کد خبر: ۱۸۰۴۲
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۱-12 July 2020
گزارش نیویورک تایمز از ‎توافق چین با سریلانکا در سال ۲۰۱۸
عصراسلام: درسال 2005 راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور سوسیالیست سریلانکا انتخاب شد. سریلانکا همواره متحد ‎چین بوده است. ریاست جمهوری راجاپاکسا در آخرین سالهای جنگهای داخلی با ببرهای تامیل بود.
زمانی که سریلانکا به شدت به دلیل نقض حقوق بشر، در مجامع بین المللی منزوی شده بود. راجاپاکسا برای حمایت اقتصادی، تامین تجهیزات نظامی و پوشش سیاسی در سازمان ملل متحد شدیداً به چین تکیه کرد تا جلوی تحریمهای احتمالی را مسدود کند. جنگ در 2009 به پایان رسید و با پایان هرج و مرج راجاپاکسا و خانواده اش جایگاه خود را تحکیم کردند. رئیس جمهور و سه برادر وی بسیاری از وزارتخانه های دولتی و حدود 80 درصد کل هزینه های دولت را تحت اختیار داشتند و چین مستقیماً با آنها مذاکره میکرد. ناگهان خبر رسید که قرار است یک بندر تجاری بزرگ توسط چین در سریلانکا احداث شود.

‏منتقدان می‌گفتند بندر اصلی پایتخت بسیار پر رونق است و قابلیت توسعه و گسترش هم دارد و در مقابل، منطقه «هامانتونا» که چین قرار است در آن بندر احداث کند، در هیچ یک از مطالعات امکان سنجی، توجیه توجیه اقتصادی برای احداث چنین بندری ندارد. آن وجود داشت.

یکی از توجیهات و پاسخهای اولیه عوامل دولت راجاپاسکا به منتقدان هم این بود که «چون هند با تاسیس این بندر مخالف است و هند و کشورهای غربی مخالف حکومت سوسیالیستی سریلانکا هستند، اتفاقا این مخالفتها نشان می‌دهد که ما تصمیم درستی گرفته ایم.» راجاپاكسا این پروژه را آغاز كرد و با افتخار اقدام خود را شجاعانه نامید. 

نیویورک تایمز در اینجا جمله زیبایی نوشته: «راجاپاکسا پروژه را شروع کرد و چین درحال سوار شدن بود.»
اولین وام عمده ای که سریلانکا برای این پروژه گرفت ، از بانک صادرات و واردات دولت چین با قیمت 307 میلیون دلار دریافت شد. اما برای به دست آوردن وام ، سریلانکا موظف شد شرکت مورد نظر پکن یعنی شرکت «بنادر چین» را به عنوان سازنده بندر بپذیرد. (زیباست ولی این تازه آغاز ماجراست)

این تقاضای معمولی چین برای پروژه هایش در کل جهان است که اجازه انجام مناقصه آزاد برای پروژه‌هایی که به آنها وام داده را نمی‌دهد و پیمانکاران چینی را تحمیل می‌کند. دولت پکن میلیاردها دلار وام به کشورهای منطقه قرض میدهد و در مقابل هزاران کارگر و صدها شرکت چینی با هزینه کشورهای وام گیرنده مشغول به کار می‌شوند و بیمه هم می‌شوند! اما آیا همه هدف چین، همین پروژه گرفتن برای شرکت بنادر و وام دادن به سریلانکا بود و دلیل مخالفت هند هم همین بود؟

نیهال رودریگو، وزیر خارجه سابق سریلانکا میگوید، در مذاکرات مربوط به این بندر «اشتراک اطلاعات» جزء لاینفک توافقنامه بود ولی این بخش در سندهایی که به شکل عمومی منتشر شده، وجود ندارد. نیست. رودریگو خواسته چینی‌ها از سریلانکا را اینگونه توضیح می‌دهد: ‏10- "ما از شما انتظار داریم به ما بگویید چه كسی می آید و در اینجا متوقف میشود."

مقامات چینی هم این پروژه را در راستای کمربند تجاری خود به دور زمین تحت عنوان جاده ابریشم، توجیه می‌کنند. اما شواهد چیز دیگری نشان می‌دهد.
بندر هامانتوتا برای اولین بار در سال 2010 به طور محدود افتتاح شد و خبرگزاری دولتی چین یک ویدیوی غرورآمیز را در توییتر منتشر کرد و این قرارداد را "نقطه عطف دیگر در مسیر جاده ابریشم» نامید.

در حالیکه این بندر تنها پروژه بزرگ این منطقه است، منطقه ای کم جمعیت در سواحل جنوب شرقی سریلانکا که هنوز هم بیشتر مساحتش را جنگل پوشانده به همراه فرودگاهی که به دلیل نداشتن مشتری، پروازهای تجاری اش تعطیل شده و اتوبانی که فقط گله های فیل در آن تردد دارند.

این افتتاحیه محدود، در آستانه جشن تولد 65 سالگی راجاپاکسا و به این مناسبت بسیار زودتر از جدول زمان بندی پروژه انجام شد. اما وقتی خواستند بندر را به صورت نمادین افتتاح کنند، تازه معلوم شد که آبراه ورودی بندر کلا توسط بخشی از یک کوه صخره‌ای مسدود است و امکان ورود کشتی‌های بزرگ به بندر وجود ندارد. 

اما بندر هامانتوتا در یک جشن مفصل در 18 نوامبر 2010 ، به مناسبت نولد راجاپاکسا افتتاح شد، در حالیکه صخره‌ای بزرگ راه کشتی‌های تجاری به بندر را مسدود کرده بود. اما این مشکل هم با زحمت چینی ها حل شد. شرکت «هاربر چین» یک سال بعد صخره را منفجر کرد و فاکتور 40 میلیون دلاری هزینه این کار هم به سایر هزینه‌های ساخت بندر چینی در سریلانکا اضافه شد. 

بندر اصلی سریلانکا «کلمبو» نام دارد و سالانه چندهزار کشتی در آن پهلو می‌گیرند و قابلیت توسعه هم دارد اما راجاپاکسا همچنان اصرار داشت بندر هامانتونا راه اندازی شود و نتیجه این شد که در سال 2012 با وجود حكم دولت مبنی بر لزوم تخلیه برخی از کشتی‌ها در بندر جدید، تنها 34 کشتی در هامانتوتا پلو گرفتند و 3667 کشتی در بندر کلمبو مقامات و شرکتهای چینی محکمترین تکیه‌گاه راجاپاکسا برای بقا در قدرت بودند. 

در همان سال 2012 چون دوباره کفگیر رئیس جمهور سوسیالیست به ته دیگ خورد، راجاپاکسا از دولت چین تقاضای وامی به مبلغ 757 میلیون دلار کرد. چینی ها با کمال میل پذیرفتند، اما شرایط وام تغییر کرده بود. وام اول 307 میلیون دلار با بهره 1 الی 2 درصد بود. (برای مقایسه ، نرخ وام های مشابه ژاپن برای پروژه های زیرساختی زیر نیم درصد است.) اما وام جدید با نرخ ثابت 6.3 درصد پرداخت شد.

افزایش بدهی ها و پروژه بی انتها و غیر سود ده بندر چینی، صدای مخالفان را بلندتر کرد و جریان منتقد راجاپاکسا و متمایل به هند و غرب، در انتخابات 2015 با وعده ملغی کردن این توافق پا به میدان گذاشت. اینجا دیگر سفیر چین تعارف را کنار گذاشت و به حمایت علنی و آشکار از راجاپاکسا در مقابل رقیبش پرداخت. 

با نزدیک تر شدن انتخابات پرداختهای بزرگ به حلقه رئیس جمهور شروع شد. طبق اسنادی که در دولت بعد به دست آمد و در اختیار نیویورک تایمز است، حداقل 6 میلیون دلار از حساب شرکت «هاربر چین» که از مهمترین شرکتهای ذینفع در پروژه بندر هامانتونا است به شرکت های وابسته به کمپین آقای رجاپاکسا ارسال شده است. 10 روز پس از آغاز رقابتهای انتخاباتی، حدود ‏20- 3.7 میلیون دلار چک به این شرح توزیع شد: 

678،000 دلار برای چاپ تی شرت های تبلیغاتی و سایر مطالب تبلیغاتی

297،000 دلار برای خرید هدایای حامیان از جمله ساری های زنانه

38،000 دلار به یک راهب محبوب بودایی که از کمپین انتخاباتی آقای راجاپاکسا حمایت می کرد و دو چک به مبلغ 1.7 میلیون دلار به عنوان کمک داوطلبانانه به معبد آن راهب بودایی.

بیشتر این پرداخت ها از حسابهای فرعی و زیر مجموعه های شرکت بنادر چین و تحت عنوان «فاز دوم توسعه بنادر هامانتونا» سند خورده است.

اما راجاپاکسا بالاخره انتخابات را باخت و دولت را از دست داد. حالا به صراحت گفته می‌شد که هدف چین از احداث این بندر، داشتن یک پایگاه نظامی در نزدیکی هند و کنترل رفت و آمدهای این منطقه بوده است. دولت جدید به ریاست رئیس جمهور میتریپالا سیریسنا ، با صدور دستور برای بررسی دقیق معاملات مالی سریلانکا روی کار آمد اما به سرعت با بدهی وحشتناکی که به جا مانده روبرو شد: در زمان راجاپاکسا ، بدهی کشور سه برابر افزایش یافته و به 44.8 میلیارد دلار رسیده و تنها برای سال 2015 ، باید پرداخت 4.68 میلیارد دلاربه چین پرداخت می‌شد.

دولت جدید مشتاق بازگرداندن سریلانکا به سمت هند، ژاپن و غرب بود. اما مقامات به زودی فهمیدند که هیچ کشور دیگری نمی تواند دره مالی یا اقتصادی را که چین در سریلانکا در آن نگه داشته بود پر کند.

وزیر دارایی دولت جدید گفته بود: "ما یک اقتصاد ویران را به ارث برده ایم. درآمد برای پرداخت بهره وامها هم کافی نیست ، چه رسد به بازپرداخت اصل وامها. ما همچنان وام گرفتیم دولت جدید نمی تواند وام را متوقف کند. این یک زنجیره است و تا زمانی که رشد اقتصادی شروع نشود، باید این وامها را بگیرید."

دولت جدید سریلانکا در سال 2016 درباره پروژه احداث بندر با دولت چین مذاکره کرد. چینی ها گفتند تنها راه بخشش قسمتی از بدهی ها، واگذاری بخشهای زیادی از بندر به چین است. سریلانکا فقط حق داشت انتخاب کند که بندرش به شرکت دولتی «بنادر چین» واگذار شود یا به شرکت دولتی «بازرگانی چین»!

شرکت بازرگانی چین، انتخاب شد و بلافاصله فشارهای بعدی آغاز شد: مقامات این شرکت 15،000 هکتار زمین در اطراف بندر را برای ساختن یک منطقه صنعتی خواستند مقامات دولت جدید در سریلانکا به سختی مخالف این شرایط بودند، اما هیچ راهی وجود نداشت. توافق نامه جدید در ژوئیه سال 2017 امضا شد و در ماه دسامبر به مرحله اجرا درآمد.

قراردادی که طبق آن، 85 درصد مالکیت و درآمد بندر به چین می‌رسد و 15 درصد آن برای سریلانکا باقی می‌ماند اما این هم پایان تراژدی نبود. بند مربوط به استفاده نظامی چین از این بندر هم در مذاکرات بلاتکلیف مانده بود. هند به طور جدی از دولت جدید سریلانکا خواسته بود زیر بار این بند نرود. در نهایت توافق شد که استفاده نظامی از این بندر فقط با اجازه دولت سریلانکا امکان پذیر است. قبل از روی کار آمدن دولت جدید، زیردریایی های چینی در بندر اصلی سریلانکا مستقر شده بودند. 

در بندر اصلی سریلانکا یعنی بندر کلمبو هم چین در دوره راجاپاکسا شریک شده بود و حالا 50 درصد از اراضی آنجا را نیز متعلق به خود میدانست. اما دولت جدید بعد از روی کار آمدنش، زیردریایی های چینی را به کشور خودشان برگرداند و حالا چین میخواست نیروهای نظامی خود را در بندر جدید و بی‌استفاده ای که ساخته، مستقر کند.

دولت جدید هم مقروض و مدیون چین بود و یا باید برای ماندن با همه خواسته های چین موافقت می کرد و یا زیر بار بدهی ها شکت می‌خورد. اتفاقی که در نهایت افتاد و راجاپاکسا، شریک متحد چین را به عرصه انتخابات بازگرداند. او البته به دلیل تخلفاتش حق شرکت در انتخابات را نداشت. اما بجای خود، برادرش که در دوره ریاست جمهوری راجاپاکسا وزیر دفاع بود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرد و او هم در 2019 رئیس جمهور سریلانکا شد و حالا راجاپاکسا نخست وزیر دولت برادرش است.

امروز 50درصد بندر اصلی، 85 درصد بندر ساخت چین و میلیاردها دلار بدهی سریلانکا، مال چین است. اجازه استفاده نظامی چین از بنادری زیرگوش هندوستان هم دراختیار دولتی است که از نوک پا تا فرق سر مدیون و متحد چین است.


مهدی قدیمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها