کد خبر: ۱۸۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۲-09 July 2020
واخواهی، اعسار از پرداخت محکوم به بعداز قطعی شدن واخواهی
عصراسلام: با توجه به اینکه سیستم قضایی کشور رو به الکترونیکی شدن پا نهاده است و ابلاغ از طریق سامانه ثنا به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صورت می گیرد . لیکن با وجود ابلاغ از طریق سامانه ثنا آراء غیابی فراوانی صادر می گردد . آنچه موجب شده نگارنده با اینگونه موارد در دادگاه ها برخورد نماید و نقص صراحت قانونی مطالبی هرچند کوتاه و مفید صورت پذیرد .

رای غیابی:

به‌موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده به طور کتبی نیز دفاع نموده باشد و لایحه تقدیم دادگاه نماید،رأی غیابی می گردد .

و در بسیاری موارد شاید دلیل عدم اطلاع خوانده رأی صادر و قطعی گردد و پس از اجرائیه نیز صادر و به صورت قانونی(اعم از نشر آگهی یا الصاق و …)،خوانده و یا همان محکوم علیه ابلاغ گردد . بدون اینکه وی مطلع گردد .

جلب پس از صدور رای قطعی واخواهی شده

حال پس از قطعی شدن رأی و ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی ، محکوم علیه غیابی جلب می گردد . پس از جلب نامبرده به دلیل عدم اطلاع از رأی واخواهی می نماید . اما پس از واخواهی و طی مراحل دادگاه در مرحله بدوی و تجدید نظر رأی قطعی میگردد . و محکوم به نیز وجه نقد یا سکه و… می باشد در نتیجه اجرائیه نیز سابقا به صورت قانونی ابلاغ گردیده و محکوم علیه یا همان خوانده حکم غیابی ناتوان از پرداخت کی باشد و قصد تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به دارد .

در اینجا چند تناقض و سوال پیش می‌آید؟

۱. با‌توجه به اینکه وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشد حبس نمیشود .
و به دلیل طی مراحل دادرسی موعد سی روزه ابلاغ اجرائیه نیز گذشته پس محکوم علیه چه زمانی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد تا جلب نگردد ؟!

۲. آیا با توجه به اینکه به اجرائیه صادر شده و موعد سی روزه ابلاغ نیز گذشته و شخص محکوم علیه دادخواست اعسار را داده است دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ آیا بایست اقدام به دستور جلب محکوم علیه نماید یا با تکلیفی جهت دستور جلب مواجهه نمی‌باشد؟! آیا با وحدت ملاک از ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان گفت موهد سی روزه اعسار محکوم علیه از تاریخ ابلاغ رأب قطعی (بدوی یا تجدید نظر) محاسبه گردد ؟!

نتیجه گیری

آنچه که محرز و مسلم می باشد قوانین شکلی به قوانین آمره هستند و هیچ مقام قضایی نمی تواند بر خلاف قوانین آمره اقدام نماید .

و چون قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از قوانین آمره می باشد و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتا و فقط اجرائیه را ذکر نموده است .

پس نتیجتا اینکه با توجه به ابلاغ اجرائیه سابق به واخواهی به نحو قانونی انجام گردیده موعد سی روزه به اتمام رسیده و در صورت صدور حکم قطعی رأی واخواهی شده و صرف دادخواست باعث جلوگیری از جلب در این موضوع نخواهد گردید .

اما جای دارد که قانونگذار اقدامی شایسته در خصوص این مورد نمیاد و ای کاش در زمان تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۳ این مورد پیش بینی می‌گردید.


منبع: سایت حقوقی وکیل الرعایا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان