کد خبر: ۱۷۷۴۵
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴-28 June 2020
يكي از قواعد حقوقي شناخته شده و مورد توافق اعتبار امر مختوم است. يعني پرونده‌اي كه بسته شده از همان جهات قابل باز شدن دو باره نيست.
به ياد دارم كه اوايل انقلاب اين قاعده مورد پذيرش شوراي نگهبان نبود و مشكل بزرگي براي نظام حقوقي كشور ايجاد كرده بود و هیچ حکمی قطعی نمی‌شد. هر چند در نهايت به آن تن داده شد. طرف محكوم شده و مجازات را هم متحمل يا شلاق هم خورده بود و ماجرا تمام شده بود ولي پرونده را در مسير تجديد نظر جديدي قرار مي‌دادند!! 

 نكته ديگر اينكه فاسد بودن يك قاضي لزوماً به منزله فاسد بودن احكام او نيست. همچنان كه سالم بودن يك قاضي به منزله درستي احكام او نيست، بنابراين اثبات فساد يك قاضي موجب نقض احكام قبلي او نمي‌شود.

  با اين مقدمه بايد بگويم تعداد زيادي از دوستان و همكاران روزنامه‌نگار در سال 1391 دچار برخورد قضايي قاضي منصوري شدند و هزينه‌هاي زيادي را متحمل شدند، كه نه آمادگي پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود. 

 برخي از آنان گزارش اين برخوردها و تبعات آن را در فضاي مجازي منتشر كرده‌اند. يكي از آنان همسرش بيماري خطرناك داشته كه بدتر شده است. ديگري مادرش دچار حمله قبلي شده است، و چه خانواده‌هاي محترمي كه بي‌هيچ وجهي فرزندانشان با چنين وضعي مواجه شدند. يكي دیکر زندگي‌اش از هم پاشيد و... 

 با وجود اين و با توجه به دو موضوع مقدماتي مذکور به دو دليل پيشنهاد مي‌كنم كه پرونده اين روزنامه‌نگاران دو باره بازنگري شود. حتي نمي‌گويم كه حكم را نقض كنند تا قاعده حقوقي نقض شود، ولي مي‌توان رسيدگي كرد و حرف‌هاي آنان را شنيد و در اين مورد از آنان دلجويي كرد. در واقع آنان مرارت‌های این احکام را چشیده‌اند و این بررسی مجدد بیشتر با هدف بازسازی اعتبار احکام گذشته است. 

 من چنين درخواستي را براي حكم خودم كه از سوي قاضی مرتضوي صادر شد نداشتم، چون به اندازه كافي مي‌توانم بدون تجديد نظر در حكم، بی‌اعتباری آن دادگاه را از اثبات کنم، همچنان كه در سال 1382، نامه‌اي نوشتم و چنين كردم و اتفاقاً چند مورد پيش‌بيني در باره مرتضوي كردم كه مقامات آن زمان علاقه‌اي به شنيدنش نداشتند و الا دچار فاجعه كهريزك نمي‌شدند. هم‌چنين دفاعياتم مفصل و در دسترس هست دير يا زود منتشر هم مي‌شود و اين ماجراها را به استهزا مي‌گيرد. 

 ولي در باره اين افراد قضيه فرق مي‌كند. فرصتي است براي دستگاه قضايي كه نشان دهد حاضر به مسئوليت‌پذيري است. اخيراً آقاي نيكبخت وكيل محترم دادگستري يادداشتي را در اعتماد نوشتند و برحسب تجربه خود متذكر شدند كه:

  ”باید بگویم بیشترین اتهامات فساد و .... در  قوای مختلف چه به لحاظ مسایل مالی و صدور احکام غیرقانونی متوجه افرادی است که برای مکتوم نگه داشتن « آن کارهای دیگر خود» همواره در مقابل فعالین سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران سخت ترین و تندترین مواضع را دارند. نگارنده که وکالت بعضی از این گونه متهمان در تهران و استانهای دور و نزدیک را به عهده داشته ام به صورت استقرایی این نتیجه رسیده ام که این افراد خودشان نیز به صحت احکام و تصمیمات قضایی و نیز اقدامات اجرایی خویش باور ندارند و برخوردهای تند و ناروای آنان صرفا از آن جهت است که اقدامات خلافکارانه آنان که کیان و بقای کشور را هدف قرار داده اند مکتوم بماند."  

 از آنجا كه رفتار قاضي منصوري نيز مصداق چنين موردي است، گويي كه اين جوانان قرباني پوشاندن فسادهاي احتمالي وي در آن زمان بوده‌اند. لذا هم براي دفاع از حيثيت دادگاه‌ها و هم براي استمالت و دلجويي از اين جوانان پيشنهاد مي‌شود كه آنان دعوت شوند و كل ماجرا را توضيح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهار نظر قضايي و حقوقي مناسب صورت گيرد. قراين و شواهد كافي در فاسد بودن آن حكم وجود دارد.

عباس عبدی/روزنامه اعتماد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان