کد خبر: ۱۷۴۶۵
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۷-16 June 2020
 در تمام عمر ۷۲ ساله مشروطيت (۱۲۸۵- ۱۳۵۷)، ۲۴ دوره مجلس شوراي ملي در ايران تشكيل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشكيل شد؛ مجلس پنجم، هماني بود كه، در ۹ آبان ۱۳۰۴، رأي به‌انقراض قاجاريه و برقراري سلطنت در خاندان پهلوي داد
براي اين‌كه، در همين ابتدا، به‌درك دقيق‌تري از جايگاه مجلس شوراي ملي، به‌عنوان مهمترين و تعيين‌كننده‌ترين دستاورد انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) برسيم، تذكر اين نكته ضروري است كه، تقريباً قريب به‌تمام اصول ۵۱ گانه قانون اساسي (كه در ذيقعده ۱۳۲۴ به‌توشيح مظفرالدين‌شاه رسيد)، به‌سازوكار تشكيل مجلس و حوزه فعاليت، اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس در نظام مشروطه ايران اختصاص پيدا كرده بود. پيام روشن قانون اساسي مشروطه هم اين بود كه، از آن پس، مجلس شوراي ملي به‌عنوان كانوني‌ترين خاستگاه تبلور اراده ملي، مي‌تواند و بايد، نقش درجه اولي در پيشبرد اهداف مشروطيت ايران (در شئون گوناگون) ايفا نمايد و به‌عبارت بهتر «در رأس امور قرار بگيرد».

 در تمام عمر ۷۲ ساله مشروطيت (۱۲۸۵- ۱۳۵۷)، ۲۴ دوره مجلس شوراي ملي در ايران تشكيل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشكيل شد؛ مجلس پنجم، هماني بود كه، در ۹ آبان ۱۳۰۴، رأي به‌انقراض قاجاريه و برقراري سلطنت در خاندان پهلوي داد. هنگامي كه رضاشاه از سلطنت كنار رفت، مجلس شوراي ملي دوره دوازدهم واپسين ماههاي عمر خود را سپري مي‌كرد؛ همچنان كه، واپسين ماههاي حيات مجلس هفدهم هم، با كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم‌زمان شد. 

انقلاب اسلامي هم (در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷)، در حالي به‌عمر نظام شاهنشاهي پهلوي پايان داد كه، هنوز حدود ۶ ماه از دوره فعاليت مجلس ۲۴ شوراي ملي باقي بود. تا پايان دوره هجدهم (فروردين ۱۳۳۵)، مدت زمان فعاليت مجالس شوراي ملي فقط ۲ سال بود. از دوره نوزدهم بدان‌سو، اين زمان، به ۴ سال افزايش يافت. لازم به‌يادآوري است كه، از سال ۱۳۲۸ تا پايان دوره پهلوي، در مجموع، ۷ دوره هم، مجلس سنا تشكيل شد

مروري گذرا، به‌‌كارنامه ۲۴ دوره مجلس شوراي ملي، كمابيش، ما را به‌اين نتيجه رهنمون مي‌سازد كه، برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظيم‌كنندگان قانون اساسي، آرزوي آن را داشتند، مجلس شوراي ملي، جز در برهه‌هايي كوتاه، تقريباً هيچگاه، برآيند اراده ملي نشد و جايگاه و نقش اين مهمترين دستاورد انقلاب مشروطه، خيلي زود، و به‌دلايل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلي اسف‌انگيز پيدا كرد؛ و به‌عبارت ديگر، به‌سختي مي‌توان، تأييد كرد كه، فقط در برهه‌هايي بس كوتاه، مجلس شوراي ملي «در رأس امور بود!».

 با اتكاي به‌اسناد و منابع متقن تاريخي، مي‌شود از اين هم فراتر رفت و تصريح كرد، در اكثري از ادوار مجلس شوراي ملي، كساني كه به‌عنوان نماينده حوزه‌هاي انتخابيه گوناگون، به‌بهارستان راه پيدا كردند، اين حضور خود در مجلس را «مديون» مردم كشور نبودند و به‌تبع آن، دامنه و گستره كمي و كيفي كارنامه دوران نمايندگي‌شان هم، ضرورتاً نمي‌توانست، در راستاي اهداف و وظايفي تبيين و تعريف شود كه قانون اساسي مشروطه مقرر و معين ساخته بود.

 مجالس دوره اول تا چهارم شوراي ملي، در مجموع، سالم‌ترين و مردمي‌ترين تمام ادوار ۲۴ گانه قانون‌گذاري در دوره مشروطيت محسوب مي‌شد كه مي‌توان تأييد كرد، در جريان برگزاري انتخابات آن، كمترين تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌يافته دولتي يا ساير مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت؛ بگذريم از اين‌كه، به‌دليل بحران‌هاي سراسر گسترش‌يابنده سياسي، اقتصادي، امنيتي (كه در درجه اول از حضور سلطه‌جويانه و تجاوزكارانه قدرتهاي خارجي و تندرويها و افراط‌كاري‌هاي عناصر داخلي مخالف و موافق مشروطه نشأت مي‌گرفت)، مجالس چهارگانه مذكور، عملاً، از انجام تمام و كمال، وظايف نمايندگي خود در چارچوب قانون اساسي مشروطه بازماندند. 

ضمن اين‌كه، مجلس اول، با كودتاي محمدعلي‌شاه، بدفرجام شد؛ مجلس دوم هم با التيماتوم روسيه‌تزاري، و برغم دليري و جانفشاني قاطبه نمايندگان و مردم كشور، ناگزير منحل شد؛ مجلس سوم هم، به‌دليل شدت گرفتن تجاوزات خارجي در جريان جنگ جهاني اول، به‌تعطيلي گراييد. اولين بار در جريان برگزاري انتخابات دوره پنجم بود كه، مداخله دولت (رضاخان) در گزينش نمايندگان دلخواه، به‌گونه‌اي بي‌سابقه، افزايش يافت؛ و همين مجلس هم بود كه موجبات صعود شبه‌قانوني رضاخان به‌سرير سلطنت ايران را فراهم آورد، كه اكثريت نمايندگانش، حضور خود در مجلس را مرهون رأي و اراده مردم حوزه‌هاي انتخابيه خود نبودند.

 از آن پس، فقط در مجلس ششم بود كه اقليتي اندك، از نمايندگان واقعي مردم در مجلس حضور يافتند و از مجلس هفتم (به‌استثناي يكي دو نفر) تا مجلس سيزدهم (كه انتخابات آن در دوره رضاشاه برگزار گرديد) حتي يك تن از مجلس‌نشينان، حضور خود در بهارستان را مرهون آراء مردم حوزه انتخابيه مربوطه نبود. در دوران شانزده ساله سلطنت و در واقع حكومت رضاشاه مجلس فقط و فقط آلت فعل علايق و خواسته‌هاي او بود. در اين دوره، حتي يك لايحه دولت، در مجلس رد يا با مخالفت جدي روبرو نشد.

سلطه دستگاههاي امنيتي و سياسي تحت هدايت حكومت بر مجلس تمام و كمال بود و نمايندگان را كمترين جرأت و اراده انتقاد و حتي سئوال از مجموعه دولت و حكومت پيدا نشد. اگرچه در ۱۲ ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوي (۱۳۲۰- ۱۳۳۲)، فضاي سياسي و اجتماعي نسبتاً بازي در عرصه كشور پديدار شد، اما، هيچيك از انتخابات مجالس آن روزگار (چهاردهم تا هفدهم) از گزند تقلبات و اعمال نفوذ گسترده دولت و ديگر مراجع قدرت و نفوذ داخلي و احياناً خارجي مصون نماند؛ و جز اقليتي از نمايندگان، اكثري از به‌اصطلاح وكلا، با زدوبند، تقلب و اعمال نفوذ، راهي به‌بهارستان گشوده بودند. 

به‌همين دليل، در مجموع، در آن برهه سرنوشت‌ساز و بس حساس سياسي و اجتماعي، به‌سختي مي‌توان از كارنامه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي دفاع كرد؛ بگذريم از اين‌كه، هر گاه فشار افكار عمومي نبود، حتي دشوار مي‌توان به‌اين نتيجه نزديك شد كه، نمايندگان دوره ۱۶ قانون ملي شدن صنعت نفت را هم تصويب مي‌كردند! در اين ميان، به‌ويژه، نقش مداخلات خلاف قاعده دربار، دولت‌ها، مأموران و نمايندگان قدرتهاي خارجي در حوزه وظايف نمايندگي مجالس شوراي ملي قابل توجه بود. 

همچنان‌كه، حتي دكتر محمد مصدق هم، با اقدام غيرقانوني و خلاف قاعده‌اي كه در برگزاري رفراندوم و از ميان برداشتن مجلس دوره هفدهم انجام داد، ضربه‌اي كاري بر جايگاه مجلس به‌عنوان مهمترين نماد و دستاورد مشروطيت وارد ساخته، راه را براي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هموارتر ساخت. اگرچه اكثريت نمايندگان دوره هجدم، تمام نمايندگان دوره نوزدهم و قريب به‌تمام نمايندگان دوره بيستم مجلس شوراي ملي، نه‌منتخب مردم، بلكه،‌ برگزيده حكومت و دولت بودند؛ اما،‌ آخرين رمق مجلس، در جايگاه مهمترين نماد و دستاورد انقلاب مشروطه، در همين سه دوره اخير و طي دهه ۱۳۳۰، از آن گرفته شد. 

از آن پس، مشروطه ايران، ديگر هيچگاه شاهد تشكيل مجلسي، كه بتوان حتي يك تن از اعضايش را، نماينده حوزه‌هاي انتخابيه مربوطه، دانست، نخواهد بود. نمايندگان دوره ۲۱، تقريباً همگي منتخب كنگره به‌اصطلاح آزادزنان و آزادمردان بودند؛ تمامي نمايندگان دوره ۲۲ و ۲۳ شوراي ملي را هم از ميان اعضاي احزاب حكومت ساخته آن روزگار (مردم، ايران نوين و چند نفري هم عضو حزب پان‌ايرانيست) دستچين و طي پروسه‌اي تشريفاتي و پر از تقلب و زدوبند، راهي بهارستان كرده بودند؛ كليه نمايندگان دوره ۲۴ هم، كه واپسين مجلس عصر مشروطيت محسوب مي‌شد، عضو حزب رستاخيز ملت ايران بودند، كه شاه در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳، تحكم‌آميز، به‌تشكيل آن فرمان داده بود! 

بدين‌ترتيب، از سه چهار دوره نخست مجلس شوراي ملي كه بگذريم؛ ميان نمايندگان مجالس دوره رضاشاه، با مردم كشور، تقريباً هيچگونه ارتباط معناداري وجود نداشت؛ اكثري از مجلس‌نشينان دهه‌هاي ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰، را نمي‌شد، به‌معناي واقعي كلمه، نماينده مردم دانست؛ نمايندگان مجالس دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ هم، كه تماماً برگزيده حكومت بودند. 

حاصل اين‌كه، در مجموع، در دوران مشروطيت (۱۲۸۵- ۱۳۵۷) مجلس شوراي ملي،‌كارنامه قابل دفاعي از خود به‌نمايش نگذاشت؛ و هيچ نشان نداد كه، مي‌تواند و بايد، همچنان كه قانون اساسي مقرر داشته بود، «در رأس امور» باشد.

مظفر شاهدی /مورخ 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان