کد خبر: ۱۷۴۷۵
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰-16 June 2020
بازپرس پرونده در دعوی انتقال مال غیر یک دستگاه اتومبیل، به اماره تصرف استناد و قرار منع تعقیب صادر نمودند.
عصراسلام: به دلایل زیر به قرار صادره اعتراض نمودم:

۱.طبق استعلام ثبتی مالک اتومبیل شخص دیگری  است. 

۲‌برابر ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد رسمی علیه اشخاص ثالث معتبر است. 

۳.اماره دلیل ظنی است ولی سند رسمی دلیل قطعی اماره تاب تعارض با سند ندارد.

۴.اماره ید در حقوق سنتی کاربرد دارد . در حقوق مدرن اموال دارای سند و فاکتور هستتد. حتی اموال منقول هم برخی دارای سند  و کد کامپیوتری هستند. 
مثلا گوشی موبایل هم سند و مشخصات کامپیوتری به نام خریدار است.
بتدریج که اموال سند مالکیت ثبتی دارند اماره ید  مهجور می شود.

۵. در تعارض دلیل سابق و اماره موجود دلیل ارجح است. چون با وجود سند مالکیت دیگر اماره اماریت خود را از دست می دهد و مالکیت مالک استصحاب می شود.

۶.اماره قانونی برای حفظ نظم عمومی بود ولی الان سند مالکیت برای حفظ نظم عمومی است. استناد به اماره ید موجب نادیده گرفتن اعتبار سند رسمی است.



کانال موسسه حقوقی دادپویان
دکتر کنعانی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان