کد خبر: ۱۷۶۳۵
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۵-23 June 2020
جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی
عصراسلام: در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زير توجه نمود:

۱. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ايران، دينی است. اين امر در اصول يكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بيان شده است.

۲. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پيش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعيت قانون اساسی متخذ از اين اصول و مبتنی بر آن است.

۳. بر اين اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ويژه در ظرف فقه اسلامی تجلی يافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

۴. احكام و اوامر فقيه از زمره احكام شرعی است، بنابراين احكام، اوامر و نواهی فقيه واجد الشرايط از مصاديق احكام شرعی هستند و به اين اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامين امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی يا شيوه بازنگری قانون اساسی كه در اين قانون پيش بينی نشده بود.

۵. بر همين اساس قانون اساسی به‌ويژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولايت مطلقه» فقيه تصريح می‌كند و قوای سه ‌گانه كشور را زير نظر «ولايت مطلقه فقيه» توصيف، تعريف و مشروعيت می‌بخشد.

۶. اين ولايت مطلقه همان مكتب فقهی امام (قدس‌سره) است كه در زمينه حكومت همان اختيارات رسول‌الله و ائمه عليهم السلام را برای فقيه، قائلند اگر چه فقيه از نظر اعتبار معنوی و جايگاه شأنی، هرگز به پيامبر و ائمه نمی‌رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات‌الله عليهم است. لكن آنچه به عنوان «حاكم» و اختيارات و تصرفات حكومتی انجام داده‌اند، همان اختيار برای فقيه در عصر غيبت نيز وجود دارد.

۷. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

ممكن است برخی از اين اصل اين‌گونه استنباط كنند كه بخش اخير آن كه گفته است «برطبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند» به ولايت مطلقه امر و امامت امت برمی‌گردد. يعنی با اين تفسير ولی امر بايد در محدوده وظايف مقرر در قانون اساسی عمل نمايد، اگر اين تفسير درست باشد، اصل ولايت مطلقه امر، بی‌معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل ۵۷ و بلكه قانون اساسی در خصوص ولايت فقيه تعارض‌مند است. بنابراين با دقت در ظهور اين اصل و هم باتوجه به سابقه مذاكرات مجلس بازنگری، نادرستی اين تفسير معلوم می‌گردد. وجه حرف صحيح آن است كه بخش اخير اصل ۵۷ ناظر به اعمال قوای سه‌گانه است كه چكونگی اجرا و اعمال اين قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولايت مطلقه امر.

۸. علاوه بر اصل ۵۷، در اصل ۱۱۰ نيز حل معصلات نظام كه از  طريق عادی قابل حل نيست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند ۸). طرق عادی همان طرق قانونی و احكام اوليه است. اين تعبير بيانگر اختيارات حكومتی است و اگر اصل اختيارات حكومتی حاكم پذيرفته نشده باشد، حل معضلات ممكن نخواهد بود.
تجربه اعمال اين حكومت برای حل معضلات و تأمين مصالح عامه مردم به وسيلة امام راحل در طول ده سال حكومت، سبب شد كه مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان اين امر را در قانون اساسی تصريح كند.

امام (ره) نيز در وصيت‌نامه‌ی الهی خود به عنوان يك سند اساسی در اداره‌ی نظام اسلامی به اين مهم تصريح فرموده‌اند، آنجا كه خطاب به شورای نگهبان آمده است:
«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده  كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات كشوركه گاهی با احكام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»

از اين بيان امام(ره) استفاده می‌شود كه ايشان «ولايت فقيه» را از مبانی رفع ضرورات كشور همچون رجوع به احكام ثانويه می‌دانند. البته در بيانات ديگر «اصل حكومت» را ايشان از احكام اوليه ذكر فرموده‌اند. از اين بيان همچنين استفاده می‌شود كه بدون «ولايت فقيه» كه مقصود احكام حكومتی حاكم و فقيه است كشور دچار بن‌بست خواهد شد و اين با اساس فقه كه به تعبير امام فلسفه عملی حكومت است مغاير خواهد بود. با اين وصف وجود احكام حكومتی، لازمة حكومت است و بدون آن حكومت كامل نيست و محقق نيز نخواهد شد.

با انضمام تعبير اصل ۵۷ درخصوص «ولايت مطلقه» به نظرات امام(ره) كه از منابع حقوق اساسی كشور است، اعتبار و جايگاه احكام حكومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل يكصد و دهم نيز مؤيد پذيرش حكم حكومتی و ولايت مطلقه است.

در اصل ۱۱۲ نيز كه در مقام تأسيس مجمع تشخيص مصلحت است، در جايی كه گفته است در مواردی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند، حل موضوع و تشخيص مصلحت را به عهدة مجمع تشخيص دانسته است، نشان از آن دارد كه اين مجمع برای اعلام احكام حكومتی تشكيل شده، چرا كه احكام حكومتی ممكن است حكم اوليه را متوقف و يا برای مدتی تعطيل نمايد، و اين حكم حاكم بر ديگر احكام اوليه می‌شود. و با همين ديدگاه نيز شورای نگهبان، در تفسير اصل ۱۱۲ گفته است: «هيچ يك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند.»

۹. اصل چهارم قانون اساسی، موازين شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه‌ی قوانين حاكم ندانسته است. لذا از آنجايی كه حكم حكومتی از زمرة احكام شرعی محسوب می‌شود و چنان‌كه از عنوان آن برمی‌آيد «حاكم» نيز هست توجه به اطلاق اين اصل متضمن پذيرش حكم حكومتی نيز هست.

۱۰. حكم حاكم می‌تواند دامنه‌ی احكام را تضييق يا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه‌ای است كه فلسفه‌ی و مناط احكام شرعی است. از اين جهت بر همگان اجرای آن واجب می‌شود و هيچ‌ كس به هر توجيهی ولو اين توجيه كه مبانی احكام ولايی را قبول ندارد، نمی‌تواند از پذيرش و اجرای آن سر باز بزند.

وبسایت غلامحسین الهام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان