کد خبر: ۱۶۰۴۶
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲-21 April 2020
قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین نامتناسب را تخلف انتظامی انگاشته است.
عصراسلام: در مواردی مقام تحقیق به منظور اعمال فشار بر متهم (عمدتاً به منظور اخذ اقرار و تسهیل ختم تحقیقات و یا جلب رضایت شاکی)، اقدام به صدور قرار تأمین نامتناسب برای متهم می‌نماید. 

در چنین مواردی می‌بایست: 

بدوا جهات عدم تناسب قرار را به صورت مکتوب و با تکیه بر ضوابط قانونی (ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری) به مقام تحقیق متذکر گردید، خصوصاً که اصرار بر تخلف مانع از توسل به برخی دفاعیات رایج انتظامی می‌گردد. 

در گام بعدی جهات عدم تناسب قرار طی لایحه‌ای به دادستان اعلام گردیده، و ضمن آن به بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات (مبنی بر تکلیف دادستان در اعمال نظارت بر دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات) اشاره گردد. 

در صورت بقا مشکل، مراتب طی شکایتی به دادسرای انتظامی قضات اعلام گردد. خصوصا که در صورت وجود سو نیت عام، این عمل میتواند مصداق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی باشد.

جهات تشخیص عدم تناسب قرار:

عدم تناسب مبلغ قرار تأمین با ضرر و زیان شاکی و یا مجازات قانونی

تبعیض در صدور قرار تأمین برای یک متهم از بین چند متهم، علیرغم نزدیکی شرایط ایشان (با توجه به ضوابط ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

یکسانی قرار تأمین صادره برای متهمین متعدد علیرغم تفاوت در اتهامات، میزان مسئولیت، جنسیت، شخصیت و حیثیت اجتماعی

نکته : 
۱. همکاری متهم (اقرار و امثالهم) ازجمله ضوابط تعیین قرار تأمین نبوده و تنها از جهات مخففه می‌تواند باشد که ارتباطی به مقام تحقیق و تعقیب ندارد. 

۲.  سکوت متهم یا امتناع از پاسخگویی دلیل توجه اتهام یا تشدید قرار نیست، بلکه صرفاً توسل متهم به حق قانونی خویش است. 

۳.  شماره ثبت لوایح ارشادی به بازپرس و دادستان و شماره صفحات آن در پرونده اخذ و در شکایت انتظامی درج گردد. 

مثال:
در پرونده‌ای در دادسرای نظامی ۱۵ سرباز متهم به رشاء گردیده‌اند (سن، جنس، موقعیت، حیثیت اجتماعی، اتهام و شدت مجازات یکسان) :

برای متهمینی که اقرار به رشاء نموده و ابراز ندامت نموده‌اند قرار کفالت به میزان بیست میلیون تومان صادر می‌گردد.

برای متهمی که فاقد سابقه کیفریست، در فرجه حضور یافته، اتهام را رد نموده و ادعا می‌نماید کلیه مذاکرات از جانب شخص دیگری صورت پذیرفته، وجه نیز از حساب شخص مذاکره‌کننده پرداخت شده و محتویات پرونده نیز مؤید توجه اتهام به شخصی دیگر است، قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر می‌گردد!!!! چرا!؟ چون اقرار ننموده، بازپرس محترم را به زحمت انداخته و طلب بخشایش نیز نمی‌نماید. شاه‌بیت این قرار (که برای تأمین حضور متهم است) عدم پذیرش ملک طلق هفتصد میلیون تومانی بدون ارزیایی کارشناسی بها است!!!

به همکاران محترم توصیه می‌گردد به منظور فراهم نمودن امکان دفاع قانونی و شرافتمندانه هرگز وعده‌ای در خصوص قرار تأمین به متهم نداده و از گمانه‌زنی در این خصوص بپرهیزند.



وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان