کد خبر: ۱۵۸۹
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۸-20 April 2018
هرگاه میان شعب مختلف دادگاه های هم عرض اعم از دانی و عالی، در خصوص امر واحدی اختلاف نظر رخ دهد، دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قضیه را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده و این هیات با حضور سه چهارم روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی تشکیل شده و پس از بررسی نظریه اکثریت آنان از این پس برای همه دادگاه ها لازم الاتباع می باشد، تا زمانی که قانون آن را نسخ نماید (فقط قانون) که به این نظریه که در قالب رای صادر می گردد در اصطلاح رای وحدت رویه می گویند.
حال گاهی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حکمی صادر می نماید و پرونده مورد اعتراض واقع و به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی شکلی در دیوان نقض می گردد و به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد و شعبه مذکور به نظر دادگاه پایینتر اول اصرار می ورزد و نظر دیوان را نمی پذیرد، اما دیوان مجدد آن رای را نقض نموده یا در اصطلاح می شکند، در این حالت موضوع به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع که با حضور سه چهارم روسا و مستشاران شعب کیفری رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند. به این نظریه که فقط یک بار و برای بدوی سوم لازم الاتباع و الزام آور می باشد، رای اصراری گفته می شود.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان