کد خبر: ۱۸۴۴۳
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰-28 July 2020
بررسی عملکرد حزب اقدام خلق در سنگاپور به رهبری لی کوان یو
عصراسلام: سنگاپور در سال ۱۸۱۹ توسط استمفورد رافلز که توسط کمپانی هند شرقی ماموریت یافته بود بندری در تنگه مالاکا پیدا کند توسط یک حکومت غربی کشف شد. در سرشماری ۱۸۲۴ توسط بریتانیا تنها ۱۱ هزار مالایی در آن ناحیه زندگی می کردند که امروز سنگاپور نام گرفته است.

رافلز با حاکم محلی جوهور قراردادی منعقد کرد تا فعالیت های تجاری کمپانی هند شرقی به رسمیت شناخته شود. این قرارداد سنگاپور را در سال ۱۸۲۶ به لحاظ ساختار اداری تبدیل به یکی از مستعمرات انگلیس و ملحق به مناطق مالاکا و پنانگ کرد.

تا سال ۱۸۶۰ جمعیت این کشور متشکل شده از چینی‌ها، مالایی‌ها، هندی‌ها و بعلاوه اتلاع غربی مستقر در این کشور بود. در سال ۱۸۶۷ مستعمرات تنگه مالاکا به سطح مستعمرات سلطنتی ارتقا یافتند و بریتانیا با حضور گسترده در منطقه مشغول به سرمایه گذاری و تجارت شد.

در طی جنگ جهانی اول و دوم ژاپن بشدت به این منطقه چشم داشت تا اینکه در سال ۱۹۴۱ این کشور توسط نیروهای ژاپنی مجبور به تسلیم شد و یک شکست بزرگ برای چرچیل و بریتانیا رقم زد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم که اقتصاد سنگاپور از هم فروپاشیده بود توسط کمیسیون رندل [به ریاست جورج رندل] برای تشکیل یک دولت مستعمره سلطنتی بریتانیا به رای گذاشته شد که البته نفوذ بریتانیا را نسبت به قبل کاهش می‌داد.

در سال ۱۹۵۵ نخستین انتخابات بر پایه قانون اساسی جدید برگزار شد که طیف گسترده ای از احزاب را در خود جای داده بود. جبهه ترقی، جبهه کارگری [به رهبری دیوید مارشال]، حزب دموکرات محافظه کار، حزب اقلیت چینی‌ها و در نهایت حزب اقدام خلق به رهبری لی کوان یو که در این سال تنها برای چهار کسی مجلس رقابت می‌کرد.

حکومت در این انتخابات به مارشال رسید که دوران پر فراز و نشیبی محسوب می شد. سراسر اعتراض، اعتصاب، ده‌ها کشته، صدها زخنی و هزاران زندانی در اکتبر ۱۹۵۶ به جای گذاشت که سر آغاز ‏استقلال سنگاپور از انگلستان به حساب می آمد. اعتراضات با اعمال چندین تغییر و جابجایی فروکش کرد و وضعیت تا سال ۱۹۵۹ تقریبا به کنترل در آمد تا انتخابات از راه رسید.

احزاب که دچار دگرگونی گسترده ای شده بودند و اکثر رهبران حزب هایشان را ترک کرده بودند مسیر برای لی و حزبش هموار شد و توانست با استفاده از فرصت با کسب پیروزی قاطع ۴۳ کرسی از ۵۱ کرسی موجود حکومت را بدست بگیرد.

افزایش فعالیت مسلحانه کمونیست ها علیه حزب اقدام خلق باعث شد که به منظور دفاع از کشور طرح الحاق به خاک مالزی به همه پرسی دستکاری شده گذاشته شود و با ۷۱ درصد آرا سنگاپور را بعنوان بخشی از فدراسیون مالزی معرفی کند. این اقدام حزب بشدت ناخوشایند مردم بود و شورش های پراکنده ای را رقم زد که بر هم خوردن ترکیب جمعیتی یکی از علل عمده اعتراضات بود.

در انتخابات ۱۹۶۴ حزب اقدام خلق شکست سختی خورد و تنها ۲۶٪ آرا را کسب کرد و زنگ خطر برای لی کوان یو بدست در آمد.

۹ اوت ۱۹۶۵ کوان یو و مشاورینش دست به اجرای طرحی زدند که به موجب آن سنگاپور از فدراسیون مالزی اخراج میشد. این حرکت باعث جلب نظر دوباره مردم به حزب اقدام خلق و شخص لی کوان یو شد.

در انتخابات میان دوره ای ۱۹۶۵ بار دیگر حزب با شعار "سنگاپور برای مردم" ۵۹ درصد آرا را کسب کرد و ورق را به کلی برگرداند، احزاب دیگر را کنار زده و قاطعانه بر کشور مسلط شد.‏

این کشور تحت راهنمایی‌های نخستین وزیر امور دارایی خود کنگ سویی متعهد شد تا از طریق کاهش تورم، تجارت آزاد و سیاست‌های مبادلاتی، به ثبات اقتصادی دست یابد ولی در کوتاه‌مدت و در اواسط دهه ۶۰ به سه دلیل دچار لطمه اقتصادی شد: ‏

۱‌. رویارویی با اندونزی در سالهای ۶۳ تا ۶۶ که باعث مختل شدن روند تجارت شد چنانکه رشد اقتصادی منفی در سال ۶۴ به منفی ۴/۳٪ رسید.

۲.رشد بالای جمعیت که به نرخ سالانه ۴/۵٪ می‌رسید.

۳. خروج بریتانیا از پایگاه‌های نظامی خود در سال ۶۸ که بحران های اجتماعی و اقتصادی را رقم زد.‏

سیاست‌های اقتصادی از ۸۵-۶۵

هنگام الحاق به مالزی سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کردند که مبتنی بر اقتصاد بازار مشترک بود. آنها مصمم بودند تا وابستگی سنگاپور به تجارت ترانزیت کالا را کاهش دهند و از طریق کنار گذاشتن واردات و تمرکز بر توسعه صادرات سیاست صنعتی‌سازی را اتخاذ کنند.

آنها با کارشناسان سازمان ملل مشورت کردند و بویژه از راهنمایی‌های دکتر وینسمیوس بهره‌مند شدند. او تحت تاثیر مهارت‌ کارگران سنگاپوری و همچنین همکاری میان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری قرار گرفت که گزینه مورد نظر حزب برای استقرار نظام دگرگون‌شده روابط صنعتی را تقویت می‌کرد. 

توصیه‌های ناشی از بررسی‌های سازمان ملل اساس برنامه توسعه چهارساله نخست سنگاپور را تشکیل می‌داد که شامل افزایش شمار دانش‌آموزان در گروه‌های سنی مربوطه، احداث مدارس و منازل مسکونی بود.
کنگ سوئی وزیر امور دارایی روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی حساب نمی‌کرد، بلکه خواستار بسیج سرمایه‌داخلی بود. او پیشنهاد ایجاد شورای توسعه اقتصادی را داد که وظیفه آن کمک مالی به طرح‌های منطقی مطرح‌ شده از جانب سرمایه‌گذاران محلی و خارجی بود که کارخانجات را در سنگاپور احداث می‌کردند.

در اینجا بهتر است چگونگی تبدیل دیدگاه‌های کوان‌یو و سایر رهبران حزب به تصمیمات ملموس و عملیاتی شدن آنها توسط شورای توسعه اقتصادی را بررسی کنیم مثال مناسب در خصوص این تغییرات سیاسی، امتناع دولت از سیاست جایگزین ساختن واردات و در عوض توسل به تولید صادرات‌محور بود‏.

می‌گویند: "در سنگاپور فکر است که کار می‌کند."
نه‌تنها بیانگر ملاحظات عادی در مورد کارایی موثر ابزار اصلی است بلکه نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها نیز به‌گونه‌ای هوشمندانه و دوراندیشانه طراحی شده‌اند. 

‏شرکت‌های چند ملیتی

سنگاپور یکی از نخستین کشورها در آسیای جنوب شرقی بود که از شرکت‌های چندملیتی به‌طور گسترده بهره برد. سرمایه‌گذاران، این کشور را مکانی بی‌دردسر و مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌دیدند و قوانین کار باعث رقابتی شدن فعالیت ها شده بود. 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این سنگاپور نیست که وابسته به شرکت هاست بلکه گاهی اوقات این احساس وابستگی برعکس می باشد. تصمیم به تمرکز بر شرکت‌های چندملیتی به‌عنوان عوامل اصلی صنعتی‌سازی، رویکرد سازنده‌ای بود.‏

راهبرد شورای توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۱ در جلب نظر شرکت‌های چندملیتی بعد تازه‌ای به خود گرفت. در این تاریخ، شمار شرکت‌های چندملیتی در سنگاپور به حدود ۶ هزار شرکت رسید و سیاست جدید شورای توسعه اقتصادی از توجه به شرکت‌های قدیمی‌تر به شرکت‌های در حال ظهور معطوف شد‏.

در آغاز قرن ۲۱ بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از اوایل دهه ۸۰ مورد توجه دولت قرار گرفتند. این شرکت‌ها با ارائه خدمات به شرکت‌های چندملیتی، روابط گسترده‌تری را با آنها ایجاد کرده‌اند. تحولات رابطه با بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر در نوع افراد تاسیس‌کننده آنها بوده است.‏

در آستانه سال ۱۹۸۵ اما سایه رکود اقتصادی در جهان در حال نمایان شدن بود و سنگاپور در ایجاد آن نیز نقش داشت.
افزایش دستمزدها در سنگاپور از سال ۸۱ تا ۸۴ از مرز توصیه‌شده به وسیله شورا ملی دستمزدها فراتر رفت و از میزان دستاورد حاصل از بهره‌وری نیز بیشتر شد.‏ تاثیرات رکود در سال ۸۵ آشکارا در آمار و ارقام نمود یافت. رشد منفی، کاهش صادرات و افزایش بیکاری به شش درصد، باعث شد وخیم‌ترین عملکرد اقتصادی سنگاپور در خلال بیست سال پیش از آن رقم بخورد.

کمیته‌ای برای بررسی به دستور ژنرال لی تشکیل شد‏. این کمیته راه‌حل اقدام برای اعمال سخت‌گیری‌هایی از جمله در زمینه دستمزدها و همچنین وضع مالیات بر مخارج را توصیه کرد.

اگرچه کمیته اذعان داشت این طرح با مخالفت مردمی مواجه خواهد شد، ولی معتقد بود اجرای آن بر اعمال نرخ بالای مالیاتی که به خروج شرکت‌های خارجی از سنگاپور خواهد انجامید، معقول‌تر است.

اقدامات حاصله در کاهش رکود موثر افتاد و اقتصاد مجددا بر مدار رشد قرار گرفت و در اواخر دهه ۸۰ نرخ آن به دو برابر رسید. طی دو دهه سهم تولید ناخالص ملی(GNP) ۸۰٪ افزایش یافت و سهم بخش خدمات مالی دو برابر شد.‏

بحران مالی ۱۹۹۷ و تاثیر منفی اندک آن بر اقتصاد سنگاپور

لیندا لو می‌گوید: روند جهانی‌سازی و آزادسازی در حالی‌که پول روانه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت خطرپذیر می‌شد، می‌توانست وضعیت را وخیم‌تر کند و ممکن بود سنگاپور قربانی شرایط حاکم بر دیگر کشورها شود، ولی منابع قدرتمند و سیاست‌های مستحکم سنگاپور باعث شد این کشور بتواند بعد از ابتلای اولیه، از مهلکه رهایی پیدا کند.

اقتصاد سنگاپور با هر مشکلی که مواجه می‌شد لی کوان‌یو و ریچارد هو از سیاست ارزی سنگاپور دفاع می‌کردند.‏ کوان‌یو در سال ۹۷ در سخنان خود در بوستون به بودجه سالانه سنگاپور، ذخایر قدرتمند دولتی و مازاد کنونی آن و بالاترین رتبه‌های اعتباری بانک‌های آن کشور در آسیا اشاره کرد. هو یادآور شد که دلار سنگاپور تقریبا لطمه‌ای ندیده و در برابر اکثر ارزهای جهان قدرتش را حفظ کرده است. 

در سال ۹۸ کمیته بهبود توان اقتصادی سنگاپور تشکیل شد.از نظر این کمیته مشکل اصلی ناشی از افزایش هزینه‌ها در برابر میزان بهره‌وری بود. علت این مشکل «سیاست اصلاح دستمزدها» شناخته شد.

این کمیته نه‌تنها کاهش هرچه بیشتر هزینه‌ها را توصیه کرد، بلکه ایجاد اقتصاد علمی رقابتی را ضروری دانست و توصیه کرد سنگاپور زمینه تقویت رشد فناوری اطلاعات را فراهم آورد. این گزارش توسعه بنگاه‌های تجاری محلی و استفاده از کارآفرینان جوان را توصیه کرد. ویژگی اصلی این گزارش اهمیت دادن به افزایش توانمندی‌ها و نیاز به کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش دستمزدها بود.‏

خصوصی سازی

کوان یو و مشاورانش ایده واگذاری سهام به متقاضیان را برای مبارزه با فساد به کار گرفتند. کمیته توزیع و تقسیم دولتی توصیه کرده بود شرکت‌های دولتی را فقط تا حد ممکن باید خصوصی کرد.همین باعث می‌شد کمیته واگذاری کمتر از نیمی از سهام این شرکت‌ها را توصیه کند‏. زیرا معتقد بودند این سازمان ها خدمات ضروری را ارائه می کردند و واگذاری آنها به صرفه نیست.

فرایند واگذاریِ وظایف این نهادها به بخش خصوصی آهسته پیش می‌رفت. برنامه خصوصی‌سازی با احتیاط اجرا می‌شد که نشانگر عدم تمایل دولت به دست کشیدن کامل از سیاست‌ها و اهداف اقتصاد کلان بود.‏

آینده شرکت‌های دولتی

بیانیه ژنرال لی در سال ۲۰۰۰ با این مقدمه آغاز می‌شود که دولت می‌خواهد گروهی از شرکت‌های پیشرفته را برای هدایت سنگاپور در این عرصه کنار هم گرد ‌آورد. آنها ممکن است ریشه در شرکت‌های دولتی داشته باشند ولی کمتر از گذشته تحت کنترل دولت خواهند بود.‏ آنها نامزدهای مناسبی برای تشکیل هسته شرکت‌های پیشرفته و قدرتمند از نظر فناوری خواهند بود.

نظارت و ایجاد تعادل شامل محدود کردن دوره تصدی رئیس و مدیران برای تضمین ورود افکار جدید به مدیریت و جدا نگه داشتن انتصاب روسا و مدیران اجرایی برای جلوگیری از تسلط یک نقطه‌ نظر بود.‏

در حکومت سنگاپور آگاهی فزاینده‌ای درباره لزوم ایجاد شرکت‌های بین‌المللی وجود داشته است. این موضوع بارها مورد تاکید لی کوان‌یو قرار گرفته و یکی از مزایای آن ایجاد شغل برای مردم محلی بوده است.

همچنین لی تدابیری را برای ادغام بانک‌های بزرگ سنگاپور اعمال کرد که سه مورد از آنها بانک‌های خصوصی و سنگاپوری بودند.

اگرچه لی معتقد بود امکان ندارد که بیش از دو بانک محلی مدت زمانی طولانی دوام آورند، ولی مایل بود که بازار مشخص کند کدام بانک دوام خواهد آورد. بانک‌های سنگاپوری ناچار بودند در شرایط رقابتی‌تر قرار گیرند.
علاوه بر این مجوز فعالیت بانک های خارجی نیز صادر شد تا فشار بر بانک های داخلی حداکثری باشد. دولت از تشویق‌های معنوی استفاده کرد تا بانک‌ها را فقط به اجرای وظیفه بانکی خود متقاعد سازد. آنها وادار شدند ظرف سه سال بیشتر اموال خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.‏

سرمایه گذاری خارجی

در دهه ۹۰ طی سفرهای کوان یو و همراهان به کشورهایی نظیر هند و چین آنها متوجه سرعت بالای توسعه در این کشورها شدند. حکومت ضمن مساعدت، بخش خصوصی را در این راستا ترغیب کرد. دولت برای تشویق مردم سنگاپور به مشارکت در این مسیر اطلاعاتی را در مورد شرایط زندگی در خارج از کشور و فراهم ساختن زمینه برای تحصیلات فرزندان در زمان بازگشت آنها به سنگاپور، ارائه داد.

تشویق و به‌کارگیری استعدادها از سوی حکومت سنگاپور در ارتباط آشکار با حمایت آن از شایسته‌سالاری بوده است. نیاز به تقویت و جذب استعدادها را می‌توان از اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار از سوی دولت برای تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیری تشخیص داد.

استخدام و حفظ استعدادها برای توسعه علوم زیستی از اولویت بالایی برخوردار بوده است. قصد بر این بود که علوم زیستی بخش تولید را همراه با علوم الکترونیک، شیمیایی و مهندسی تکمیل کنند.‏ 

سنگاپور ویژگی‌های خاصی را در رویکرد خود به سوی علوم زیستی اتخاذ کرده است و حمایت دولت از این علوم به علت دوره تکوینی طولانی‌تر آنها معمولا ضروری‌تر از دیگر علوم بوده است.

ژنرال لی میان نوآوری و کارآفرینی پیوند قائل شده و می‌گوید: یکی از الزامات نوآوری وجود بستر محلی است که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با نوآوری و رقابت‌های جدی میان رقبای محلی را تشویق می‌کند.‏

آزادی گردش اطلاعات

حکومت سنگاپور به قصد ایجاد شهر جهانیِ الکترونیک وارد عصر فناوری اطلاعات شد. برنامه بلندمدت سنگاپور برای توسعه فناوری اطلاعات در ۱۹۹۱ شروع شد.

نخستین پایه راهبرد فناوری اطلاعات آن کشور قرار بود بر زیرساخت فیزیکی بسیار پیشرفته استوار شود ‏به موجب قانون هر خانه تازه‌ساز باید علاوه بر داشتن آب آشامیدنی و برق از پهنای باند وسیع اینترنت نیز برخوردار می‌بود.‏

در سال ۲۰۰۰ سیستم اینترنت پهنای باند موسوم به سنگاپور یک کامل شد و خدمات خیره‌کننده‌ای مانند دسترسی آسان به اینترنت در خیابان‌ها، نصب سامانه موقعیت‌یاب جهانی در همه تاکسی‌های کشور، مدارس آنلاین و حتی IGTV را ارائه می‌کرد.
در سال ۲۰۰۱ نیمی از زنان خانه‌دار سنگاپوری (بیش از آمریکا) کاربر اینترنت بودند. طبق برنامه قرار بر این بود که تا سال ۲۰۰۶، ۲۵ درصد از مردم این کشور در خانه‌های متصل به اینترنت زندگی کنند و از طریق رایانه به همه نقاط جهان متصل خواهند شوند.‏

درآمدها

در سنگاپور بسیاری از افراد دارای درآمد بالا در شرکت‌های بین‌المللی استخدام شده‌اند و دستمزدهای بین‌المللی دریافت می‌کنند که میزان آن بیشتر از حقوق مشاغل دیگر است.‏

چوک تونگ در ۱۹۹۶ رشد سریع درآمد را پیش‌بینی کرده بود: من انتظار دارم درآمد مردم موفق سنگاپور که دارای مهارت‌های حرفه‌ای هستند، افراد دارای توانایی‌های مدیریتی از میزان کنونی به مراتب بیشتر شود. با این که تمام این پیش بینی میسر نشد اما سطح درآمدها افزایش چشم گیری پیدا کرد! 


مارلبروگلد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان