کد خبر: ۱۸۷۹۲
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۸-12 August 2020
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت‌و‌ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن است.
با توجه به حجم پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شد هیأت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرد که با جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی قوانین و مقررات تازه‌ای را در حوزه شهرسازی برای تخلف ساختمانی پیگیری کند؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است،‌ قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. مأموران واحدهای ذی‌ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی وظیفه‌دارند، به موقع از ساخت‌وسازهای بدون پروانه جلوگیری کنند. همچنین مأموران مذکور وظیفه‌دارند در جریان احداث بنا به‌وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود..


بر خلاف نظر بعضی از مؤلفان که اقدام شهرداری را در مورد جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های خلاف، امری اختیاری تلقی و پایه استدلال خود را بر ظاهر واژه «می‌تواند» استوار کرده‌اند و هم‌زمان با سایر علل، امر اختیاری مزبور را یکی از اشکالات موجود در امر جلوگیری از ساختمان‌های بدون پروانه می‌دانند، باید گفته شود واژه «می‌تواند» در این مقام مربوط به نفس تصمیم‌گیری و اقدام، نیست تا وجوب یا اختیار از آن استنباط شود بلکه راجع است به نحوه اقدام، با این توضیح که عمل جلوگیری و اقدام به آن، حالاتی چند ممکن است داشته باشد، دو حالت اقدام به وسیله مأموران انتظامی و نیز مأموران خودی کاملاً متصور است نیز محل ساختمان احتمال دارد در محوطه باز یا محصور واقع باشد، وضعیت ثانی در صورت عدم تصریح به آن با این ابهام و اجمال ممکن بود مواجه باشد که آیا اخذ نمایندگی از دادستان محل برای تعطیل کار و جلوگیری از عملیات ادامه کار لازم خواهد بود؟

هرگاه تأسیسات و بناهایی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور) و یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر (با انتخاب شورای شهر) مطرح می‌شود و پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارسال کند پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد در صورتی که تصمیم کمیسیون به قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. البته در این حوزه تخلفات متعددی وجود دارد که آنها را شرح می‌دهیم.

به هرگونه ساخت‌وسازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام‌گرفته باشد اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و ساختمان خود را احداث کند باز هم اطلاق بدون پروانه به آن ساختمان تسری دارد و نیز چنانچه فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد با توجه به صدر قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن اگر این بنا، در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیونن ماده ۱۰۰ است و نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمی‌شود.

در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته‌شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه صادر کند به این ترتیب و با توجه به اینکه مساحت هر پارکینگ یا احداث گردش ۲۵ مترمربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ میسر باشد، نمی‌شود رأی اخذ جریمه صادر کرد. در صورتی که در ساختمان مسکونی پارکینگ لحاظ شود مساحت هر پارکینگ ۱۶ مترمربع کفایت می‌کند (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری). اخذذ پارکینگ یا عوارض مربوط باید صرفاً برای مساحت پارکینگ عمومی توسط شهرداری هزینه شود.


مهندس ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبه فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانیرا به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمانی منعکس کند. سایر تخلف ساختمانی را در شماره بعدبررسی می‌کنیم.

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نتخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند؛ کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان