کد خبر: ۱۴۴۴۲
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶-07 February 2020
ویدئویی از جناب قالیباف منتشر شده است که نزاع اصلی کشور را دوگانه‌ی «باعرضه‌ها» و «بی‌عرضه‌ها»  قلمداد می‌کند که ساده و عامیانه شده‌ی همان مفهوم کارآمدی در برابر ناکارآمدی است و معتقد است انتخابات حول و حوش این نزاع باید شکل بگیرد. 
 در نقد وی، جناب سیدمجید حسینی برخلاف قالیباف، دوگانه اصلی را «عدالت» در برابر «فساد» بیان کرده است. جریان موسوم به شانا نیز ظ«وحدت» در برابر «تکثر» را نقطه نزاع انتخابات می‌داند. اما به شکل شفاف، نقطه نزاع کجاست؟ 

 بحث‌هایی که شده، هر کدام در سطحی درست و در سطح دیگر، نادرست است. درواقع اگر به شکل نسبی طرح شود، درست می‌باشد، اما اگر به شکل مطلق بیان شود، تبعاتی دارد که چندان نمی‌توان به لوازمش پایبند بود. نکته اساسی این است که هر کدام از این دوگانه‌ها، موقعیت متفاوتی دارند که در یک اندازه و در یک سطح، قابل داوری و ارزش‌گذاری نیست.

 عدالت، در دانش‌هایی مثل فلسفه سیاسی، بحثی در چارچوب غایت امر سیاسی است و بنابراین در کنار چند غایت دیگر، مانند «رفاه یا شادکامی»، «آزادی» و «امنیت» قابل مقایسه و داوری و ترجیح و انتخاب است. 

اما بحث کارآمدی و ناکارآمدی معطوف به طریق و مسیر تحقق هر یک از این غایات است و در برابر هر کدام از این غایات وجهی عام دارد. البته ملاک‌های کارآمدی برای هر غایت، متفاوت است اما برای هرکدام به طور مشترک و عام، مسئله کارآمدی مطرح است. چون بعد از چالش انتخاب غایت، مسئله تحقق آن غایت، مطرح و چالش هر نظم سیاسی است. مثلا یک‌بار از لیبرالیسم انتقاد می‌شود که چرا آزادی را غایت خود قرار دادی؟ و یک‌بار دیگر از آن چالش می‌شود که در تحقق آزادی و این غایت امر سیاسی چه کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌هایی داشته‌ای؟ عینا همین دو سطح پرسش درباره آرمان برابری‌خواهی چپ‌ها در اَشکال و انواع مختلف قابل طرح است. 

 کسانی که تنها غایت عدالت را برجسته می‌کنند، در برابر این مسئله قرار دارند که تنها تمنای عدالت، و بدون توانایی یا امکان تحقق آن (کارآمدی بالقوه و بالفعل)، راه به اتوپیا می‌برد و سرنوشت ناکجاآبادگرایی، آنچنانی که در تجربه چپ جهانی رقم خود را، پیش می‌آورد. کسی بی‌حد و اندازه عدالت‌خواه‌تر از ابوذر، شاید در تاریخ اسلام در زمره یاران معصومین (علیهم السلام) نتوانیم پیدا کنیم اما او این کارآمدی را برای تحقق عدالت نیز داراست؟ همین نبود کارآمدی، او را از برعهده گرفتن امر حکمرانی، معذور داشت. 

مسئله کارآمدی بدون جهت و غایت مشخص نیز همین است که اساسا کارآمدی را غیرقابل ارزیابی می‌کند. چون ملاک ارزیابی یعنی، غایت مفقود است و حتی می‌تواند خسارت‌بار برای کارآمدی ارزیابی گردد. مثلا اگر غایت نظم سیاسی جمهوری اسلامی را عدالت، و عدالت را کم کردن تفاوت‌ها و نابرابری‌ها بدانیم، دوره سازندگی، نه تنها کارآمد نیست بلکه خسارت‌بار از نظر کارآمدی است. یا اگر غایت را آزادی بگیریم، باز دوره سازندگی از نظر کارآمدی مردود می‌گردد. و موج توفنده دوم خرداد ۷۶ حول شعار آزادی، در همین راستا قابل ارزیابی است. اما اگر غایت را به جای عدالت، توسعه (رفاه و شادکامی) بگیریم، ارزیابی متفاوت از همین کارنامه و عملکرد دوره سازندگی ولو هنوز انتقادی، خواهیم داشت. 

 همینطور دوره احمدی‌نژاد که تمنای عدالت، آرمان دولت نهم و دهم بود اما علی‌رغم درآمد نفتی بالا و همگرایی نظری در مسئله عدالت در حاکمیت، و حمایت حداکثری حاکمیت و بدنه ایدئولوژیک ج.ا.ا از او و دولتش، وضعیت و تجربه خرسندکننده‌ای در تحقق عدالت پیدا نکرد و آن شد که شد. (در تجربه سیاسی خود در بین رجال سیاسی ج.ا.ا در مقطع سال ۸۴ معدود کسانی را در سطح احمدی‌نژاد به لحاظ شخصی باورمند به عدالت و لحاظ کردن آن در سطح زندگی خود دیده‌ام. تجربه احمدی‌نژاد در حکمرانی، تجربه قابل‌تأملی برای عدالت‌خواهانِ جوان کشور است و نشان می‌دهد که تحقق عدالت، مونه و مایه‌ای، پیش از برخی ادبیات هیجانی و راه‌حل ساده‌سازی شده دارد).

 مسئله وحدت و کثرت نیز که بیش از پیش روشن است و در سطح راهبرد کنشگری سیاسی است و باید با سایر راهبردهای انتخاباتی مقایسه شود و بیش از دوگانه بالا از تعیین نزاع اصلی دور است. البته این جریان آنچنان در یک استضعاف فکری و سیاسی گرفتار است که در این مباحث محلی از اعراب ندارد.

بنابراین در نظر اول نزاع اولویت عدالت، کارآمدی و وحدت، بی‌وجه به نظر می‌رسد. چون هر کدام در سطح بحث متفاوتی موضوعیت دارند که به قول معروف در اینجا خَلط در سطح بحث شده است.

 در مطلب قبلی تلاش شد که سطوح  بحث در تعیین نقطه نزاع طرفین تقریر شود و به قول فیلسوفان تحلیل زبانی، آشفتگی های زبانی در شکل گیری این نزاع آشکار شود. در این بخش برخی زمینه های بوجود آمدن این آشفتگی های زبانی با پیامدهای معرفتی در گفتارهای سیاسی حال حاضر کشور  را بیان میکنم که به نظر، از خود نزاع پیش آمده مهمتر و محدود به همین نزاع مورد اشاره نیز نیست بلکه کل گفتارهای سیاسی کشور را به نوعی در بر می گیرد:

ضعف و خلا تئوریک در سطح نظری: اولین و بنیادی ترین مشکل گفتارهای سیاسی در ایران چه در سطح اپوزسیون و چه در سطح پوزسیون و چه در سطح موافقان و چه مخالفان دولت و نزاع های درون جریانی، ضعف و خلا تئوری های کلان حکمرانی است. تحقیقا و دست کم تقریبا هیچ یک از گرایش های سیاسی کشور از یک تئوری کلان منقح و جاافتاده و با ثبات چه در سطح کلان حکمرانی و چه در سطح تنظیم عمل سیاسی برخوردار نیستند. نه عدالت خواهان، نه آزادی خواهان و نه توسعه گرایان جز طرح برخی مدعاها و تبدیل آنها به شعار سیاسی، در این عرصه چیزی در چنته ندارند.

 داشتن تئوری ها چرا مهم است؟ تئوری ها اولا به تفسیر شما از حوادث و پدیدارها و اقتضائات و شرایط نوپدید انسجام می بخشند. ثانیا ترجیحات و انتخاب های شما را در مقام عمل می سازنند و راهنمای عمل واقع می شوند.ثالثا غایت شما را شکل می دهند و رابعا بین سطوح گوناگون مناسبات شما در عرصه های گوناگون وحدت قابل قبول ایجاد می کنند و خامسا سازمان توجیه قوی و یکپارچه ایجاد میکند. 

    نداشتن تئوری های کلان چه آسیبی دارد؟ بدون تئوری، شما ناگزیر به اقتضایی عمل کردن هستید. چون اظطرار عمل را نمی توان منتفی یا به تعویق و تاخیر انداخت. و نتیجه این که هر میزان نیز به شکل نظری مبناگرا باشید، اقتضائات عمل شما را به پراگماتیزم با شدت و ضعف ناگزیز میکند و شما مجبورید برای مشروع کردن عمل، هر بار توجیهاتی بیاورید و چون این توجیهات متصل به تئوری کلان نیست، به تناقض نظری و نیز آشفتگی زبانی و معرفتی دچار می شوید. به سرنوشت امروز جریان های سیاسی و پشتیبانان فکری آنها نگاه کنید، این وضعیت روشن و شفاف است. مرحوم هاشمی یک تیپ ایده آل در این باره است که در مقطع دهه شصت از منتها الیه عدالت به منتها الیه توسعه در دهه هفتاد و از منتها الیه توسعه به منتها الیه آزادی و مردم سالاری  بعد از سال های ۸۴ شیفت و جابجایی داشت. یا جریان چپ دهه شصت با شعار عدالت به اصلاح طلبان با شعار آزادی در دهه هفتاد تبدیل شدند و در دهه نود به پشتیبانان اصلی یک دولت توسعه گرا با خصلت ضد عدالت و بی توجه به آزادی روحانی در دهه نود تبدیل شدند. شیفت های جناب مصباح یزدی به عنوان عنصر فکری کم انعطاف در تنظیم عمل سیاسی از اصلح و لا غیر  به دفع افسد به فاسد از جمله دیگر موارد است. 

 ضعف و فقدان تئوری های کلان حکمرانی  در حدی است که بدون تئوری داشتن،  الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت که قرار بود بعد از قانون اساسی فراتر از همه اسناد بالادستی کشور قرار گیرد، نوشته و تدوین و تنظیم شد و معلوم است از چنین الگویی فراتر از متنی بر روی کاغذ، چه کاری بر خواهد آمد؟

جمهوری اسلامی در سطح کلان حکمرانی از ضعف و فقدان تئوری، آسیب های فراوانی دیده است و علی رغم خواستن و اراده کردن و نیز اعلام غایاتی مثل عدالت، پیشرفت و آزادی به عنوان آرمان های خود و صرف هزینه های هنگفت مادی و غیر مادی، نتوانسته مردم و شهروندان خود را چه از نظر توسعه اقتصادی،  چه از نظر آزادی و چه از نظر عدالت خرسند و راضی نماید

 پرویز امینی 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان