کد خبر: ۱۷۱۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۹-31 May 2020
تخلیه اماکن استیجاری توسط شورا
عصراسلام: قاضی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان در خصوص اقدام شورا در تخلیه اماکن استیجاری مسکونی گفت: تخلیه با دو نوع تصمیم قضائی انجام شود:

الف- صدور حکم تخلیه  
ب- دستور تخلیه.

در خصوص (صدور حکم تخلیه)، هر آنچه که موجب انحلال عقد اجاره مانند فسخ اجاره به سبب عدم پرداخت اجاره بهاء یا اتمام عقد اجاره باشد، مؤجر می‌تواند از شورا حکم تخلیه ملک مسکونی خود را مطالبه نماید که شورا نیز ابتداء باید تحقق یا عدم تحقق انحلال عقد اجاره را بررسی و در صورت احراز وقوع آن اقدام به صدور حکم تخلیه براساس مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین در اجاره نامه نماید مانند خواسته تنفیذ و تأیید فسخ اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بهاء و صدور حکم به تخلیه عین مستأجره. (بند ۴ و ۵ و ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶)

و در خصوص (دستور تخلیه) که تنها در یک مورد قابل مطالبه است و آن نیز انقضاء مدت اجاره می‌باشد که با داشتن شرایط مواد ۲، ۳ و ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر صادر می‌شود که این شرایط عبارتند از:

الف) در قرارداد اجاره مدت اجاره قید شده باشد.

ب) قرارداد اجاره به صورت مکتوب باشد.

ج) قرارداد اجاره توسط مالک و مستأجر، امضاء شده باشد.

د) قرارداد اجاره توسط دو نفر شاهد امضاء شود.

و) انقضاء مدت اجاره محقق شده باشد و نه انحلال اجاره به دلیل فسخ یا انفساخ یا دلیل دیگر.

در ادامه قشمی افزود که صدور دستور تخلیه حتماً باید توسط قاضی شورا انجام گیرد و در این خصوص باید نکات ذیل را ملحوظ نظر قرار داد:

۱. تخلیه ملک به وسیلة دستور تخلیه موکول به استرداد وجوه مستأجر می‌باشد، مانند ودیعه اجاره که باید در ذیل دستور تخلیه ذکر شود تا اجرای احکام شورا در این خصوص اقدام قانونی به عمل آورد. (ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶)

۲. صدور دستور تخلیه، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین و غیره انجام می‌شود و جزء دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.

۳. در صدور دستور تخلیه، احراز مالکیت مؤجر یا ذی‌نفع بودن وی، ضرورت دارد.

۴. پس از صدور دستور تخلیه، رونوشتی از آن به اجرای احکام شورا ارسال می‌شود (بدون اجرائیه) که فوراً توسط مأمور اجرا به مستأجر ابلاغ تا ظرف ۳ روز پس از ابلاغ اقدام به تخلیه ملک نماید. (ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون مذکور)

۵. تخلیه ملک منوط به پرداخت وجه ودیعه یا قرض‌الحسنه و امثالهم از ناحیه مؤجر است.

۶. در دستور تخلیه، موضوع غیابی و حضوری بودن تصمیم قضائی منتفی است، زیرا دستور تخلیه، رأی نیست و یک تصمیم است.

۷. امکان صدور دستور تخلیه برای اجاره نامه‌های رسمی هم توسط دفترخانة رسمی تنظیم کننده سند اجاره و هم شورای حل اختلاف امکان پذیر می‌باشد.

۸. چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت‌، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه‌، مستاجر قادر به‌تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی‌ توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش می‌شود. مقام‌قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت‌ به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند. (ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر۱۳۷۶)

در پایان این مقام قضائی بیان نمود، چنانچه قرارداد اجاره طرفین شرایط مقرر مذکور جهت دستور تخلیه را نداشته باشد، می‌توانند با تقدیم دادخواست طرح دعوی (حکم تخلیة ملک مسکونی) را از این شورا درخواست نمایند.


وبسایت شوراهای حل اختلاف
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان