کد خبر: ۱۸۲۴۵
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۵-20 July 2020
در مورد قانون حفاظت صنایع باید بگویم که در سال ۵۸ و بعد از اینکه قانون مدیریت تصویب و اجرا شد، دولت آقای بازرگان هم این قانون را به شورای انقلاب ارائه داد. ماده آخر این قانون دولت را موظف میکرد تا در طول دو ماه وضعیت مالکیت صنایع را مشخص کند.
عصراسلام: دولت آقای بازرگان هم بسیار جدی بود. بنابراین در اواخر تیرماه سال ۵۸ قانونی به نام حفاظت از صنایع را به شورای انقلاب ارائه داد. در این قانون گفته شده بود که برای حفاظت از قوانین موجود و تشویق سرمایه گذاری و رفع اشکالات و فسادهای احتمالی که در نظام صنعتی موجود کشور وجود دارد، صنایع کشور را به چهار دسته تقسیم کنیم. صنایع بند "الف"، صنایع بند بن، صنایع بند ج و صنایع بند "دال"، صنایع بند "الف"، صنایعی بودند که به لحاظ ساختار و ماهیت شان نمی توانستند در کشورهای جهان سوم در دست بخش خصوصی باشند. مانند صنایع اسلحه سازی، فولاد، پتروشیمی، اتومبیل سازی. 

معنی بند الف این بود که این صنایع ملی شوند و نه اینکه مصادره شوند، یعنی از صاحبان صنایع خریداری شوند و به دولت تعلق پیدا کنند. بند "ب" مربوط به صاحبان و شركاء آنها بود. کسانیکه سوابق سیاسی داشته و با دربار و خارج همکاری داشتند و در فسادهای مالی قبل از انقلاب شریک بودند، مشمول این بند می شدند و دولت گفته بود سهام این افراد در صنعت و معدن و کشاورزی و املاک باید به تملک دولت درآید. اما لایحه دولت نگفته بود که اینها مصادره شود. بنابراین شورای انقلاب این مسئله را به لایحه دولت اضافه کرد که سهام این افراد در هر جا که هست مشمول بند "ب" شده و مصادره میشوند.

چه کسانی در شورای انقلاب این نظر را دادند؟

مرحوم بهشتی و آقای هاشمی و از جمله خود بنده هم موافق بودیم. بنابراین رای آورد و در شورای انقلاب تصویب شد.

بند "ج"، صنایعی را تشکیل می داد که از آنها فسادی در سازمان صنایع ثبت نشده بود اما دچار مشکلات مالی یا ضعف مدیریت و یا ضعف مالی بودند و به جهت بدهی هایشان بدون کمک بانکی و وام بانکی نمی توانستند کار کنند. دسته ای از صنایع هر چه فساد مالی شان بیشتر می شد وامشان هم بالاتر می رفت بنابراین در صنایعی که نسبت وام شان به سرمایه شان زیاد بود، بانک باید به اندازه طلبش در این موسسات سهیم شود. 

بند "دال" کسانی بودند که مشمول بند "الف" و "ج" نمی شدند. یعنی کسانی که هیچ مسئله ای نداشتند. دولت هم از آنها حمایت قانونی میکرد تا به کارشان ادامه دهند. این قانون حفاظت صنایع بود. متعاقب آن مصوبه دیگری در شورای انقلاب وجود داشت که طی آن اسامی ۵۲ خانواده را که در صنایع قبل از انقلاب صاحب نام بودند مثل خانواده لاجوردی را به عنوان مشمولین بند ب"، اعلام کرد. آقای بازرگان در مصاحبه ای در رادیو و تلویزیون این اسامی را اعلام کردند که جنجال زیادی را هم ایجاد کرد. اما شورای انقلاب پشت آن ایستاده بود و دولت هم میگفت این بند را ما پیشنهاد کرده ایم. اما اسامی این خانواده ها را شورای انقلاب تعیین کرد. البته نه به طور مستقیم بلکه کمیته ای تشکیل شد که وزیر بازرگانی وقت دکتر صدر حاج سید جوادی، وزیر نفت آقای معین فر، وزیر صنایع آقای احمدزاده، بنده به عنوان سازمان برنامه، آقای عالی نسب و مهندس کتیرایی وزیر مسکن، عضو این کمیته بودند. 

این کمیته نام ۵۲ خانواده را تعیین کردند که اکثر آنها هم به درستی انتخاب شدند. اما در مورد دو نفر اشتباه شده بود به این دلیل که وزارت صنایع عمدة اطلاعات غلط در مورد این افراد به کمیسیون داد. یکی از آنها آقای علی هاشتر خانی بود که دو سال پیش فوت کرد. ایشان در صنایع قند بودند و در شروع انقلاب، امام خمینی (ره) سرپرستی كل اموال هژبر یزدانی را به عهده ایشان گذاشته بود. در آن زمان شایعه شده بود ایشان اموال هژبر را می برد. همچنین می گفتند ایشان اوراق قرضه شاه را ارزان خریده و به قیمت گران با دولت حساب کرده است. به هر حال ایشان به ناحق شامل بند ب" شد. 

محمد تقی برخوردار هم همین طور. ایشان صاحب صنایع مشهور ایران بود و کارهایش از تمام صاحبان صنایع درست تر بود.صنایع پارس و چندین کارخانه بزرگ را داشت و حدود پنج هزار کارگر و کارمند و مهندس برایش کار میکردند. شیوه مدیریتش در صنایع معروف بود. تمام صنایع ایشان مانند اصول کارخانجات امروزی ژاپن سازماندهی شده و خیلی محکم و منسجم بود. تنها کسانی که من از اینکه موافقت کرده بودم مشمول بند ب شوند و از آن پشیمان شدم این دو نفر بودند. بقیه مستحق آن بودند. چرا که سوءاستفاده های زیادی داشتند و اموال زیادی را برده بودند و با دربار روابط خاص داشتند. سازمان صنایع ملی که طرح بنده بود نیز از تصویب کمیسیون گذشت. این قانون به تبعیت از زمان دکتر مصدق بود که سازمان صنایع ملی تشکیل شد و خدماتی به صنعت ایران کرد.

و هدف از تشکیل آن چه بود؟

هدف از تشکیل آن اجرای قانون حفاظت صنایع بود. یعنی اداره و مدیریت کسانی که مشمول بند الف، ب يا ج میشوند. در واقع هدف آن اجرای این قانون و حفاظت از سهام و استیفای حقوق دولت بود. قانون سازمان صنایع ملی را هم از کمیسیون شورای عالی گذراندیم و تصویب کردیم. بعدها معلوم شد برخی صنایع که مستحق بودند مشمول بند به نشده اند و یا این که مالکیت برخی از آنها باید پس داده شود.

کمیسیونی هم به نام کمیسیون ماده دو متمم قانون حفاظت از صنایع تشکیل شد که فعالیت این کمیسیون تا سال ۶۹ ادامه داشت و گویا هنوز هم ادامه دارد. اما فعالیت آن کمتر شده است. بسیاری از صنایعی که شامل بند «ج» بودند یا به موجب قانون مدیریت، دولت برای آنها مدير تعیین کرده بود، توسط سازمان صنایع ملی ضبط شده بود و پس داده نمی شد. مشکلات کارگری و مالی آنها برطرف شده بود و باید آنها را برمی گرداندند، اما این کار را نمی کردند. 

بنابراین آن کمیسیون در این مورد رأی می داد، اعضا شامل یک حاکم شرع، یک نماینده مجلس، نماینده وزیر صنایع و نماینده دادستان کل کشور بود و کمیسیون معتبری بود. خیلی هم قدرت و نفوذ داشت. بنده تا زمانی که نماینده مجلس بودم به پیشنهاد آقای هاشمی و تصویب مجلس به عنوان نماینده مجلس در این کمیسیون عضویت داشتم. بعد از دور اول مجلس که دیگر بنده در مجلس نبودم به عنوان نماینده وزیر صنایع در این کمیسیون بودم تا سال ۶۹ که بازداشت شدم از آن کمیسیون هم بیرون آمدم. 

در این کمیسیون آقای نیری حاکم شرع بودند. آقای رحیم باطنی که از بچه های خط امام و دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا بود به عنوان نماینده دادستان کل کشور بود. آقای شیخ حسین هاشمیان هم نماینده مجلس در آن کمیسیون بودند و آقای شالچیان که از اعضای سازمان برنامه بود و با بنده هم مسئله داشت، از طرف رئیس جمهور در این کمیسیون حاضر بودند. 

آن زمان هم آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بودند. از این میان تنها این یک نفر راست بازاری بود و بقیه این طور نبودند. حتی آقای اردبیلی که رییس قوه قضاییه و شورای عالی قضایی بودند به آقای نیری سفارش کرده بودند که چون به مسائل مالی و اقتصادی کارخانجات وارد نیستید هر چه فلانی (یعنی بنده) گفتند شما قبول کنید چرا که آدم امینی است و حرف درست می زند. این بود که ما در آن کمیسیون تعدادی از صنایع را برگرداندیم و یکی دو تا را جديدا مشمول بند ب کردیم که یکی از آنها کارخانه ارج بود. صاحبان این کارخانه با وجود اینکه بهایی بودند اما چون کارخانه تمیزی بود و مطابق اصول صنعتی کار میکرد در قانون حفاظت شامل بند "ب" نشده بود ولی در این کمیسیون به دلیل بهایی بود نشان مشمول بند "ب" شدند. 

چند نفر دیگر هم بودند که آدمهای فاسدی بودند و شامل بند «ب» شدند. می توان گفت این کمیسیون نسبتا درست کار کرد، چرا که ما تجربه پیدا کرده بودیم و دیگر بدون داشتن مدارک مستند کسانی را بی جهت مشمول بند به نمی کردیم. و به هر جهت قانون حفاظت از صنایع و قانون مدیریت موجب شد صنایع و اقتصاد کشور و حتی تجارت خارجی کشور در دوره اول که تا فوت امام (ره) یعنی در سال ۶۸ و روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی و ارائه برنامه پنجساله اول ادامه داشت، دولتی شوند.

و شما گفتید هم در ستاد بسیج اقتصادی و هم در شورای انقلاب حضور داشتید و در عین حال رییس سازمان برنامه هم بودید. آیا این به نوعی تداخل مسئولیت ایجاد نمی کرد. چون بسیاری از کارهای اقتصادی که سازمان باید انجام میداد به ستاد بسیج اقتصادی منتقل شده بود، به نظر می رسد شما با توجه به اینکه مسئولیت هر دو را داشتید به نوعی وظایف سازمان برنامه را به آنجا منتقل کرده بودید؟

- بله. البته سازمان برنامه واقعأ مسئول آن کارها نبود. چون انجام چنین فعالیت هایی در قانون سازمان برنامه نبود.


منبع: کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی/ بهمن احمدی امویی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان