کد خبر: ۱۷۴۷۷
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳-16 June 2020
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی گسترده و قاطع طی نامه‌ای به رییس قوه قضائیه درباره ی وضع آیین نامه ناقض قانون هشدار دادند.
عصراسلام: آیین نامه در حال تصویب رئیس قوه قضائیه دو خطر بزرگ برای جامعه و قانون و ساختار نظام حقوقی و حتی نقض حقوق قانون اساسی دارد:

۱.نفی استقلال کانون های وکلا:

لزوم استقلال نهاد وکالت از قضاوت عنصر اساسی دادرسی منصفانه و اصل تساوی سلاح ها و صیانت از حقوق ملت است. 

اگر قاضی و وکیل توسط یک نهاد برگزیده شوند و اگر وکیل دادگستری مستخدم حاکمیت باشد؛ از خوف لغو پروانه وکالت و واکنش قوه قضائیه از متهم بخوبی دفاع نخواهد کرد.پرونده های سیاسی را قبول نمی کند. در دفاع از متهمان و قبول پرونده ها محافظه کار و تابع سیاست های دولت می شود و جرات ندارد بدون لکنت زبان از حق و عدالت دفاع نماید. 

امیرالمومنین (ع)مصانعه و تکلم جبابره را نهی فرمودند الا تخالطونی بالمصانعه و ولاتکلمونی تکلم الجبابره 

حال که دادخواهی بدون لکنت زبان در شرع و عقل تااین اندازه مهم است و لازمه ی آن استقلال نهاد وکالت است .

حال که در بنای عقلای جهان و ساختار کانون های وکلای کشورهای مترقی و قطعنامه های سازمان ملل استقلال وکیل به عنوان رکن دادرسی عادلانه  است؛
چرا قوه قضائیه اصرار دارد که کانون وکلای دادگستری را از استقلال تهی سازد؟

۲.حق انحصاری قانونگذاری:

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی قانونگذاری حق ملت است که از طریق قوه مقننه اعمال می شود.

رئیس قوه قضائیه با اقدام به قانونگذاری در قالب آیین نامه خلاف اصل تفکیک قوا عمل می کند .
اگر قاضی و قانونگذار یکی باشند ؛خطر بسیار بزرگ استبداد وجود دارد.اصل تفکیک قوه به عنوان یکی از مستقلات عقلی و دستاوردهای پیشرفته بشری صدها سال است که در سراسر جهان مقبولیت دارد.

در اسلام عزیز نیز طبق قاعده قرآنی و امرهم شوری بینهم قانونگذاری از طریق شورای ملی  موجه است و قانونگذاری از طرف حاکم نوعی استبداد رای است من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارک فی عقولهم مشارکت حداکثری در عقل اجتماعی و خرد جمعی موجب وضع قوانین عقلانی مشروع می گردد. 

مشاور قوه قضائیه که برای این اقدام نامعقول خود هیچ  توجیهی ندارد به رطب و یابس و مغالطه روی آورده و می گوید استقلال کانون وکلای دادگستری از زمان طاغوت است. 
یاللعجب!!!!

اگر در زمان طاغوت وستم شاهی  چنین قاعده مترقیانه ای تصویب شده و به ملت آزادی در انتخاب وکیل دادند ؛به قیاس اولویت شما در جمهوری عدل اسلامی باید حقوق بیشتری به ملت بدهید. 

چگونه عقل و انصاف و شرافت انسانی قبول می کند که پس از ۷۰ سال از استقلال قوه قضائیه جامعه ما بسوی عقب باز گردد و سرمایه های اجتماعی و دستاوردهای ملی را دور بریزیم؟


دکتر محمدطاهر کنعانی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان