کد خبر: ۱۸۰۸۰
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸-13 July 2020
اغلب اتفاق می‌افتد که دو مفهوم آزادی و دموکراسی یکی انگاشته شده و بدون توجه به معانی حقیقی کاملا متفاوتشان، به جای هم استعمال می‌شوند.
بعضی از متفکران چون «روسو»، و اغلب سوسیالیست‌ها به پیروی از این فیلسوف فرانسوی، آزادی را تنها در چارچوب یک دموکراسی واقعی میسر می‌دانند. در حالی که از دیدگاه فیلسوفان آزادی‌خواه (من‌جمله لاک) دموکراسی و آزادی دو مفهوم متفاوت و در بعضی موارد احيانا متضاد است.

از نظر «هایک»، نقطه تلاقی آزادی و دموکراسی اینجاست که در نظام آزاد همه در برابر قانون برابرند، این برابری خواه ناخواه به این درخواست دموکراتیک منجر می‌شود که همه به تساوی خواهان مشارکت در ایجاد قوانین باشند.
اما مسأله اساسی برای طرفداران آزادی عبارت است از محدود کردن قدرت جبری هر حکومتی، چه دموکراتیک چه غیر آن؛ در حالی که دموکرات‌های دگماتیک تنها یک محدودیت برای حکومت قائلند و آن عقیده جاری اکثریت است.

«هایک» می‌نویسد: «تفاوت این دو آرمان [آزادی و دموکراسی] وقتی به وضوح آشکار می‌شود که مفهوم مخالف هر کدام را معین کنیم: مفهوم مخالف دموکراسی عبارت است از حکومت مقتدر (خودرأی)؛ مفهوم مخالف آزادی، حکومت توتالیتر است. هیچ یک از این دو سیستم، ضرورت نافی مخالف دیگری نیست، یعنی دموکراسی می‌تواند دارای قوای توتالیتر باشد، و از سوی دیگر حکومت مقتدری (خودرأی) را می‌توان تصور نمود که طبق اصول آزادی عمل می‌کند.

«ریمون آرون» در توضیح اندیشه «هایک» می‌گوید: برای دموکرات‌های دگماتیک نخستین امر عاجل عبارت است از حکومت انسان‌ها توسط خودشان، یا به عبارت دیگر حکومت اراده‌ی اکثریت، اگر آزادی را اطاعت از قانونی بدانیم که خود ایجاد کرده‌ایم، در این صورت آزادی برای دموکرات دگماتیک عبارت خواهد بود از اطاعت از رأی اکثریت، حال این رأی هرچه می‌خواهد باشد.
«ریمون آرون» اضافه می‌کند: «من دموکرات دگماتیک نیستم و در این مورد با هایک هم عقیده‌ام:
دموکراسی پیش از آنکه هدف باشد وسیله است، رژیمی است که، بخصوص در دوران ما، بهترین امکان را برای حفظ آزادی (در رژیم‌های آزادی‌خواه اروپایی) فراهم می‌کند. با این حال باید اضافه کنم که پیوند این آزادی و دموکراسی تنگ‌تر از آن است که فرمول وسیله-هدف القاء می‌کند.

دموکراسی نتیجه منطقی فلسفه آزادی است. انتخابات، رقابت احزاب، مجالس نمایندگان در نهایت چیزی جز شیوه‌های انتخاب حکومت نیستند؛ این انتخاب هدف‌هایی را که نمایندگان در پیش خواهند گرفت، معین نمی‌کند... بین آنهایی که به برتری آزادی قائل‌اند و دیگران که برتری را از آن دموکراسی می‌دانند، اختلاف در اصول وجود دارد که خود اثر گسترده‌ای بر قضاوت این دو دسته در مورد نهادها و مسائل می‌گذارد»

 
 
فیلسوفان طرفدار آزادی به دو دلیل عمده، آزادی را والاترین آرمان‌ها دانسته و آن را فراسوی همه چیز قرار می‌دهند: اول دليل اخلاقی است که از فلسفه اصالت فرد نشأت می‌گیرد، و دوم دلیل اقتصادی که مربوط است به کارآیی برتر نظام مبتنی بر آزادی.

فلسفه سیاسی آزادی، از بدو پیدایش، همچنان که در مورد «لاک» ملاحظه کردیم، بر اساس اصالت فرد و حقوق و آزادی‌های فردی بنا شد. هر فردی دارای حقوق فطری غیر قابل تفکیک، مقدس و خدشه‌ناپذیر است که می‌توان آن را در حق حفظ حیات و تلاش آزادانه برای رسیدن به خوشبختی و رفاه خلاصه کرد. هیچ کس به هیچ بهانه‌ای مجاز نیست با تحمیل اراده خود به دیگری، وی را وادار به ترک حقوق و آزادی‌های فطریش کند.

تشکیل جامعه سیاسی به این معنی نیست که حكومت به عنوان اراده عمومی، از حقی فراتر از حقوق فردی اعضای تشکیل دهنده برخوردار است، بلکه برعکس وظیفه حکومت پاسداری از حقوق و آزادی‌های افراد است.

اما طرفداران سرسخت دموکراسی طور دیگری استدلال می‌کنند. آنان معتقدند که در رابطه فرد و جمع، ارجحیت با دومی است چرا که در این رابطه در واقع جامعه مجموعه افراد است منهای یک فرد. لذا اراده عمومی (حکومت) به عنوان اراده تمامی افراد (یا اکثریت آنان) بر حق فردی برتری دارد. با اندک دقتی پی می‌بریم که این استدلال در تضاد با اندیشه اساسی فیلسوفان آزادی قرار دارد به این معنی که در آن جای هدف و وسیله عوض شده است: جمع برای حمایت از فرد به وجود می‌آید، حکومت برای حفاظت از افراد تشکیل می‌شود؛ اما هنگامی که جامعه و حکومت به صورت كل يکپارچه در آمد، دولت به مثابه اراده عمومی مدعی اقتداری فراسوی حقوق و آزادی‌های فردی می‌گردد. بدین ترتیب، سیاست منزلتی فراتر از حق (طبیعی) پیدا می‌کند، از این رو اخلاق تابع اراده می‌شود. این برتری جویی سیاست و اراده، دموکراسی را با خطر لغزیدن به دامن توتالیتاریسم روبرو می‌سازد.

در یک رژیم صرفا دموکراتیک، هیچ محدودیتی در برابر اراده‌ی عمومی (رأی اکثریت) وجود ندارد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که این رژیم برای خود حاکمیت مطلق قائل است و آن را ناشی از اراده مردم (یا اکثریت آنها) می‌شمارد. اما، همچنان که بارها در صفحات قبل تأكيد شده، برای آزادی هیچ خطری بزرگتر از قدرت نامحدود نمی‌توان سراغ گرفت. این میل ناگزیر در قدرت نامحدود همیشه وجود دارد که با تمسک به حاکمیت مطلق خود، تمامی حقوق و آزادی‌های فردی را، به نام دفاع از منافع جمعی، محو و کلیه افراد جامعه را به بردگان قدرت سیاسی تبدیل کند. علت مخالفت فیلسوفان آزادی با دموکرات‌های دگماتیک در همین نکته نهفته است.

برخلاف آنچه اغلب ممکن است تصور شود، انسان از دیدگاه فلاسفه آزادی، موجود کاملا آزادی نیست. اینها، برخلاف «روسو» و طرفداران دموکراسی مطلق، انسان را به عنوان اراده آزاد تعریف نمی‌کنند بلکه به نوعی اخلاق طبیعی یا مذهبی معتقدند که اراده آزاد انسان را محدود می‌نماید؛ در حالی‌که مدافعان دموکراسی صرف، تنها اخلاق سیاسی، یعنی پایبندی به رای اکثریت، را محترم می‌شمارند و لذا هیچ محدودیتی برای اراده عمومی، یا اکثریت قائل نیستند. قبلا در مورد «لاک» اشاره کردیم که از دیدگاه وی، قانون طبیعت، حقوق و آزادی‌های طبیعی انسان را محدود می‌کند. اینجا منظور از قانون طبیعی یک اصل اخلاقی است که عقل انسان بلاواسطه آن را درک می‌کند؛ مضمون این اصل اخلاقی منع انسان‌ها از تجاوز به حقوق طبیعی همنوعان خود است. تمام قوانین موضوعه از این قانون طبیعی اساسی ریشه می‌گیرد و در نهایت ترجمان جنبه‌ها یا مصداق‌های گوناگون قانون طبیعی است. قبول این اصل اخلاقی بدین معنی است که اراده فردی و به تبع آن اراده عمومی (حکومت) توسط قانون محدود می شود، قانونی که منبع اولیه آن نه خود انسان، بلکه اقتداری بالاتر از اراده انسان یعنی اقتدار طبیعت، سنت یا مذهب است. اینجا منشأ حقانیت قانون، برخلاف رژیم دموکراسی، رأی و حاکمیت مردم نیست؛ بلکه ریشه اولیه و اصل تشکیل دهنده آن در اصل اخلاقی قانون طبیعت نهفته است.

 جامعه‌ی مدنی (آزادی، اقتصاد و سیاست)، موسی غنی‌نژاد، تهران، طرح نو

  
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان