کد خبر: ۱۳۷۹۲
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲-13 January 2020
یکی از طنزهای تلخ بازار مسکن، گلایه گاه و بیگاه مشاوران ‌املاک از عدم افزایشِ نرخ کمیسیون معاملات مسکن (دستمزد بنگاه‌های مسکن بابت تنظیم قراردادهای مِلکی) طی چند دهه اخیر است. 
اما به دلایل زیادی افزایش کمیسیون مشاورین املاک، توجیه پذیر نیست. در ادامه، به برخی از این دلایل می پردازم:

۱. مشاورین املاک مدعی هستند چندین سال است به‌رغم افزایش تورم، نرخ حق الزحمه آنها ثابت مانده است. بدیهی است که این استدلال اشتباه است؛ چرا که اگر حق الزحمه مشاورین املاک برای هر معامله، عددی ثابت مثلا یک میلیون تومان بود، می‌توانستند مدعی شوند ارزش واقعی حق الزحمه به علت تورم کاهش یافته است ولی با توجه به اینکه حق الزحمه مشاورین املاک درصدی از قیمت یا اجاره مسکن است، استدلال مشاورین املاک صحیح نیست.
۲. حق الزحمه مشاورین املاک در معاملات مِلکی، چند برابر حق الزحمه دفاتر اسناد رسمی است در حالی که مسوولیت دفاتر اسناد رسمی قابل قیاس با مشاورین املاک نیست [شایان ذکر است بر اساس قانون هر گونه تردید و انکار نسبت به مفاد اسناد دفاتر رسمی ممنوع است اما قراردادهایی که در بنگاه‌‌های املاک تنظیم می‌شوند در ردیف قراردادهای عادی هستند که دو نفر با یکدیگر تنظیم می‌کنند].
۳. بر اساس اصول اقتصاد خرد، ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها در بازار رقابتی، با هدف کسب سود صورت می‌پذیرد؛ حال سوال اساسی این است که اگر نرخ کمیسیون مشاورین املاک کم است چرا طی سه دهه گذشته شاهد رشد بی‌رویه تعداد این بنگاه ها در سطح شهرها بوده ایم به گونه‌ای که در برخی از خیابان‌ها، چند مشاور املاک چسبیده به یکدیگر فعالیت می‌کنند. 
قابل انکار نیست که تعداد مشاورین املاک رابطه مستقیمی با حق‌الزحمه آنان دارد؛ بنابراین در شرایطی که تعداد مشاورین املاک چندین برابر میزان مورد نیاز است سیاست‌گذاری باید در جهتی باشد که منجر به افزایش انگیزه تاسیس مشاورین املاک نشود. از منظری دیگر شاید افزایش نرخ کمیسیون حتی در نهایت به سود مشاورین املاک هم تمام نشود. واقع مطلب این است که هر اقدامی جهت افزایش نرخ کمیسیون مشاورین املاک موجب اشتیاق بیشتر برای تاسیس بنگاه املاک می شود چراکه ورود به این حرفه، خصوصا با توجه به نیاز اندک به سرمایه و تحصیلات، آسان است. بنابراین افزایش نرخ کمیسیون منجر به افزایش تعداد مشاوران املاک شده و موجب تقسیم معاملات بازار مسکن میان تعداد بیشتری از مشاورین املاک خواهد شد؛ بنابراین مهم‌ترین اثر افزایش نرخ کمیسیون، تحمیل هزینه مبادلاتی بیشتر بر مردم خواهد بود. 
۴. گاه از مقایسه حق الزحمه مشاورین املاک ایران با مشاورین املاک کشورهای توسعه یافته به عنوان دستاویزی برای توجیه افزایش نرخ استفاده می شود. در خصوص این ادعا که نرخ کمیسیون مشاورین املاک در سایر کشورها بیشتر از ایران است باید گفت اولا این مساله فقط در خصوص برخی از کشورها صادق است؛ ثانیا سیاست‌گذاری در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن کشور صورت می‌پذیرد؛ به عنوان نمونه کشور هند نمی تواند به صرف اینکه کشورهای اروپایی، مشوق سیاست‌های افزایش جمعیت هستند به اتخاذ این سیاست بپردازد. ثالثا در برخی از کشورهای مورد نظر، بیش از ۵۰ درصد کمیسیون دریافتی مشاورین املاک به عنوان مالیات به دولت عودت می‌گردد؛ رابعا به عنوان مهمترین نکته باید توجه داشت که کمیت و خصوصا کیفیت خدمات مشاورین املاک درکشورهای مزبور کاملا متفاوت از ایران است.


بهروز ملکی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان