کد خبر: ۱۸۸۶۵
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۱-14 August 2020
طلاق، هم مي‌تواند در ايران صورت پذيرد و هم در آلمان. اینکه پروسه طلاق در ايران چگونه است، من نمي‌دانم. چنانچه قرار باشد که اين طلاق در آلمان انجام شود، بايد برای اينکار به‌ وکيل مراجعه‌ نمود، تا وی درخواست رسمی طلاق را از دادگاه بنمايد.
 2. برای رسميت بخشيدن به طلاقی که در ايران صورت گرفته‌ چکاری را بايد در آلمان انجام داد؟ چه مدارکی لازم است؟ در اين ارتباط واژه Legalisierung (»تأييد اسناد از سوی اداره مافوق) به چه معناست؟ کل پروسه‌ چقدر طول مي‌کشد؟


چنانچه هر دوی زوجين شهروند ايرانی باشند، اين طلاق لازم نيست که در آلمان علي‌الاصول به رسميت برسد. البته‌ بايد آن را به ادارات ذيربط چون اداره خارجيان، اداره ثبت نام و محل زندگی اهالی (Einwohnermeldeamt)، اداره تأمين اجتماعی يا اداره کار اطلاع داد. معمولاً برای اينکار ارائه سند طلاق و ترجمه آن کافی است. چنانچه يکی از زوجين شهروند آلمانی باشد، بايد به اداره ثبت احوال (Standesamt) نيز خبر داد، تا وضعيت تأهل در دفترچه خانوادگی (Familienbuch) در آنجا تغيير يابد. و اين اداره‌ است که در حالت عادی طالب Legalisierung سند طلاق مي‌باشد. Legalisierung به معنی تأييد ارگان بالاتر است. سفارت آلمان با عمل Legalisierung صحت و درستی محتوای  سند را تأييد نمي‌کند، بلکه‌ تنها تأييد مي‌کند که مدرک مزبور از سوی ارگان مربوطه‌ صادر شده‌ است. (در اين ارتباط حتماً به اطلاعيه مربوطه سفارت آلمان که ما اصل و ترجمه شده آن را در همين سايت در اختيار ايرانيان قرار مي‌دهيم، توجه‌ فرمائيد.)

 

 



 ب) وزارت داخله ايالت نوردراين وستفالن در Erlass (توقيع/بخشنامه‌/حکم) مورخه 21 ژولای 2006 (به شماره 15-39.10.01-2  ازدواج) موازين اجرايي جديدی را در ارتباط با اعطای اقامت يا دولدونگ در صورتی که‌ متقاضی قصد ازدواج داشته‌ باشد، معين نموده‌ است. برای فهم بهتر اين مصوبه توضيحات شما روی موارد و نکات ذيل بسيار کمک‌کننده‌ خواهند بود. اما ابتدا چند سوال مقدماتی:


 1. اساساً Erlass چيست و چه اشخاص و سازمانها و اداراتی مي‌توانند حکم/بخشنامه‌‌ صادر کنند؟ فرق بين Erlass و قانون در چيست؟ چه موقعی Erlass صادر مي‌شود و صدور آن چه شرايط (روند، مراحلی) را بايد داشته‌ باشد؟


»اِرلاسها « (بخشنامه‌ها/احکام) موازين اداری هستند. Erlass مقرره‌ای است که از طريق آن يک اداره بالاتر به يک يا چند اداره پايين‌تر رهنمودها و دستورالعملهای عمومی برای کار داخلی مي‌دهد. اين موازين اداری، علي‌القاعده‌ از سوی وزارتخانه‌های مربوطه‌ داده‌ مي‌شوند و در خدمت معين و واحد نمودن امور و اصول کار اداری قرار دارند. فرق آن هم با قانون در همين است. يک قانون همواره تأثير خارجی (خارج از حوزه اداری) دارد، درحاليکه‌ اين تأثير خارجی را Erlass ندارد و بدين ترتيب نُرم و هنجار قانونی و حقوقی نيست. اين موازين داخلی اداری ابتدائاً برای دادگاهها، اجباری و لازم‌الاجرا نيستند. البته‌ به‌ ويژه حکمهای کشدار بخاطر لازم‌الاجرا بودن اصل برابری، بطور غيرمستقيم از يک لحاظ لازم‌ الاجرا هستند؛ آن هم از اين نظر که هيچ اداره‌ای حق ندارد در مورد هيچ مورد يا درخواستی  بدون دليل و بررسی عينی و بي‌طرفانه‌ خارج از چهارچوب اين حکم يا در تضاد به عملکرد تاکنونی اداری به زيان شهروند تصميم بگيرد.


 2.  ادارات و کارمند چگونه‌ از اين حکم باخبر مي‌شوند؟


اين حکم و بخشنامه‌ها به ادارات زیر دست و دادگاهها، در امور خارجيان همچنين به اتحادیه انجمنهای مستقل وغیر دولتی( مراکز مشاوره) فرستاده‌ خواهد شد.


 3.  چنانچه اين حکم يا بخشنامه‌ به نفع شهروندان باشد، اما آنها از چنين موازين جديدی باخبر نباشند، برخورد چه خواهد بود؟


چون بخشنامه‌ها قانون نيستند، بلکه‌ موازين داخلی اداری هستند، آنها در روزنامه قوانين و آئين‌نامه‌‌ها (Gesetz- und Verordnungsblatt) انتشار نمي‌يابند، بلکه‌ انتشار آنها در نشريات Staatsanzeiger و  Amtsblatt صورت مي‌پذيرد. اين احکام برای ادارات لازم‌الاجرا هستند. بنابراين هر يک از کارمندان بايد اين احکام و بخشنامه‌ها را اجرا کند و از آنها پيروی کند. آنها همچنين بر طبق پاراگراف 25 قانون نظام اداری (VerwVFG) موظفند آگاه سازند و اطلاعات لازم را بدهند. 


 4. اين بخشنامه وزارت داخله ايالت نورد راين وستفالن که که فوقاً از آن سخن رفت، برای پناهجويان دولدونگی به چه معنی است؟ برخی از پناهجويان چنانچه قصد خود برای ازدواج را با اداره خارجيان در ميان بگذارند و گذرنامه کشور خود را بگيرند، نگران برگرداندنشان به کشورشان هستند و يا نگران اين هستند که موظف و مکلف گردانده‌ شوند که خاک آلمان را برای مدتی ترک کنند، برای اينکه‌ بعداً بتوانند با دعوتنامه‌ مجدداً به آلمان بيايند. اين نگرانيها چقدر موجه و واقعي‌ هستند؟


صرف قصد ازدواج ابتدائاً منجر به اين نمي‌گردد که اداره خارجيان بر طبق بخشنامه مورخه 21 ژولای 2006 به پناهجو دولدونگ بدهد. بخشنامه در اين مورد‌ هيچ کمکی به خارجی از لحاظ دپورت و برنگرداندن وی نمي‌کند. اين بخشنامه‌ آن هنگام به وی کمک مي‌کند و بر طبق آن وی را دپورت نمي‌کنند که وی در آستانه ازدواج باشد، يعنی چيزی به ازدواج وی باقی نمانده باشد. اين امر قطعاً زمانی صادق است که زمان   (Termin) ازدواج معين شده‌ باشد. دادگاهها اين امر را مقداری به نفع پناهجو وسعت داده‌اند و مي‌گويند ما ازدواجی را که در آستانه انجام شدن مي‌بينيم که مدارک لازم بطور کامل به اداره ثبت احوال (Standesamt) تحويل داده‌ شده‌ باشند. بنابراين احکام دادگاههای آلمان حکم 21 ژولای 2006 را رعايت مي‌کنند

حنیف حیدرنژاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان