کد خبر: ۱۷۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳-02 July 2020
در "تقریرات مصدق در زندان" روایتی وجود دارد که نشان می دهد تفاوت فهم ها از قانون اساسی مشروطیت اختصاص به تاریخ نهضت ملی نداشته بلکه اساسا بخشی از تاریخ این قانون بوده است.
عصراسلام: این روایت بر می گردد به تلاش های حقوقی رضاخان (رییس الوزراء) برای تثبیت قدرت پس از جریان جمهوری خواهی. رضاخان که می خواست از حضور مداوم خود در قدرت اطمینان خاطر حاصل کند،ترتیب تشکیل هیئتی مشورتی را داده بود که مصدق هم در آن عضویت داشت.

 به روایت مصدق،در یکی از جلسات این هیئت، رضاخان اظهار کرده بود که من نظری غیر از خدمت به مملکت ندارم و برای اینکه بتوانم به مقصود برسم باید ترتیبی پیش آید که من ثابت باشم تا با نهایت اطمینان به کار خود ادامه دهم. مصدق می گوید حضار همه گفتند ما هم با نظریات رییس دولت موافقیم و آنچه بتوانیم در مجلس شورای ملی (دوره ی پنجم) کمک و مساعدت می کنیم.[۱]

این اما برای رضاخان کافی نبود. او می خواست تا از ظرفیت قانون اساسی و مجلس برای تثبیت قدرت و موقعیت خود استفاده کند. به همین منظور، علی اکبرخان داور که سمت وزارت عدلیه را در کابینه داشت، مامور کرد تا موضوع را بررسی کند. مصدق ادامه ی ماجرا را اینگونه تعریف کرده است:

"روز پنج شنبه همان هفته که مجلس بودیم، داور، وزیر عدلیه به مجلس آمد و تقاضای تشکیل یک کمیسیون دوازده نفری برای رسیدگی به نظریات دولت کرد.کمیسیون مزبور انتخاب شد. جزو منتخبین، مرحوم مستوفی الممالک و من هم بودیم. کمیسیون تشکیل شد و مرحوم داور آمد پهلوی من قرار گرفت. گفت شما در مورد اظهاراتی که آقای رییس الوزراء در جلسه ی منزل آقای مشیرالدوله نموده اند، چه نظری دارید؟ گفتم همگی قول دادیم که در مجلس شورای ملی با ایشان مساعدت کنیم. گفت به این طریق نظر ایشان تامین نمی شود. نظر ایشان این است که مجلس شورای ملی طبق قانونی مقام ایشان را تثبیت کند. گفتم چنین چیزی سابقه ندارد که مجلس مقام رییس دولت را تضمین کند، یعنی از خود سلب اختیار کند و هیچ وقت نتواند به دولت رای عدم اعتماد بدهد یا دولت را استیضاح کند! گفت حالا نظری به قانون اساسی بکنیم و ببینیم آیا می توان از این قانون چیزی بدست آورد که مقصود رییس دولت حاصل شود؟ اتفاقا قانون اساسی در جیب من بود. در آوردم و با هم مطالعه کردیم. به محض اینکه به اصل پنجاهم متمم قانون اساسی رسیدیم، گفت همین اصل چطور است؟ گفتم این اصل یک حق تشریفاتی ست که به پادشاه مملکت داده شده است. چطور مجلس شورای ملی می تواند آن را به دولت بدهد؟ پس از مذاکرات زیاد، چون دید مخالفم، از ادامه ی بحث خودداری کرد و جلسه به خودی خود تعطیل شد." [۲]

قبل از پرداختن به ادامه ی ماجرا، توجه خواننده ی محترم را به این نکته جلب می کنم که این مذاکره ی بی سرانجام، مذاکره ای ببن دو حقوق دان بود. هم داور (۱۳۱۵-۱۲۶۴) و هم مصدق(۱۳۴۵-۱۲۶۲) در سوییس حقوق خوانده بودند با این حال، علیرغم مصدق، داور معتقد بود که اصل پنجاهم [۳] را می توان در راستای خواست رضاخان بکار انداخت. با نا امید شدن از مصدق، دولت با مدرس - یکی از سرشناس ترین وکلای مستقل دوره ی پنجم - وارد مذاکره شده و توانست رضایت او را جلب کند. مصدق که از موافقت مدرس مطلع شده بود، در این رابطه از او سوال کرد و این پاسخ را شنید:

"رییس دولت می خواست شاه را بردارد و مملکت را جمهوری کند و خودش رییس جمهور شود. مردم نخواستند، ما هم نخواستیم و این کار نشد ولی اگر چیزی به رییس دولت داده نشود و او را راضی نکنیم،ممکن است باز هم همان خبالات اولیه را تجدید کند. می خواهیم یک چیزی به حلقش بیاندازیم تا اسباب زحمت ما نشود!" [۴]

به این ترتیب در بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۰۳ ماده واحده ای در مجلس شورای ملی تصویب می شود که "فرماندهی کل قوا" را به رضاخان واگذار می کند. این ماده واحده به شرح زیر است:

ماده واحده - مجلس شورای ملی ریاست عالیه کل قوا دفاعیه و تأمیینه (امنیه) مملکتی را مخصوص آقای رضا خان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد.

در مورد این ماده واحده دو نکته به نظر نگارنده می رسد:

۱- نخست اینکه هرچند انتخابات مجلس پنجم تقنینیه نیز با مداخلات به عمل آمده- چنانکه مرسوم غالب ادوار پارلمانی در ایران بوده است - از اکثریتی متمایل به رضاخان که در آن مقطع سمت رییس الوزرایی را داشت، تشکیل شده بود، لیکن در همین مجلس نیز کسانی بودند که از بازیگران برجسته و صاحب نام انقلاب مشروطیت محسوب می شدند با این حال احدی از اینان در مخالفت با این ماده واحده سخنی نگفت و این محل تامل است زیرا معدودی از همین رجال، یک سال بعد، در فضای رعب آور آبان (۱۳۰۴)، در برابر ماده واحده ی انقراض سلسله قاجاریه که زمینه را برای انتقال سلطنت به رضاخان فراهم می ساخت،شجاعانه ایستادگی کردند.

بنابراین به نظر می رسد که فهم مصدق از قانون اساسی در آن مقطع، فهمی غالب و شایع نبوده است. تقریبا سه دهه پس از این، او که در مقام نخست وزیری، چالش حقوقی و تعیین کننده ای را با دربارکلید زده بود، فهم خود از قانون اساسی و اصل پنجاهم را اینگونه نوشت:

"اصل پنجاهم قانون اساسی که می گوید فرماندهی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است در حکم اصل پنجاه و یکم است که می گوید اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است و این دو اصل و بعضی اصول دیگر،همه یک جنبه ی تشریفاتی دارند. اگر شاه می تواند با یک دولتی جنگ کند، می تواند فرماندهی کل قشون بری و بحری را هم که مسئولیت آن با دولت و بالخصوص شخص وزیر جنگ است، عهده دار شود. اگر شاه می‌توانست تمام این کارها را بکند، مشروطیت لزوم نداشت، وجود مجلس زائد است. در مملکت مشروطه، شاه تابع رای مجلسی ست که از نمایندگان حقیقی ملت تشکیل می شود." [۵]

اگر فهم مصدق از قانون اساسی، فهمی مورد اجماع بود،تصویب ماده واحده ای در این باب زمینه ای نداشت زیرا رضاخان در آن هنگام رییس الوزرا (رییس دولت) و همزمان وزیر جنگ بود و بنا بر تفسیر مصدق از قانون اساسی،فرمانده و مسئول کل قشون بری و بحری و البته پاسخگو در برابر مجلس، بنابراین، تصویب ماده واحده ای که شرح آن رفت، تحصیل حاصل بود!

۲ - نکته ی دیگر این که این ماده واحده، ریاست عالیه ی کل قوای دفاعیه و تامینیه را نه به شخصیت حقوقی رضاخان (رییس الوزراء - وزیر جنگ) که به شخصیت حقیقی او (رضاخان سردارسپه) واگذار و سلب آن مقام را نیز به تصویب مجلس منوط می کرد. یعنی رای عدم اعتماد احتمالی به ریاست الوزرایی رضاخان نمی توانست او را از فرماندهی قشون منعزل کند و برای این منظور به مصوبه ی دیگری نیاز بود! 

سه چالش حقوقی

الف - آیا مجلس که وفق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، به طور اختصاصی وظیفه ی شرح و تفسیر قوانین را بر عهده داشت، فرماندهی پادشاه بر قوای نظامی و انتظامی را مقامی تشریفاتی نمی دانست که مسئولیت آن با دولت بود؟

ب - چگونه مجلسی که خود قائم به قانون اساسی بود توانست در اصول این قانون تجدید نظر کرده و حقوق پادشاه در فرماندهی قشون را به رضاخان منتقل کند؟

ج - بر فرض پذیرش تشریفاتی بودن اصل پنجاهم، چرا و چگونه از تصویب این ماده واحده در بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۰۳، عموما به آغاز روندی تعبیر می شود که با تضعیف قدرت احمدشاه، به خلع ید او و قاجاریه از سلطنت در نهم آبان ۱۳۰۴ انجامید؟

مصدق و چالش حکمرانی دوگانه

وقتی که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰ مصدق رای اعتماد مجلس شانزدهم برای تشکیل کابینه را کسب کرد، از انقلاب مشروطیت ایران کمی بیش از چهل و چهار سال می گذشت. این فاصله ی طولانی از انقلاب مشروطه و همچنین سنت حکمرانی پهلوی اول، از قانون اساسی مشروطیت که علاوه بر تعارضات داخلی با دخل و تصرف دو مجلس موسسان در سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۲۸ نیز روبرو شده بود، مکتوبی بی جان و کم رمق باقی گذاشته بود که نمی توانست در منازعه ی میان دولت و دربار فصل الخطاب قرار گرفته و عوارض حکمرانی دوگانه را چاره کند! 

مصدق از مداخلات دربار در امور ناراضی بود و بر اساس خوانش دموکراتیک خود، آن را مغایر با قانون اساسی می دانست، چه آنکه به زعم او، پادشاه بواسطه ی رفتار و تصمیمات و مداخلات خود در امور، وفق قانون در برابر مجلس "مسئول" نبود، در عوض این نخست وزیر و اعضای دولت او بودند که می بایست علاوه بر پاسخگویی در حوزه های مربوطه، پاسخگوی مداخلات دربار باشند و این مکرر در مکرر به تولید بحران های ریز و درشت برای دولتی می انجامید که در جبهه ی خارجی درگیر نبردی همه جانبه با استعمار بریتانیا و متحدانش بود! در مواجهه با چنین چالشی، مصدق راهبردهای متعددی را بکار گرفت که ذیلا به یکی از مهمترین آنها خواهیم پرداخت اما پیش از آن، لازم است تا مقدمه ای گفته شود. 

ظهور یک رجل پارلمانتاریست

با سقوط رضاشاه در شهریورماه ۱۳۲۰، مصدق نیز چون بسیاری دیگر از محذوفان در حالی از انزوا خارج شد که گرد فراموشی بر سوابق سیاسی اش نشسته بود. در فضای باز سیاسی ایجاد شده و هیاهوی بازیگران عیان و بازیگردانان پنهان، مصدق یکی از بازماندگان انقلاب مشروطیت به شمار می رفت که اینک، تنها سرمایه ی سیاسی اش همین بود که در سالهای دیکتاتوری، مغضوب پادشاه نگون بخت بود!

با مرور زیست سیاسی - اجتماعی مصدق در دهه ی بیست و همچنین سبک زندگی بی تکلفی که داشت، می توان خط سیر تبدیل یک سیاستمدار متعارف به یک رجل ملی و پارلمانتاریست را به روشنی پی گرفت. او چه در کسوت نمایندگی مجلس در دوره های چهاردهم و شانزدهم و چه آنگاه که به دلیل افساد در انتخابات از حضور در پارلمان باز مانده بود(مجلس پانزدهم)، در متن مهمترین تحولات جاری کشور حضور یافت و از هر فرصتی برای بیان دیدگاههای خود استفاده کرد. 

ارجاع مداوم به تاریخ و فلسفه انقلاب مشروطه

بازخوانی مواضع مصدق در این سالها نشان می دهد که او راهبرد اساسی خود را بر احیای ارزش های انقلاب مشروطه استوار ساخته بود. راهبردی که با "ارجاع مداوم به تاریخ و فلسفه انقلاب" به تدریج زمینه را برای گسترش و استیلای فهم دموکراتیک او از قانون اساسی آماده می ساخت. چنین بود که در پایان جنگ جهانی و براه افتادن موج جنبش های ضداستعماری و استقلال خواهانه، مصدق چنان اندوخته ای از سرمایه ی اجتماعی و اعتماد عمومی کسب کرده بود که به محض پاگیری این جنبش در ایران، با حمایت و استقبال عمومی بر صدر آن نشست. بدیهی ست که کسب این موقعیت و موفقیت، نه معطوف به اراده ی شخصی که مبتنی بر قدرتی بود که ریشه اش در داد و ستد دائمی میان او و جامعه ی مدنی نهفته بود.

مدتی بعد، وقتی مصدق به نخست وزیری رسید، شبح انقلاب مشروطه در خیابان های ایران براه افتاده بود و مصدق سر آن داشت تا یکبار برای همیشه تکلیف ساختار پارادوکسیکال قانون اساسی این انقلاب را روشن کند. او در مقام نخست وزیر، بیش از گذشته به معایب حکمرانی دوگانه و مضاری که این نوع حکمرانی برای منافع ملی داشت وقوف یافت. نخستین اصلاح انقلابی و غیرمتعارف او در این رابطه، درخواست تصدی وزارت جنگ از محمدرضا شاه در بیست و پنجم تیرماه سال ۱۳۳۱ بود که با مخالفت شاه و استعفای نخست وزیر، به قیام ملی سی تیر و بازگشت مجدد مصدق به کرسی صدارت انجامید.این اولین گام برای احیای فهمی از مشروطیت بود که اصل پنجاهم متمم قانون اساسی را از حقوق تشریفاتی پادشاه می دانست.

با دراختیار گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی قوای نظامی و انتظامی، انتظار می رفت که دولت دست بازتری در کنترل اوضاع داشته باشد اما نیروهای متعارضی که نفع شان در زیست میان شکاف دولت و دربار بود،نمی خواستند تا دربار با از دست دادن کنترل قوای نظامی از معادله ی قدرت خارج شود. آنها اجازه نمی دادند تا قدرت به تمامی در یک نقطه ی کانونی به نام دولت متمرکز شود که صرفا پاسخگوی مجلس ملی ست. این همان نقطه ای بود که آنها را در کنار دول خارجی ذینفع در سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق نشانید تا نطفه ی کودتا علیه دولت، بلافاصله پس از قیام ملی سی تیر بسته شود.

سازش ناپذیر در اصول 

برای مصدق تعیبن تکلیف قانون اساسی به انداره ی حل مساله نفت واجد اهمیت بود. در اواخر سال ۱۳۳۱ و با شدت گرفتن تعارضات، نخست وزیر مستظهر به پشتیبانی ملت، یک تصمیم فیصله بخش گرفت: اولتیماتوم به دربار با تهدید به استعفا و گزارش به مردم.
 در شامگاه سی بهمن، مصدق از علاء - وزیر دربار - می خواهد که یکی از مقام های مسئول دربار را برای انتقال پیامی شخصی به شاه نزد او بفرستد. این نماینده که بامداد نخستین روز اسفند ماه به ملاقات مصدق می رود، ماموریت می یابد تا به شاه بگوید "مصدق دیگر رفتار غیر دوستانه ی شاه و دربار را برنخواهد تابید و از همین رو، در پنجم اسفندماه استعفا خواهد داد و بیانیه ای عمومی صادر خواهد کرد و دلیل استعفا را عدم توانایی برای انجام موثر وظائفش به عنوان نخست وزیر در نتیجه ی دسیسه بازی شاه و دربار علیه خود عنوان خواهد کرد." متعاقب دریافت این پیام، شاه که بسیار آشفته شده بود از علاء می خواهد مصدق را از تصمیمی که گرفته بود منصرف کند. بر اساس گزارش محرمانه ی سفیر آمریکا به وزارت خارجه ی آن کشور"شاه و علاء امیدوار بودند که بتوان با مصدق آشتی کرد بدون اینکه شاه ناچار شود به مصدق امتیازهایی بدهد که حیثیت دربار را به کلی بر باد دهد." سفیر که به خواست شاه از طریق علاء در جریان تحولات قرار می گرفت، معتقد بود: "مصدق می خواهد جایگاه شاه را تا حد وابسته ی ثناگوی نخست وزیر و هیئت دولت تنزل دهد و همزمان در انظار عموم او را خوار کند."[۶]

علیرغم این تنش ها، با وساطت جمعی از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی و دیدارهای جداگانه ای که این هیئت با نخست وزیر، وزیر دربار و شاه داشت، مصدق اجرای تصمیم خود را به تاخیر انداخت و در روز موعود به دیدار شاه رفت. یک روز پیش از این، شاه در دیدار خود با نمایندگان فراکسیون نهضت، تصریح کرده بود که "افسران نیروهای مسلح باید دستورات و ترفیع های خود را از مصدق دریافت کنند، نه از شاه." [۷]

در حالیکه چالش دموکراتیک میان دولت و دربار به دقائق حساس خود می رسید و ایران می رفت تا بر یکی از مشکلات نهادی خود برای همیشه غلبه کند، تفسیر سفیر ایالات متحده -هندرسون - غیر مسئولانه و مداخله جویانه بود: "من اعتقاد دارم که حیثیت شاه شدیدا خدشه دار شده است و مصدق به شیوه ای تقریبا منظم،سعی در تحقیر وی دارد."[۸]

با این حال وزارت خارجه آمریکا به رهبری دالس، مبتنی بر اطلاعاتی که از سفارت خود دریافت می کرد، تحلیل دقیق تری از تحولات ایران ارائه می داد: "مصدق در صدد است که یا شاه را برکنار کند یا اینکه او را تا حد مقامی تشریفاتی تنزل دهد." [۹]

 آیا برداشت وزیر خارجه از قانون اساسی مشروطه ایران، با تشریفاتی بودن حقوق پادشاه مغایرت داشت یا آنکه تشریفاتی بودن حقوق پادشاه علاوه بر جلوگیری از فرسایش قدرت در ایران از طریق توقف جدال دائمی دولت و دربار، مانع از آن بود تا این کشور از طریق دربار در امور داخلی ایران مداخله کند؟

غائله نهم اسفند

آتش بس میان شاه و نخست وزیر، پس از تصمیم شاه به خروج از کشور که برخی اسناد، آن را به درخواست مصدق و برخی دیگر به خواست خود شاه ارزیابی کرده اند، خیلی زود شکسته شد. نهم اسفندماه، در حالیکه نخست وزیر و اعضای هیئت دولت برای مشایعت شاه به دربار رفته بودند، مخالفین مصدق با سازماندهی جمعیتی در مقابل کاخ که به ابراز احساسات شاه پرستانه می پرداختند، سعی کردند تا مانع از انجام این سفر شوند. در این میان، با خروج مصدق از کاخ بدلیل اجابت تقاضای یک دیدار فوری از سوی سفیر آمریکا، مخالفان نخست وزیر که متوجه ی خروج او از درب دیگر کاخ نشده بودند، به خانه ی او که فاصله ی چندانی با کاخ نداشت هجوم برده و سعی کردند که وارد خانه شوند. مقاومت گارد محافظ و همچنین گروهی از طرفداران مصدق که خود را به آنجا رسانده بودند، مهاجمان را متوقف و پس از مدتی متفرق کرد.

نخست وزیر این غائله را توطئه ای از پیش طراحی شده علیه "جان" خود تلقی کرد و در جلسه ی غیرعلنی شامگاه همان روز که برای بررسی ماجرا تشکیل شده بود، ۴۸ ساعت به مجلس فرصت داد تا به جای او نخست وزیر دیگری انتخاب کند. مجلس اما متاثر از فضای عمومی که به حمایت از مصدق بسیج شده بود در قالب دو طرح جداگانه که از سوی مخالفان و موافقان تهیه شد، رای اعتماد به دولت وی را مجددا مورد تاکید قرار داد.
شاه نیز در دیدار با نمایندگان فراکسیون نهضت ملی تاکید کرد:
"من هم می خواهم طبق قانون اساسی سلطنت کنم و هرگز نمی خواهم مداخله در کارهایی که از وظایف سلطنت نیست بنمایم." [۱۰]

اما چه کارهایی از وظایف سلطنت نبود؟

تشکیل هیئت حل اختلاف قانون اساسی

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۳۱ مجلس اقدام به تشکیل یک هیئت هشت نفره کرد که ماموریت داشت تا میان برداشت های متفاوت دولت و دربار از اصول قانون اساسی داوری کند. طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، تفسیر قانون مختص مجلس شورای ملی بود و نظر این هیئت، از آنجایی که منتخب دستجات مختلف مجلس بود، می توانست نظر کلی پارلمان تلقی شود. باید دانست که تنها سه عضو از هشت عضو این هیئت در فراکسیون نهضت ملی عضویت داشتند. همچنین حضور مخالفان سرشناسی نظیر بقایی و حائری زاده در این هیئت، بر اهمیت داوری آن از آن جهت که مانع از اعمال نفوذ نخست وزیر بود، می افزود.

متعاقب دیدار های مکرر با شاه و مصدق و همچنین گفتگوهای بسیار حول اصول قانون اساسی، پس از شش روز، هیئت نظر خود را به این شرح اعلام کرد:

این نه یک پیروزی بزرگ حقوقی برای نخست وزیر، که برای مشروطیت ایران بود. مایلم اینجا اضافه کنم که این تفسیر را نباید صرفا خروجی مجادلات حقوقی پشت درهای بسته ی کمیسیون رسیدگی کننده تلقی کرد. بیرون از درهای این کمیسیون و در خیابان های ایران، یک جنبش قوی برای احیای ارزش های انقلاب مشروطه در حال قدرت نمایی بود. جنبشی که تمام ظرفیت های جامعه ی مدنی ایران را بکار گرفته بود. غائله نهم اسفند که ظاهرا با عدم خروج شاه، به تقوبت دربار در برابر نخست وزیر انجامیده بود،در میان مردم واکنش های بسیاری برانگیخت. بازارها تعطیل شد و اجتماعات گسترده ای به هواداری از نخست وزیر برپا گردید. 

در حالیکه احزاب ایرانی، امروز از تاثیر گذاری بر روندها عاجزاند، اصناف ریشه دار و پرسابقه ی این جامعه در آن روزگار، قدرتمندانه در متن تحولات حاضر بودند. یازدهم اسفندماه، بیست نفر از تجار و کسبه بازار به نمایندگی از طرف اصناف و بازرگانان به دیدار اعضای فراکسیون نهضت ملی رفتند. این نمایندگان ضمن کسب تکلیف در مورد ادامه ی تعطیلی بازار، به رویه ی اخیر آیت الله کاشانی که اداره ی مجلس را در غیبت خود به یکی از نواب مخالف نخست وزیر سپرده بود، شدیدا اعتراض کردند. آنها گفتند که"نواب رییس باید طبق سنن پارلمانی به تناوب مجلس را اداره کنند و ملت ایران اجازه نمی دهد قوای دیگر در این امر دخالت نمایند." [۱۲] 

چنانکه ملاحظه می شود نهادهای مدنی در ایران در حال استقرار در وضعیت های جدید و و برقراری نسبت های تازه بودند. "بازار" که به صورت سنتی پایگاه روحانیت محسوب می شد، آشکارا در حال فاصله گرفتن از آیت الله کاشانی بود . جامعه ی ایران به حرکت در آمده بود و تفسیر هیئت هشت نفره نمی توانست از این تحولات متاثر نباشد.

 مصدق در بیانیه ای به تاریخ ۱۷ فروردین ۳۲ خطاب به ملت ایران و در توضیح غائله نهم اسفند اظهار امیدواری کرد" که مجلس شورای ملی، هر قدر زودتر تکلیف گزارش هیئت هشت نفری حل اختلاف را معلوم کنند و به روح قانون اساسی، مفهوم حقوقی خود را بازگردانند تا هیچوقت بین دربار و دولت ها جای اختلاف نباشد." او افزود که " در مملکت مشروطه، برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست و به همین جهت است که گفته اند پادشاه سلطنت می کند نه حکومت." [۱۳]

در دیدار با نمایندگان منفرد مجلس در بیست و سوم فروردین ماه ۳۲ ، نخست وزیر منظور خود از تعیین تکلیف گزارش هیئت هشت نفری در مجلس را روشن کرد. او خواهان تصویب این گزارش در صحن علنی بود: " مجلس اگر علاقمند به ادامه ی خدمتگزاری من می باشد باید گزارش هیئت هشت نفری را در جلسه ی علنی تصویب کند و اگر هم این تصویب گزارش را خلاف مصلحت کشور می داند، آن را هم رسما اعلام کند تا در آن صورت از کار کناره گیری نمایم و مسئولیت را به خود مجلس واگذار کنم."[۱۴]

رفراندم : گام بی تابانه‌ی آخر

اکنون همه می دانیم که این گزارش هرگز در مجلس تصویب نشد. هرچند فراکسیون نهضت ملی، سی و یکم اردیبهشت ماه، متن تفسیر هیئت هشت نفره را بصورت ماده واحده ای با قید سه فوریت تقدیم مجلس کرده بود و مجلس نیز طی جلسات سوم و پنجم خرداد، به سه فوریت این ماده واحده رای داد، اما نمایندگان دستجات مختلف مخالف نخست وزیر، با ترفندهای گونه گون، از جمله با آبستراکسیون، هرگز اجازه ندادند تا این تفسیر به رای گذاشته شده و صورت قانونی پیدا کند در حالیکه از دورترین نقاط کشور، تلگراف هایی مبنی بر حمایت از تصویب گزارش هیئت هشت نفره به مجلس می رسید.

پارلمان تحت فشار نیروهای متنفذ، مانع از پوشانیدن جامه ی نو بر سند انقلاب مشروطه بود. تنها بک قدم به مشروطیت واقعی ایران باقی و مصدق، بی تابانه خواستار برداشتن این آخرین گام بود. در حالیکه قارئان اقتدارگرای قانون اساسی با اهداف و انگیزه های گوناگون برای شکست دولت ملی به اتحاد با نیروی خارجی رسیده بودند، مصدق به تنها سرمایه ی سیاسی خود، یعنی اعتماد عمومی می اندیشید. او که از اسفندماه برای فیصله دادن به این منازعه به نجوای سرود رفراندم پرداخته بود، پنج ماه بعد یعنی در مرداد ۱۳۳۲، در یک ارکستر شهری آن را رهبری کرد. ارکستری که نوایش علیرغم دو اجرای موفق در تهران و شهرستان ها، در بیست و هشت مرداد همان سال، با کودتا خاموش شد تا مشروطیت ایران،برای همیشه داغدار دولتمردی باشد که می خواست "قانون اساسی برای مردم باشد و نه مردم برای قانون اساسی."

[۱] [۲] تقریرات مصدق در زندان
[۳] فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
[۴] تقریرات مصدق در زندان
[۵] خاطرات و تالمات مصدق
[۶][۷][۸][۹] مذاکرات ایران و آمریکا :اسناد سیاسی سفارت آمریکا در تهران
[۱۰][۱۱][۱۲]نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی
[۱۳] خاطرات و تالمات مصدق
[۱۴] خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران


نویسنده: حمیدرضا عابدیان