کد خبر: ۱۹۲۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳-30 August 2020
در روابط و مناسبات طرفین با هم، طرف قوی و دارای توان برای پیشبرد اهداف خود هیچ نیازی به حامی و مدافع ندارد؛ بلکه طرف ضعیف که حقوق وی در معرض تضییع و پایمال شدن است نیاز به حامی دارد و از عناوین قوانین هم این امر به وضوح دیده می‌شود که آنها را قوانین حمایتی می‌نامند.
عصراسلام: چون در رابطه قراردادی فرد کبیر با صغیر همواره احتمال تضییع حقوق صغیر توسط کبیر وجود دارد، قوانین تدوین شده کلیه جوامع در راستای حمایت از صغار تنظیم شده؛ چون کبیر خود حافظ و مدافع منافع و مصالح خود است. 

اینجا مقنّن قبل از هر اقدامی مانع تضییع حقوق صغار است؛ به طوری‌که این امر در عنوان برخی قوانین نیز تبلور یافته از جمله قانون حمایت از حقوق کودکان یا قانون حمایت از زنان و یا قانون حمایت از افراد دارای معلولیّت.

به تبع اجتماعی بودن انسان و میل به داشتن اجتماع متناسب با خواست خود و اداره آن بر اساس اراده خویش، یکی از حقوق بدیهی انسان‌ها آزادی در برگزاری اجتماعات است و دولت‌ها ملزم به شناسایی این حق و حمایت از آن شده و در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم به عنوان یک حق طبیعی مورد تصریح واقع شده است. 

آزادی شهروندان برای داشتن حق برگزاری اجتماعات منجر به آزادی در ایجاد تشکیلات سیاسی، صنفی و مدنی خواهد شد تا از طریق آن‌ها بتوانند اهداف سیاسی خود در کسب قدرت و ارتقاء صنف و توسعه فعالیّت‌های اجتماعی و مدنی را محقّق سازند که این تشکیلات و سازمان‌ها  باید به شکل آزاد و توسط شهروندان ایجاد شده و دولت‌ها اصل عدم دخالت در تاسیس و راه‌اندازی این تشکّل‌ها را رعایت کند.

ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق و مدنی سیاسی با خودداری از تعریف انجمن‌ها و تعیین انواع آن آشکارا قصد داشته هر نوع تشکّل و سازمان را شامل می‌شود که اتّحادیه‌های کارگری نمونه بارز این تشکّل‌هاست. در ادامه آن نیز مقاوله های بین‌المللی و میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق ایجاد اتحادیه‌های کارگری اشاره نموده اند. 

لازمه ادامه حیات و بالندگی تشکّل‌های کارگری منع دولت‌ها از انحلال آنهاست و در زمان ایجاد محدودیّت برای ایجاد تشکّل‌ها باید به حداقّل‌ها اکتفا نمود و جز در موارد ضروری و قانونی و در راستای حمایت از امنیّت ملی، نظم و امنیّت عمومی و اخلاق و بهداشت عمومی و یا حمایت از حقوق و یا آزادی‌های دیگران نمی‌توان برای تشکّل‌ها ایجاد محدودیّت نمود.

قطعاً داشتن تشّکل‌ها و سازمان‌های کارگری موجب انسجام کارگران در سازماندهی امور و تعیین اهداف و سیاست‌گزاری‌ خواهد شد. در روابط بین کارگر و کارفرما همواره کارگر در موضع ضعف قرار داشته، فلذا تردیدی نیست که تمام تلاش کارفرما در راستای استفاده بیشتر از توان و نیروی کار کارگر با پرداخت مزد کمتر است که نتیجه آن استثمار کارگر خواهد بود. 

تا زمانی‌که مقنّن در صدد افزایش حقوق و دستمزد کارگر برنیاید، کمتر کارفرمایی حاضر به این امر و توجه به حقوق و مطالبات کارگران خواهد بود و ایجاد الزامات قانونی در تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر به قصد تامین آتیه کارگر در زمان ازکارافتادگی و پیری ست تا کارفرما بدون پشتوانه نماند.

با توجه به اینکه در سنوات اخیر تعداد زیادی از موسسات و کارگاه‌ها و بانک‌‌های دولتی تغییر وضعیّت داده و  خصوصی شده و قوانین ناظر بر حقوق پرسنل آنها از قوانین امور استخدامی به قانون کار تغییر یافته و کارفرمایان گرایش زیادی برای انعقاد قراردادهای کار با مدت کوتاه دارند، افراد تحت نام کارگر و تحت شمول قانون کار در حال افزایش است که مراجعه به ادارات کار موید حضور و طرح دعاوی خیل عظیم کارگران برای احقاق حقوق خود و کارگران اخراج‌شده برای بازگشت به کار است.

امروزه در ادارات کار به وضوح کارگرانی را می‌توان مشاهده کرد که نسبت به بدیهی‌ترین حقوق قانونی خود آشنایی نداشته و از حقوق قانونی خود آگاهی ندارند که قطعاً در صورت داشتن اتحادیه یا سندیکای کارگری این معضل ایجاد نمی‌شد.

 افزایش تعداد کارگران و افراد تحت شمول قانون کار و سیر حرکت جامعه برای تلاش برای سودآوری بیشتر و تنظیم قراردادهای کوتاه مدت در کارگاه‌ها، اتحاد کارگران برای هماهنگی بیشتر و انعکاس خواسته ‌های بحق و قانونی به گوش کارفرمایان و ایجاد موازنه و برابری بین کارگر و کارفرما داشتن سندیکا توسط کارگران را ضروری می‌سازد.

 قانون‌گذار برای اولین بار در سال ۱۳۳۷ بر حق داشتن سندیکا تصریح نموده اما در عمل تا کنون این حق بدیهی به طور محقق نشده است و علیرغم تاسیس سندیکاهای کارگری در مناطق مختلف اکنون شاهد نابودی و منع فعالیّت سندیکاهای کارگری و ضعیف‌تر شدن کارگران هستیم  و در کمال تاسف حتی کارگاه‌های بزرگ و دارای چند هزار کارگر نیز از داشتن سندیکا محروم مانده‌اند که این امر یا ناشی از عدم اقدام کارگران برای تشکیل سندیکا بوده یا ناشی از منع مقامات که هیچ‌کدام مبنای قانونی و منطقی ندارند.

سندیکا دارای کارکردهای مختلفی است از جمله: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کارگران، آشنایی کارگران با تکالیف کارفرما و حقوق قانونی خود و نحوه پیگیری آنها، انسجام در مذاکره با کارفرمایان و جلوگیری از اقدامات فردی کارگران، استفاده سندیکا از نظر کارشناسان حقوق کار و وکلا در راستای تامین منافع جمعی کارگران، ارتقاء بهداشت و ایمنی کارگاه‌ها و تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار، حمایت از کارگران در زمان اخراج جهت برخورداری از حقوق ایام تعلیق، تخصیص مساعدت ‌های مالی برای برخی کارگران نیازمند به تشخیص سندیکا، انتخابی بودن مدیران آن، پاسخگو بودن مدیران انتخابی در مقابل کارگران و عدم دخالت دولت در آن.

تصوّر می‌شود که شورای اسلامی کار می‌تواند جایگزین سندیکا شده و همان کارکردها را داشته باشد؛ در حالیکه این امر کاملاً اشتباه است و به دلیل عدم استقلال شورای اسلامی کار و دخالت دولت در آن فاقد کارائی سندیکا هستند.


عثمان مزیّن / وکیل پایه یک دادگستری
منبع: نشریه حقوقی ماف؛ شماره ۷
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان