کد خبر: ۱۶۰۴۱
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴-21 April 2020
گویا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه علاوه بر وظایفی که ناشی از ادعای ضابط بودن است، وظیفه شکایت از اشخاص را نیز بر عهده گرفته!
عصراسلام: توضیح آنکه حفاظت اطلاعات از سویی مدعیست که ضابط خاص بوده و مسئولیت اعلام جرم و تحقیق در خصوص آنها را بر عهده دارد و از سویی به ناگاه در نقش شاکی ظاهر می‌شود؛ 

صرفنظر از اینکه نگارنده از اساس حفاظت اطلاعات را ضابط نمی‌داند، چنین عملی بنا به جهات ذیل واجد اشکال است:

۱. شاکی در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده که در هیچ صورت قابل انطباق بر این یگان نیست، البته مگر در فرضی که متهم جرمی را مستقیماً نسب به این یگان صورت دهد. 

۲. طرح شکایت و پیگیری پرونده به عنوان شاکی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی از قبیل هزینه دادرسی، ایاب و ذهاب نمایندگان، اتلاف وقت کارکنان و ..... است؛ حال‌آنکه یگان مذکور نیرویی بهره‌مند از بودجه دولتی بوده و قانونا مجاز به پرداخت چنین هزینه‌هایی نیست.

۳. وحدت شاکی (به عنوان مدعی) و ضابط (به عنوان مرجع تحقیق در خصوص همان ادعا) با هیچ عقل سلیمی سازگار نبوده و نقض جدی حقوق دفاعی متهم است. درواقع شما در این پرونده‌ها با شاکی‌ای مواجه هستید که خود شما را دستگیر کرده و در بازداشت خود نگاه می‌دارد تا در خصوص شما تحقیق کند و ممکن است شما را کمی شدید دستگیر نموده و کمی شدیدتر در بازداشت نگاه دارد!!!!

۴. مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط باید مورد وثوق مقام قضایی باشد، حال سؤال اینجاست؛ ضابطی که خود در اثبات اتهام ذینفع است چگونه می‌تواند مورد وثوق باشد!؟

۵. نقض جدی اصل برابری در مقابل قانون، در چنین پرونده‌هایی به سبب برتر بودن شاکی، شما با شکوائیه‌ای مواجهید که ممکن است سند طبقه‌بندی ‌شده تلقی گردیده و در اختیار متهم قرار نگیرد و حتی بدون ملاحظه برخی از اوراق پرونده مجبور به ارائه آخرین دفاع باشد. 

آثار شاکی شدن ضابط:
۱. حضور در جلسات دادرسی 
۲. تجدیدنظرخواهی از آرا
۳. اعمال فشار بر متهم یا دادرس
۴. اتلاف بیت‌المال
۵. نقض جدی اصل برابری افراد در مقابل قانون

حدود اختیارات حفاظت اطلاعات به عنوان ضابط به‌موجب هیچ قانونی مشخص نشده و بنا به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم ضابط بودن ضابط خاص است (یکی از استدلالات ضابط نبودن این یگان)، لیکن حفاظت اطلاعات با استفاده از این حربه می‌تواند در هر جرمی که تمایل داشته باشد ورود کرده و علاوه بر اعمال اختیارات ضابط، به عنوان شاکی حتی در دادرسی نیز مداخله نماید. 

همان‌طور که بارها معروض داشتم راه صوابی جز حاکمیت قانون و احترام به فرایندهای قانونی نیست و شاکی شدن ضابط برخلاف قانون و قطعاً خودسری است. 


وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها