کد خبر: ۱۵۵۳۱
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۵-28 March 2020
فاضل خداداد در تاریخ ۹ دی ۱۳۲۲ در خانواده ای متمول به دنیا آمد . پدرش حاجی خداداد خان از معتمدین بازار و مالک میدان بار مرکزی تهران بود .
 برادر بزرگترش حسین خداداد مالک بزرگترین کارخانه ریسندگی و بافندگی و نخستین کارخانه نخ در ایران و همچنین مالک ساختمان تماشا گه زمان بود. وی تحصیلات خود را در گروه فرهنگی هدف به پایان رساند و در همان دوران جوانی وارد فعالیت های تجاری و بازرگانی شد . 

وی اولین مجتمع سه منظوره مسکونی ، تجاری و اداری تهران را احداث کرد و برای اولین بار روی پشت بام ها باغچه و فضای سبز ایجاد نمود . در مهر ماه سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ ایران و عراق وی از کشور خارج گردید و پس از پایان جنگ تحمیلی در شهریور سال ۱۳۶۷ به ایران بازگشت.

ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی :

در سال های بعد از انقلاب اسلامی و با دولتی شدن اقتصاد ایران ، کمتر کسی فکر می کرد  که کسانی با سوء استفاده بتواند اقدام به اختلاس های میلیاردی کنند. در جریان همین اتفاقات بود که مردم ایران با واژه هایی مثل اختلاس ، مفاسد اقتصادی ، دانه درشت ها ، آقا زاده ها ،رانت خواری و واژه های دیگر آشنا شدند. فاضل خداداد اولین محکوم کلان اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده و تا سال ۱۳۹۰ رکورد دار این عنوان بوده است. خداداد پس از بازگشت به ایران با معرفی مرتضی رفیق دوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعد آباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس ( تجریش ) مراجعه و یک حساب جاری مشترک با شماره ۲۰۰۰ باز می کند . در پرونده این اختلاس آمده که رفیق دوست با عبارت « این آقا فاضل ، ارباب من است ، هر کاری می توانید برایش انجام دهید » به مسئولین شعبه رفیقش را نشان می دهد.

خداداد از طریق یکی از کارمندان بانک و زیر پا گذاشتن چند قانون بانکی دست به اختلاس می زند . او برای بدست آوردن نقدینگی به جای اینکه چک رمز دار به شعبه ۲۰۷ ارائه دهد و پول نقد بگیرد از چک های عادی خود و دیگران استفاده می کرد و آن را به شعبه ۲۰۷ ارائه می داد و کارمند شعبه هم وجه آن چک را مانند چک های رمزدار فوری پرداخت می کردند. در حالی که چک عادی بود و باید منتظر می ماند تا وصول شود. این کارمند چک را می برد در فهرست چک های رمزدار و وجه را از مبالغ بانکی پرداخت می کرد. فردای آن روز هم چکی با مبلغ بیشتر می آورد و مابه‌التفاوت چک دوم با اول را نگه می داشت. ای وضعیت از اسفند ۱۳۷۰ تا بهمن ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد به طوری که حدود ۲۰۰ فقره چک با رقم های بالا تحویل و توسط بانک پرداخت شد. در این مدت رفیق دوست نیز با خداداد همکاری کرد اما با دفعات کمتر که این موضوع سبب شد رفیق دوست متهم ردیف دوم شود. لازم به توضیح است که وقتی گفته می شود اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی ، منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین ماه این اندازه گردش کرده است ، به این معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده می شده که حجم مجموع این تراکنش ها ۱۲۳ میلیارد تومان می باشد. در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می شود . قبل از آن چندین بار ولی الله سیف با وساطت های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده و با تماس ولی الله سیف به ایران بر می گردد .

بعد از بازگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود جمعاً ۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول می شود. وی از بهمن ۷۱ تا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما نهایتاً در این زمان از کشور فرار می کند . اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیق دوست و ولی الله سیف در شهریور ۷۳ به ایران باز می گردد. تا باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دز آذر ماه ۱۳۷۴ اعدام گردید.

ماجرای فرار فاضل خداداد :

در تابستان ۱۳۷۲ فاضل خداداد به خارج از کشور می رود او که تحت نظر بوده ظاهراً به مأمورانی که او را تحت نظر داشتند گفته بود برای پیگیری پرونده ای باید به کرمان برود مأموران هم چون می دانستند او ممنوع الخروج است به او اعتماد کرده و اجازه می دهند برود در صورتی که ایشان پاسپورتی دیگر داشته و توانسته بود با آن به خارج از کشور ( کالیفرنیا ) برود.

 روند رسیدگی به اتهامات فاضل خداداد :

در مرحله بازپرسی قبل از انحلال دادسراها بود که آقای جواد احمدی پور بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود . به گفته ایشان  کل پرونده دو صفحه بود . یکی نامه ای بود که یکی از کارمندان بانک صادرات به آقای ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نوشته و اعلام کرده بود که به عنوان بازرس شعبه تجریش بانک صادرات بازرسی کرده و متوجه شده شخصی به نام فاضل خداداد هزار و ۲۳۰ میلیارد اختلاس کرده است. آقای ناطق نوری هم پیرو این نامه ، نامه ی به دادستانی ارسال کرده بود . بعد از آن بازپرسی تحقیقات را آغاز می نماید و کارمندی که نامه را نوشته بود را احضار می کند و تحقیقات لازمه را انجام می دهد پس از حضور در دادسرا بلافاصله بازپرس قرار بازداشت موقت ایشان را صادر می نماید  و سپس از طریق کارشناسی که وزیر وقت اقتصاد آقای محمد خان در اختیار بازپرس گذاشته بود مبالغ اعداد و ارقام را به صورت دقیق استخراج نمودند.

تحقیقات این پرونده شش ماه به طول انجامید و ۱۷ روز مانده به انحلال دادسراها با قرار مجرمیت و پس از صدور کیفر خواست توسط آقای ناصری دادستان وقت تهران به دادگاه رفت.بعد از آن آقای رازینی رئیس وقت دادگستری کل استان تهران پرونده را به آقای محسنی اژه ای ارجاع کرد. آقای اژه ای در آن موقع ، دادستان ویژه روحانیت بود و آیت الله یزدی برای رسیدگی به این پرونده برای آقای محسنی اژه ای ابلاغ خاصی صادر کرد و آقای محسنی اژه ای نیز حکم به اعدام متهم داد. شایان ذکر است برای این پرونده هفت جلسه دفاع یک جلسه اعلام رأی زمان در برداشت. پرونده دارای سه متهم بانکی یعنی فاضل خداداد ، مرتضی رفیق دوست و شوهر خواهر آقای خداداد و یکی دو نفر دیگر که مربوط به اختلاس نبودند. متهم ردیف دوم مرتضی رفیق دوست با متهم ردیف سوم تحویلدار چک های رمزدار به حبس ابد محکوم شدند. رئیس شعبه به ۹ سال زندان و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.شوهر خواهر آقای فاضل خداداد هم محکوم شد به جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بدلیل معاونت در جرم .جرم همه اینها اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل باند برای اختلاس ، اخذ رشوه و غیره عنوان گردید که اقدامات فاضل خداداد از نوع قصد ضربه زدن به نظام شناخته شد.بعد از آن محکومین نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نمودند و پرونده به شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور رفت ، رئیس شعبه حجت الاسلام قتیل زاد بودند . پرونده در دیوانعالی کشور یکی دو ماه بیشتر نماند و حکم تأیید شد .

مرتضی رفیقدوست

در واقع از زمانی که دادگاه شروع شد تا اجرای حکم اعدام ۵ ماه بیشتر طول نکشید. مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دوم در زمان اجرای حکم حبس ابد مأمور خرید زندان اوین می شود و به راحتی می توانسته به بیرون از زندان بیاید بعد هم حکم حبس ابدی که به او داده بودند ، با اعمال نفوذ برادرش بخشیده می شود و در نهایت آزاد می شود .چند سال بعد وی در کلاهبرداری دیگری از مردم تبریز به بهانه مسکن سازی بازداشت و دومرتبه آزاد می گردد.

اظهارات محسن رفیق دوست :
محسن رفیق دوست با تاکید بر اینکه اگر می گفتند برای چه فاضل را اعدام کردند ، بهتر بود افزود من به او امان داده بودم که به ایران آمد ، به همین دلیل رفتم پیش آقای محسنی اژه ای و به وی گفتم که در زمان پیغمبر یک سرباز را امان داده بود ، پیغمبر گفت شخص را آزاد کنند. وی گفت : من که از مسئولان نظام هستم و به وی امان دادم و آوردمش ، می توانست که نیاید البته او را هم با تهدید آوردم و راحت نیامد. رفیق دوست ادامه داد : خب به هر حال ، آقای اژه ای بعد پرونده را گذاشت جلوی من که نمی توانم بگویم در آن پرونده چه خواندم ولی با توجه به آنچه خوانده ام اگر من هم قاضی بودم او را اعدام  می کردم . او همچنین افزود : اصلاً حکمش بود ، ولی به آقای اژه ای اصرار کردم که علت واقعی اش را به مردم بگوید چون اگر به بهانه اختلاس و اقتصاد اعدامش کنید به اقتصاد مملکت ضربه میزنید.
 

صالح نیکبخت وکیل دادگستری که در پرونده فاضل خداداد، وکالت بانک صادرات را برعهده داشته در مصاحبه ای مفصل با روزنامه شرق به بیان ناگفته های آن پرونده پرداخته است.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

‌ شما در اوایل دهه ۷۰ وکیل بانک صادرات در پرونده موسوم به ۱۲۳میلیاردی بودید که نتیجه آن اعدام آقای فاضل خداداد بود. در دهه ۸۰ هم شاهد حضور مه‌آفرید خسروی هستیم که تصاعد ارقام مورد سوءاستفاده او، بسیار بالاتر است. در دهه ۹۰ هم پرونده بابک زنجانی را داریم. چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است؟ آیا فساد مالی سیستمی شده است؟
زمینه وقوع فساد مالی می‌تواند عمومی باشد. مثلا چه عواملی از لحاظ قانونی، فرهنگی و اعتقادی باعث می‌شود رشوه‌خواری، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و... در جامعه به‌وجود آید و گسترش یابد؛ به‌نحوی‌که قبح آن از بین برود. گاهی حتی برای محکومان جرائم فساد، دلسوزی هم می‌شود. این امر فرهنگ ‌اعتمادنداشتن به مبارزه با فساد را تقویت می‌کند. یک زمان افراد یا اشخاصی وجود دارند که هرچند مستقیما در وقوع جرم با عناوین سه‌گانه (مباشر، شریک و معاون) شناخته نمی‌شوند؛ اما در وقوع فساد، نقش خود را ایفا می‌کنند؛ حتی کارمندانی هم که تخلف انتظامی می‌کنند و مقررات را رعایت نمی‌کنند، در اين ماجرا نقش دارند. ولی افرادی هستند که من از آنها به عنوان «کاتالیزور» وقوع جرم و تسهیل آن ياد مي‌كنم؛ یعنی آنان در بزه مداخله ندارند، ولی بدون وجود آنان جرم محقق نمی‌شود. در نزدیک به ۲۷ سال که وکالت بانک‌های دولتی و خصوصی را بر‌عهده داشتم، در پرونده‌های مختلف می‌دیدم افرادی هستند كه با استفاده از مقام و نفوذ خود و استفاده از موقعیت ویژه و توصیه‌هایی که می‌کنند، زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند. گاهی متنفذان نیز منتفع می‌شوند، ولی گمنام باقی می‌مانند و گاهی بدون اینکه ذی‌نفع مالی شوند این توصیه‌ها را می‌کنند که آنان را مزدوران بی‌جیره و مواجب می‌خوانند!

خب، اگر موافق باشيد برگرديم به دو دهه پيش. دقیقا آقای فاضل خداداد چه کرده بود؟

برادر یکی از مقامات متنفذ آن‌زمان کشور، فاضل را به عنوان دوست و رفیق یا به قول خودش، «ارباب» خود، به یکی از شعب بانک صادرات معرفی کرده بود و برای او حساب جاری رُندی باز کرده بودند که او با استفاده از چک‌های دیگران و بعد با چک‌های خود، اختلاس می‌کرد. آقای خداداد به محض شروع جنگ، از ایران خارج می‌شود. شغل او برج‌سازی بوده و املاک بسیار زیادی را خریداری کرده و با وثیقه‌گذاشتن آنها تسهیلات کلانی از بانک‌ها گرفته بود. شکل کار او به این صورت بود که از بانک مبلغی پول به عنوان وام می‌گرفت، بعد عمدی یا غیرعمدی، مبالغ کمتری به صورت چک یا سفته و... به اشخاص بدهکار می‌شد. او طلبکاران را تشویق می‌کرد بروند ملک او را توقیف کنند. میزان این بدهی‌های متفرقه به اندازه آن مبلغی بود که از بانک‌ها به عنوان تسهیلات گرفته بودند، در نتیجه اگر بانک‌ها این ملک را با صدور اجرائیه تملک می‌کردند، باید ابتدا بدهی‌هایی که با آن مازاد ملک را توقیف کرده بودند، پرداخت می‌کردند؛ چون این ارقام نسبت به قیمت آن زمان ملک، خیلی زیاد بود. در نتیجه بانک‌ها از توقیف ملک خودداری می‌کردند و به‌اصطلاح اجرائیه‌ها متوقف می‌شد. از طرف دیگر، شاید مداخله یا اعمال نفوذ می‌کرد که بانک‌ها این ملک‌ها را تملک نکنند. وقتی فاضل خداداد در مهر ۱۳۶۷ به ایران بازگشت، متوجه شد املاکی که در وثیقه بدهی‌های او بود همچنان در جای خودش باقی است. او یک ملک در خیابان فرشته داشت که در آن یک برج ۱۵ طبقه نیمه‌تمام احداث کرده و قبلا در قبال وام بانکی، آن را در رهن بانک صادرات قرار داده بود. علاوه بر اینکه وثیقه طلب بانک بود، به‌واسطه ۳۳ مورد دیگر از همان نوع بدهی‌های متفرقه اشخاص حقیقی و حقوقی که گفتم، ملک توقیف شده بود. بانک‌های دیگر نیز مازاد همین ملک را بابت مطالبات خود توقیف کرده بودند؛ در نتیجه بانک صادرات اگر می‌خواست ملک را تملک کند، ابتدا بايد این بدهی‌ها را پرداخت مي‌كرد.

بدهی به اشخاص را؟

بله؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی. بنابراین بانک صادرات با این مشکل مواجه شده بود و نتوانست این ملک را در زمان صدور اجرائیه تملک يا مدت شش ماه تقاضای مزایده کند. ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی وقت با استناد به یک ماده واحده درباره شهرک‌ها و مجتمع‌های نیمه‌تمام، این ملک را تملک و اعلام کرده بود حاضر است آن را به شرکت‌هایی که می‌خواهند ملک را تکمیل کنند، واگذار کند، مشروط بر اینکه ابتدا بدهی بانک صادرات و سایر بدهی‌ها را پرداخت کند. فاضل پس از مراجعه متوجه شد این ملک چهار هزار متر زمین و ۱۵ طبقه ساختمان نیمه‌تمام و حدود دو هزار متر بنای تجاری و اداری دارد كه از دست می‌رود پس اقداماتی را شروع کرد. وقتی می‌گویم هیچ فسادی بدون کاتالیزور امکان‌پذیر نیست، او از این کاتالیزورها استفاده کرد و برای تأمين سرمایه لازم جهت اقدامات قانونی، حساب جاری ریالی باز کرد. در دیوان عدالت اداری هم شکایتی را مطرح کرد و بر ابطال اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی حکم گرفت و جالب است بدانیم هزینه دادرسی و حق‌الوکاله پرونده‌ها را هم از وجوه اختلاس‌شده پرداخت می‌کرد. وقتی دید این ملک خیلی حساس است و از طرف‌ دیگر تمام املاک دیگر او هم در وثیقه بانک‌هاست و نمی‌توانست وجوهی را پیدا کند که املاک را از وثیقه خارج کند، برای اینکه پول کافی به دست بیاورد اقدام به برداشت پول از حساب بانک صادرات کرد. او می‌خواست با این پول کار کند و ملک‌هایش را آزاد کند. روند کار این‌گونه نشان می‌دهد. در ملاقاتی که من در زندان قصر با او داشتم او به‌صراحت گفت که می‌خواستم با این پول‌ها کار کنم و ملک‌ها را آزاد کنم. در بانک‌ها سرفصلی به نام چک‌های رمزدار وجود دارد. وقتی به بانک مراجعه می‌شود و یک چک رمزدار برای واریز به حساب کسی صادر می‌شود، وجه این چک در بانک محال‌علیه وارد حساب می‌شود و دارنده می‌تواند فوری برداشت کند. فاضل با تبانی با يكي از کارمندان، چک عادی می‌داد ولی در لیست چک‌های رمزدار می‌گذاشتند و همان روز وجه چک عادی را می‌گرفت؛ البته آن زمان فاضل خداداد دسته‌چک نداشت و از دسته‌چک دیگران استفاده می‌کرد.

عجیب نیست که یک فرد با این همه گردش مالی، خودش دسته‌چک نداشته است؟

فاضل خداداد حدود هفت، هشت سالی بود که در ایران نبود. چک‌های قبلی او برگشت شده و منجر به این شده بود که به او دسته‌چک ندهند؛ اما با توصیه یکی از هم‌جرمانش در شعبه ۲۰۸ بانک صادرات در باغ فردوس تهران یک حساب جاری برای او باز می‌کنند.

حساب را به اسم خودش باز می‌کنند؟

بله، شماره حساب او هم ۲۰۰ بوده که به‌اصطلاح رُند و نشانه اعتبار صاحب حساب است که در واقع این‌گونه شماره‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار معتبر و خوش‌حساب می‌دهند. قبل از آن هم از دسته‌چک اشخاص دیگر استفاده می‌کرده است. ترتیب برداشت پول به این صورت بود: خداداد یک چک عادی می‌کشید مثلا به مبلغ صد میلیون تومان، این یک چک عادی بود که باید از طریق کلر وصول شود؛ اگر موجودی می‌داشت پاس می‌شد. این فرد که موجودی نداشته است، مثلا چک صدمیلیونی عادی را به کارمند بانک می‌داده است و کارمند بانک را فریب داده، او چک را جزء چک‌های رمزدار تلقی کرده و وجه چک را از سرفصل چک‌های رمزدار همان روز به او پرداخت می‌کرد؛ فردای آن روز دوباره خداداد می‌آمد و چکی عادی با مبالغ بالاتر می‌داد و باز هم رمزدار تلقی و وجه آن را می‌گرفت. از وجه چک دوم مبلغ چک قبلی را پاس می‌کرد و مازاد آن در اختیارش بود و فردا با تکرار همین روال چکی دیگر می‌آورد و جریان تکراری می‌شد. کار به جایی رسید که خداداد چک‌های دومیلیاردتومانی صادر می‌کرد و به شرح فوق وجه آن از حساب چک‌های رمزدار تأمين می‌شد و فردا با چکی به مبلغی بیشتر این چک پاس می‌شد و با مابه‌التفاوت آن کار می‌کرد. وقتی این کارها را می‌کرد این پول‌ها در مدت‌زمان ۴۸ ساعت تا پنج روز در اختیار او می‌ماند. گردش پول‌های بانک در دست او و متهم دیگر در مدت حدود یک سال، ١٢٣ میلیارد تومان بود ولی در هیچ زمانی این مبلغ پول نزد آنان نبود.

با این پول‌ها املاک خودش را آزاد کرد؟

خیر، ولی شروع به انجام معاملات کرد؛ در این فکر بود که از محل آن ملکی بخرد و از بانکی دیگر تسهیلات بگیرد. بخشی از پول‌ها را هم که حدود هشت میلیون دلار بود از ایران خارج کرده بود.

پول‌ها برگشت؟

خیر، آن پول‌ها مورد استفاده دیگران قرار گرفت که گفته می‌شد یکی از آنها يك هنرپیشه فیلم‌های تبلیغاتی زمان شاه ساكن خارج از كشور بود.

یعنی پول پیش آن فرد ماند؟

گویا یک میلیون دلار را به او داده بود.

بعدا توانستند برگردانند؟

خیر.

معلوم شد پول‌ها به چه کسی رسیده بود؟

تمام پول‌ها به آمریکا منتقل شده بود ولی متوجه نشدیم به چه كسي داده شده است.

یعنی روزی که فاضل از ایران خارج شد هشت میلیون دلار پول در خارج از کشور داشت؟

او هشت میلیون دلار به خارج منتقل کرده بود اما اینکه خودش مالک بوده یا دیگران، معلوم نبود و امکان پیگیری هم برای ما وجود نداشت. در زمان کشف ماجرا، شش‌میلیاردو ٥٦٠ میلیون تومان از وجوه برداشت‌شده برنگشته بود و علت اینکه جریان کشف نمی‌شد این بود که با برنامه‌ریزی این روند ادامه پیدا می‌کرد، با چک امروز بدهی دیروز پرداخت می‌شده و با اقدام خلاف کارمند، چک‌های عادی فاضل در لیست چک‌های رمزدار قرار می‌گرفت و وجه آن همان روز ارائه چک عادی پرداخت می‌شد. دو بار چک‌های عادی او برگشت خورد. بار اول دو فقره چک ۵۰میلیون‌تومانی و صدمیلیون‌تومانی بود. او با کمک یکی از مقامات ذی‌نفوذ، یک تاجر مالی را پیدا کردند و او ۱۵۰ میلیون تومان با بهره به فاضل قرض می‌دهد و چک‌های برگشت‌شده پاس می‌شود. آن مقام گفت من از اینها تعهد گرفتم که دیگر این کارها را نکنند، ولی نمی‌دانستم هم برادرم و هم بقیه به این کار ادامه دادند.
معرفِ او در حدود سه میلیارد تومان با همان صورت فاضل پول بانک را برده بود ولی همه را با سود ایامی که پول پیش او بود قبل از دستگیری پس داد. زمانی این مسئله کشف شد که یکباره متوجه می‌شوند فاضل خداداد که در آن زمان در پاریس بوده شش‌میلیارد‌و ۵۶۰ میلیون تومان را برداشته است. کارمند متخلف شعبه قبلا این جریان را به رئیس و معاون شعبه اعلام نکرده بود، این دو نفر و حتی خود کارمند متخلف از بهترین کارمندان بانک صادرات بودند و قبلا سابقه هیچ تخلفی نداشتند.

پس چرا این کار را انجام داده بودند؟
کارمند باجه به علت نیاز شخصی این کار را انجام می‌داده است و رئیس و معاون شعبه در جریان نبودند. یک روز رئیس اداره پایاپای بانک صادرات متوجه می‌شود چک‌هایی که رقم‌های بالا دارد، برگشت می‌خورد. او به رئیس شعبه زنگ می‌زند و می‌گوید این مشتری خوب شما چه کسی است که چند چک او برگشت شده است؛ چون این فرد را یک مشتری کلان و خوب می‌دانستند و خواستند او را حفظ کنند که رئیس شعبه می‌گوید کدام حساب؟ اين‌گونه ماجرای حساب شماره ۲۰۰ خداداد لو می‌رود. در نتیجه رئیس شعبه از این امر مطلع می‌شود و از کارمندی که این چک‌ها را پرداخت کرده بود، سؤال می‌کند جریان این چک‌ها چیست؟ کارمند هم با ناله و زاری موضوع را برای رئیس شعبه شرح می‌دهد و می‌گوید از سرفصل چک‌های رمزدار، پول چک‌های عادی را پرداخت كرده است. پس از کشف مجدد برگشت این چک‌ها، دوباره موضوع را به همان مقام منتقل می‌کنند، این مقام هم صبح روز بعد به همراه رئیس شعبه، کارمند و برادرش نزد مدیرعامل وقت بانک صادرات می‌روند تا چاره این بی‌تدبیری را بیندیشند. درحالی‌که اگر در همان زمان که دو چک ٥٠ و ١٠٠ میلیون تومانی برگشت خورد، ماجرا به مدیران اعلام می‌شد، این رسوایی به وجود نمی‌آمد.

گفته مي‌شود در آن زمان فاضل خداداد خارج از كشور بوده.

بله. ظاهرا آن مقام شماره تلفن او را پیدا می‌کند و از فاضل می‌خواهد به ایران برگردد. خداداد قبلا یک میلیارد تومان به آن مقام پول داده بوده که یک ملک بنیاد را خریداری کند و احتمالا می‌خواست آن را در وثیقه قرار دهد و برای آزادکردن املاک خویش تسهیلات بگیرد. آن مقام این چک را همراه داشته و می‌گوید این یک میلیارد نزد من است و به این صورت یک میلیارد از وجه بانک مسترد می‌شود. غیر از این چک معامله بنیاد، سه میلیارد تومان دیگر که چک‌های بین‌راهی بود، نیز وصول می‌شود. یعنی از محل وجه چک‌های قبلی وجه آن تأمين شده ولی هنوز به شعبه برنگشته بود. پس با آن چکی که نزد مقام عالی‌رتبه بود، حدود چهار میلیارد تومان آن وصول می‌شود. ٢٠ میلیون تومان هم از محل فروش ملک متعلق به آقای م- ک وصول می‌شود. ٢٤میلیاردو ٤٠٠ میلیون (٢٤/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال باقی می‌ماند.

یعنی کل بدهی این فرد این مبلغ بوده است؟

بله، دومیلیاردو ٤٤٠ میلیون تومان. یکی از کارهای خوبی که انجام شد، این بود که بدون اینکه سروصدا ایجاد کنند فاضل خداداد وادار می‌شود به کشور برگردد. وقتی که برگشت، با همکاری ادارات بازرسی و حقوقی بانک و وکلا و مشاوران حقوقی هر چه دارایی غیرمنقول را داشت، شناسایی و با مبایعه‌نامه معامله کردیم.

این همه ساختمانی که داشت، دو میلیارد تومان نمی‌ارزید؟

نه، آن زمان ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌ارزید. چون همه املاک او در رهن بانک‌های مختلف بود و به شرحی که گفتم مازاد آن حتی تا مازاد سی‌وسوم توقیف شده بود؛ اگر هم می‌ارزید، ما نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم چون در رهن یا توقیف بود و این مبلغ با سودش سر به فلک کشیده بود. چون ارزش پول کشور مثل امروز کاهش نیافته بود. در سال اختلاس (بهمن ١٣٧٠ تا بهمن ١٣٧١) ارزش برابری پول ایران با دلار، هر دلار حداکثر ١٠٠ تومان بود. این کجا و دلار چهارهزارو ١٠٠ تومان کجا؟!

نمی‌شد حراج کرد؟

می‌توانستیم ولی خریدار نبود و منع قانونی هم داشت. در نتیجه ما هرچه املاک و دارایی که داشت، از او گرفتیم. ایشان املاک زیادی در جاده قم داشت چون پیش‌بینی کرده بود تهران گسترش خواهد یافت و بیابان هم ارزش پیدا می‌کند. حتی مازاد سهم‌الارث او از مرحوم پدرش را که آن هم در رهن بانک بود، به بانک منتقل کرد. خداداد ممنوع‌الخروج و تحت نظر مأموران بود. به او فرصت داده شد که این پول‌ها را فراهم کند. مدیرعامل بانک هم مرتب با او در ارتباط بود که باقی‌مانده بدهی (۲۴‌میلیارد‌و ٤٠٠ میلیون ریال) را مسترد کند تا اینکه ناگهان در تابستان ١٣٧٢ خداداد غیب شد.

اینجاست که متوجه می‌شوند دو شناسنامه داشته است؟

بله. او کارکشته بود. اصلا رو نكرده بود. گویا یک‌مرتبه به مدیرعامل وقت بانک تلفن می‌کند و می‌گوید من خارج از ایران هستم.

مگر تحت نظر مأموران نبود؟

ظاهرا به مأمورش گفته بود برای پیگیری پرونده‌ای باید به کرمان برود، مأموران هم چون می‌دانستند این فرد ممنوع‌الخروج است، اعتماد کرده و اجازه می‌دهند برود.

از کرمان سوار هواپیما می‌شود؟

نه، در تحقیقات ابتدا به دروغ گفته بود از کرمان به بندرعباس و از آنجا با لنج به آن سوي آب‌های خلیج فارس رفتم. اما پس از اینکه دادسراها منحل شد و پرونده به دادگاه عمومی برای تکمیل تحقیقات تحویل شد، کاشف به عمل آمد که او دو شناسنامه داشته و دو گذرنامه هم گرفته بود، یکی به نام فاضل خداداد فرزند خداداد و دیگری به نام درویش خداداد فرزند خداداد و در واقع با این شناسنامه درویشی، خیلی عادی به فرودگاه مهرآباد رفته و از ایران خارج شده بود.

هفت یا هشت ماه از خروج او گذشت و مقامات بانک و بنیاد با او صحبت و او را تشویق می‌کردند که برگردد. در این زمان یک بار به صورت دوره‌ای از شعبه ٢٠٨ بازرسی می‌شود، یکی از بازرسان گزارشی از این موضوع تهیه می‌کند که ١٢٣ میلیارد تومان حساب باز در شعبه وجود دارد و آن را به دفتر مقامات عالی کشور ارسال می‌کند. ذیل این گزارش به دادستان وقت تهران دستور داده می‌شود رسیدگی سریع شود و چنان که این موضوع صحت داشته باشد، باید فاتحه کشور خوانده شود! دادستان وقت تهران پرونده را به آقای احمدی‌پور بازپرس شعبه ششم دادسرای تهران ارجاع داد. اين‌گونه بود كه ناگهان مسئله اختلاس ١٢٣میلیاردی تبدیل شد به مسئله روز كشور. روزنامه «سلام» این موضوع را علنی کرد و اسم آن را «رفیق گیت» گذاشت. یکباره هجمه شدیدی به آن مقام صورت گرفت و هر روز هم این موضوع در روزنامه‌ها مطرح می‌شد، هم در مجلس که اکثریت آن را اسلاف اصولگرایان امروز تشکیل می‌دادند و هم در روزنامه‌ها و افکار سیاسی این موضوع مطرح بود. فاضل خداداد در پاییز ١٣٧٣ به ایران برگشت و شروع کرد به تأمين وجوه. این بار هم بخش دیگری از اموال خودش را که مخفی کرده بود، به بانک سند عادی انتقال داد.
درباره آن ملک معروف که در خیابان فرشته تهران بود و وزارت مسکن و شهرسازی آن را تملک کرده بود گفت که در دیوان عدالت اقامه دعوا کرده و دیوان حکم بازگشت این ملک را به او می‌دهد؛ قرائن هم این را نشان می‌داد. در نتیجه این ملک را که قبلا در رهن بانک قرار داده بود، در قبال یک میلیارد تومان از باقی‌مانده بدهی‌های خود در اختیار بانک گذاشت. از طرف دیگر به‌واسطه دو نفر از برج‌سازان و با توافقی که با بانک کردند، ساختمان برج نیمه‌کاره خود را در فرمانیه در قبال ٢١ میلیارد ریال به بانک منتقل كردند. شش میلیارد ریال را دریافت و ١٥ میلیارد ریال آن بابت بدهی‌های فاضل در پرونده کیفری تهاتر شد و باقی‌مانده بدهی او با خسارات تا آن تاریخ ١٠ میلیارد ریال شد. پس از اینکه این ملک در بهمن ماه ١٣٧٣ به بانک منتقل شد و دیگر مال قابل انتقالی نبود، بازپرسی هم فاضل و هم کارمند و رئيس و معاون شعبه را با قرار ١٢٣ میلیارد تومان وثیقه بازداشت کرد. در همان روزها قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تهران اجرا شد. رئیس کل دادگستری وقت تهران هم پرونده را به آقای محسنی‌اژه‌ای که گویا از قبل در جریان این پرونده بود، ارجاع داد و او به عنوان قاضی ویژه انتخاب شد. در کل اینکه گفته شده آقای فاضل خداداد به خاطر مسائل اخلاقی اعدام شده است یا تمام بدهی‌های خود را به بانک در پرونده کیفری پرداخت کرده است، واقعیت ندارد. زیرا من در جریان کل آن مسائل بودم. از این گفتارها در مصاحبه‌ها بعضی از مدعیان خرید املاک فاضل استفاده می‌کنند.

شرکت‌های مضاربه‌ای چگونه به این پرونده گره خوردند؟

موضوع فاضل خداداد هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت‌های مضاربه‌ای مانند سحر، الیکا و... نداشت.

در آن شرکت‌ها سهام نداشت؟

درباره سهام‌داربودن او اطلاع ندارم، در کل پرونده چنین چیزی مطرح نبود. زیرا بعد از اینکه پرونده به شعبه ٣ دادگاه انقلاب ارجاع شد، قاضی تحقیق با نظارت رئیس شعبه همه ناگفته‌ها را از فاضل گرفت که فعلا باید بسیاری از آن را ناگفته بگذارم.

در نهایت چقدر از اموال بانک صادرات سوخت شد؟

یک‌میلیارد تومان از اصل و خسارات پرونده ١٢٣ میلیاردی باقی مانده است که بابت آن ملک خیابان فرشته به بانک واگذار شده است، ولی آن ملک معارض دارد. هرچند در دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اقدامات وزارت مسکن صادر شده است، ولی ادعا می‌شود این وزارتخانه در دوره مالکیت خود، ملک را برای تکمیل به شرکتی واگذار کرده و این شرکت مدعی است. همچنین خود خانواده خداداد هم نه رسما، ولی از طرق دیگر ظاهرا مدعی‌اند. ما درخواست تنظیم سند این ملک به نام بانک صادرات را کردیم که متأسفانه با صدور احکام متعارض این موضوع رد شد و ما تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کردیم. آیت‌الله آملی‌لاریجانی موافقت کردند که این باید اعاده دادرسی شود.

یعنی تکلیف ملک فرشته بعد از دو دهه هنوز مشخص نشده است؟! الان در اختیار چه کسی است؟

خیر، چون این ملک قبلا در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بود، اما باوجود اینکه دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و تجدیدنظر تملک آن وزارت مسکن و شهرسازی را باطل اعلام کرده، وزارت مسکن و شهرسازی همچنان مدعی است و الان هم در طبقه همکف این ملک مغازه‌هایی است که فاضل خداداد بدون اجازه اولیه بانک صادرات به افراد مختلف واگذار کرده بود که همین طور نقل‌وانتقال هم می‌شود.

يعني ٢٠ سال است که معارضه سر یک ساختمان ادامه دارد! خب این استخوان لای زخم را تشدید می‌کند. با توجه به ارزش دلار در سال ٧١ فکر کنم حداقل یک میلیارد دلار سوخت شده. 

البته یک میلیارد تومان آن زمان معادل ۱۰ میلیون دلار بود نه یک میلیارد دلار...

‌۱۰ میلیون دلار اینجا و هشت میلیون دلار هم كه گفتيد قبلا از کشور خارج شده بود.
خیر، جمعا همین یک میلیارد تومان باقی‌مانده و بابت آن تمام حقوق مالکانه و منافع ملک به بانک صلح شده است. ما مقصد پول‌های اختلاس‌شده و به‌خارج‌رفته را پیدا نکردیم، حدس می‌زنیم در آمریکا باشد و می‌دانیم حداقل یک‌میلیون دلار یا کمی بالاتر از آن به شخص خاصی پرداخت شده است، ولی از کل وجوه اختلاس‌شده فقط همین یک‌میلیارد تومان مانده و انتظار داریم ریاست محترم قوه قضائيه تکلیف آن را روشن کند. ٢٨ دی‌ماه، سه سال است که این پرونده براي اجرای درخواست اعمال ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به معاونت قضائي قوه قضائيه رفته است. امیدوارم دراین‌باره تصمیمی شایسته به‌نفع بانک که دولتی بود و اکنون هم با توجه به سهام عدالت و تصدی آن ازسوي دولت، دولتی محسوب می‌شود صورت گیرد.
‌منظورتان از «شخص خاص» همان خانم هنرپیشه فیلم‌های تبلیغاتی پيش از انقلاب است؟
بلی.

‌و يك دهه بعد هم در دهه ۸۰، پرونده مه‌آفرید خسروی را داریم.
من درباره این پرونده اطلاعات دقیقی ندارم، ولی می‌دانم املاک و اموال زیادی داشت که در روزنامه‌ها آگهی مزایده می‌کردند و می‌فروختند. مهم‌ترین مسئله که درباره ایشان وجود داشت این بود که مه‌آفرید خسروی، فرد کارآفرینی بود. این فرد کارخانه و شرکت‌های خدماتی متعدد و تعداد زیادی کارگر داشت، ولی در مسئله فاضل خداداد نه‌تنها کسی را به کار نگرفته بودند، بلکه بعضی از اموال هم از ایران خارج شده است. در هر صورت فساد مالی به هر شکل- به‌ویژه اگر سیستمی شود - برای کشور خطرناک است.

‌و حالا كشور با پديده بابك زنجاني دست‌به‌گريبان است. البته اين پديده با قبلی‌ها یک تفاوت ماهوی دارد. به این فرد رسما مجوز داده‌اند که نفت بفروشد، او نفت را برد، ولی پولی وارد کشور نشد، انگار فساد به شکل دیگری در حال رخ‌دادن است.
ناگفته نماند كه در اين فاصله، از پرونده‌های آقایان خداداد، رفیق‌دوست و مه‌آفرید خسروی، پرونده‌های سنگین دیگری نیز تشکیل شد؛ برای مثال پرونده آقای م- ک در بانک صادرات که تخصص او در جعل مدارک مقامات بود که رسیدگی شد یا پرونده‌ای به نام «برج‌سازان» که در ارتباط با پرونده فاضل خداداد در بانک صادرات به‌وجود آمد. این افراد با مجازات‌های حبس سنگین محکوم شدند. اینها هرچند تا پایان مدت حبس در زندان نماندند و کسی هم که به حبس ابد محکوم شده بود بعد از شش الي هفت سال آزاد شد، ولی به‌هرحال اینها هم پرونده‌های سنگینی بودند و حداقل رسیدگی شدند. آنها از عفو و گذشت بهره‌مند می‌شوند.
اگر به سوابق هر یک از آنها نگاه کنیم می‌بینیم اینها با پشت‌گرمی به افراد ذی‌نفوذ مرتکب این جرائم شده‌اند. هرکسي هم نمی‌تواند مثل آقای زنجانی در آن سطح کلان نفت ببرد و پول نیاورد. در نتیجه محاکمه و اعدام او فایده‌ای برای متضرر (خزانه ملی) ندارد. در پرونده فاضل خداداد، او با شروع جنگ تحمیلی از ایران خارج شده و با پایان جنگ به ایران برگشت و برای استرداد اموالش به افراد ذی‌نفوذ مراجعه کرد که اشخاص متنفذ متعدد دستش را گرفتند، ولی او ناسپاسی و دست در جیب مردم و بیت‌المال کرد. او محاکمه شد ولی کسی به ذی‌نفوذان نگفت چرا به این فرد کمک کردید؟! بانک زنجانی هم به همین صورت است، اگر همراهی کاتالیزورها نباشد، بسیاری از پرونده‌های فساد به وجود نمی‌آیند. افزون بر این در بسیاری از موارد آنچه مقامات و مراجع قضائي و سیاسی و نمایندگان جرم می‌دانند، در مؤسسات مالی جرم تلقی نمی‌کنند و دوگانگی این دو رویکرد به موضوع موجب می‌شود به جای ریشه‌کنی فساد، مسئله جدی تلقی نشود و سال به سال این‌گونه جرائم مالی بیشتر می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد، مسائل فساد اساسا برملا نمی‌شود.

‌به نظر شما به عنوان یک وکیل باتجربه این پول نفت واگذاری به بابک زنجانی کجا رفته است؟ الان با فردی مواجه هستیم که زیر حكم اعدام است ولي ظاهرا از اين بابت چندان نگران نيست، چون همچنان پول‌ها را برنمي‌گرداند.
من فکر می‌کنم افرادی که زمینه واگذاری نفت را به بابک زنجانی فراهم کردند و بابت برگشت مابازای آن از او تضمین لازم نگرفته‌اند، باید پاسخ‌گو باشند. وقتی بابک زنجانی صحبت می‌کند، هر انسان غیرمتخصصی هم می‌تواند تشخیص دهد که او اهل این کار نیست. او امیدوار است کاتالیزورها او را از چوبه دار نجات دهند.

‌بر اساس قانون، زمان بین تأیید حکم در دیوان و اجرای آن چقدر است؟
به محض اینکه حکم قطعی شود، قابلیت اجرائی دارد. به نظر من پول مفقوده در اختیار بابک زنجانی نیست وگرنه برمی‌گرداند. کاتالیزورها در پرونده بابک زنجانی و امثال آن در پرونده‌های فساد ١٠ سال گذشته نسبت به دهه ۷۰ از لحاظ کمی و کیفی فرق دارند و خیلی مؤثرتر عمل می‌کنند.

‌اگر بخواهیم مقایسه کنیم، الان سه‌ونیم میلیارد دلار از بابک زنجانی طلب داریم اما زمان فاضل خداداد این بدهی ۱۰  میلیون دلار بود، یعنی فساد حدود ٣٥٠ برابر شده. چه اتفاقی افتاده است؟
در فساد دهه ۷۰ که این مسائل به این شدت وجود نداشت، دستگاه‌ها خیلی نسبت به آن حساس بودند. در سال ۱۳۷۱ که ماجرای فاضل خداداد علنی شد، بلافاصله موضوع به سه ارگان بانک مرکزی، وزارت دارایی و وزارت اطلاعات اطلاع داده شد. آنها هماهنگ کردند چه راهی در پیش گیرند که توانستند در زمانی اندک معادل ریالی ٥٥ میلیون دلار وجوه برداشت‌شده را وصول کنند و معادل ریالی ١٠ میلیون دلار آن به نرخ زمان برداشت باقی ماند که املاکی برای وثیقه گرفته شد. ولی در مورد بابک زنجانی براساس گفته‌های وزیر محترم نفت از کل مبالغی که ایشان برده است- بابت اصل و سود و خسارت- فقط دو هزار میلیارد تومان برگردانده شده که این مبلغ حتی معادل ٥٠٠ هزار دلار هم نمی‌شود. آن زمان تقریبا تمام خسارات وارده بر بانک صادرات و حتی مبلغ خسارت تأخیر در بازپرداخت وجوه را وصول کردیم و انصافا همه مراجع دولتی، بانکی و قضائي مساعدت کردند.

‌الان وزارت نفت سه‌ونیم میلیارد دلار طلبکار است. اين البته منهاي سود پول در اين مدت است.
بلی حتما، در ماجرای پرونده ١٢٣ میلیارد، بانک صادرات تمام امکانات خود را بسیج کرد. من به عنوان وکیل و چند کارشناس و ادارات حقوقی و بازرسی، مأمور پیگیری این پرونده بودیم. ولی الان حساسیت نسبت به این موضوعات فروکش کرده است. در رابطه با پرونده مه‌آفرید خسروی نمی‌دانم بانک صادرات وکیلی معرفی کرد یا خیر، ولی حساسیت‌ها موضوع را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. افزون بر این در وضعیت فعلی برخورد با فساد جناحی شده است. برای مثال درباره دو مسئله فساد در ماه‌های اخیر که یکی حقوق‌های نامتعارف و دیگری واگذاری املاک شهرداری است، به جای اینکه این موارد به عنوان یک مسئله حقوقی (کیفری یا مدنی) تعقیب شود تا حقوق ملت تضییع نشود، موضوع حالت جناحی پیدا کرده است، درحالی‌که در مسئله فساد نباید به شخص و مقام و کمیت آن توجه کرد. یکی از اصول مبارزه با فساد به مطبوعات برمی‌گردد؛ بدون آزادی مطبوعات مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست. مبارزه با فساد مچ‌گیری نیست بلکه پیداکردن ریشه‌های آن و خشکاندن آن است. در فساد سال ۱۳۷۱، کل مجلس و جناح‌های چپ و راست نسبت به موضوع حساس شدند اما امروز به موارد فساد، نه به صورت یکسان بلکه براساس مواضع سیاسی افراد نگاه می‌شود. اتفاقا رسیدگی به این موارد در مراجع قضائي به صورت عادلانه و بدون چشم‌پوشی، آزمونی برای راستی‌آزمایی و عدالت و ایجاد اطمینان در بین مردم است. اگر نحوه برخورد طوری باشد که متهم به جانبداری از یک طرف شود، اعتماد مردم از بین می‌رود؛ درحالی‌که اعتماد مردم، عامل تثبیت کل دستگاه حاکمیت است.

‌اینجا یک پارادوکس وجود دارد؛ اگر بابک زنجانی به‌اصطلاح بالادست دارد، حالا که با خطر اعدام مواجه است، چرا درباره آنها و پشت پرده حرفی نمی‌زند؟
سؤال خوبی کردید. در خیلی از پرونده‌های دیگر که من وکیل بودم؛ مانند «فاضل خداداد» و غیره که آنها هم پرونده فساد داشتند، متهمان تا آخر راجع به پشت پرده‌ها چیزی نگفتند.

‌ خب آنها زیر اعدام نبودند.
فاضل خداداد که زیر اعدام بود.

‌ اگر می‌گفتند، در حکمشان تأثیر داشت؟
شاید، چون جو نسبت به آن کسانی که پشت پرده بودند، تغییر می‌کرد. تنها مباشر و شریک و معاون در این جرائم مؤثر نیستند. کاتالیزورها این شرایط را فراهم می‌کنند. وقتی من در اولین جلسه دادگاه فاضل گفتم شکایت خصوصی از یکی از این متهمان (مرتضي رفيق‌دوست) نداریم، رئیس دادگاه با تعجب از من سؤال کرد یعنی نسبت به آن آقا شاکی نیستید؟ گفتم جرم دو حیثیت دارد؛ یکی عمومی و دیگری خصوصی، من از لحاظ حیثیت خصوصی جرم شکایتی نداشتم ولی از لحاظ حیثیت عمومی اعلام کردم نه‌تنها شاکی هستیم بلکه اگر این آقا نبود، اصلا جرمی اتفاق نمی‌افتاد. رئيس دادگاه همان روز برای او قرار بازداشت موقت کلان صادر کرد و تا آخر دادگاه در زندان ماند و قدر متیقن این است که او اگر بعضی روزها هم به مرخصی آمده باشد، شب‌ها به زندان بازمی‌گشت.

‌این جرائم فساد عموما در کجا اتفاق می‌افتد؟
عمده آن در نهادهای پولی و مالی بنیادها اتفاق می‌افتد، ولی در سازمان‌های دولتی و کارخانجات دولتی نیز اتفاق افتاده است. در وزارت نفت هم به این دلیل اتفاق افتاد که خودش نمی‌توانست نفت را بفروشد و در شرایط تحریم بود. آقایان باید توجه می‌کردند که فروش مواد سوختی یا نفت به وسیله بابک زنجانی یا شرکت‌های کوچک وابسته به او، امکان‌پذیر نیست. باید کسانی را محاکمه کرد که بدون اینکه این وضعیت را پیش‌بینی کنند، این امکان را برای بابک زنجانی فراهم کردند. در حوالی سال ١٣٦٦، شعبه بانک صادرات در لندن می‌خواست ٢٠ میلیون دلار تسهیلات به یک شرکت اسپانیایی بدهد، مسئولان بانک هیچ دقتی روی این مسئله نکرده بودند که سرمایه‌گذاری ٢٠‌میلیون‌دلاری آن زمان در اسپانیا مشکل ایجاد می‌کند. مشاور حقوقی شعبه كه يك فرد انگلیسی بود، این مسئله را بررسی کرد و گفت شما نباید روی زمین در اسپانیا سرمایه‌گذاری کنید؛ چون تنها پولی که بعدا می‌توانید خارج کنید سرمایه اولیه است و سود ملک را نمی‌توانید خارج کنید. اگر درباره بابک زنجانی هم با افراد آگاه و مشاوران داخلی و خارجی مشورت می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد.

‌پيش از اين ادعا مي‌شد بابک زنجانی آدم بسيار باهوشی است، اما اين آدم به ظاهر باهوش، حالا دست روي دست گذاشته و با اينكه مسئولان بارها گفته‌اند برگرداندن پول در تخفيف مجازاتش مؤثر است، هيچ كاري براي نجات خود نمي‌كند. حتی آقای اژه‌ای گفت امکاناتی مثل تلفن در اختیار او می‌گذاریم که پول‌ها را برگرداند، اما او هيچ كاري نمي‌كند. زنجاني منتظر فرشته نجات است؟!
من فکر می‌کنم بابک زنجانی دلش به فرد یا افرادی خوش است که ما به آنها کاتالیزور می‌گوییم؛ و الا جان انسان از هر چیزی مهم‌تر است. به نظر می‌رسد زنجانی یا نمی‌داند اعدام چیست یا اینکه واقعا مطمئن است در آخرین لحظه یک نفر او را نجات می‌دهد. البته در آن زمانی هم که حکم اعدام قطعی فاضل خداداد آمده بود، وقتی او را دیدم خیلی عادی با من برخورد کرد و هیچ فرقی با آن ملاقاتی که قبل از محاکمه در زندان با او داشتم نکرده بود. خیلی آرام بود، حتی با ما نشست و چای خورد. من احساس کردم به قول و قراری که به او داده بودند و تلفن‌هایی که قبلا به بستگان به او شده بود که مثلا نگران نباشد، ما کار او را درست می‌کنیم، دلگرم بود. رئیس دادگاه آن زمان به ما تأکید کرد میزان مطالبات بانک را هر چه زودتر اعلام کنید. گفتم چرا، عین پاسخ او این بود: «اینگونه احکام آفات دارد». درباره بانک زنجانی هم قطعا کسانی دیگر بوده‌اند که تمهیدات انجام این معاملات را برای او فراهم کرده‌اند.

‌یعنی فاضل خداداد فکر می‌کرد ممکن است نگذارند او را اعدام کنند؟
شاید!

مرتضی رفیق‌دوست، متهم ردیف ۲ پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات و برادر محسن رفیقدوست بود. این ماجرا منجر به اعدام فاضل خداداد شد. 

متهم ردیف دوم (مرتضی رفیق‌دوست) همراه با متهم ردیف سوم (تحویلدار چک‌های رمزدار) به حبس ابد محکوم شدند؛ ولی پس از چندی، قوه قضاییه حکم خود را در مورد متهمان ازجمله مرتضی رفیق دوست تغییر می‌دهد گویا آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که در حکم افراط شده و حبس ابد زیاد است.

مرتضی رفیق‌دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود که فاضل خداداد را به یکی از شعب بانک صادرات معرفی نمود تا خداداد بتواند در آن حساب باز کند. مرتضی رفیق‌دوست در سال ۱۳۸۲ پس از طی کردن حدود هشت سال از حبس مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.  

درکتاب «برای تاریخ می‌نویسم» از محسن رفیقدوست، برادر متهم (مرتضی رفیق دوست) دربارهٔ اتهام مأمور شدن او برای خرید زندان سؤال می‌شود و او پاسخ می‌دهد:

(یک روز می‌گفتند مأمور خرید است، یک روز گفتند به سوئیس رفته، یک روز گفتند توی زندان در یک سوئیت شبیه هتل زندگی می‌کند. این شایعات تا آنجا بود که روزی چند نفر از نماینده‌های دوره ششم برای اینکه ببینند بالاخره چه خبر است بهانه‌ای پیدا می‌کنند و برای بازدید به زندان می‌روند، آخر سر به یکی از مسئولین زندان می‌گویند اگر مرتضی رفیق‌دوست زندان است می‌خواهیم او را ببینیم. اتفاقاً آن مسئول همان لحظه چشمش به مرتضی می‌افتد، او را نشان می‌دهد و می‌گوید آن آقایی که گونی روی دوش دارد مرتضی رفیق‌دوست است، او به عنوان بیگاری روزها نان خشک زندان را جمع می‌کند. 

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌نویسد: «آقای جواد رفیق‌دوست آمد و از بدرفتاری دادگاه در مورد برادرش [مرتضی رفیق‌دوست] و بازجویی‌های سخت بعد از محکومیت به‌منظور فشار بر محسن رفیق‌دوست شکایت کرد.». 

جواد احمدی‌پور که 23 سال پیش بازپرس فاضل خداداد و برخی از رفقایش بود هنوز کوچکترین جزئیات این پرونده را به خاطر دارد؛ او که بعد از این‌همه سال همچنان معتقد است اعدام فاضل، عادلانه بوده ولی در لفافه می‌گوید شاید اگر این پرونده در زمان دیگری مطرح می‌شد،‌ سرانجام خداداد به اعدام نمی‌کشید. 

او که روزگاری بر مسند قضاوت تکیه کرده بود و حکم می‌داد حالا در کسوت وکالت مشغول به کار است و آن طور که خودش می‌گوید وکالت پرونده‌هایی را قبول می‌کند که یک پای آن «بیت‌المال» است؛ جالب است که باب آشنایی با بازپرس اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی ایران در بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور باز می‌شود آن هم آنجایی که در حین تنفس 15 دقیقه‌ای دادگاه، با آب و تاب فراوان، شخصیت فاضل خداد را با بابک زنجانی برای وکلای دیگر تجزیه و تحلیل می‌کرد.

بعد از این پرونده، مهمترین پرونده‌ای که در دست داشتید، پرونده فاضل خداداد بود؟

پرونده‌های اختلاس و پرونده‌های مربوط به بانک‌ها را داشتم اما ارقام‌شان زیاد نبود مثلاً 30 میلیون، 50 میلیون یا 100 میلیون تومان بود تا اینکه رسید به پرونده فاضل خداداد. جریان پرونده فاضل خداداد از این قرار بود که آخر وقت اداری یکی از روزهای کاری، پیش آقای ناصری دادستان وقت تهران که الآن رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور است، رفتم تا یک چایی با هم بخوریم و خستگی در کنیم. وارد اتاق آقای ناصری که شدم دیدم مشغول بررسی یک پرونده است، مرا که دید گفت: «پهلوان، این پرونده احمدی‌پور است».

کل پرونده دو صفحه بود؛ یک نامه‌ای بود که یکی از کارمندان بانک صادرات به آقای ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نوشته و اعلام کرده بود که به‌عنوان بازرس شعبه تجریش بانک صادرات را بازرسی کرده و متوجه شده شخصی به‌نام فاضل خداداد هزار و 230 میلیارد ریال اختلاس کرده است. آقای ناطق نوری هم پیرو این نامه، نامه‌ای به دادستانی ارسال کرده بود. جالب این بود که با آقای ناصری هرچه می‌کردیم نمی‌توانستیم عدد را بخوانیم. چند بار بین صفرها ممیز گذاشتیم تا اینکه موفق شدیم بفهمیم مبلغ اختلاس 123 میلیارد تومان است، تا آن موقع اصلاً چنین عددی را ندیده و نخوانده بودم.

کل بدهی فاضل خداداد چهارمیلیارد بود

** اولین کاری که کردید چه بود؟

تحقیقات را شروع کردم و آن کارمندی که نامه را نوشته بود احضار کردم و تحقیقات لازم از او را انجام دادم. قضیه به این صورت بود که متهم (فاضل خداداد) مثلاً چک بانک سعدی را در بانک تجریش می‌گذاشته و تا پول به حساب شعبه تجریش واریز شود، باید سه روز کاری می‌گذشت ولی فاضل خداداد امروز یک چک به‌مبلغ 500 میلیون تومان می‌کشید و همان روز پول را به او می‌دادند. روز بعد می‌رفته چکی به‌مبلغ 700 میلیون می‌کشید و وجهش را دریافت می‌کرد و بلافاصله از محل آن، 500 میلیون به شعبه سعدی می‌ریخت تا چک اول پاس شود.

روز سوم چکی به‌مبلغ یک میلیارد می‌کشید، 300 میلیون را نگه می‌داشته و چک 700 میلیونی روز قبل را پاس می‌کرده است. این روند همین طور ادامه می‌یابد تا اینکه جمع این گردش به 123 میلیارد تومان می‌رسد و فرار می‌کند در حالی که از آن 123 میلیارد، حدود چهار میلیارد تومان باقی مانده بود و به بانک بدهکار بود.

این بود که ما شروع به رسیدگی کردیم تا اینکه جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گذاشتند که محمدخان وزیر وقت اقتصاد، مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی، مرحوم حجت‌الاسلام فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90، ناصری دادستان وقت تهران، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک صادرات، دو معاون وزارت اطلاعات، من به‌عنوان بازپرس پرونده و محسن رفیقدوست در جلسه کمیسیون اصل 90 حضور داشتیم. در جلسه کمیسیون اصل 90 محسن رفیقدوست گفت که چون این فرد را می‌شناسد، قول می‌دهد او را بیاورد و تحویل بدهد.

فاضل خداداد اصلاً خارج نرفته بود

** پس فاضل خداداد با وعده امان رفیق‌دوست به ایران می‌آید.

فاضل خداداد ایران بود و اصلاً خارج نرفته بود یا اگر هم رفته بود، برگشته بود و آن موقعی که ما در کمیسیون اصل 90 جلسه داشتیم، شنیدم فاضل در ایران است. خلاصه اینکه ما هرچقدر احضار می‌کردیم نمی‌آمد تا اینکه بالاخره در دادسرا حضور یافت و در جلسه بازپرسی از فاضل خداداد که آقای سیف هم حضور داشت، تحقیقاتم را شروع کردم و بلافاصله قرار بازداشت موقت صادر کردم.

فاضل خداداد را بازداشت موقت کردیم و سپس از طریق کارشناسی که آقای محمدخان وزیر وقت اقتصاد در اختیارم گذاشته بود، مبالغ و اعداد و ارقام را به‌صورت دقیق استخراج کردم و دنبال این بودم که بقیه پول‌ها را برگردانم. تحقیقات این پرونده را ظرف مدت شش ماه انجام دادم و آن ساختمانی که ابتدای صحبت‌هایم گفتم، آقای داریوش افراشته به‌جای الباقی بدهی فاضل خداداد، تودیع کرد. 17 روز مانده بود که دادسراها با دستور آیت‌الله یزدی منحل شود که پرونده را تکمیل و برای فاضل خداداد قرار مجرمیت صادر کردم و سپس کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.

** در قرار مجرمیت و کیفرخواست چه اتهامی برای فاضل خداداد گرفتید و به چه موادی استناد کردید؟

به ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری استناد کردیم که می‌گوید: « ‌کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند به‌نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض ‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

** یعنی اقدامات فاضل خداداد شبکه‌ای بود؟

چند نفر دیگر هم از جمله شوهر خواهر فاضل خداداد در این مسئله دخالت داشتند.

خداداد و رفیق‌دوست از کودکی رفیق بودند

 * یک نقل قولی در رسانه‌ها از آقای صالح نیکبخت که آن موقع وکیل مدافع بانک صادرات بود وجود دارد که می‌گوید معرف فاضل خداداد (مرتضی رفیقدوست) در بازپرسی مدعی می‌شود "هیچ سمتی در این قضیه نداشتم و اختلاس به‌شکل غیرباندی و غیرگروهی بوده" و بازپرس هم با یک قرار سبک، مرتضی رفیقدوست را آزاد می‌کند. فاضل خداداد در آن بانک دسته چک نداشت و از دسته چک خانم زهرا محتشمی همسر مرتضی رفیقدوست استفاده کرده بود. همسر خانم رفیقدوست که با فاضل خداداد آشنایی نداشته و مرتضی رفیقدوست دسته چک خانمش را در اختیار خداداد قرار داده بود.

خود مرتضی رفیقدوست هم به همین صورت تا مبلغ 30 میلیارد تومان اقدام و تمام پول را پرداخت کرده بود؛ یعنی وقتی پرونده تشکیل شده بود، حتی سودش را داده بود. تنها بازپرس در پرونده می‌فهمد چه‌کسی چه کرده یا نکرده است. مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد از دوران کودکی با هم رفیق بودند و دسته چک همسرش را در اختیار فاضل قرار داده بود و خودش هم 30 میلیارد گرفته بود ولی پس داده بود، حتی به یاد دارم که سودش را هم داده بود و این مسئله در نظریه کارشناس پرونده هم وجود داشت. وقتی بدهکاری نداشته باشد، بازداشت موقت نمی‌شود. علت اینکه فاضل خداداد بازداشت موقت شد، بدهی چهار میلیاردی بود.

اژه‌ای با ابلاغ ویژه به پرونده فاضل خداداد رسیدگی کرد/حکم اعدام فاضل درست بود

** چطور شد رسیدگی به پرونده در مرحله دادگاه را به آقای اژه‌ای دادند؟

قبل از انحلال دادسرا، قرار مجرمیت صادر کردم و آقای ناصری دادستان وقت تهران نیز، کیفرخواست زد تا به دادگاه برود. دادسراها که منحل شد، به من گفتند "خودت باید محاکمه کنی". گفتم "این از موارد رد دادرس است" یعنی کسی که در پرونده‌ای عنوان بازپرس دارد، نمی‌تواند به‌عنوان رئیس دادگاه، محاکمه هم بکند، بنابراین از موارد رد دادرس گرفتم و گفتم "قانوناً اجازه محاکمه ندارم". خوشبختانه این ایراد قانونی را از من قبول کردند و این بود که آقای رازینی رئیس وقت دادگستری کل استان تهران، پرونده را به آقای محسنی اژه‌ای ارجاع کرد. آقای اژه‌ای در آن موقع، دادستان ویژه روحانیت بود و آیت‌الله یزدی برای رسیدگی به این پرونده برای آقای محسنی اژه‌ای ابلاغ خاص صادر کرد. اتفاقاً آقای اژه‌ای هم دادستان ویژه روحانیت و هم دادرس دادگاه انقلاب هم بود. یک جلسه با آقای محسنی اژه‌ای داشتم و قبل از اینکه پرونده را بخواند، کل پرونده را برای او تشریح کردم. آقای اژه‌ای هم محاکمه کرد و قاطعانه حکم داد و معتقدم حکم درستی هم داد.

از نظر اخلاقی حرف‌های زیادی دنبال فاضل خداداد بود/مسائل اخلاقی در اعدام فاضل خیلی تأثیر داشت

** یک نقل قولی هم از آقای محسن رفیقدوست وجود دارد که می‌گوید علت اعدام فاضل خداداد، اختلاس یا مسائل اقتصادی نبود.

آقای اژه‌ای هم به من گفت. گفت "آنجا مسائل اخلاقی کشف شد که ما نخواستیم وارد شویم و خدای نکرده زندگی افراد متلاشی شود". از نظر اخلاقی حرف‌های زیادی دنبال فاضل خداداد بود، مجرد هم بود و فکر می‌کنم مسائل اخلاقی در اعدامش خیلی تأثیر داشت.

*  به مسائل اخلاقی رسیدگی شد که می‌فرمایید در اعدامش تأثیر داشت؟

خیر، رسیدگی نشد، اصلاً باز نشد و شکایتی هم نشده بود اما علم قاضی به این نتیجه رسیده بود که مسائل اخلاقی وجود دارد.

شرایط طوری بود که نمی‌شد به فاضل ارفاق کرد

*  پس این حرف آقای رفیقدوست درست است که می‌گوید به آقای اژه‌ای گفتم کاش به مردم بگوید که علت واقعی اعدام فاضل خداداد چیست و به‌خاطر مسائل اقتصادی و اختلاس اعدام نمی‌شود.

دیگر بعد از آن در جریان نبودم. البته فاضل خداداد در بحث مسائل اقتصادی مرتکب جرم شده بود. شما در نظر بگیرید سارق شبانه وارد خانه‌تان بشود و فرش زیر پای‌تان را به سرقت ببرد و بعد شناسایی کنند و ببینند فرش را به فلان فرش‌فروش فروخته است. فرش را پس می‌گیرند و به صاحبش می‌دهند. این سارق باید محاکمه شود یا خیر؟ دزدی کرده یا نکرده است؟ کارمند بانک برداشت غیرقانونی می‌کند و بعد از یک هفته واریز می‌کند، اختلاس کرده یا خیر؟

حالا قانون می‌گوید اگر پول را برگرداند، مجازات حبسش معلق شود ولی انفصالش و مجازات نقدی سر جایش است. مردم هم آن موقع نمی‌دانستند و به پرونده فاضل خداداد، پرونده «یک، دو، سه» می‌گفتند؛ یعنی 123 میلیارد. جو یک طوری بود که قابل ارفاق نبود زیرا تازه جنگ تمام شده بود و آن موقع هم میلیارد واقعاً ارزش داشت. در این پرونده کارمند و رئیس بانک هم دستگیر و مجازات شدند. مجید تهرانی شوهر خواهر فاضل خداداد هم دستگیر و مجازات شد و رفیقدوست هم به ابد محکوم شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ