کد خبر: ۱۹۱۴۳
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷-25 August 2020
این بخش از صفحه 87،ببعد کتاب «گذشته چراغ راه اینده است«برگرفته وتایپ شده است
دولت فروغی که تمام هم خود را در راه تسکین خشم و هیجان عمومی، به منظور نجات رضاشاه از مهلکه و حفظ دستگاه رضاخانی مصروف میداشت، اولا در جلسه خصوصی مجلس نمایندگان قول داد که خروج رضاشاه با اجازه مجلس خواهد بود. ثانیا در تاریخ بیست و هشتم شهریورماه فرمانی مبنی بر بخشودگی یک ربع (یک چهارم) از محکومیت زندانیان سیاسی را از جانی شاه صارد کرد و در نتیجه عده ای از زندانیان سیاسی آزاد شدند. ثالثا فرمول هبه نامه را اختراع نمود و جهت اجرای آن ابراهیم قوام و دکتر سجادی را برای دریافت سند واگذاری املاک و مستغلات رضاشاه به اصفهان فرستاد.

سند مزبور در اصفهان تنظیم و به شرح ذیل به استحضار مجلس رسانده شد :

» به نام خداوند متعال _ چون از ابتدای تاسیس و تشکیل سلطنت خود پیوسته در فکر عمران و آبادی کشور بوده و این مطلب را در مقدمه برنامه اصلاحات کشور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتم این رویه عمران سرمشق کلیه صاحبان زمین و املاک گردد تا درموقع خود بتوانم از ثمره این املاک کلیه ساکنین و رعایای کشور خود را بهرمند نمایم و این فرصت در این موقع که فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی زمام امور کشور را به دست گرفته اند حاصل شده است بنابراین مصالحه نمودم کلیه اموال و دارایی خود را (اعم از منقول و غیرمنقول و کارخانجات و غیره) از هرقبیل که باشد به ایشان بمال الصلح ده گرم نبات موهوب تا بمقتضای مصالح کشور مصارف خیریه و فرهنگی و غیره به هر طریقی که صلاح بدانند برسانند۱.

در همان جلسه نامه محمدرضاشاه نیز به شرح ذیل تقدیم مجلس گردید :

«چون منظور اصلی اعلیحضرت پدر بزرگوارم در واگذاری اموال خودشان به ما این بود که به مصارف خیریه برسد و ما هم همیشه سعی داشته و داریم که وسایل آسایش و رفاه عموم را از هرحیث فراهم آوریم بنابراین چنین تصمیم نمودیم اموالی که از قبیل املاک و مستغلات و کارخانجات به ما واگذار شده است به منظور ترقی کشاورزی و بهبود حال کشاورزان _ ترقی اوضاع شهرها_ ترقی صنایع کشور و بهبود حال کارگران _ ترقی فرهنگ و بهداری به دولت و ملت اعظا نماییم تا برحسب اقتضا و برای انجام منظورهای بالا ا املاک را به فروش برسانند و یا با حفظ و توسعه آبادی آنها در ملک دولت نگه دارند و نیز مقرر میداریم که اگر کسانی باشند که به املاک ادعای غبنی داشته باشند پس از رسیدگی به شکایات آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود۲.

تمام اقدامات عوام فریبانه دولت فروغی و دربار به دو منظور اساسی ذیل به عمل می آمد :

۱- بی آنکه رضاشاه خفه کردن بیگناهان، زجر و شکنجه آزادی خواهان در سیاه چالها، حبس و تبعید کسانی که از مال و ناموس خود دفاع کرده بودند و سوء استفاده از بیت المال و غصب اموال مردم به پای میز محاکمه کشانده شود وی را از ایران خارج نمایند.

۲- برای فرونشاندن خشم جوشان مردم که پایه های حکومت سابق را به لرزه درآورده بود فرصتی به دست آرند. تا اگر مهره ای از گردونه خارج شد، دستگاه ظلم و بیدادگری پا برجای بماند و زنجیرهای استعمار از دست و پای مردم ایران بازنگردد.

بدبختانه در آن اوان ملت ایران هیچگونه تشکیلات متحدی نداشت که بتواند جانشین حکومت رضاخان شود و متفقین نیز برای آنکه امور جنگی آنها مختل نگردد، خواهی نخواهی به اعمال حکومت رضاخان ساختند به تصور اینکه بدینوسیله بهتر میتوانند منافع خود را حفظ کنند.

املاک اختصاصی، ثروت و منابع درآمد رضاشاه

رضاخان میرپنج افسر دیویزیون قزاق، در سوم اسفندماه ۱۲۹۹ که به اشاره آیرون ساید فرمانده قوای انگلیسی در قزوین به تهران آمد و سردار سپه شد و هم در بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ که به تخت سلطنت نشست، نه ملکی داشت، نه کارخانه ای و نه وجوه نقدی در بانک های خارج. ولی روز بیست و پنجم شهریورماه ۱۳۲۰ که امکان زورگویی و ستمگری برای او باقی نماند و به اجبار از سلطنت کناره گیری کرد، وی با تملک حاصلخیزترین نقاط کشور در مازندران، گیلان، گرگان و سایر نقاط بزرگترین مالک کشور ایران، و با در دست داشتن ذخایر نقدی در بانک های انگلستان، آمریکا و آلمان، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

چگونه این ثروت کلان در مدت زمان محدودی فراهم گردید؟ از راهی بسیار سهل و آسان! در اوایل کار وزارت دارایی به صاحب ملک دستور میداد که چون نباید در محل علاقه ملک و آبی داشه باشد، لذا ضروری است که املاک خود را به «شخص صلاحیت داری» (که صلاحیت آن را کمیسیون دولتی در محل تعیین میکرد) بفروشد و الا وزارت دارایی املاک وی را متصرف خواهد شد. البته اکثرا «شخص صلاحیت دار» خود وزارت دارایی بود که یا ملک را تصرف میکرد و یا به ثمن بخس و به زور آن را میخرید و سپس به رضاشاه منتقل مینمود.

اینک نمونه هایی از آن را ذیلا نقل میکنیم :

شیر و خورشید

وزارت دارایی

«ورثه جعفرقلی اسعد

«چون مقرر است که شما در حوزه خوزستان دارای ملک و علاقجات آب وخاکی نباشید علیهذا مقتضی است از این تاریخ تا مدت یکسال به اشخاصی که صلاحیت آنها برای خریداری املاک شما از طرف کمیسیونی که در محل تشکیل خواهد شد تصدیق شود، اقدام به فروش تمام املاک خودتان بنمایید. چنانچه پس از انقضای مدت مقرر، اقدام به فروش ننموده باشید وزارت دارایی املاک مزبور را تصرف نموده و درقبال بهای آن املاکی برای شما تهیه خواهد نمود.

_ ازطرف وزارت دارایی محمود بدر «از شماره نوزدهم سال دوم مرد امروز مورخه ۲۴/۲/۲۳

شیر و خورشید

وزارت مالیه نمره ۱۲۶۰

آقای لطفعلیخان (سالار) ملک مرزبان

چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید لذا اکیدا به شما اخطار میشود که تا اول مهرماه ۱۳۱۴ باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید آنچه از اموال شما باقی مانده باشد، بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید.- وزیرمالیه

اینک آنچه بر سر این شخص و خانواده اش آمده است :

«آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، گرچه تعدیات مامورین شاه سابق به اهالی شمال خاصه به اهالی کلارستاق بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند. چون در ۱۳۱۰ املاک کلارستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های سده را آوردند و در قصر حبس کردند بعد از چندماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند با هرخانواده پنج من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند آوردند کاروانسرای زال محمد! مردها را هم با احشام هرچه بود مامورین نظامیه و شاه بردند، به هرجا که میبایست برسد رسیده بود.

در ۱۳۱۳ مالیه، املاک را فروخت به شاه. بعد در ۱۳۱۴ این کاغذ را به شاه نوشته بودند. در صورتیکه نام و نشانی از اموال نبود. چهارسال پیشتر به غارت برده بودند. نمیدانم نوشتن این نامه در روی چه اصلی بوده. آقای فروهر معاون وزارت مالیه آن وقت و پدر مدیرکل آن وقت که هریک برای فنای ماها پیش قدمی مینمودند و ابتکار میکردند ممکن است پرسش شود که نوشتن این کاغذ از روی چه سیاست و اصلی بود.


سالار ملک مرزبان

عین قباله که در آن متعامل محمود بدر کفیل وزارت مالیه به نمایندگی و نام دولت علیه ایران معامله را انجام داده نیز در روزنامه کلیشه شده است.

شماره ۲۶ سال دوم مرد امروز مورخه ۲۷/۵/۲۳

نامه سرگشاده لطفعلی سالار ملک مرزبان به مجلس شورای ملی چگونگی تصرف کلارستاق را روشن تر میکند :

«… ازسال ۱۳۱۱ خورشیدی الی ۱۳۱۳ کلارستاق که یکصد و سی و چهار پارچه دهات ییلاقی و قشلاقی و مراتع و جنگل های مفصل نیز دارد ضبط اداره دارایی و اداره املاک شد. جز دوازده پارچه ده که به دست صاحبانش باقی ماند در کجور و تنکابن هم عینا ضبط املاک عملی گردید بعدها مازندران و گرگان و قسمتی از گیلان هم ضبط شد. چون شروع در تنکابن که محال ثلاث است شد جمعی از مالکین را گرفتند آوردند در قصر زندانی کردند و بعد زن و بچه آنها را جمع کردند در حبیب آباد مثل مرغ در کامیونها ریختند۳. آنها را به چند دسته تقسیم کرده عده ای را به کرمان، جیرفت، بم، شیراز، کرمانشاهان، همدان، قزوین، زنجان، قم، کاشان فرستاده و چند خانوار را هم در تهران نگاه داشتند. یک عده هم در موقع تبعید خودشان با عائله فرار کردند و در الموت طالقان ساکن شدند.

یکی از همین تبعیدی ها از نی ریز فارس چنین مینویسد :

«…آقای مدیر محترم، املاک کمینه واقع در دهستان کالج، کجرستاق، کجور مازندران بدون خریداری، بدون فروختن، بدون تعویض حتی بدون امضا و بدون اخطار ضبط شد. در سال ۱۳۱۲ این عمل با کمینه شده. آقایان وکلا و هیئت محترم دولت امروز در آن روز هم همه سرکار و مصدر امور بودند. اینها بدون کوچکترین توجهی به گرسنگی ما، دست ما را گرفته با وضع مبتذلی از خانه و آشیانه پنج هزارساله ما، مارا بیرون کردند. هرچه داشتیم ستوان حسن حریری و یک مامور نماینده مخصوص آقای مختاری رئیس شهربانی به نام حراج تاراج کردند. ؟ ………. هم پول حراج به کسی پرداخت نشده. برای نمونه یک فقره قباله که از آقامحمدخان و رحمت اله خان دیوسالار دو پسرعموی مالک قریه پایین تاشکی گرفته به عرض میرساند :

سروان صفاری لاهیجانی با حسن حریری این دوپسرعمو را به حبیب آباد جلب، پای آنها را در کنده نموده با شلاق اینقدر به کله آنها زدند تا امضا گرفتند. جریب چهارهزار ریال را به جریب ششصد ریال قیمت کردند. موقعی که خواستند پولشان را بدهند نوای دیگری در صحنه ظلم و تعدی پیدا شد و آن این بود، ۲۰۰ ریال جریبی تخفیف به شاه، ۲۰۰ ریال هر جریبی حق قباله نویسی، حق مباشر حسن حریری، حق پیشخدمت، سایر مخارج و محضر و غیره. جریب ۲۰۰ ریال میماند. آیا دویست ریال را پرداختند؟ هرگز!

امضا _ کمیته ماه سلطان دیوسالار دارای شناسنامه شماره ۱۰ ترکمن کجور مازندران«

شماره ۳۳۲۶ مورخه ۱۰/۹/۲۰ روزنامه تجدد ایران

اینک شرح حال یک مازندرانی ستم دیده از شماره ۱۱۷۹ مورخه ۲۷/۷/۲۰ روزنامه ستاره

قبلا خدا و رسول و ائمه اطهار را به شهادت میطلبم که آنچه عرض میکنم به قدر سر سوزن خلاف ندارد و چون روزنامه جا ندارد، نمیتوانم جزئیات را بنویسم.

روز اول فروردین ۱۳۱۱ در ده خود میچکار واقع در کلارستاق با زن و بچه خود به شادی عید نوروز مشغول بودم. چندنفر مامور آمده بنده را گرفتند. زن و بچه و بستگانم در حال وحشت و هراس بودند که مرا به نوشهر بردند. در آنجا دیدم ۲۲ نفر دیگر هستند. دوازده روز بیست و دو نفر را در یک اطاق کوچک انداخته بودند که موقع خواب مجبور بودیم همه از پهلو دراز بکشیم. بعد گفتند نفری سی تومان خرج را تهیه کنید و یک تاجری را معرفی کردند که از او پول بگیریم.»

نویسنده پس از شرح شکنجه و عذاب و توهینی که تا رسیدن به زندان قصر تهران کشیده، میگوید که در زندان را به حبس مجرد انداختند و سپس اضافه میکند : خلاصه بعد از بیرون آمدن از اطاق مجرد، دیدم جمعی از آقایان علما و مالکین و خوانین تنکابن، کلارستاق و کجور در آنجا هستند از قبیل آقای میرزاطاهر تنکابنی، مرحوم منتظم الملک، مرحوم حسینقلی خان، مرحوم شیخ نورالدین، آقای ساعد الممالک خلعتبری و آقای میرممتاز وعده زیادی از آقایان خلعت بری ها و ملاکین رودسر و لنگرود.

آن وقت معلوم شد که این یک بلای عمومی است ولی هیچکس تقصیر خود را نمیدانست و همه ترسیده بودند و انتظار روزهای بدتری را داشتند. باری همه تا مدتی در زندان بودیم، نه تحقیق کردند و نه رسیدگی درکار بود… در این ضمن هم حسینقلی خان نوه سپهسالار که جزو این دسته بود در زندان مرد. پس از سه ماه زندانی بودن یک روز رئیس زندان تک تک ماها را خواست و به هرکس تکلیف نمود، در ظرف بیست و چهار ساعت صورت املاک و دارایی خود را بدهد.

در ضرب الاجل مزبور صورت ها تهیه شد و دو روز دیگر آقای آیرم رئیس نظمیه وقت آمدند و همه را جمع کرده گفتند : خیلی باید شکر کنید که اعلیحضرت از سر تقصیر شما گذشتند. چون نفسی از کسی برنیامد، زیرا کسی تقصیری نکرده بود. با تغیر گفت پس چرا تشکر و دعاگویی نمیکنید؟ عده ای از جمعیت با صدای بلند شروع کردند به دعاگویی و ثناخوانی به شاه و خاندان سلطنتی. بعد آقای آیرم گفت اشخاصی که بین شما ملک ندارند چند نفر هستند؟ بنده و مرحوم ابوالقاسم کدیرسری و آقای کاظم حق کیفی که ملکی نداشتیم خود را بدون ملک معرفی کردیم. از مرحوم ابوالقاسم پرسید تو ملک داری؟ گفت داشتم تقدیم کردم. گفت به تو پول دادند؟ گفت مبلغی گرفته ام. گفت پدرسوخته کسی که پول میگیرد و ملک میفروشد تقدیم نمیکند، بگو فروختم. او هم گفت فروختم قربان. از کاظم پرسید تو چه میگویی؟ چون فهمید چه قسم باید حرف بزند، گفت بنده از روی رضا و رغبت ملکم را فروختم و تا دینار آخر و تمام و کمال پول را هم گرفتم.

به من گفت تو چه میگویی؟ گفتم بنده ملکی ندارم و پدرم مالک است و به بنده مربوط نیست. همانجا امر کرد ما سه نفر راه که ملکی نداشتیم از زندان مرخص کردند و دیگران هم پس از ترتیب قباله و انتقال بعدا مرخص شدند. آن وقت فهمیدم که استخلاص من به واسطه ملک نداشتن و حبس سایرین به تقصیر ملک داشتن بود. والا هیچکس گناهی نداشت (املاک ما را نیز بعدا از پدرم گرفتند) بعد از بیرون آمدن از زندان اسم مارا ساحلی گذاشتند و عده ای را نیز به شهرستان ها تبعید و عده ای را با نداشتن حق خروج از شهر در تهران نگه داشتند.

«…خلاصه اینست وضعیت ما که ملک و مال مارا به زور گرفتند. به بهانه ملک و مال مارا حبس کردند. زن و بچه، لانه و آشیانه و همه چیز ما بر باد رفت. حالا آقایان گمان میکنید اگر بعد از ده سال صدمه و مصیبت املاک ما را به ما بدهند از ما رفع تعدی شده است؟ نه به خدا، این تعدی هیچ وقت رفع شدنی نیست. _ عباس نادری«

چقدر درست فهمیده بود یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس که پس از مسافرت به ایران نوشت : «… رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راه های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که منبعد در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد۴…»

و این هم یک نامه رسواگر دیگر :

با کمال احترام به عرض میرساند : در سال ۳۱۱ شمسی کارپرداز املاک اختصاصی اعلیحضرت سابق در اشرف (بهشهر فعلی) حسب الدستور شاه سابق املاک موروثی این بنده را ضبط و نصرف و دو سال تمام محصول جنسی و نقدی املاک مزبور بنده را از مراتع و مزارع و جنگل (که سالیانه در حدود چهل هزار تومان به حقیر عایدی داشت) نیز ضبط و غصب نمود.

در مقدمه امر بنده به تهران آمده و به تصور و امید احقاق حق خود و رفع تعدی مزبور به عرض عرایض تلگرافی و پستی مستقیما به عنوان شخص اعلیحضرت سابق مبادرت نمودم فقط در جواب آخرین عریضه تلگرافی شهری ام آقای رئیس کابینه مخصوص «آقای شکوه الملک» حقیر را تلگرافا _ که تلگراف مزبور موجود است_ به کابینه احضار و شفاها بیاناتی تهدیدآمیز از طرف اعلیحضرت وقت به حقیر ابلاغ فرمودند _ که در موقع لزوم آن جواب و اظهارات شفاهی آقای شکوه الملک را به عرض خواهم رسانید_ پس از دوسال عجز و ناله_ که سواد اکثر عریضه هایم موجود است_ و سالی معادل چهل هزار تومان غصب و ضبط املاک موروثی حقیر آقای سرلشکر بوذر جمهری به بنده وعده استخلاص املاکم را به شرط اینکه دوهزار تومان به ایشان بپردازم دادند. بنده هم به واسطه بیچارگی این پیشنهاد را پذیرفته و مبلغ یک هزار و صد تومان نقد و نهصد تومان سند به ایشان دادم که پس از تسلیم املاکم وجه مزبور را به ایشان بدهم. ولی باز هم نتیجه حاصل نشد تا آنکه در ۲۶ فروردین ۱۳۱۳ آقای مجدالسلطان لطیفی و چهارنفر مامور یقه سرخ درباری_ که سمت آنها را نمیدانم _ بنده را از دربار به محضر رسمی شماره ۱۱ که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم آبادی و فعلا شماره ۳ است به امر سرلشکر بوذر جمهری بردند. دم درب محضر آقای مجدالسلطان به بنده گفت شمارا برای امضا قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سروصدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید والا این چهارنفر مامور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضا سند و دفاتر محضر آقای مجدالسلطان به بنده اظهار نمود که چون شش هزار تومان

بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا هزارتومان وجه را در اینجا دست گردان میکنیم ولی پول را در دربار به شما خواهم پرداخت.

ده قطعه اسکناس یکهزار ریالی از جیب خود بیرون آورده و شش نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز گذاردم. پس از انجام این تشریفات یک قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده پنجاه تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند. و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذر جمهوری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذر جمهری پس از مطالبه و اخذ بنچاق های موجوده املاکم به مبلغ پانصد و پنجاه تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه شش هزارتومان چنین اظهار داشتند : اولا مبلغ چهارهزار و چهارصد تومان بابت مالیات دوساله ملک شما (که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقا عرض شده در حدود سالی چهل هزار تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است) که مالیه مطالب است به مالیه باید بپردازیم. ثانیا هزار تومان بابت تتمه دوهزار تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب میشود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم چنانچه این شش هزار تومان را برای شما دست و پا کردم.

ثالثا پنجاه تومان بابت حق محضر پرداخت شده است.

بنده جوابا عرض کردم اولا قیمت املاک بنده متجاوز از یک میلیون و نیم تومان است نه شش هزارتومان. ثانیا مالیات مورد مطالبه راجع به محصول دوساله ایست که به قسمی که خاطر محترم مستحضر است توسط کارپردازان دربارضبط گردیده به بنده مربوط نیست و بنده برای یک شاهی امروز در این شهر سرگردانم و در موضوع دوهزار تومان هم با این بدبختی بلاسبب که برایم ایجاد شده است طبق قولی که داده بودید در صورتی (بود) که املاک و عواید ضبط شده را مسترد میفرمودید. حال که به این وضعیت درآمده است هزار و صد تومان سابق را نیز حقا باید مسترد فرمایید خصوصا با وضع پریشانی که برایم ایجاد فرموده اید و امروز برای چند ریال قیمت نسخه و نان ظهر اطفالم سرگردان و متحیر میباشم. در جواب با کمال تندی و تشدد بنده امر به سکوت و تهدید نموده و اظهار داشت که چنانچه این اظهارات را نوبت دیگر تکرار کنم پشیمان خواهم شد چه آنکه برای تادیب بنده اقدام متقضی خواهد نمود و پس از آن بدون اعتنا به التماس بنده، به بنده امر خروج از منزل خود نمود.

سه روز قبل که برای مستحضر شدن از موضوع قباله مزبوره به دفتر رسمی شماره ۳ مزبور مراجعه نمودم معلوم گردید که قباله مزبوره به شماره ۶۰۱۴ دفتر نماینده . ۷۰۲۰ دفتر سردفتر در تاریخ ۲۹/۲/۱۳ به ثبت وارد و مبلغ آن هم شش هزار وچهارصدو پنجاه و دو تومان و پنج ریال است نه شش هزار تومان!

«…پس از چندی که از تاریخ قباله مزبروره گذشت از طرف شهربانی بنده را جلب و بالاخره نزد آقای آیرم رئیس شهربانی وقت بردند. مشارالیه شخصا به بنده ابلاغ نمود که حسب الامر شاهانه شما ممنوع از مراجعت به شهربانی میباشید علیهذا باید کتبا متعهد و ملزم شوید که به مازندران معاودت نکنی. بنده جوابا عرض نمودم که بنده خلافی نکرده ام که مستوجب چنین مجازاتی باشم چه آنکه متجاوز از ۱۵۰ سال است که پدران من در مازندران متوطن و ممر معاش من و خانواده ام عایدات باقیمانده املاک من

است که در آنجا واقع است. الزام بعدم خروج از تهران برای بنده مثل حبس ابد و محکومیت به مرگ یک عائله بیگناه هفتاد نفری است. جواب دادند مگر املاک شما تمام خریداری نشده است؟ عرض کردم املاک میراثی مرا ضبط نمودند و فعلا مختصری املاک خریداری شخص بنده در آنجا که سالی چهارهزار تومان عایدی آن یگانه ممر منحصر فعلی داله و اطفالم است موجود است.

درجواب ضمن اظهار تاسف از این ابتلا برای حقیر به بنده فرمودند شهربانی مامور است که شمار ا به قبول و اجرای این تعهد ملزم کند و چاره جز اطاعت ندارید و ورقه ای که قبلا به خط دیگری تنظیم شده بود جلوی بنده گذارده و بنده را وادار به امضا آن نمود.

طولی نکشید که از کسان بنده از مازندران اطلاع رسید که املاک خریداری شخصی شما را نیز به ضمیمه املاک موروثی تان کارپرداز درباری اشرف (بهشهر) حالیه ضبط و عواید آن را بردند به علاوه کسان و رعایای شمارا قهرا به دفتر رسمی محل برده و املاک شما را به نام آنها قباله خریداری تنظیم نمودند و هرچه جواب دادیم که مالک این نقاط نیستیم تا این قباله را امضا کنیم موثر واقع نگردیده و پس از الزام به امضا قباله های مزبور خواستیم وجوه آن را لااقل گرفته برای شما بفرستیم، ما را به ضرب شلاق و تهدید به حبس و تبعید از دفتر خارج نمودند۵.»

عکس یادگاری مامورین رضاشاه با صاحب ملک زندانی و دست بند پس از اخذ قباله نیز سندی است تاریخی :

روزنامه نجات ایران در شماره ۵۷ خود تحت عنوان «طرز عمل اخذ قباله املاک از مردم در دوره سابق» عکسی را کلیشه کرده که اشخاص زیر را نشان میدهد :

«۱- ناصرعلی رئیس اداره آمار و ثبت احوال همدان به منزل مادر آقای عبدالعلی ساترابی است وارد شده اند. ۲- رسدبان دو محمودخان مامور زندان تهران ۳- فرهی مامور اداره سیاسی شهربانی تهران ۴- علی رحمانی مامور اداره سیاسی شهربانی تهران ۵- عبدالعلی ساترابی صاحب ملک میان پشته واقعه در دو کیلومتری رودسر با دست بند زده از پشت ۶- پروین السلطنه مادر عبدالعلی ساترابی زندانی ۷- زینت خانم عیال آقای ناصرعلی رئیس آمار همدان ۸- ناصرالملوک ساترابی دختر عبدالعلی ساترابی ۹-کیوان رکنی ربیب ناصرعلی

قسمت بعدی تحت عنوان :

اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران در دوران حکومت رضاشاه تقدیم دوستان میگردد

وضاع اقتصادی و سیاسی ایران در دوران حکومت رضاشاه

این بخش از صفحه ۸۷،ببعد کتاب «گذشته چراغ راه اینده است«برگرفته وتایپ شده است

این کتاب سالهای پنجاه درالمان بتوسط عده ای ازدانشجویان ، نیروهای ملی مذهبی ، دموکرات ومصدقی تالیف گردید که نام خودرا : جامی ویا «جبهه ازادیبخش ملت ایران«نهادند.بعضی از مولفان کتاب خود درحوادث سالهای ۱۳۲۰، شرکت مستقیم داشته اند.

بعد از انقلاب این کتاب درایران بارها چاپ وپخش گردید، این نسخه سانسور نشده است ، اما نسخه های بعدی با سانسور قسمتهائی که مربوط به ایت الله کاشانی میباشد منتشر گردید.این کتاب دربازار کتاب ایران وکتاخانه های عمومی دردسترس است

تهیه وتایپ از: احمد مزارعی

قسمت دوم

اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران در دوران حکومت رضاشاه تقدیم دوستان میگردد:

اوضاع اقتصادی

اساس اقتصاد ایران را اقتصاد روستایی تشکیل میداد و سلطه ی فئودالیسم همچنان در دهات ایران حکمفرما بود. اکثریت تام کشاورزان فاقد زمین بودند و از محصولی که به دست میاوردند یک دوم تا چهار پنجم به آنها تعلق میگرفت و بقیه را مالک تصاحب میکرد. بعلاوه کشاورز مجبور بود که به مالک زمین بیگاری بدهد و عوارض جنسی نظیر مرغ، گوسفند، تخم مرغ، روغن و هیزم و غیره را مجانا برای مالک فراهم کند. حق تعیین کدخدا جزو حقوق مالک بود و کشاورزان از هرگونه حقوق اجتماعی محروم بودند. عمده ترین ابزارهای کار در کشاورزی مانند سابق، خیش، شن کش با دندانه های چوبی و گاهی فلزی، بیل و کلوخ کوب بود و ماشین آلات کشاورزی بندرت دیده میشد.

کشاورزان از موسسات بهداشتی و فرهنگی محروم بودند و به حالت نیمه گرسنه به حیات خود ادامه میدادند. در جنوب و جنوب شرقی ایران، وضع زارعین به مراتب دشوارتر بود. در سواحل خلیج فارس و بلوچستان و سایر نواحی جنوبی کشور، بسیاری از کشاورزان چندماه از سال را با خوردن آرد هسته خرما، ملخ خشک شده و علف سدجوع میکردند.

حکومت رضاشاه در وضع دهقانان، چگونگی استثمار آنها و مناسبات ارباب رعیتی کوچکترین بهبودی ایجاد نکرد. برعکس ورود سرمایه های بازرگانی و انتفاعی بدهات، به استثمار و بهره کشی بحد قابل توجهی افزود. طبق آمار رسمی، وضع آبادترین روستای ایران (دماوند تهران) در آنموقع به شرح زیر بود : دهقان بی زمین ۶۰%، از بقیه ۴۰% بیش از ۲۵% دارای قطعه زمینی کمتر از یک هکتار که با وضع زراعتی آنروزی حاصل کارشان زندگی بخور و نمیری را به زحمت تامین مینمود. از ۱۵% بقیه تنها ۵% دارای بیش از سه هکتار زمین بودند. چنین و بدتر از این بود وضع دهقانان که بیش از ۷۰% اهالی کشور را تشکیل میدادند. بهره کشی بویژه در املاک اختصاصی رضاشاه شدیدتر بود. دهقانان این املاک در واقع وابسته به زمین بودند. هیچ بنگاه محتاج به کارگر حق پذیرفتن دهقانانی که املاک اختصاصی را ترک میکردند، نداشت. حتی راه آهن ایران در بخش مازندران مجبور بود کارگرانی از نقاط دیگر ایران استخدام نماید۱.

اقتصاد کشور درمجموع بدست طبقه فئودال_مالک با همکاری بوژوازی بزرگ تازه بدوران رسیده اداره میشد. و سیاست کشاورزی حکومت رضاشاه که خود به لحاظ داشتن املاک وسیع بزرگترین مالک کشور بود در جهت تحکیم همه جانبه مالکیت های بزرگ و رشد املاک وسیع کشت و زرع کالایی بمنظور تامین مواد خام کشاورزی هم برای صنایع ملی نوپا و هم برای نیازهای صادراتی تنظیم شده بود. همچنین اکثریت قوانینی که در زمان رضاشاه درباره زمین و کشاورزی به تصویب رسید، بجز تحکیم مالکیت اربابان بر زمین و آب تشدید استثمار دهقانان هدف دیگری نداشت. مثلا در دوره رضاشاه مالیات ارضی را لغو نمودند و این کار را بنام حمایت از رنجبران انجام دادند تا دهقانان با مامورین مالی تماس پیدا نکنند و بجای آن مالیات صدی سه را گذاشتند. نتیجه این شد که املاک اختصاصی از مالیات معاف گردید و در عوض اگر دهقانی کوزه ماستی و یا مرغی برای فروش به شهر میاورد، میبایست مالیات صدی سه پرداخت مینمود. بدیهی است کسی را جرئت دریافت مالیات از املاک اختصاصی نبود. از نظر دامداری سیاست اسکان عشایر حکومت رضاشاه، صدمات بزرگی به دامداری کشور که صادرکننده دام بود، وارد آورد. اینکه قسمتی از فجایعی را که بنام اسکان عشایر در آن دوران انجام یافته

با استناد به روزنامه نیمه رسمی اطلاعات که در وابستگش آن به هیئت حاکمه شبهه ای نیست نقل میکنیم :

اغلب خانوارهای عشایر پول نداشتند و سرمایه آنها منحصر به چند راس میش، بز و اسب بود. در اجرای فرمان اسکان عشایر، این جماعت مجبور بودند تحت نظر ایلخان نظامی بخرج خود خانه های دهقانی ساخته، تخته قاپو شوند و چون خودشان قادر و مایل به اجرای این امر نبودند، لذا مامورین اسکان چادرهای آنان را آتش زده، و با خرید قسمت مهمی از یگانه ممرمعاش آنها به ثمن بخس، خانه های گلین برایشان ساختند. این خانه های مرگبار نه در تابستان گرمسیر و نه در زمستان سردسیر قابل سکونت نبود. در نتیجه عشایر حاضر میشدند به هر قیمتی که شده خود را از این زندان نجات داده به زندگی سابق خویش برگردند. ولی مامورین اسکان به آنها اجازه ییلاق_قشلاق کردن نمیدادند مگر با دریافت مبالغی به عنوان «پول جواز«. در یکی از سال ها بار سنگین پول جواز و سایر تحصیلات برای بعضی از طوایف قشقایی طاقت فرسا شد و قادر به تادیه آن نشدند. ایلخان نظامی هم با نهایت شدت (بعنوان اسکان) از حرکت ایل و اغنام و احشایشان به گرمسیر جلوگیری میکرد ولی اسب و گوسفند و شتر و گاو بحکم طبیعت و بادهای سرد پاییز و طلیعه زمستان حرکت نموده و زنهای پابرهنه در عقب سر آنها به راه افتادند. مردها برای تصفیه حق و حساب با ایلخانی مشغول چانه زدن بودند. حق و حساب برای فرونشانیدن اشتهای آقای (ایلخان نظامی) کافی نبود و در نتیجه در وسط ماه آذر امرنظامی صادر کرد که ایل را از وسط راه سردسیر عودت دهند!

گرچه عشایر موفق شدند مقداری از گوسفندهای خود را بگریزانند، معهذا متجاوز از یکصد هزار گوسفند، هفت هشت هزار مادیان و تعداد بیشماری از سایر دامها را برگردانیدند. این همه اغنام تا دانه آخر فنا و نابود و عده ای از زنهای مستحفظ آن قربانی شدند! نگارنده سال بعد در حول و حوش یک قریه استخوانهای سیصد راس مادیان از بهترین نژادهای عربی را با چشم خود دیدم که در زیر برف جان سپرده بودند.

آقای مدیر اگر من بخواهم فجایعی را که در سنوات گذشته فقط نسبت به عشایر جنوب ایران بعمل آمده و شخصا ناظر قسمت عمده آن بوده ام به رشته تحریر درآورم قطعا کتابی به قطر شاهنامه فردوسی خواهد شد۲…

عباس مسعودی در این مورد مینویسد : شاید باور نکنید، یک عده از سرمایه دارها و ملاکین عشایر که به لذت زندگانی آرام و فواید کشاورزی پی برده و دهات خوب و با اسلوبی ساخته طایفه و عشیره خود را شخصا یا به ملک سایر ملاکین اسکان نموده و برای پرورش دامهای خودشان ترتیب صحیحی از قبیل تغییر نژاد و بومی نمودن آنها به هوای سردسیر و گرمسیر میدادند، بقدری مورد بغض و ایذا مامورین اسکان و همدستان محلی آنها واقع میشدند که بالاخره از هستی ساقط و منضم بسایرین میگردیدند.

برای اجرای این منویات بدوا چادرهای سیاه را آتش زدند… و گفتند چون شاه از چادر سیاه بدش می آید، چادر سفید بزنید. ولی فلسفه چادرهای سیاه عشایر اینست که آنها را از موی بز میبافند که نفوذناپذیر است و این چادر در تمام فصول آنها را دربرابر باد و باران حفظ میکند. در داخل آن آتش روشن میکنند در صورتیکه چادر سفید از این مزایا محروم است.

… خلاصه تحت تاثیر این عوامل و فجایع بزرگترین ثروت ملی ایران روبه زوال و نیستی نهاد و لطمه و صدمات فراوانی کشید که همه نتیجه آن طرز حکومت بود!

… و اگر بدین منوال پیش میرفت، چیزی نمیگذشت که کشور تولیدکننده و پرورش دهنده دام، مجبور میشد گوسفند را هم از آرژانتین یا گوشت کنسروشده را از استرالیا خریداری نماید۳.

ازنظر رشد مناسبات نوین سرمایه داری در کشور ما، در فاصله سال های ۱۳۰۹-۱۳۲۰ شمسی، اقتصاد سرمایه داری به علل زیر پیشرفت نسبتا قابل توجهی نمود :

۱- نیرو گرفتن حکومت مرکزی و برقراری امنیت داخلی موجب شد از سرمایه های انباشته شده که قبلا راه فرار خود را در خرید املاک و استفاده از وجود شرایط استثمار در روستا یافته بود بتدریج متوجه صنایع گردد.

۲- رضاشاه در آزمندی خود به غصب املاک اکتفا نمیکرد. تعدادی از کارخانه های بزرگ راکه بخرج دولت برپا میشد بخود اختصاص میداد و از این راه بدل بیکی از سرمایه داران عمده کشور شد. بزرگترین کارخانه های نساجی مازندران که نیروی تولیدیش برابر یک سوم کلیه کارخانه های نساجی کشور بود به شخص وی تعلق یافته بود.

۳- فشار بورژوازی رشدیابنده و منافع شخصی رضاشاه بعنوان یک سرمایه دار بزرگ، گذراندن قوانینی را درجهت حمایت صنایع داخلی موجب میشد که خود این نیز انگیزه بعدی سرمایه گذاری در صنایع بود. این عوامل موجب رشد نسبتا سریع صنایع داخلی در دهه ۱۳۱۰-۱۳۲۰ گردید. چنانکه طبق آمار بانک ملی ایران تعداد شرکتهای به ثبت رسیده در این مدت از ۹۳ به ۱۷۳۵ و سرمایه آنها از ۱۴۳ میلیون به ۱۸۶۳ میلیون رسید. اگر به این رقم کارخانه های دولتی و نظامی جدید نیز اضافه گردد، رشد قابل توجهی را نشان خواهد داد۴.

تذکر این نکته نیز ضروری است که بورژوازی ملی نوپای ایران با زمینداری مالکی همبستگی و پیوند شدیدی داشت و این امر تاحد قابل ملاحظه ای از نقش ترقی خواهانه آن در حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور میکاست.

ازطرف دیگر طبقه کارگر ایران نیز در کارخانه ها و مراکز جدید صنعتی به وجود آمده شروع به رشد نمود. بطوریکه در آستانه جنگ جهانی دوم در حدود ۶۵۰ هزار کارگر در صنایع ایران مشغول به کار بودند. در زمان حکومت رضاشاه، طبقه کارگر در صنایع ایران وضع رقت باری داشت. زیرا باوجود دوبرابر شدن هزینه زندگی طی ده سال، دستمزد کارگر تغییری نکرده بود. حداکثر دستمزد ۵-۸ ریال دربرابر ۱۲-۱۴ ریال حداقل هزینه روزانه پس از یک روز کار که غالبا از طلوع تا غروب آفتاب بود، پرداخت میگردید. ضمنا زنان و کودکان نیز با نازل ترین دستمزد مجبور به کار بودند.

راجع به سیاست بازرگانی دولت آنچه باید گفت اینکه حکومت رضاشاه از سیاست اقتصادی انحصار تجارت که سلاحی دردست دولت است، نه در راه پیشرفت و ترقی کشور و رفاه مردم بلکه برای ارضای سودجویی دربار و جبران کسربودجه ناشی از مخارج بی حساب آن حکومت استفاده کرد و در اجرای این منظور ابتدا تجارت خارجی و سپس بازرگانی داخلی را به انحصار خود درآورد و بدین

ترتیب تجارت خارجی و داخلی کشور ما دردست دولت متمرکز گردید. روزنامه ایران طی یک سلسله مقالات، سیاست بازرگانی رضاشاه را چنین شرح میدهد :

» یکی از علل عمده پریشانی تجارت و اقتصاد، انحصارهای دولتی است. دولت شصت تا هفتاد درصد بازرگانی کشور از قبیل قند، شکر، چای، پنبه، تریاک و غیره را بنام انحصار بدست ناآزموده خود گرفت. خیلی مسخره است که دولت این انحصاربازیها را به بهانه دلسوزی به حال مردم و جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی تجار و بالاخره به منظور تنزل دادن کالا و آسایش عمومی بخود اختصاص داد. ولی در عمل معلوم شد که منظوری جز انباشت جیب خود نداشت…

سابق بر این چیت آزاد بود و بازرگانان آنرا متری یک ریال و نود دینار الی دو ریال میفروختند. دولت دلش به حال مردم سوخت و خواست که مردم چیت را به بهایی ارزان تر از این نرخ بخرند و جلوگیری از گرانفروشی واردکنندگان بکند. دولت به این منظور فریبنده چیت را به انحصار خود درآورد. اول قدمی که در این راه برداشت تحمیل ۱۵ درصد برچیت به نام حق انحصار بود. دولت دید این معامله دخل رایگانی میدهد حق انحصار را به ۲۵ درصد بالا برد، باز هم دید عجب منفعت فراوان و آسانی است. باز هم ترقی داد و به ۵۰ درصد رسانید تا بالاخره امروز همان چیت را متری ۶ ریال میخریم. یعنی عاقبت در نتیجه فداکاری و مصلحت اندیشی و ملت دوستی دولت بهای چیت ۳۰۰ درصد گران و کمرشکن تر شد. دولت با همین یک فقره انحصار بازی در مورد چیت صدها تاجر واردکننده، هزاران بنکدار، کاسب و خرده فروش، میلیونها مصرف کننده را به زحمت انداخت، متضرر ساخت و بالاخره سیصد درصد بر میزان هزینه عمومی افزود. تصور فرمائید سایر انحصارها، انحصار قند و شکر و اتومبیل و… غیر از این بود؟خیر. همه آنها همین نتیجه شوم را بخشید. با این کیفیت دولت از یک طرف بیش از نصف بازرگانی و کسب و کار را از دست بازرگانان ربود و از میزان فعالیت و استفاده مشروع و قانونی آنها کاست، از طرف دیگر عوارض و مالیات های روزافزون، کمرشکن و عجیب و غریبی وضع کرد و بر آنها تحمیل نمود. مثلا در اداره پیشه و هنر (که امروز وزارتخانه شده است) شعبه ای به نام «اداره ترویج منسوجات داخلی» تاسیس کرد. با این عنوان فریبنده و جذاب که حس میهن پرستی و خیرخواهی در هرشنونده ای تحریک میکند و در راه پیشرفت آن حاضر ازبرای هرگونه فداکاری میشود، ده درصد مالیات بر اجناس پشمی، برخرازی، کلاه، لوازم توالت و غیره وضع کردند. مردم همه این مالیات را در راه این منظور مقدس! پرداخت و هنوز هم میپردازند. ولی آیا میدانید که این مالیات نوع پرورانه به جیب کی فرو میرفت؟ این مالیات به نام کمک هزینه به کارخانه ابریشم چالوس پرداخت میشد. در صورتیکه اجناس ابریشمی خارجی تا روزی که آزاد بود و با هزاران تحمیلات وارد کشور میشد متری سی ریال در همین بازار به مصرف فروش میرسید و با این نرخ نازل واردکننده استفاده میکرد. این کالا را صددرصد گرانتر بر مردم تحمیل کردند تعجب در اینست که تا این اندازه اجحاف را کافی ندانسته ده درصد هم به نام این حسن خدمت و این فداکاری بر سایر کالاهای مورد احتیاج عامه تحمیل کردند.

انحصار پنبه موجب شد که هربقچه پنبه از سی ریال به صدریال برسد. انحصار فرش نه تنها ضرر به بازار فرش و پشم خام زد، بلکه رمه داری را هم از میان برد. دولت قیمتی بر پشم و پوست گذاشت. این قیمت مطابقت با بازار عرضه و تقاضا نداشت. این دوکالا را در خارجه در ممالک همجوار بهتر و بیشتر میخریدند. نتیجه چه شد؟ رمه های ما دسته دسته با هزاران هزارگوسفند از کشور خارج شد و از دست رفت. معروف است که تاچند سال پیش فارس دارای چندین میلیون گوسفند بود. ولی امروز نیم

میلیون هم دارا نیست. بدین ترتیب نه فقط پشم خام بلکه خوراک مردم از قبیل گوشت و روغن و شیر نیز در بازار ایران کمیاب شد۵.

انحصار تجارت خارجی توام با عناد و لجاج و نفع پرستی منجر به آن گردید که مقدار هنگفتی از اموال بازرگانان در انبارهای گمرک فاسد شده، از بین برود۶. چنانکه بخاطر شرکت حریربافی چالوس ابریشم هایی را که قبلا اجازه ورود داشته در انبار توقیف کردند و موجب ورشکستگی واردکنندگان گردیدند۷. دولت برای اجرای سیاست انحصار بازرگانی داخلی چهار محصول عمده کشور، برنج، توتون، چای و ابریشم را که بیشتر در گیلان کشت میشود تحت انحصار و کنترل سخت قرار داد. ولی از این عمل کشاورزان متضرر شدند و قیمتی کمتر از سابق بدست آنها رسید. بعلاوه کشت پاره ای از این محصولات در مازندران به املاک اختصاصی رضاشاه تخصیص داده شد. در نتیجه باوجود اینکه برنج و چای گیلان مرغوب تر از برنج و چای مازندران است علاهذا در اجرای مقاصد سوء دربار به قیمت کمتری از طرف وزارت دارایی خریداری شد. ابریشم هم که مورد احتیاج کارخانه حریربافی رضاشاه در چالوس بود، به قیمت دلخواه خریداری و به آن کارخانه تحویل داده میشد۸.

علاوه بر این اقدامات که طوری جلوه داده بودند که در نظرسنجی به خیر و صلاح مملکت جلوه گر میشد، دولت به بهانه تجارت خارجی و به دست آویز اینکه خارجیان نتوانند سرمایه خود را از ایران خارج نمایند، کنترل ارز برقرار کرد. «اما قصد حقیقی در برقراری کنترل ارز مخصوصا تنزل نرخ حقیقی لیره از ۱۲۰ ریال به ۸۰ ریال، به شهادت همان اشخاصی که حسب الامر این قانون را به تصویب رساندند، در درجه اول حفظ منافع شاه در تبدیل عایدات ریالی او به ارز و فرستادن به خارجه و در درجه دوم واردات دولتی از محل صادرات بازرگانی بود. و این منظور را به جایی رساندند که برخلاف مقررات همان قانون که خودشان به تصویب رسانیده و اجرا مینمودند ارزهای متعلق به صادرکنندگان را که در بانک های مجاز به امانت سپرده شده بودند، به مصرف احتیاجات دربار و دولت رساندند… در نتیجه ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتادند تا ناودان ارز به جیب شاه سابق و صندوق انحصار سرازیر و کشورما در فقر و نیستی غوطه ور گردد… بدین ترتیب مبلغ هنگفتی دسترنج توده ایرانی به وسیله همین کنترل ارز توسط شاه سابق و منتقدین با شرایط سهل و ارزانی به ارز تبدیل و از کشور خارج گردید و وزارت دارایی با استفاده از همین ارز و انحصار ورود کالا تحمیلات بیشتری بر مصرف کننده به عمل آورد۹.»

ولی توازن واقعی صادرات و واردات عملی نگردید. زیرا چون امکان کاستن از واردات وجود نداشت، بی توجه به بالا بردن تولید داخلی، صادرات کشور را افزایش دادند تا از این راه به اصطلاح تعادل بازرگانی برقرار نمایند. «ولی چون مقدار کالاهای تولید شده در کشور به زحمت نیازمندی های داخلی را جبران مینمود و حتی بعضی از اقلام آن کفاف داخلی را نمیداد، لذا این اقدام دولت موجب افزایش قیمت کالاها در داخل کشور گردید۱۰.

کشور ما در دوره رضاشاه، همچنان به صورت زائده مولد مواد خام به بازارهای جهانی سرمایه داری باقی ماند و صنایع ملی سبک که تازه پا به عرصه وجود گذاشته بود فقط توانست سهم ناچیزی از

نیازهای مردم را تامین کند. به علاوه این صنایع از نظر تجهیزات فنی کاملا وابسته به تجهیزات و وسایلی بود که از خارج وارد میگردید و کار آنها نیز تابع خدمات کارشناسان خارجی مخصوصا آلمانی ها بود. لذا در عین حال که ایران هنوز بطور عمده بصورت میدان فعالیت سیاست استعماری انگلستان باقی مانده بود، در اثر همراهی و مساعدت رضاشاه دولت آلمان هیتلری نیز موفق به کسب مقام مهمی در اقتصاد کشور شد چنانکه در آستانه سال ۱۹۴۱ (۱۳۱۹ شمسی) سهم آلمان در تجارت خارجی ایران بالغ بر ۵/۴۵ تا ۴۸ درصد گردید.

لکن موسسات صنعتی که بتوانند به ساختن وسایل تولید بپردازند، در کشور ایجاد نشد و در اجرای طرح کارخانه ذوب آهن، که در دوره رضاشاه سفارش آن به آلمان داده شده بود، به هیچ وجه شرایط ضروری جهت برقراری و ادامه کار منظور نشد. زیرا کارخانه ذوب آهن اصولا باید در مراکزی نصب گردد که تامین سنگ آهن از آن مراکز به طور متوسط برای مدت پنجاه سال ممکن شود. حال آنکه در کرج، که به منظور نصب کارخانه ذوب آهن درنظر گرفته شده بود، ذخیره سنگ آهن اساسا وجود نداشت.

ساختمان راه آهن سراسری ایران :

میهن ما از نظر دارا بودن کوتاه ترین راه بین اروپا و نواحی پرنعمت آسیای جنوبی و جنوب شرقی اهمیت بزرگی را حائز است و از قدیم راه های کشور ما که سهل العبور بوده و نواحی مهم تری را به یکدیگر مربوط میساخته، بیشتر مورد توجه بوده است. لذا از میان آنها دوراه_ راه آسیای مرکزی شرقی و جنوبی، و راه آسیای غربی و آفریقای شمالی و اروپا _ همیشه اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده است.

عباس اقبال آشتیانی ضمن بررسی در انتخاب بهترین راهی که خط آهن ایران باید از آن بگذرد، مینویسد : «بزرگترین و مهمترین راه های آینده ایران دو راه است : اول راه بغداد_ همدان_قزوین_ انزلی، دوم راه تبریز_طهران_مشهد که راه کاروانی قدیم چین به آن متصل میشد.»و در ذکر اهمیت هریک میگوید : راه بغداد_انزلی که از طریق بغداد به خط آهن معروف بغداد_اسلامبول وصل میشود که اگر راه آهن در آن کشیده شود درمیان طرق ارتباطیه عالم اهمیت خاصی را دارا خواهد بود و راه تبریز_طهران_مشهد که اروپا را به آسیای مرکزی و جنوبی مربوط میسازد۱۱.

به هرحال خط آهنی که به لحاظ کسب عایدات بیشتر و ترقی کشور برای ایران مفیدتر بوده خط بین شرق و غرب بوده نه شمال و جنوب. حال آنکه منافع استعماری دولت انگلیس برای حفظ هندوستان از خطرات محتمل و به منظور استفاده از خط آهن در حمله احتمالی به خاک اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب کبیر، ایجاب میکرد که خط آهن ایران شمالی_جنوبی کشیده شود نه غربی_شرقی.

اینک مدارک تاریخی مربوط به این امر را از نظر میگذرانیم :

فقره دوم امتیازنامه رویتر که درسال ۱۸۷۱ میلادی (۱۲۵۰ شمسی) به دست ناصرالدین شاه کلیه منابع زیرزمینی، مالی و صنعتی کشور را به بارون ژولیوس رویتر، تبعه دولت انگلیس اعطا نمود، حاکی است : دولت علیه ایران از برای مدت ۷۰ سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه آهن بحر خزر الی خلیج فارس را به بارون ژولیوس رویتر، به شرکا یا به وکلا اعطا واگذار مینماید۱۲…

در سال ۱۹۱۲ میلادی (۱۲۹۱ شمسی) که در مجلس عوام انگلستان گفتگو بر سر راه آهن سرتاسری ایران به میان آمد، لرد کرزن وزیر خارجه اسبق انگلستان گفت : در مدت بیست سال تصدیق شد که هندوستان باید محاط باید در یک حلقه جبال و صحاری که بدون تلفات زیاد قشون و پول، غیرقابل عبور باشد. به حق یا باطل این بوده است سیاست تغییرناپذیر حکومت هند. در طول زیادترین قسمت یک قرن و از بیست و پنج سال به این طرف بزرگترین احزاب سیاسی این مملکت آن را قبول کرده اند. این سیاست، هندوستان را از هرمرحله ای حراست کرده و هیچ ملتی عبور از این منطقه حمایت شده را نیازموده است. اما اگر این راه (راه آهن غربی_شرقی ایران) ساخته شود، آنوقت تمام آن سیاست به خطا بوده، به ما میگویند این اصول را نپذیرید که سیاست حقیقی هند عبارتست از بازکردن سرحدات آن به طرف مغرب۱۳.

حسین مکی در کتاب مختصری از زندگی سلطان احمدشاه با اشاره به راه آهن ایران مینویسد : پس از جنگ بین المللی اول و تصرف بین النهرین به دست دولت انگلیس، آن دولت درنظر گرفت راه آهن بغداد_بصره را به پایان رسانده و آن را تا نقطه مرزی «قری تو» نقطه مرزی ایران و عراق امتداد دهد و میل داشت که دولت ایران را وادار سازد که این رشته راه آهن را تا تهران و از آنجا تا دریای خزر ادامه دهد.

این پیشنهاد انگلیسی ها به احمدشاه گفته شد، وی چنین اظهار داشت :

«راه آهنی که به صلاح و صرفه ایران است، راه آهنی است که از دژاب (زاهدان فعلی) شروع بشود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به اراک و کرمانشاهان متصل بشود، یعنی از شرق به غرب ایران. چنانکه از زمان داریوش کبیر هم راه تجارت هندوستان به آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است و این راه برای ملت ایران نهایت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد داشت… ولی راه آهن عراق_قری تو_بحر خزر فقط جنبه نظامی و سوق الجیشی دارد و من نمیتوانم پول ملت را گرفته یا از کشورهای خارج وام گرفته صرف راه آهنی که فقط جنبه نظامی دارد بنمایم۱۴.

حتی نقشه راه آهن از بحر خزر به خلیج فارس در تاریخ ۱۹۱۷ یعنی آغاز انقلاب روسیه در کتابی به اسم (سیاست انگلیس در ایران روشن شد) به وسیله یک نفر هلندی که عضو سفارت آلمان در ایران بوده است… در آمستردام انتشار یافته که نسخه آن در کتابخانه سلطنتی بلژیک موجود میباشد… این نقشه را یکی از محصلین اعزامی به اروپا به نام مهندس عطایی که در سال های ۱۳۰۵-۱۳۰۶ در برلین بوده، به دست آورده و در سال ۱۳۰۸ انتشار داد و بلافاصله حقوقش قطع شد و چنان تحت فشار قرار گرفت که بفاصله کمی در اطاق انتظار سفارت ایران در برلین خودکشی کرد۱۵.

هنگامی که لایحه ساختمان راه آهن سراسری ایران در دوره ششم مجلس شورای ملی مطرح گردید، دکتر مصدق نظر مخالف خود را چنین بیان داشت :

اگر راه آهن ما یک فایده ببرد از ترانزیت مال التجاره اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی که امروز اجازه داده می شود که نقشه کشی بکنند، کاملاً برخلاف مصالح مملکت است زیرا خط بین المللی خطی

است که اروپا را به آسیا متصل میکند امروز که می خواهید سی میلیون پولی را که در دست مردم است و در واقع هستی این ملت و مملکت را به یک راهی صرف کنید، یک قدر دقت کنید۱۶…

در توضیح همین مطلب دکتر مصدق در جلسه مورخ ۴/۷/۲۴ مجلس شورای ملی گفت :

«راه آهن ما راه آهن استراتژیک بوده و من در این مجلس به کرات و مرات در این باب صحبت کرده نطق کردهام و همه آقایانی که در دوره پنجم و ششم بوده اند می دانند که من صحبت کرده ام، به خاطرشان می آید و ورقه کبود هم دادم_ من گفتم که این راه آهن، راه آهنی است استراتژیکی دولت ایران اگر راهآهن می خواست بکشد باید راه آهنی باشد که غرب ایران را به شرق ایران مربوط کند که ترانزیت هم داشته باشد و مال التجاره و مسافرین اروپا دیگر نباید از بحر احمر و دریای هند بروند به بمبئی بلکه از این راه سه روزه آنها را ببرند هندوستان. ولی راه آهن شمالی جنوبی ساختند و آن راهی که مفید بود زاهدان را به غرب ایران متصل کند کشیده نشد و این نظر عملی نشد و من میدانستم که این خرجی که می شود برخلاف مصالح مملکت است۱۷…» درست است که راه آهن سراسری ایران با استفاده از امکانات مالی داخلی و بی دریافت وام از خارج کشیده شد۱۸ لکن با کمال تاسف اقدامی بود در تامین منافع استراتژیک استعمارگران که با صرف دارایی و هستی ملت و بی توجه به منافع حیاتی آن انجام گرفت و اگر در این راه کسی را افتخاری نصیب شود افتخار خدمتگزاری استعمار است نه سرفرازی خدمت به ملت

احمد مزارعی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ