  اتخاذ خوانشی ساختارگرایانه از مفهوم اخیر برای وی مطلوبیت دارد. علاوه بر این، در سراسر متن، مرحوم قاضی با استعمال صفت "مدرسی" برای موصوف"قالب بندی" یا "تفکیک قوا"، صراحتا از این پیش فرض خویش پرده برمی¬دارد و لاجرم تفاوت و تمایز بین امر حقوقی و امر سیاسی را مشق می¬نماید. به عبارت دیگر، وی خاستگاه تفکیک قوا واندیشه مرتبط با آن را آکادمی و ساحت معرفت قلمداد کرده و اسفار حقوقی خویش را از وادی معرفت به وادی سیاست سیر می¬کند و سعی در پوشانیدن قوالب معرفتی بر کالبد امر سیاسی و منطبق سازی مفاهیم دارد. حال آنکه، امر حقوقی تابعی از امر سیاسی بوده و چیزی نیست مگر امری ورزیده شده به ید سیاستمداران و مردمان در طول تاریخ و در ظرف جامعه و این گفتمان آکادمیک و ساحت معرفت است که سعی در صورت بندی رخدادها دارد و حیاتش از پی حیات سیاست معنا می یابد. 

 هرچند مرحوم قاضی حقوق بشر و آزادی¬ها را تجلیل نموده و بر صدر نشانده و ایضا در تحلیل نظام¬های جهان سوم از لزوم هم¬پوشانیو تناسب معماری حقوق با واقعیات اجتماعی سخن رانده، لکن لطیفه منظور راقم این سطور، خاستگاه نهادگرا و اصالت بخشیدن وی به حقوق اساسی است. علی ایحال، وی نیز چون خیل کثیر حقوقدانان دیگر در سیطره و هژمون مفهومی این گفتمان قلم زده و بر سبیل منطق ماده (16) اعلامیه مععظم حقوق بشر و شهروندی فرانسه، که خود گویای روح حقوق اساسی در آن سنت است، وجود قانون اساسی را متوقف بر تفکیک قوا می داند. 

شاهد دیگر بر این مدعا، ادبیات آن مرحوم در انتخاب عنوان مقاله است؛ ایشان با استفاده از عبارت "شان نزول" و رقص کلامی آن واژگان از طریق حسن تکرارشان، جلوه الهیاتی نهفته در این مفهوم و تبادر عرفی جنبه¬های قدسی این عبارت را فرا یاد می¬آورد. لهذا گویی استاد مرحوم مان سعی در تبیین تفکیک قوا به مثابه  اصل مقدس دارد. حال آنکه نگارنده بر این پندار است که جستجوی اصالت محض برای مفاهیم حقوقی خاصه حقوق عمومی، به راه بادیه رفتن را می¬ماند که هرچند از نشستن باطل به باشد لکن حقوقدان ایرانی را از غلبه تاریخ بر سرشت و سرنوشت جامعه غافل می¬دارد. حقوق عمومی در رویکردی تاریخی تکوین یافته و با ابزار تاریخمندی قابل فهم و هضم است و مطالعه آن با دید اصالت معرفتی، غایتی جز سرگردانی نافرجام در بادیه اختلاط¬ها و خلط¬های مفهومی و ناآگاهی تاریخی ندارد.  

میراث عظیم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی برای حقوق عمومی ایران ستودنی و غیر قابل اغماض است و صدالبته جز با سپردن آن به بوته نقد حقوقدانان، اساتید معظم و دانش آموزان و نوباوگان قلم صیقل نخواهد خورد.

شهریار نبوی (دانش آموز حقوق عمومی در پردیس فارابی دانشگاه تهران)
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان