دادگاه شورای نگهبان - دادگاه قوه قضائیه

قای کدخدایی، از سیما اعلام نمودند که 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس، برای شرکت در انتخابات دور بعدی مجلس رد صلاحیت شده‌اند.

آخبرگزاری فارس اعلام کرده است که از 12 کمیسیون مجلس، رؤسای شش کمیسیون مجلس فعلی(دو اصلاح‌طلب و چهار اصولگرا) نیز رد صلاحیت صلاحیت شده‌اند. آقای کدخدایی اعلام کرده‌اند که دلیل رد صلاحیت اکثر این نمایندگان فعلی مجلس، «انحرافات مالی و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی» است.

چند ملاحظه اساسی در این باب مطرح است.

رد صلاحیت یک نماینده مجلس(نه صرفا داوطلب نمایندگی)، به صورت مشخص، از تخلفی قابل ملاحظه خبر می‌دهد. با توجه به اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان، تقریبا یک سوم نمایندگان مجلس کشور دارای فساد قابل توجه هستند.

این یعنی ما ملت، اکنون مجلسی داریم که یک‌سوم آن فاسد، آن هم عمدتا دارای فساد اقتصادی و فاقد صلاحیت نمایندگی هستند. گاهی رأی یک نماینده در تعیین سرنوشت ما مهم است چه رسد به یک سوم. مثلا محمدعلی نجفی، برای تسلط بر وزارت آموزش و پروش، فقط به یک رأی بیشتر از مجلس نهم احتیاج داشت. تنها ده نفر نماینده می‌توانند استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند و با این همه نماینده فاسد، به راحتی می‌شود کابینه را برای فرار از استیضاح، تحت فشار سنگین قرار داد. طبق قانون اساسی ج.ا.ا، برای استضیاح رئیس جمهور نیز، تنها به رأی یک سوم از نمایندگان احتیاج است.

با توجه به سخنان آقای کدخدایی اکثریت این نود نفر، مسائل سیاسی ندارند، بلکه دارای مسائل اقتصادی و فساد هستند. از آنجا که پای حیثیت و آبروی سیاسی و اجتماعی فرد در میان است، چگونه تشخیص داده می‌شود که فرد متهم است یا مجرم؟

اگر نماینده مجلس و هر شخص دیگری، صرفا "متهم" است و دادگاه صالحی به اتهامات او به همراه کارشناسان قضائی و وکیل و ... رسیدگی نکرده است و حکمی نداده، شورای نگهبان با چه ساز و کاری به محکومیت این افراد متوقف شده است؟

آیا برای قضاوت در مورد هزاران نفر، همان ساز و کار رسیدگی قضائی را در اختیار دارد، یا به صرف احتمال و گزارش و إن قلت‌های غیردادگاهی، فرد سریعا محکوم به رد صلاحیت می‌شود؟ اگر بنا به رد صلاحیت بر پایه اتهام و گزارش باشد، ممکن است زمانی عمدا برای تمام نمایندگان مجلس، از سوی بخش‌های مختلف دولتی و ... پرونده‌سازی صورت بگیرد و به صرف اتهام و ابهام، افراد از ادامه حیات سیاسی و حیثیت ساقط شوند.

اگر این افراد، با همان سازوکار شورای محترم نگهبان، "مجرم" هستند، چگونه بجای دادگاه و زندان و مجازات، راست راست در راه‌روهای پارلمان می‌چرخند و برای ما ملت، قانون وضع می‌کنند؟

به عبارت دیگر، اگر متهم هستند، چرا رد صلاحیت شدند، اگر مجرم هستند، چرا مجازات نمی‌شوند؟

اثرات منفی این نوع از رد صلاحیت‌ها در داخل و خارج بسیار شدید است. مردم می‌پرسند ما با چه وضعیتی مواجه هستیم که انقدر فساد میان متصدیان امور فراگیر است؟ چگونه شش رئیس کمیسیون مهم مجلس، که با اعتماد اکثریت نمایندگان به این کرسی رسیده‌اند، فاقد صلاحیت نمایندگی هستند؟ مردم نمی‌پرسند که اگر در سایر دستگاه‌ها چنین غربالی وجود داشته باشد، چه تعداد از مسئولین کشور رد صلاحیت می‌شوند؟ اگر بیشتر این رد صلاحیت‌ها سیاسی است، به صراحت اعلام کنیم.

ابهام در رد صلاحیت‌ها و قوانین آن و نوع رسیدگی به گزارشات باید با شفافیت کامل رفع شود. مثلا چرا سیدمحمود علوی، عضو مجلس خبرگان رهبری، و نماینده سابق رهبری در عقیدتی سیاسی کل ارتش، برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون اساسی مبنی بر «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» دو بار رد صلاحیت می‌شود و چند سال بعد، با انتخاب رئیس‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبری، بالاترین سمت امنیتی کشور، یعنی وزارت اطلاعات را با رأی مجلس (همان مجلسی که برای نمایندگی‌اش فاقد صلاحیت شناخته شده است)، دریافت می‌کند که بیش از 6 سال نیز از ماندگاری وی در این سمت می‌گذرد؟

چرا بارها مقام معظم رهبری خود مجبور به اصلاح رد صلاحیت‌های ناصحیح شده‌اند؟(غیر از موارد استفاده از حکم حکومتی). نباید سازوکار تأیید و رد صلاحیت به قدری واضح و دقیق باشد که به سادگی قابل تطبیق و توضیح برای داوطلبان و مردم باشد که با کاهش دخالت سلیقه، و افزایش دخالت مرّ قانون، نیازی به اصلاح بزرگان نباشد؟

شورای نگهبان، جایگاهی فوق‌العاده اثرگذار در نوع حکمرانی ج.ا.ا دارد و آسیب‌شناسی صحیح آن، موجب بیمه شدن نظام است. بایستی شورای نگهبان را پاسداشت و این میسر نیست مگر آنکه مسائل شورای نگهبان، به دور از هیجان و غرض‌ورزی بررسی گشته و برای بهبود آن، راهکارهای قوی ارائه شود.

روح الله جلالی رامه

مطالب مرتبط

Stumble Upon Delicious

Cloob Digg

نظر شما

به روایت مذهبی ها

آخرین اخبار


	ناشی از تفکر وهابی-تکفیری

	محصول توطئه غرب و اسرائیل