کد خبر: ۱۸۷۸۹
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵-12 August 2020
هدف از نوشته حاضر اين است كه (1) مشخصات كلي و جامع قوه قضائيه دولت مركزي (فدرال) آمريكا را ترسيم نموده و از اين طريق جايگاه اين قوه را در سيستم حكومتي آمريكا تبيين كند و (2) به صورتي اجمالي چگونگي حل اختلافات و رسيدگي به جرايم را در دادگاه هاي فدرال آمريكا توضيح داده و از اين راه نقشي را كه سيستم قضايي در جامعه بازي مي كند توضيح دهد. اين گزارش در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول مشخصات كلي دادگاه هاي فدرال آمريكا را توضيح مي دهد.
در اين فصل موضوعاتي چون انواع دادگاه هاي فدرال، صلاحيت دادگاه هاي فدرال، سلسله مراتب و اولويت ها در تصميمات دادگاه هاي فدرال، چگونگي انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال، سيستم اداري دادگاه هاي فدرال، نقش دادگاه هاي فدرال در تفسير و وضع قوانين، كاركرد و نحوه انتخاب هيأت منصفه و ديگر موضوعات مشابه مورد بحث قرار مي گيرند.  در فصل دوم چگونگي رسيدگي به جنايات در دادگاه هاي فدرال توضيح داده شده است. در اين فصل مباحثي چون مقررات حاكم بر بازجويي پليس از متهم، تنظيم شكايت، صدور اعلام جرم، تنظيم كيفر خواست، مسؤليت اثبات جرايم، انواع جلسات دادگاهي، چگونگي عرضه ادله در دادگاه ها و مقررات حاكم بر عرضه ادله، انواع شاهد و ديگر مباحث مشابه مورد بررسي قرار گرفته اند. فصل سوم به چگونگي بررسي مدافعات مدني در دادگاه هاي فدرال اختصاص دارد. در اين فصل پس از بيان تفاوت هاي عمده بين محاكمات جنايي و مرافعات مدني، مراحل مختلفي كه يك شكايت در دادگاه هاي فدرال طي مي كند تا پرونده مختومه اعلام شود توضيح داده شده اند.  

فصل اول -  ويژگي هاي عمده سيستم قضايي آمريكا

اين فصل با بررسي ويژگي هاي عمومي قوه قضايي آمريكا (از جمله روابط آن با قواي مجريه و مقننه) اطلاعاتي كلي در مورد قوه قضائيه آمريكا به دست خواهد داد. ذيلا اين ويژگي هاي عمومي به صورتي مختصر توضيح داده مي شوند.

1) دوگانه بودن سيستم قضايي در آمريكا

سيستم حكومتي ايالات متحده آمريكا سيستمي فدرال است. در اين سيستم علاوه بر اين كه حكومت مركزي داراي قواي مقننه، اجرايي و قضايي است هر ايالتي نيز داراي قوه مقننه، اجرايي و قضايي مخصوص به خود مي باشد. مفهوم اين حرف آن است كه در آمريكا يك سيستم قضايي فدرال و بيش از پنجاه سيستم قضايي ايالتي وجود دارد. در رابطه با وجود دو سيستم قضايي فدرال و ايالتي تذكر دو نكته مفيد به نظر مي رسد: الف) در صورت وجود تناقض، بين قوانين فدرال از يك طرف و قوانين ايالتي از طرف ديگر، قوانين فدرال اولويت داشته و قوانين ايالتي كه متناقض با قوانين فدرال باشند معمولا قدرت قانوني ندارند. ب) در حالي كه از نظر روشي و محتوايي مقررات و قوانين حاكم بر سيستم قضايي فدرال در سطح ايالات متحده تقريبا يكسان است، سيستم هاي قضايي ايالتي در هر ايالت، هم از نظر روشي و هم از نظر محتوايي، با ايالات ديگر متفاوت است. با توجه به دو نكته ياد شده، نوشته حاضر تنها به بررسي قوه قضائيه فدرال خواهد پرداخت.  دو گونگي قابل ذكر ديگري كه در سيستم قضايي آمريكا وجود دارد تقسيم بندي دعاوي حقوقي و نحوه رسيدگي به آنها به دو گروه مدني (civil) و جنايي (criminal) مي باشد. همان طور كه ذيلا بيان خواهد شد دادگاه هاي فدرال صلاحيت رسيدگي به هر دو نوع دعاوي را دارند. اما روش حل اختلاف در اين دو نوع دعوا بسيار متفاوت است. در نوشته حاضر يك فصل به چگونگي حل اختلافات مدني و يك فصل به چگونگي حل محاكمات جنايي اختصاص داده شده است.

2) ساختار قوه قضايي و دادگاه هاي فدرال آمريكا

الف) وزارت دادگستري

 در ايالات متحده وزارت دادگستري department) (of justice توسط دادستان كل attorney) (general اداره مي شود. دادستان كل توسط رياست جمهور و با تأييد مجلس سنا انتخاب شده و به عنوان عضوي از اعضاي كابينه دولت خدمت مي كند. اداره دادگاه ها در آمريكا با وزارت دادگستري نيست (چون وزارت دادگستري وابسته به قوه اجرايي است. ) در هر ناحيه قضايي (يعني هر منطقه اي كه در آن يك دادگاه ناحيه وجود دارد) يك دادستان فدرال (district u.s. attorney) وجود دارد. اين دادستان ها را رئيس جمهوري با تأييد مجلس سنا و براي مدت چهار سال انتخاب مي كند. چنانچه يك پست دادستاني فدرال خالي باشد، دادگاه ناحيه محل مي تواند به صورت موقت فردي را به عنوان دادستان منصوب نمايد. هر دادستان تعدادي دستيار و يا معاون (assistant) دارد. اين معاونين توسط دادستان كل انتخاب شده و دادستان كل نيز قدرت دارد آنها را از كار معزول نمايد. مهم ترين مسؤليت هاي يك دادستان در ناحيه قضايي خودش اين است كه: الف)افرادي را كه جرايم مرتكب مي شوند تحت پيگرد قانوني قرار دهد ب) در هر شكوائيه مدني كه در آن دولت فدرال به عنوان خوانده ظاهر مي شود وكيل مدافع دولت آمريكا باشد.

 هر ناحيه قضايي يك مارشال فدرال نيز دارد. مارشال ها را رئيس جمهور با تأييد مجلس سنا و براي مدت 4 سال انتخاب مي كند. هر مارشالي تعدادي معاون و دستيار براي خود انتخاب مي كند. چنانچه پست مارشالي در يك ناحيه قضايي خالي باشد دادگاه ناحيه محل مي تواند به صورت موقت فردي را به عنوان مارشال انتخاب نمايد. مارشال ها پليس قضايي بوده و اهم وظايف آنان اين است كه: الف) تمام دستوراتي را كه توسط مقامات فدرال صادر مي شود(از جمله دستوراتي كه توسط دادگاه ناحيه و دادگاه حوزه مربوطه صادر مي شوند) اجرا نمايند. ب) تمام احضاريه ها و اخطاريه هاي صادر شده را به روئيت برسانند و بالاخره ج) مستمري و ديگر مخارج دادستان فدرال و افرادي را كه براي دادستاني كار مي كنند و نيز مستمري قضات دادگاه هاي ناحيه و حوزه محل خود را بپردازند.

ب)دادگاه هاي فدرال (federal courts)

طبق بند اول ماده سوم قانون اساسي آمريكا، قدرت قضايي ايالات متحده مي بايست در يك دادگاه عالي و در دادگاه هاي پايين تري كه كنگره ممكن است تأسيس كند متمركز باشد كنگره آمريكا تا به حال دادگاه هاي متعددي تأسيس نموده است. مهم ترين دادگاه هاي فدرال تأسيس شده توسط كنگره در حال حاضر دادگاه هاي زير مي باشند.

دادگاه ادعاها(The u.s.court of claims)

اين دادگاه با 16 قاضي در شهر واشنگتن دي. سي مستقر بوده و صلاحيت دارد به يك سري ادعاهاي خاصي كه بر عليه دولت آمريكا باشد رسيدگي كند.

دادگاه تجارت بين المللي the court of) (international trade

اين دادگاه با 9 قاضي در شهر نيويورك مستقر بوده و صلاحيت دارد به يك سري ادعاهاي تجاري (مانند پرداخت گمرك اضافي و يا غير قانوني بودن دستورات وزير خزانه داري آمريكا رسيدگي كند. )

دادگاه ماليات (the u.s tax court).

اين دادگاه 16 قاضي داشته و كارش رسيدگي به مسايل مربوط به ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و ماليات بر هدايا مي باشد.

دادگاه هاي ورشكستگي(bankruptcy courts)

در هر ناحيه قضايي يك دادگاه ورشكستگي وجود دارد. دادگاه هاي ورشكستگي صلاحيت رسيدگي به تمامي مسايل عمده مربوط به ورشكستگي را داشته و قضات اين دادگاه ها از طرف قضات حوزه مربوطه تعيين مي شوند.  دادگاه تجديدنظر براي امور حوزه فدرال the) (court of appeals for the federal circle اين دادگاه 12 قاضي داشته و صلاحيت رسيدگي، در مرحله تجديدنظر، به دعواهايي دارد كه دولت آمريكا به عنوان خوانده در آن شركت داشته باشد.  دادگاه هايي كه در بالا ازآنها ياد شد دادگاه هاي ويژه و تخصصي هستند. دادگاه هاي ناحيهdistrict) (courts و دادگاه هاي حوزه(circuit courts)كه ذيلا توضيح داده خواهند شد دادگاه هاي عمومي و مهم ترين دادگاه هاي تأسيس شده فدرال هستند. بخش اعظم اختلافات مدني و محاكمات جنايي در دادگاه هاي ناحيه و حوزه صورت مي گيرد.

دادگاه هاي ناحيه(district courts)

سيستم قضايي فدرال آمريكا به طور كلي داراي سه رده دادگاه مي باشد. دادگاه هاي ناحيه از نظر سلسله مراتب حقوقي پايين ترين دادگاه هاي فدرال هستند. در هر ايالتي از ايالات آمريكا حداقل يك دادگاه ناحيه فدرال وجود دارد. در ايالات هاي پر جمعيت و يا وسيع بيشتر از يك دادگاه ناحيه وجود داشته و در حال حاضر در سراسر آمريكا جمعا 94 دادگاه ناحيه وجود دارد. دادگاه هاي ناحيه عموما صلاحيت ابتدايي (original)و عمومي (general)دارند. با اين حساب بيشتر مرافعات و اختلافاتي كه قابل طرح در دادگاه هاي فدرال هستند براي اولين بار در دادگاه هاي ناحيه مطرح مي شوند. (اينكه دادگاههاي فدرال صلاحيت رسيدگي به چه مسايلي را دارند بعدا توضيح خواهيم داد) هر پرونده در دادگاه هاي ناحيه معمولا تنها به يك قاضي سپرده مي شود.

در هر دادگاه ناحيه كه بيش از يك قاضي مشغول به كار باشد يك رئيس القضات (chief judge)وجود دارد رئيس القضات قاضي فعالي active) (judgeاست كه بيش از ديگر قضات سابقه خدمت داشته و سنش كمتر از 70 سال باشد. در هر ناحيه قضايي يك يا چند قاضي تحقيق magistrate) (judgesزير نظر دادگاه هاي ناحيه كار مي كند و رسيدگي به بيشتر كارهاي روشي قبل از محاكمه به قضات تحقيق واگذار مي شود. ذيلا مهم ترين كارهايي كه قضات تحقيق در مرافعات مدني يا محاكمات جنايي مي توانند انجام دهند ليست شده است.

O صادر كردن حكم دستگيري(arrest warrant) يا حكم تفتيش و بازرسي(search warrant).

O رسيدگي به امور در حضور ابتداييinitial) (appearance متهم.

O رسيدگي به مسايل روشي مربوط به كشفيات قبل از محاكمه (pretial discovery).

O صدور دستورهاي مربوط به شهادت دادن يا توليد مدارك.

O برگزاري و اداره كنفرانس هاي مقدماتي قبل از محاكمه (pretrial confrences).

O رسيدگي به بعضي از درخواست هاي قبل از محاكمه (pretrial motions).

محدوديت عمده اي كه روي فعاليت هاي قضات تحقيق وجود دارد اين است كه اين قضات از نظر حقوقي قدرت ندارند در مورد مسائلي كه در محاكمات جنايي به تعيين بي گناهي يا مجرم بودن متهم منجر شده و يا در مرافعات مدني به حل نهايي اختلاف منجر مي شود تصميم بگيرند. در مواردي كه تصميم گيري توسط يك قاضي به تعيين بي گناهي يا مجرم بودن متهم و يا حل نهايي مسأله مورد اختلاف بين خواهان و خوانده منجر خواهد شد، قضات تحقيق موظفند واقعيات يافته خود را همراه با توصيه هاي حقوقي خود تسليم دادگاه ناحيه نمايند تا قاضي دادگاه ناحيه تصميم لازم را اتخاذ نمايد. قضات تحقيق تنها در مواردي محدود حق رسيدگي به پرونده ها را دارند. حق رسيدگي به بزه كاريها (جرم هايي كه حداكثر زندان براي آنها از «6» ماه تجاوز نمي كند) و نيز حق رسيدگي به اختلافاتي كه طرفين دعوا رضايت داده اند كه اختلاف توسط يك قاضي تحقيق حل شود از مهم ترين مواردي هستند كه در آن قاضي تحقيق تصميم نهايي را مي گيرد.

دادگاه هاي حوزه (circuit courts).

دادگاه هاي حوزه دادگاه هاي مياني هستند. كار اين دادگاه ها تقريبا به صورت انحصاري رسيدگي، در مرحله تجديدنظر(appeal)، به تصميماتي است كه دادگاه هاي پايين تر فدرال (از جمله دادگاه هاي ناحيه) اتخاذ نموده اند. در حال حاضر 13 دادگاه حوزه در آمريكا وجود دارد. هر دادگاه حوزه تعدادي ايالت و تعدادي دادگاه ناحيه را زير پوشش خود دارد. دادگاه هاي حوزه تصميمات خود را معمولا در گروه هاي «3» نفره اتخاذ مي كنند (اين كه در مرحله تجديدنظر معيارهاي حقوقي براي بررسي چه هستند بعدا توضيح خواهد شد). هر دادگاه حوزه يك رئيس القضات دارد. رئيس القضات قاضي فعالي است كه بيش از ديگر قضات سابقه خدمت داشته و سنش كمتر از 70 سال باشد

دادگاه عالي آمريكا (The U.S. Supreme Court).

دادگاه عالي آمريكا تنها دادگاهي است كه قانون اساسي آمريكا تأسيس آن را الزامي دانسته است. اين دادگاه داراي «9»قاضي است كه يكي از آنها توسط رياست جمهوري به سمت رئيس القضات انتخاب مي شود. (از قضات دادگاه عالي با نام (justice)و نه (judge) ياد مي شود). دادگاه عالي آمريكا تقريبا به صورت انحصاري و در مرحله استيناف به تصميمات دادگاه هاي ديگر رسيدگي مي كند. همه قضات دادگاه عالي در كليه تصميم گيري هاي دادگاه شركت مي كنند (حوزه صلاحيت اين دادگاه و نحوه پذيرش استيناف بعدا توضيح داده خواهد شد. » رئيس القضات دادگاه عالي آمريكا بالاترين مدير اجرايي سيستم دادگاه هاي فدرال نيز مي باشد. همان طور كه بعدا توضيح داده خواهد شد، دادگاه عالي آمريكا مقرراتي را كه از نظر روشي مي بايست در دادگاه هاي پايين تر از آن تبعيت شود صادر مي كند.

3) سلسله مراتب و اولويت ها.

 در پاسخ به اين سؤال كه احكام صادر شده توسط يك دادگاه براي چه دادگاه هايي لازم الاتباع است مي توان قاعده كلي زير را بيان كرد. احكام صادر شده توسط يك دادگاه فدرال براي كليه دادگاه هايي كه اولا پايين تر از دادگاه صادر كننده حكم بوده و ثانيا مستقيما از نظر حقوقي زير پوشش دادگاه صادر كننده حكم قرار داشته باشند لازم الاتباع مي باشد. از اين قاعده مي توان نتايج زير را گرفت.

O چون دادگاه عالي آمريكا بالاترين دادگاه اين كشور بوده و تمامي دادگاه هاي آمريكا (اعم از دادگاههاي فدرال يا ايالتي) زير پوشش آن هستند، احكام صادر شده توسط دادگاه عالي براي تمامي دادگاه هاي آمريكا لازم الاتباع مي باشد. )

O احكام صادر شده توسط هر دادگاه حوزه تنها براي دادگاه هاي ناحيه زير پوشش دادگاه حوزه صادر كننده حكم لازم الاتباع مي باشد.

O احكام صادر شده توسط يك دادگاه ناحيه براي هيچ دادگاه ديگري لازم الاتباع نيست (تحت شرايطي خاص دادگاه ناحيه صلاحيت دارد كه تصميمات دادگاه هاي ديگري را (مثلا تصميمات دادگاه هاي ورشكستگي يا بعضي دادگاه هاي اداري) در مرحله تجديدنظر مورد بررسي قرار دهد. در اين شرايط تصميمات دادگاه هاي ناحيه براي دادگاه هاي پايين تر لازم الاتباع مي باشد. )

O احكام صادر شده توسط يك دادگاه حوزه براي ديگر دادگاه هاي حوزه لازم الاتباع نيست.

مفهوم آنچه بيان شد اين است كه اگر دادگاه عالي آمريكا در مورد مسأله اي اظهار نظر كرده باشد، قانون در سراسر آمريكا همان حكم صادر شده توسط دادگاه عالي خواهد بود. چنانچه دادگاه عالي آمريكا در مورد مسأله اي اظهار نظر نكرده باشد ولي دادگاه هاي حوزه در مورد آن مسأله حكم صادر كرده باشند اين امكان وجود دارد كه همزمان «13» قانون مختلف (در مورد يك مسأله) در آمريكا وجود داشته باشد. علت اين امر آن است كه نظر هر دادگاه حوزه تنها براي ايالات و دادگاه هاي زير پوشش خود آن حوزه لازم الاتباع بوده و هيچ دادگاه حوزه مجبور نيست از نظر صادر شده توسط دادگاه حوزه ديگري پيروي كند. علاوه بر اين، چنانچه دادگاه عالي آمريكا در مورد مسأله اي اظهار نظر نكرده باشد و دادگاه حوزه نيز در مورد آن مسأله حكمي صادر نكرده باشد اين امكان وجود دارد كه در مورد آن مسأله به صورت هم زمان در يك حوزه قضايي به تعداد دادگاه هاي ناحيه زير پوشش آن دادگاه حوزه تعدد قوانين وجود داشته باشد. توضيح اين امر آن است كه دادگاه هاي ناحيه زير پوشش يك دادگاه حوزه نه لازم است از نظرات يكديگر پيروي كنند و نه مجبورند از نظرات صادر شده توسط ديگر دادگاه هاي حوزه تبعيت كنند.

قبل از پايان دادن به بحث اولويت ها و سلسله مراتب حقوقي دادگاه هاي فدرال، يادآوري دو نكته مفيد به نظر مي رسد.

اول، دادگاه هايي كه مجبور نيستند از حكم صادر شده توسط دادگاه ديگري تبعيت كنند به هنگام رأي دادن به سهولت از احكام صادر شده رد نمي شوند. عرف معمول آن است كه چنانچه دادگاهي (مثلا دادگاه حوزه 2) نخواهد نظر دادگاهي ديگر (مثلا دادگاه حوزه 9) را اتخاذ كند حكم صادر شده توسط دادگاه حوزه «9» را تجزيه و تحليل نموده و علت عدم قبول نظر صادر شده را به صورت مدلل بيان مي كند. روش عمل در دادگاه هاي ناحيه نيز به همين منوال است. دوم، همان طور كه بعدا بيان خواهد شد، در دعاوي مدني هر يك از طرفين دعوا حق دارد از دادگاه حوزه مربوطه بخواهد تا حكم صادر شده توسط يك دادگاه ناحيه را مورد تجديدنظر قرار دهد. با اين حساب، در سطح دادگاه هاي حوزه به سهولت از نظر حقوقي اتحاد به وجود مي آيد. اما اينكه آيا رأي صادر شده توسط يك دادگاه حوزه از طرف دادگاه عالي مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت يا خير در اكثر قريب به اتفاق موارد بستگي به نظر دادگاه عالي دارد. بنابراين، احتمال اينكه براي ساليان متمادي در مورد يك مسأله خاص قانون در ايالات تحت پوشش يك دادگاه حوزه با قانون مربوطه در ايالات زير پوشش يك دادگاه حوزه ديگر متفاوت باشد بسيار زياد است. همان طور كه بعدا خواهيم گفت، اختلاف نظر شديد بين دادگاه هاي حوزه يكي از دلايلي است كه دادگاه عالي آمريكا قبول مي كند تا حكم صادر شده توسط يك دادگاه حوزه را مورد تجديدنظر قرار داده و از اين طريق هماهنگي قانوني در سراسر كشور به وجود آورد.

4) صلاحيت دادگاه هاي فدرال

بطور كلي، دادگاه هاي فدرال آمريكا داراي صلاحيت محدود هستند. به عبارت ديگر، نوع اختلافاتي كه قابل طرح شدن در دادگاه هاي فدرال بوده و نيز نوع افراد و شخصيت هاي حقوقي كه مي توانند به عنوان خواهان به اين دادگاه ها مراجعه نموده و يا مجبورند به عنوان خوانده در اين دادگاه ها حضور به هم رسانند محدود هستند. سرچشمه اين محدوديت قانون اساسي آمريكا است. در حال حاضر تنها اختلافاتي كه در يكي از «3» گروه زير قرار داشته باشند قابل طرح در دادگاه هاي فدرال هستند، 1) اختلافات و مرافعاتي كه مبني بر قوانين و مقررات دولت فدرال باشد، 2) اختلافات بين افرادي كه از ايالات مختلف هستند (در صورتي كه موضوع مورد دعوا حداقل «50» هزار دلار باشد) و 3) اختلافاتي كه در آنها دولت فدرال درگير است و اختلافات مربوط به ديپلمات ها. هر اختلافي كه در يكي از سه گروه بالا قرار نگيرد مي بايست در دادگاه هاي ايالتي حل و فصل شود.

5) انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال

روش انتخاب تمام قضات دادگاه هاي فدرال آمريكا، از ديدگاه قانون يكسان است. در تمامي موارد رياست جمهوري با رضايت و تأييد مجلس سناي آمريكا قاضي را انتخاب مي كند. قضات دادگاه هاي فدرال براي طول عمر انتخاب شده و مستمري سالانه آنها را نمي شود كاهش داد. دولت نمي تواند يك قاضي فدرال را وادار كند كه باز نشسته شود. هر قاضي فدرال پس از حداقل 10 سال كار در دادگاه اگر سنش 70 سال يا بيشتر بود مي تواند، به دلخواه خودش، عنوان قاضي مسن (senior judge) را انتخاب كند. وقتي يك قاضي عنوان قاضي مسن را براي خود انتخاب نمود مفهومش اين است كه در آن دادگاه جا براي يكي قاضي جديد باز شده است. قاضي مسن تا آخر عمر مستمري خود را از دادگاه دريافت نموده و مي تواند در صورت تمايل به مرافعات نيز رسيدگي كند.  به طور خلاصه، يك قاضي فدرال تنها از طرق استعفا، مرگ، و يا رأي عدم اعتماد (impeachment) توسط مجلس سنا دفتر قضاوت را ترك مي كند. رأي عدم اعتماد تنها وسيله ايست كه توسط آن دولت مي تواند يكي قاضي فدرال را از كار بر كنار كند. ولي اين روش بسيار پيچيده و كند بوده و تا كنون در تاريخ آمريكا كمتر از 5 بار از آن استفاده شده است.

هر چند روش انتخاب همه قضات فدرال از نظر قانون يكسان است در عمل بين انتخاب قضات دادگاه عالي از يك طرف و قضات دادگاه هاي حوزه و ناحيه از طرف ديگر تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. تصميمات دادگاه عالي آمريكا روي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي مملكت اثرات بسيار مهمي دارد. به همين جهت در انتخاب قضات دادگاه عالي آمريكا فرم فكر و كاركرد فردي كه بناست قاضي دادگاه عالي بشود با دقت بسيار مورد مطالعه و ارزيابي گروه هاي ذينفع قرار مي گيرد. پس از آنكه رياست جمهوري فرد مورد نظر خود را جهت قاضي دادگاه عالي شدن انتخاب كرد، نامزدي فرد انتخاب شده به اطلاع مجلس سنا مي رسد. مجلس سنا نيز مسأله را به كميسيون حقوقي خود واگذار مي كند. كميسيون حقوقي نيز مسأله را به كميته اي فرعي مي سپارد. افراد و گروه هايي كه نظر خاصي در مورد فرد نامزد شده دارند در اين كميته فرعي نظرات خود را ابراز مي كنند. خود فرد نامزد شده نيز در اين كميته فرعي به سؤالات سناتورهاي عضو آن پاسخ مي دهد. كميته فرعي پس از جمع بندي مطالب گفته شده نظرات خود را به كميسيون حقوقي مي دهد و معمولا كميسيون حقوقي نظر كميته فرعي را تأييد نموده و به مجلس سنا منتقل مي كند. مجلس سنا نيز معمولا نظر كميسيون حقوقي را تأييد مي كند. با توجه به آنچه گفته شد، در عمل انتخاب قضات دادگاه عالي آمريكا مشتركا توسط دو قوه مقننه و مجريه صورت مي گيرد.

انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال حوزه و ناحيه ساده تر مي باشد. در مورد دادگاه هاي ناحيه سنت اين است كه اگر رياست جمهوري و حداقل يكي از سناتورهاي ايالتي كه دادگاه در آن قرار دارد اعضاي يك حزب سياسي باشند سناتور آن ايالت قاضي دادگاه ناحيه را انتخاب نموده و همان سناتور هم انتخاب را اعلام مي كند. (هر ايالتي صرف نظر از وسعت و جمعيت 2 سناتور دارد). در مورد دادگاه هاي حوزه دست رئيس جمهور بازتر است. همان طور كه قبلا گفته شد هر دادگاه حوزه چندين ايالت را تحت پوشش دارد. با توجه به اين كه هر ايالت دو سناتور دارد رئيس جمهور در انتخاب قضات دادگاه هاي حوزه سعي مي كند فردي را انتخاب كند كه مورد تأييد اكثريت سناتورهاي ايالات مربوطه باشد.

از آنچه تا به حال گفته شد دو نتيجه زير را مي توان گرفت 1) قضات دادگاه هاي فدرال آمريكا از ثبات شغلي كاملي برخوردارند و 2) جريان انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال جرياني است بسيار سياسي. در واقع هر رئيس جمهوري معمولا تنها افرادي را كه به حزب سياسي خودش وابستگي داشته باشند نامزد قضاوت در دادگاه هاي فدرال مي كند و سناتورها نيز معمولا هم جهت با سياست هاي حزبي خود در قبول يا رد فرد پيشنهاد شده عمل مي كنند. سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه اگر قضات دادگاه هاي فدرال بيشتر با توجه به وابستگي حزبي و سياسي انتخاب شده و پس از انتخاب كمتر قدرتي مي تواند آنها را از كار بركنار كند، چه ضمانتي وجود دارد كه اين افراد از دادگاه ها براي پيشبرد اهداف سياسي خود استفاده نخواهند كرد. به عبارت ديگر، چگونه مي توان معتقد بود كه دادگاه هاي فدرال مستقل از سياست بوده و قدرت بسيار زياد آنها در جهت پيشبرد اهداف سياسي و اجتماعي قضات مورد سؤاستفاده قرار نخواهد گرفت؟ پاسخ دادن به اين سؤال بسيار مشكل است. مي توان گفت كه جامعه آمريكا تأثيرپذيري محدود قوه قضائيه را از روندهاي سياسي و اجتماعي پذيرفته است. به همين دليل، تمامي اقشار جامعه آمريكا قبول دارند كه محافظه كار يا ليبرال بودن قضات دادگاه عالي روي تصميم گيري هاي آن دادگاه اثر دارد و بنابراين در ادواري كه قضات دادگاه عالي از نظر سياسي و اجتماعي افرادي هستند محافظه كار، جامعه انتظار ندارد كه دادگاه احكامي صادر كند مشابه دوراني كه قضات دادگاه افرادي ليبرال هستند.

اما در عمل، واقعيت اين است كه قضات دادگاه هاي فدرال پس از انتخاب شدن سعي نكرده اند (يا نمي توانند) قوانين موجود را سريعا در جهت عقايد سياسي و اجتماعي خود عوض كنند. دو دليل زير مي توانند تا حدي علت اين پديده را روشن كنند. اول قانون و رويه قضايي محدوديت هايي روي تصميم گيري قضات در دادگاه هاي فدرال مي گذارد. اين محدوديت ها كه در بخش ديگري از اين نوشته به تفصيل بررسي خواهند شد، جلو آزادي مطلق قضات را مي گيرند. دوم، هر چند فلسفه اجتماعي و نحوه عمل بعضي از اعضاي قضات دادگاه هاي فدرال مورد انتقاد قرار گرفته و گر چه جريان انتخاب قضات فدرال جرياني است سياسي، كمتر اتفاق افتاده است كه قضات فدرال به دليل نداشتن لياقت و يا به دليل فاسد بودن (از نظر مالي) و يا قابل اعتماد نبودن(lack of integrity) مورد انتقاد قرار بگيرند. صاحب نظران بر اين عقيده اند كه قضات فدرال پس از انتخاب شدن از آنجا كه مي دانند جريانات سياسي روي ثبات شغلي آنان اثر چنداني نخواهد داشت سعي مي كنند طوري فعاليت كنند تا 1) در برابر وجدان خود ناراضي نباشند 2) سبب در هم شكستن اعتقادات و اطمينان ديرينه اي كه مردم در مورد سيستم قضايي داشته اند نشوند 3) نشان بدهند كه انتظارات مردم از آنها غير واقع بينانه نبوده و بالاخره 4)استقلال و احترام براي خود قايل باشند. بنا به نظر اين محققين، اين گونه فعاليت كردن به حفظ استقلال فردي قاضي و از آنجا به حفظ استقلال دادگاه ها منتهي مي شود.

  مجله قضاوت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان