کد خبر: ۱۶۷۷۷
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷-20 May 2020
علت اینکه قانون مجازات این عمل را جرم دانسته این است که علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی، اعتیاد آور بودن این پدیده و مقدمه ساز بودن برای بسیاری جرایم است.
در ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ صرفا قماربازی را جرم دانسته و تعریفی از آن ارائه نداده است. می توان یک تعریف برای آن ارائه داد که عبارتست از: قماربازی، بازی مبتنی بر توافق (حداقل) دو طرف به شرط و قصد برد و باخت مالی، در خصوص رفتار خود مرتکبین و با محوریت شانس و احتمال و نه مهارت است.

عنصر اساسی قمار، شرط عوض و یا همان رهن دادن و برد و باخت ملاک است. به عبارتی در قماربازی، مال موضوعیت دارد و بدون مال محقق نمی شود. حتی دعوایی راجع به مال موضوع قمار مطرح شود در دادگاه قابل استماع نیست. در قانون، قماربازی با هر وسیله ای ممکن است واقع شود. بنابراین با وسایل حلال هم ممکن است قمار صورت بگیرد.
در تحقق قمار، شرط برد و باخت و تحقق ( یا همان وجود آن) نیز ملاک است؛ گرچه ممکن است پرداختی صورت نگیرد. در قمار باید بازی صورت بگیرد؛ به عبارتی صرف قصد قمار کافی برای تحقق جرم نیست و از جرایم فعلی محسوب می شود و با ترک فعل محقق نمی شود.

باید بدانیم توافق دو طرف بایستی مبتنی بر قصد برد و باخت و ناظر بر رفتار بازی کنان باشد و نه دیگران و این مرز بین قماربازی که دارای وصف کیفری و جرم است با شرط بندی( گرو بندی) است که جرم تلقی نمی شود. در شرط بندی افراد در خصوص رفتار دیگران توافق می کنند.

لازم است بدانیم تجاهر به قماربازی مجازات شدیدتری دارد؛ یعنی اگر کسی بدون ترس و واهمه از علنی شدن رفتارش اقدام به قماربازی در پارک و … نماید، مجازات شدیدتری را به دنبال خواهد داشت.

باید قمارباز، قصد برد و باخت مالی را داشته باشد و در صورتیکه به قصد تفریح ، سرگرمی و یا بازی فکری باشد، دیگر قمار نیست. حتی اگر برد و باخت غیرمالی باشد و ناظر به امور مالی نباشد، باز هم قمار نمی باشد.

هر کسی آلات و وسایل مخصوص قماربازی را بخرد، حمل یا نگهداری نماید یا آلات و وسایل مخصوص قماربازی را بسازد، بفروشد و یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد نماید و یا در اختیار کس دیگری قرار دهد هم مجرم است. بنابراین این هشت رفتار هم جرم دانسته شده اند.

حواسمان باشد که اینکه چه وسیله ای برای قماربازی استفاده می شود و تطبیق مصداق با حکم، مسلماً با قاضی است. چرا که قانون فقط حکم کلی و جرم بودن را بیان می نماید و پیدا کردن مصداق و توصیف کیفری آن با مقام قضایی است. البته باید عرف هم دخیل بدانیم؛ یعنی باید مردم وسیله ایرا غالباً برای قمار بدانند. بعضی وسایل صرفاً برای بازی و سرگرمی به کار می روند و آلت قمار محسوب نمی شوند .

حتی در قانون دایر کردن قمارخانه و با دعوت مردم برای قمار به آن مکان هم جرم است و مجازات دارد. پولی هم که در قمار رد و بدل می شود به عنوان جریمه ضبط می شود و نه به برنده و نه به بازنده برگردانده نمی شود. به عبارتی چون قما عملی خلاف قانون و غیر شرعی است موجب نقل و انتقال مال به برنده نیست و اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک را ندارد.

البته رویه قضایی در مورد کسی که بازی را باخته و پولی پرداخت کرده با توجه به همه شرایط در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب و یا تعلیق مجازات صادر می نماید.

منبع: سایت حقوقی مهداد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان