کد خبر: ۱۳۶۶۷
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۸-06 January 2020
یک کلیپ از بحث دو کارشناس گرانقدر را که در تلویزیون انجام شده دیدم و مطالب متفاوت دیگری هم که در نشریات به صورت مصاحبه مقامات یا بحث صاحب نظران مطرح شده را دیده ام. 
با این که به دلیل ضرورت آسایش اعصاب از این مباحث دوری می کنم اما به نظرم چند نکته وجود دارد که مغفول مانده و چند نکته هم هست که اشتباه فهمیده می شود، حال به عمد یا سهو، که بد نیست یاد آوری شود.
یکم. بحثی که مغفول است پاسخ به یک پرسش بنیادین است. به صورت تمثیل فرض کنید کل تولید ملی ما یک نان است که بر سر سفره قرار دارد یک طرف سفره حکومت نشسته است که مصرف کننده بخشی از این نان است (هزینه کننده ریال و ارز برای مصارف دفاعی، امنیتی، اداری،  مدیریتی، خارجی، خدماتی...) و بقیه هم مردم هستند. حال به دلیل تحریم ها مثلا بیست درصد این نان که در آمد حاصل از نفت است از میان سفره پریده و دیگر در دست نیست و نان کوچک تر شده است. پرسش بنیادین این است حال که نان کوچکتر شده کدام یک از این موجودیت ها، یعنی حکومت و یا مردم باید کمتر مصرف بکند؟ یا این بار کاهش مصرف اگر قرار باشد توسط هر دو انجام شود به چه نسبتی و چگونه بایستی تقسیم شود؟ در مباحث مطرح شده به نظر می رسد فرض ضمنی این است که این مردم هستند که باید این کمبود به آنان منتقل شود زیرا از یک طرف دستگاه های شناخته شده سهم فزاینده ای از بودجه طلب می کنند.  از طرف دیگر بحث های مکرر در مورد افزایش مالیات ها، مالیات های جدید، افزایش قیمت خدمات و مانند آن مطرح است، که مشخصا نیت انتقال بار بر دوش مردم را می رساند. این هم به معنی فقیر تر شدن مردم و افزایش فشار بیشتر به جامعه است. حال پیدا کنید پرتقال فروش را.

دوم. ظاهرا در لایحه بودجه چنین پیش بینی شده که برخی از اموال دولت بفروش برسد به عنوان در آمد برای دولت. سال ها است که ساز و کاری به نام ‘ واگذاری’ در جریان است و طی آن اموال عمومی به برخی افراد خصوصی یا خصولتی یا موسسات خارج از نظارت دیوان محاسبات منتقل می شود. اینجانب در بحث های مختلف یاد آوری کرده ام که این کار به مانند بر باد دادن ثروت های عمومی و تلف کرن حقوق مردم است. چرا؟ این اموال یا شرکت ها و کارخانه های دولتی متعلق به مردم است، مالک آن مردم هستند. حکومت وکیل و امانت دار است. هیچ مقام حکومتی یا مرجعی حتی رییس جمهور منتخب و مجلس منتخب مالک نیست. اما سند مالکیت این اموال یا هر نوع ادعای مالکیت بر آن در اختیار مردم نیست. در دهه ۱۳۷۰ که بحث خصوصی سازی برخی شرکت های دولتی و واحد های اقتصادی مطرح شد هم روشی که توسط سازمان برنامه پیشنهاد شد این بود که، مانند برخی کشور های اروپای شرقی بعد از فروپاشی کمونیسم، ابتدا عنوان مالکیت فرضا سهم مالکیت این مجموعه اموال بین مردم تقسیم شود و بعد هرکس خواست این واحد ها یا اموال را خریداری کند این سهم ها را از مردم بخرد و برای تملک واحد ها و اموال مزبور به دولت ارائه نماید. البته آنچه به جایی نرسد فریاد است( روش مذاکره ای و توافقی و... استفاده شد و معلوم نشد که چه شد). هنوز هم این پرسش مطرح است که عالیجنابان اموال چه کسی را می خواهید بفروشید؟  مال مردم است عنوان مالکیت را بین مردم به صورت مساوی تقسیم کنید و خریداران آن اموال  سهم ها را از مردم بخرند برای تملک اموال عمومی به دولت تحویل نمایند. این عادلانه و معقول است. البته در آمدی نصیب دولت نخواهد شد کما این که اکنون هم چنین خواهد بود.
دیگر این که اگر پای فروش توسط دولت پیش آمد خریدار چه کسی است؟ می گویند در زمان بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۳۰ که بازار سهام و کل اقتصاد آمریکا در حال سقوط بود، جان راکفلر میلیاردر معروف برای این که به بازار قوت قلب بدهد اعلام کرده بود که اینجانب و پسرم دیوید مبالغی سهام خریده ایم. یک روزنامه نگار در نشریه مشهوری نوشته بود که خوب اگر تو و پسرت نخرید در کیسه چه کسی پولی باقی مانده که دارایی خریداری کند؟! حال پیدا کنید پرتقال فروش بعدی را.

سوم. رفع وابستگی بودجه به نفت. عجب اصطلاح بی معنیی!!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان