کد خبر: ۱۷۶۳۷
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹-23 June 2020
انتقال جنين با استفاده از روش‌هاي مختلفي ميسر است. نفس اين انتقال از نظر حقوقي و مشروعيت آن محل مناقشه بوده است.
عصراسلام: قانونگذار نظام اسلامي سرانجام در سال 82 تنها يك شكل از آن را كه تلقيح خارج از رحم متخذ از اسپرم و تخمك زوجين قانوني و شرعي باشد، تاييد كرد. و اجراي آن را منوط به شراط ويژه‌اي نمود . براساس اين طرح قانوني، هيچ گونه اطلاعاتي بين صاحبان جنين و انتقال گيرندگان مبادله نمي شود و اين ارتباط پنهان و بلكه ناشناخته مي‌ماند. همچنين در اين قانون مسئله مهم و اساسي نسبت اين گونه مواليد مسكوت مانده است .

به علاوه پنهان بودن اطلاعات بين صاحبان جنين و انتقال گيرندگان امكان انتقال جنين را به بستگان نسبي كه طبق مقررات شرعي و قانون مدني ازدواج با آنان ممنوع است، منتفي نمي كند. اين مسئله علاوه بر مشكلات محتمل ژنتيك ،‌چه بسا مشكلات نسبي نيز ايجاد كند اين مقاله ضمن بررسي ضوابط و شرايط قانوني انتقال جنين به بحث وضعيت خانواده شرعي و حقوقي نسل‌هاي ناشي از اين نوع تلقيح پرداخته است .

اهميت خانواده و نياز رواني انسان به تعلق به والديني شناخته شده و تاثيري كه وجود خانواده در تربيت نسلي سالم دارد، اقتضاء مي كند كه به پديده انسان بدون خانواده به عنوان « بحران متحمل» آينده بينديشيم. رفع مشكل فعلي يك خانواده بدون فرزند ،‌اگر منتهي به نسلي شود كه تعلق آن به خانواده معين نيست به مشكلات عظيم تري منجر خواهد شد .

اگر نظام حقوقي با معيارهاي خود ، چنين اقدامي را مشروع مي داند جا دارد به عنوان ثانوي و به خاطر بحران‌هاي رواني اين فرزندان و احتمال كودك آزادي قابل پيش بيني ناشي از رابطه پدران مصنوعي يا ناپدراني كه در اين ارتباط موجوديت خواهند يافت با كودكاني كه بايد آنان را مانند فرزند بدانند در حالي كه هيچيك از قوانين مدني نسبت بين آنان را معين نكرده است اين اقدام را ممنوع بدانيم. نويسنده مقاله اعتقاد دارد كه بدون تعيين تكليف قطعي و نهايي اين ارتباط و تعريف حقوقي از اين خانواده‌ها شايسته است كه از اين هنر نمايي علمي نوين استفاده نكرد .

استفاده اقتصادي از اين پديده نوين علمي ،‌و خريد و فروش جنين از نگراني هاي ديگري است كه نويسنده اين قانون را مورد انتقاد قرار مي دهد. به نظر مي رسد كه بايد حل مشكل هويت را مقدم بداريم و تصميم گيري حقوقي را بر اين پايه اصالت دهيم، تا از پيدايش نسل‌هايي كه در شناخت هويت خود سرگردان خواهند بود، پيشگيري كنيم.

بسم الله الرحمن الرحيم

با تصويب قانون « نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور» تلقيح مصنوعي، رسميت حقوقي يافت. اين قانون كه در مرداد ماه هشتاد و دو به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي رسيد، به صورت طرح از سوي نمايندگان ششمين دوره قانونگذاري پيشنهاد شده بود .

مطابق اين قانون :

« كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين ،‌به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ‌ناباروري آنها هر يك به تنهايي يا هر دو به اثبات رسيده، اقدام نمايند.»

براي امكان انتقال جنين ،‌شرايط مختلفي مقرر گرديد كه برخي از اين شرايط ناظر به اهداء كنندگان و قسمتي ديگر مربوط به اهداء گيرندگان و نيز بخشي ديگر مربوط به مركز انتقال جنين است كه هر قسم را جداگانه بايد بررسي كرد :

1. شرايط اهدا كنندگان

1-1  اهداء كنندگان جنين ، ‌بايد زوج شرعي و قانوني باشند

تنها شكل انتقال جنين كه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است ،‌تلقيحي است كه محصول تركيب اسپرم و تخمك از يك زوج شرعي باشد . انتقال اسپرم مرد به رحم زني كه برخوردار از قدرت باروري است، كه مي تواند شكل ديگري از تلقيح باشد، حرام و ممنوع شناخته شده است.

همين طور، تلقيح كامل خارج از رحم ـ اگر ممكن باشد ـ ‌تجويز نشده است و به نظر مي رسد كه اصل بر ممنوعيت آن باشد .

قيد زوج قانوني پس از تصريح به شرعي بودن رابطه زوجيت ، ‌بيانگر وجود سند قانوني بر وجود علقه زوجيت است. يعني سند ازدواح مي تواند كاشف از وجود علقه شرعي زوجيت بين طرفين باشد و براي اثبات رابطه شرعي زوجيت ارائه سند قانوني اين علقه ضروري است .

1-2- رضايت صاحبان جنين

زوجين اهداء كننده بايد نسبت به اين اهداء رضايت داشته باشند. از اين رضايت با تعبير «موافقت كتبي» ياد شده است. متعلق اين موافقت انتقال جنين است،‌ هر چند عنوان «قانون» اهداء جنين است. اما در متن ماده 1 به انتقال تعبير شده است. آيا اين انتقال كه يك اقدام حقوقي است، جنبه «بيع» يا فروش جنين دارد؟ و يا انتقال حقوقي ناشي از «هبه» است كه مي تواند معوض يا غير معوض باشد و آثار حقوق متفاوتي از بيع خواهد داشت. قانونگذار شايد تعمداً به اجمال از اين مسئله عبور كرده است تا سريع تر «اصل» موضوع انتقال جنين محقق شود، و چالش‌هاي حقوقي متفرع بر آن، مانع و بازدارنده نباشد و بستن جزئيات و ماهيت حقوق انتقال را به آيين نامه اجرايي قانون محول نموده است .

در هر حال موضوع «بيع» و «هبه» مال است و تعلق اين مال به «بايع» و «واهب» شرط صحت اين معاملات است. ولي آيا «جنين» شكل گرفته كه بالقوه قابليت تبديل به يك موجود زنده و متمتع از حيات را خواهد داشت ،‌ «مال» محسوب مي شود و اساسا ً‌قابليت انتقال خواهد داشت؟

بي ترديد خريد و فروش انسان جايز نيست، ولي آيا به يك نطفه در همان وضعيت مي توان انسان اطلاق كرد؟

«نسب» نيز از اموري است كه غير قابل نقل و انتقال است. قدر متيقن از «موافقت كتبي» موافقت با تكوين جنين در رحم ثالث است كه با اين موافقت آثار قهري حقوقي به طور طبيعي بر آن مترتب خواهد شد . به طور مثال چنانكه به فتواي برخي از فقها ،‌مادر طفل آتي ،‌زني باشد كه رحم او محل پرورش جنين است[1] ،‌ عنوان «مادري» از صاحب تخمك يا زوجه قانوني ، ‌به «زن» جديد كه هيچ رابطه حقوقي با صاحب نطفه ندارد نه رابطه ناشي از ازدواج و نه رابطه طبيعي ولي غير قانوني مزاوجت . در اين صورت «طفل» فرزند زني محسوب مي شود كه فقط حامل نطفه او بوده است و مرد صاحب نطفه بدون هيچ رابطه حقوقي با «مادر» طبيعي او پدر طفل محسوب مي شود و در اين ميان «زن» صاحب تخمك فاقد هر نوع «وصف مادري» خواهد بود .

به طور خلاصه مي توان گفت كه موافقت زوجين بر انتقال جنين، نسبت به مرد هيچ اثر حقوقي ندارد او همچنان پدر محسوب مي شود، اما نسبت به زن «وصف» مادر بودن را با اين موافقت از دست مي دهد و اين يك امر طبيعي و قهري خواهد بود كه قابل بازگشت نخواهد بود .

با اين وصف اين «موافقت با انتقال» تاسيس حقوق جديدي است و با نها‌د‌هاي حقوقي مدني موجود ساز گار نيست. اگر آثار اين تاسيس حقوقي به تفصيل تبيين نشود، مشكلات حقوقي بالقوه‌اي در خصوص نسبت گريبانگير خواهد بود. به خصوص اين كه امور حقوقي ارادي تابع قصد و اراده است. اگر زوجين صاحبان نطفه، صرفاً از اين انتقال اراده اجاره رحم ثالث را داشته باشند و صرفاً‌به قصد تكون و پرورش جنين در رحم ثالث يا به طور مثال براي فرار از رنج بارداري چنين اقدامي نموده باشند و صاحب رحم محل تكوين جنين، مدعي فرزند باشد و از تحويل آن امتناع كند آيا مي توان زن حامل نطفه را ملزم به تحويل نوزاد به صاحبان نطفه نمود؟

اراده قانونگذار، حمايت از زوجين عقيمي بوده است كه نياز عاطفي شديد به فرزند دارند، لذا به هيچ وجه علاقه به اطلاع صاحبان نطفه ، ‌از زوجين گيرنده نطفه ندارد. با اين وصف قانونگذار ارتباط بين صاحبان نطفه و زوجين گيرنده جنين را قطع كرده است .

از اين رو طرف گيرنده نطفه و قرارداد موافقت با انتقال «مراكز درمان ناباروري» هستند و صاحبان نطفه به اين مراكز اجازه مطلق داده‌اند كه نسبت به انتقال جنين به هر كسي كه قانوناً استحقاق آن را داشته باشد، اقدام كنند. اگر بيع اين نطفه جايز نباشد، تنها هزينه‌هاي مترتب بر اين نقل و انتقال قابل مطالبه خواهد بود. اين موافقت اداري است و مستقيماً از طريق مراجعه به مراكز تخصصي درماني صورت مي گيرد و نيازي به مراجعه به دادگاه نيست. در اينكه آيا ارائه اين موافقتنامه با سند رسمي بايد صورت گيرد، قانون ساكت است. آئين نامه اجرايي بايد در اين خصوص تكاليف مراكز درماني را مشخص كند.

3-1- شرايط شكلي

رعايت ضوابط شرعي در تلقيح خارج از رحم از جمله شرايط ضروري در اخذ نطفه مرد و تخمك زن ذكر شده است. اين قيد به دنبال ايراد شرعي شوراي نگبهان بر مصوبه نخست مجلس صورت گرفت. شوراي نگهبان در نظر خود متذكر شده بود: «اصل عمل انتقال جنين خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، ليكن اين انتقال نبايد همراه با لمس و نظر حرام انجام پذيرد و از اين جهت بايد اصلاح شود» قانونگذار به منظور تامين نظر شرعي شورا، «رعايت ضوابط شرعي» را به قيود ديگر مذكور در اين قانون افزود .... اصل جواز نسبت به انتقال جنين ، ‌موجب مشروعيت اقدام به آن به هر شيوه‌اي هر چند شيوه هاي حرام نمي شود و اين يك حكم تكليفي است كه نسب به آثار آن از جمله مسائل مربوط به «نسبت» ، ‌تاثيري نخواهد داشت. در خصوص اين مسئله امام (ره) در تحريرالوسيله تصريح دارند كه : « لا اشكال في ان تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز و ان وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمه ككون الملقح اجنبياً او التلقيح مستلزماً ‌للنظر الي ما لايجوز النظر اليه ...» [2] در جواز تلقيح نطفه مرد به همسرش اشكالي نيست اگر چه احتراز از حصول مقدمات حرام واجب است. مقدمه حرام مانند تلقيح به وسيله فرد اجنبي يا تلقيحي كه مستلزم نظر كردن به آنچه باشد كه نگاه به آن جايز نيست.

2. شرايط پذيرنده نطفه

قانونگذار پذيرش نطفه را با حصول شرايطي جايز دانسته است:.

1-2- شرط نخست آن است كه زني كه تلقيح را مي پذيرد حتماً بايد مزدوج باشد ،‌ تصريح قانونگذار اين است كه انتقال بايد به رحم زناني باشد كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها ( هر دو يا هر يك به تنهايي) به اثبات رسيده باشد . بي ترديد با اين تصريح قانونگذار انتقال جنين به رحم دختران مجرد را ممنوع كرده است. ولي آيا تعبير « پس از ازدواج » مي تواند شامل زنان بيوه يا مطلقه‌اي باشد كه ناباروري آنان يا ناباروري زن در دوران نكاح مسلم باشد؟ هر چند تعبير قانون در اين خصوص صريح نيست ولي با توجه به هدف قانونگذار كه رفع نگراني يا بحران رواني ناشي از فقدان فرزند در زندگي مشترك زناشويي زوج عقيم بوده است استظهار دوام زوجيت و استمرار آن در حين تلقيح قوي و مقرون به اهداف قانونگذار است. اگر چه منعي در مباينت و طلاق پس از پذيرش نطفه وجود ندارد. نهايت اينكه همان طور كه در باب نسبت مشكلاتي وجود دارد كه بايد مستقلاً‌ به آن توجه كرد. در باب طلاق و عده نيز مسائل قابل تاملي پيش خواهد آمد. اگر چنين زني را «حامله» محسوب كنيم در اين صورت عده طلاق تا وضع حمل خواهد بود.[3] اين در حالي است كه اين جنين با زوج هيچ نسبتي ندارد .

به نظر مي رسد كه قيد « پس از ازدواج» را بايد بر ازدواج دائم حمل نمود و اين حمل را مي توان از انصراف عرفي استفاده كرد. به علاوه در نكاح منقطع، توالد ، اصولاً‌هدف نيست. بايد اين مهم را مورد توجه قرار داد كه قانونگذار هرگز نخواسته است كه كساني از رنج مادر شدن و بارداري بگريزند و كسان ديگر با اجاره رحم خود امرار معاش كنند. بلكه بالعكس قانونگذار با نهاد «شبهه مادري» خواسته رنج ناشي از فقدان فرزند را بكاهد و مزه مادري را به زنان محروم از اين نعمت اهدا كند. چنين هدفي شايسته نيست كه دستاويز سود جويان و راحت طلبان واقع شود .

2-2- شرط ديگر براي دريافت كنندگان جنين آن است كه ناباروري آنان يا هر يك از آن دو به اثبات رسيده باشد. اثبات اين مدعا با گواهي معتبر پزشكي ممكن اين گواهي مبتني بر زمان نيست و تاييد علمي آن به وسيله پزشك كافي است . لذا به نظر مي رسد اگر در اوان ازدواج نيز چنين امري مسلم شود، برخورداري از اين امكان ميسر است. داب قانونگذار ما چنين است كه در امور مربوط به «خبره» نيز همانند «بينه» تعدد خبره را شرط مي داند. ولي در اين موضوع به نظر پزشك واحد بسنده كرده است و تاييد نظر پزشك را از سوي مراكز تخصصي مربوطه نيز شرط ندانسته است. ارتباط پزشكي قانوني نيز با اين گواهي معين نشده است كه به نظر مي رسد در آئين نامه اجرايي اين قانون بايد در مورد آن چاره انديشي نمود.

چون صدور مجوز دريافت جنين به وسيله دادگاه صورت مي گيرد، ارزيابي اعتبار مدارك لازم نيز به وسيله دادگاه صورت مي پذيرد. در اين موارد علي الاصول ، تاييد پزشكي قانوني ، ‌براي دادگاه‌ها مي تواند طريق اطمينان از اعتبار آن را تقويت كند. يا حداقل مراكز تخصصي درمان ناباروري كه تنها مراكز رسمي تلقيح خارج از رحم و انتقال آن به رحم زنان نابارور شناخته شده‌اند، نسبت به اعتبار نظريه پزشكان متخصص اظهار نظر كنند.

3-2- از ديگر شرايطي كه براي دريافت جنين لازم است استعداد دريافت جنين به وسيله زوجه است. اين شرط ظاهراً ناظر به وضعيت جسماني در حفظ وپرورش و نگهداري جنين ناشي از تلقيح خارج از رحم است كه اين امر نيز مشابه عدم باروري به وسيله گواهي معتبر پزشكي احراز مي گردد. از ديگر شروط صلاحيت اخلاقي زوجين است كه شرط چندان روشني نيست و علت آن نيز واضح نيست. چرا كه در حدود ضرورت‌هاي اوليه ازدواج كه دو نفر يكديگر را «كفو» تشخيص داده و با قبول صلاحيت يكديگر ازدواج كرده‌اند، چه بسا كه اين دو مي توانسته‌اند به طور طبيعي صاحب فرزند شوند و اخذ مجوز مستقلي براي صلاحيت پدر يا مادر شدن به وسيله هيچ زوجي شرط نيست. اين ديگر تقدير است كه فرزندان را در دامان چه والديني و با چه صلاحيت‌هايي قرار مي دهد 

اين مسئله با قبول فرزند يا فرزند خواندگي ،‌ متفاوت است زيرا پرورش نطفه در رحم زن، از او يك مادر مشابه مادران صاحب تخمك مي سازد و فرزند خوانده انسان متولد شده‌اي است كه پس از تولد از زوج ديگري ،‌ براي نگهداري و پرورش در مجموعه يك خانواده بيگانه كه از نظر خوني و ژنتيك كاملاً با او بيگانه، همانند يك فرزند رشد و پرورش مي يابد. طبيعي است كه سپردن يك انسان به ديگري اقتضائاتي متفاوت با پرورش جنين يا نطفه دارد. ممكن است صلاحيت اخلاقي شايستگي هاي شرعي ناظر به «دين» بدانيم . اين امر بسيار بعيدي است. هر چند در اين زمينه خلاء قانوني جدي وجود دارد. به طور مثال آيا مي توان جنيني حاصل از تلقيح زوجين غير مسلمان را به رحم زن مسلمان منتقل نمود؟

در حالي كه مطابق موازين فقه اماميه و فقه غير اماميه ،‌ نكاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست.[4] حال چگونه ممكن است، نطفه زوجين غير مسلمان را به زن مسلمان انتقال داد ؟ و يا اينكه آيا نطفه زوجين مسلمان را مي توان به زوج غير مسلمان منتقل كرد ؟ آنچه از صلاحيت اخلاقي متحمل است. شايد اين نوع صلاحيت هاي شرعي و قانوني باشد اگر چه بسيار مستبعد مي نمايد .

فقدان بيماري هاي صعب العلاج و نيز عدم اعتياد از ديگر شروطي است كه قانونگذار نسبت به آنها تصريح كرده است.

آخرين شرط كه براي دريافت جنين لازم شمرده شده است، تابعيت جمهوري اسلامي ايران است. قانونگذار اين شرط را براي اهدا كنندگان جنين ، لازم ندانسته ولي براي دريافت كنندگان آن لازم شمرده است .

3- شيوه و روش اقدام

زوجين بايد تقاضاي دريافت جنين را به دادگاه تسليم كنند . اين تقاضا بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم شود. اين تقاضاي واحدي است كه به امضا زوجين بايد رسيده باشد و تقديم تقاضاي مستقل و جداگانه از سوي هر يك، كافي نيست . زيرا قانونگذار ارائه يك تقاضا را شرط دانسته، تقاضاي واحدي كه متقاضيان آن زوجين هستند. بديهي است كه اين تقاضا بايد از روي اختيار علم و آگاهي ارائه شود. عدم حجر هر يك از زوجين به عنوان شرط لازم قبول تقاضا ذكر شده است. لذا، وجود حجر، حين ارائه تقاضا و حتي عروض آن بعد از ارائه تقاضا، مانع قبول آن است. مطابق قوانين موجود، عدم بلوغ ، ‌جنون و سفه از موجبات حجر شناخته شده‌اند. عدم بلوغ، انتقاي موضوعي دارد. زيرا قابليت باروري با بلوغ ملازمه دارد و نيز نكاح قبل از بلوغ را قانونگذار مدني جمهوري اسلامي ممنوع دانسته است. تقاضاي مجانين نيز فاقد اعتبار حقوقي است و تعهدات آنان نيز واجد اثر نمي باشد.

در اين خصوص نيز توجه به اين شرط بديهي مي نمايد. لكن آيا حجر ناشي از «سفه» نيز مانع قبول چنين تقاضايي است؟ در حالي كه سفيهان فقط نسبت به امور مالي محجور شناخته مي شوند و از تصرفات مالي ممنوع هستند و تقاضاي دريافت جنين را نمي توان يك امر مالي محسوب نمود و «سفه» را مانع آن شمرد. اگر چه اطلاق اينكه هيچ يك از «زوجين محجور» نباشند شامل آن مي شود. اگر وجوب پرداخت نفقه را با اين تعهد بر زوج فرض بدانيم و بر اين پايه عدم حجر مالي را ضروري شناخته باشيم، به نظر مي رسد كه عدم سفه فقط در مرد بايد لحاظ شود و زن كه بناست حامل جنين باشد اقدام او مالي نيست كه عدم سفه شرط قبول تقاضاي او شمرده شود .

دادگاه صالح نيز در اين قانون محاكم خانواده ذكر شده اند و اين امر معقولي است چرا كه اصل دعاوي مربوط به نكاح ،‌ نسب و طلاق از صلاحيت ذاتي اين نوع محاكم است. رسيدگي به اين تقاضاها خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت. عدم تاييد صلاحيت زوجين را قانونگذار قابل تجديد نظر دانسته است. علي القاعده مراجع تجديد نظر بر طبق قواعد ناظر به دادگاه هاي خانوده مشخص خواهد شد .

4- ارتباط بين صاحبان جنيني و اهداء گيرندگان

قانونگذار تعمداً خواسته است رابطه بين زوجين اهدا كنندگان و زوجين دريافت كننده جنين پنهان بماند. هدف اين كار جلوگيري از بروز عوارض رواني ناشي از انساب براي فرزندان مولود چنين لقاحي است ولي ارتباط حقوقي و مدني بين فرزندان مولود چنين لقاحي با طرفين ارتباط چگونه خواهد بود؟

در مورد رابطه اهداء گيرندگان جنين و فرزندان حاصل از آن مقرر داشته است :

«وظايف وتكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .»

شوراي نگهبان قانون اساسي  ‌ترتب كليه آثاري «كه براي فرزند واقعي مي باشد» نسبت به اين فرزندان، خلاف شرع شناخته است .

از اين رو ، آنچه در قانون تصريح شده، وظايف ناظر به نگهداري، تربيت ، ‌نفقه و احترام است. قانونگذار تعمداً ‌از لفظ «حقوق» استفاده ننموده است چرا كه لفظ حقوق موهم وراثت و نسب مي شده است و از اين جهت از تعيين تكليف نسب و ارتباطات مدني خانوادگي اجتناب نموده است. ولي سكوت قانون، نمي تواند، چنين مسئله مهم و اساسي را بلاموضوع كند. شايد روانشناسان وپزشكان ،‌ علاقمند بوده‌اند كه رابطه فرزندان ناشي از چنين تلقيحي با دريافت كنندگان جنين كاملاً ‌همانند واليدن طبيعي آنان باشد و اين فرزندان هرگز به سابقه چنين لقاحي واقف نشوند. عدم ارتباط بين اهدا كنندگان و دريافت كنندگان ناشي از اين امر است .

همين طور كارشناسان طبي و رواني قطع كامل اين رابطه را براي سلب هر گونه ادعايي از سوي اهدا كنندگان مستلزم پنهان ماندن نسب مضاعف اين نوع فرزندان دانسته‌اند .

درهر حال توجه به حقوق شرعي و قانوني چنين فرزنداني ضروري است :

1-4- نسب با مغاير هاي شرعي ثابت مي شود و قانونگذار در امر نسب از اين معيار‌ها تبعيت كرده است :

نسب مشروع ناسي از نكاح شرعي است. در مورد اختلافي قاعده حقوقي «الولدللفراش» مبناي تعيين نسب واقع شده است. به علاوه در مورد توالد ناشي از شبهه قانونگذار حكم خاص دارد و در مورد توالد ناشي از زنا به صراحت چنين نسبي را به رسمت نشناخته است. هر چند رويه قضايي لازم الاتباع ديوان كشور جمهوري اسلامي، پدر طفل ناشي از زنا را به عنوان مولود طبيعي موظف به تهيه شناسنامه نموده است و با قبول انتفاي توارث و صدور شناسنامه به نام والدين طبيعي ولي غير شرعي را تجويز نموده است. با قياس اولويت، اخذ شناسنامه براي فرزندان ناشي از لقاح مصنوعي، امكان پذير خواهد بود. ولي توارث، محرميت و احكام شرعي ديگر ناشي از چنين توالدي در جامعه اسلامي به طور جد مورد توجه قرار مي گيرد .

و از آنجايي كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي تعيين حكم مسائلي را كه در قانون داراي ابهام، سكوت، ‌نقص يا اجمال باشد، متكي بر منابع شرعي و فتاوي معتبر فقهي قرار داده است، توجه به ارتباط در اين موارد براساس موازين فقهي راهگشاي خلاء و سكوت قانوني است. فقيه بزرگ معاصر امام خميني در تحرير الوسيله كه چاپ دوم در نجف سال 1390 قمري يعني قريب 35 سال قبل را نشان مي دهد در مورد تلقيح و توليد مصنوعي نظر فقهي خود را بيان نموده‌اند كه به بعضي از فروض آن اشاره مي كنيم .

2-4- صورت اولي كه در مورد نسب ناشي از تلقيح است ـ موردي است كه تلقيح نطفه مرد به همسر شرعي خود اوصورت مي گيرد. امام ضمن تاييد جواز چنين تلقيحي ( البته با پرهيز از مقدمات حرام ) جنين فرزندي را ملحق به والدين آنها مي داند. چنين فرزندي همانند فرزند حاصل از زناشويي طبيعي است و اگر مقدمات آن مستلزم ارتكاب حرام باشد، مثلاً ‌تلقيح به وسيله بيگانه و اجنبي صورت گرفته باشد، با تاكيد بر حرمت آن و گناهكار بودن مرتكب ـ‌حكم تكليفي تصريخ مي كند كه - خللي به نسبت وارد نمي كند .

3-4- تلقيح نطفه بيگانه به زوجه موجب حرمت بوده و آن را جايز نمي دانند و رضايت زوجين تاثيري در جواز آن ندارد و در صورت وقوع چنين تلقيحي فرموده اند :

الف – اگر زن داراي همسر بوده و شوهر او بداند كه فرزند ناشي از چنين تلقيحي است ( عدم انتساب آن به شوهر محرز باشد) فرزند ملحق به زوج نيست و در الحاق آن به صاحب نطفه و زن در صورتي كه تلقيح ناشي از شبهه باشد، اشكالي وجود ندارد .

ب – اگر با علم به اينكه زن همسر شرعي صاحب نطفه نيست و تعمداً نطفه به زن تلقيح شود در الحاق آن به مرد صاحب نطفه اشكال وجود دارد اگر چه اشبه الحاق است. ايشان در ادامه به احتياط در مسئله تاكيد مي كند.

4-4- تلقيح به كيفيتي واقع شود كه به جاي نطفه مرد از موادديگر طبيعي اخذ نطفه نمود و آن را به زن تلقيح كرد با فرض اينكه چنين اقدامي منشا توليد بشود، چنين فرزندي به زن به عنوان مادر ملحق مي شود .

5-4- اگر تلقيح نطفه مرد بوده ولي در خارج از رحم – مثلاً در آزمايشگاه - پرورش يابد، رابط ابوت بين مولود و صاحب نطفه وجود دارد. در هر دو اين فروض فرزند تك والديني است. در فرض اول فقط داراي مادر و در فرض دوم فقط داراي پدر است .

6-4- اگر تلقيح ناشي از تركيب مواد طبيعي و بدون استفاده از انسان ـ چه زن و چه مرد باشد ـ و چنين تلقيحي در آزمايشگاه صورت پذيرد، به هيچكس ملحق نيست. فرزند فاقد پدر و مادر  محسوب مي شود .

در چنين فرضي اگر محصول چنين لقاحي دو موجود دختر و پسر باشد، بين آنها هيج رابطه نسبي نبوده و ازدواج اين دو با يكديگر جايز است .

7-4- اگر فرزندان متعددي از نطفه انسان ولي رحم مصنوعي حاصل بشود و يا از نطفه مصنوعي در رحم طبيعي انسان فرزنداني متولد بشوند، اين فرزندان از ناحيه پدر يا مادر ملحق به يكديگرند و بين اين دو رابطه نسبي برادري و خواهري وجود خواهد داشت .

8-4- فرض ديگري كه امام در اين زمينه مطرح مي كنند حالتي است كه جنين پس از شكل گيري در رحم مادر به زن ديگري منتقل شود اين انتقال حمل مي تواند قبل از ولوج روح يا بعد از آن باشد.

اگر اين انتقال بعد از ولوج روح صورت گرفته باشد ـ ملحق به زن اولي است كه جنين تا ولوج روح ،‌در رحم او پرورش يافته است. ولي اگر در زمان علقه يا مضغه و به هر حال قبل از اتمام خلقت و دميدن روح به رحم زن دوم انتقال يافته باشد، موضوع نسب مشكل مي شود، اگر اثبات شود كه نطفه زوجين منشا تولد چنين فرزندي بوده است، طفل ملحق به هر دو خواهد بود .[5]

فرض قانونگذار بيشتر ناظر به چنين موردي است و فرض ديگر در قانون ذكر نشده اند .

آيت الله سيد ابوالقاسم خويي در فرعي كه مشابه موردي است كه قانون پيش بيني كرده است، چنين فتوي داده‌اند:

«اگر نطفه مرد در رحم زن بيگانه اي تلقيح شود، و بين زن و مرد توافق شده باشد كه زن جنين را در ازاي دريافت وجه نگهداري كند و پس از تولد به آنان تحويل دهد و جهت آن اين باشد كه رحم همسر شرعي مرد، قدرت نگهداري جنين را ندارد و در حقيقت تكوين فرزند ناشي از نطفه مرد و تخمك زن شرعي او باشد و بعد از تولد ،‌زني كه رحم خود را اجاره داده از تحويل فرزند استنكاف كند و علقه مادري نسبت به او احساس كند، ايشان زني را كه نطفه را در رحم خود نگهداري نموده، مادر مولود دانسته اند و به آيه شريفه قرآن استشهاد نموده‌اند كه « ... ان اماتهم الا اللاتي ولدنهم» [6] و صاحب نطفه را نيز پدر فرزند دانسته اند و همه ويژگي‌هاي نسبي را از حيث توارث و نسب جاري دانسته‌اند.[7]

آيت اله حكيم در اين خصوص عقيده داشته‌اند : « فرزند تلقيح به مادرش ملحق مي شود زيرا او حقيقتاً فرزند است و دليلي بر نفي او نيست و آن دليلي كه از زانيه نفي شده شامل فرزند تلقيح نمي‌شود. ايشان مي‌گويند: «حمل به صاحب نطفه ملحق نمي شود زيرا الحاق حمل به مباشرت و عمل جنسي مرد بستگي دارد چه قادر باشد يا عاجز، در صورتي كه مني با حيله گري به سوي عضو تناسلي زن پيشي گيرد يا به واسطه مساحقه به عضو زن منتقل شود همان طوري كه در روايت از امام حسن (ع) نقل شده و در غير آن فرزند به صاحب نطفه اگر چه زوج باشد ملحق نمي شود .

[8]


ارزيابي كلي

خانواده بنيان اصلي نظام اجتماعي است. تقويت اين بنيان به طور قطع در سلامت اجتماعي و اخلاقي جامعه تاثير بسزا و شايسته اي دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقدمه قانون به اين امر مهم توجه داشته و آن را اين گونه توصيف مي‌كند :

« خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است، اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت شي بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان هاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه‌اسلامي برخوردار از ارزش وكرامتي والاتر خواهد بود .

اصل دهم قانون اساسي چنين مقرر داشته است :

«از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد». در اصل بيست و يكم با نگاه به «زن» براي حفظ كيان و بقاي خانواده تاكيد كرده است .

خانواده برخوردار از مفهوم طبيعي و غريزي است. با حفظ روابط حقوقي و محترم شمردن اصول حقوقي حاكم بر خانواده نمي توان ، ‌روابط خانوادگي را از امور اعتباري دانست و خانواده را نهادي همچون تشكيل شركت‌هاي تجاري و موسسات حقوقي مصنوعي تلقي كرد. تار و پود خانواده را عمده‌ترين نياز بشري يعني «عواطف» شكل مي دهد وكمبود عاطفه، مهم ترين مولفه‌اي است كه جرم شناسان در ريشه يابي عوامل رواني جرم شناسايي كرده اند و اين خانواده است كه به علائق عاطفي معني و مفهوم مي بخشد. تضعيف بنيان خانواده، جامعه را با پديده خطرناك كمبود عاطفه مواجه مي كند. آيا تلقيح مصنوعي مي تواند اين جايگاه رفيع عاطفي را حفظ و صيانت كند؟

آيا خانواده احساسي جز همخوني و پيوند طبيعي و عزيزي است كه نسل‌ها را به هم پيوند داده است. به همين خاطر است كه خانواده «بي فرزند« كامل نمي شود و تناسل هدف اصلي تشكيل خانواده به نظر مي رسد. اما آيا مي توان يك نقص يا خلاء طبيعي را به صورت مصنوعي جبران كرد؟

امروز امپراطوري علم بر همه وجود انسان چنبره زده است و گويي همه نهاد‌هاي ديگر جامعه را به دنبال خويش مي كشاند و گاهي به نظر مي رسد كه «حقوق« نيز «كنيز» تكنولوژي شده است و به هر سو كه خاطره خواه اوست مي كشاند. اما دوام جامعه تنها بر حقوق نيست. حقوق گاهي پديده‌اي انتزاعي است كه با قواعد خاص خود و بر مبناي روش و منابع ويژه خود حكم به جواز يا ممنوعيت مي دهد. لكن آيا همه قواعد حقوقي ، مفيد و راه گشايند؟ حقوق «طلاق» را نيز ضرورتاً تجويز كرده است ولي آيا پيامبر نفرمود : « ابغض الاشيا عندي الطلاق» امروز بايد نگران بود كه به تدريج هويت انساني رنگ ببازد و موجود جديدي به شكل انسان رخ نمايد و بشر به دست خويش زنجيرهايي سنگين تر به پاي خود ببندد و انسان خليفه الهي، به تاجري كه با تلقيح مصنوعي به توليد انبوه انسان مشغول شده است، تبديل شود. در يك گزارشي بيش از يك دهه قبل آمده بود :

«قراردادهاي بچه سازي در آمريكا از سال 1976 شايع شد و تاكنون حدود پانصد مورد طفل از راه تلقيح مصنوعي و به شيوه تجارتي به دنيا آمده و مورد داد و ستد قرار گرفته است. كاريابي در اين زمينه پيشه تازه‌اي است كه آمريكاييان بدان دست يافته‌اند . چندين مركز تجاري ـ پزشكي به اين كار اشتغال دارند و صنعتي است رو به رشد. »

فرزند جزيي از وجود انسان است. شئي و كالاي تجاري نيست. فرزند نيازمند آن است كه به طور طبيعي خود را به ريشه خانواده پيوند خورده ببيند و شاخساري باشد بر ساقه تنومند والدين . وقتي در تلقيح مصنوعي بنيان اين ساقه هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته است و ريشه آن در كانون واحدي شناخته نشده، با تجويز اين تلقيح به كجا مي رويم؟ زني را به خاطر داشتن فرزندي خرسند مي كنيم و فردا فرزنداني را در بحران يافتن هويت خود سرگردان خواهيم كرد :

كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها

آيا خانواده‌هاي مصنوعي، مي توانند عواطف يك خانواده طبيعي را تا هميشه با خود داشته باشند؟

آيا نياز به فرزند،‌ با اين طريق براي هميشه جبران خواهد شد؟ در اين زمينه شايد آهسته تر بايد حركت كرد شايد مناسب باشد كه روان شناسان و عالمان علوم تربيتي و اجتماعي و متوليان اخلاق به كمك طب بشتابند و طبابت را بر زانوي اخلاق و عاطفه بنشانند تا تكنولوژي چموش بر توسن راهوارد اخلاق ره بسپرد. امروز كه جامعه بشري با بحران اخلاق و عاطفه مواجه است، نبايد ريشه‌هاي عاطفه را سوزاند.

در حالي كه اخلاق مزاوجت در كنار فقه نكاح، ‌پنهان ترين روابط زوجين را مورد توجه قرار داده است و بر آنان زندگي مادران با جنين نظر داشته است تا نسلي پاك و پر مهر تقديم كند، بر تناسل و توالد بدون عشق چه سرنوشتي حاكم خواهد شد؟.

ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما         برقصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان

 



[1] آيت الله خويي : مسائل وردود ـ ص 99

[2]  تحريرالوسيله – ج 2-ص 621

[3]  ماده 1153 قانون مدني

[4] فقه تطبيقي – مذاهب پنجگانه محمد جواد مغنيه ـ ترجمه كاظم پور جوادي ـ ص 279

[5]تحرير الوسيله – ج 2- ص 623

[6] سوره مجادله آيه 2

[7] مسائل وردود – جزء اول ـ گرد آوري محمد جواد اشهابي و عبدالواحد النجار ـ چاپ 1412- قم – ص 99-100

[8]  فقه تطبيقي مذابي پنجگانه ـ محمدجواد مغيسه ـ ترجمه كاظم پور جوادي ـ‌ص 279


وبسایت غلامحسین الهام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان