کد خبر: ۱۲۸۴
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰-22 December 2017
حكومتِ فعليِ ايران، بمفهوم متعارف، يك دموكراسي تمام عيار نيست. براي اثبات اين ادعا كافيست به مكانيسم " نظارت استصوابي" نظر اندازيد. اين نوع راديكالِ نظارت، اختلالي جدي در " حكومت مردم بر مردم از طريق صندوق" ايجاد كرده است



١- حكومتِ فعليِ ايران، بمفهوم متعارف، يك دموكراسي تمام عيار نيست. براي اثبات اين ادعا كافيست به مكانيسم " نظارت استصوابي" نظر اندازيد.  اين نوع راديكالِ نظارت، اختلالي جدي در " حكومت مردم بر مردم از طريق صندوق" ايجاد كرده است.

٢- حكومتِ فعليِ ايران ، بمفهوم متعارف، يك ديكتاتوري تمام عيار هم نيست. كافيست به انتخاب "محمد خاتمي" به رياست جمهوري بنگريد. 

٣- حكومتِ فعليِ ايران، بمفهوم متعارف، يك حكومت سه قوه اي كارآمد هم نيست. اختيارات وسيع نهاد قدرتمندِ رهبري ( با ارگانهاي انتسابيِ وابسته بدان)  بخش اعظمِ قدرت را در جايي خارج از سه قوه، متمركز مي كند. مثلا در اقتصاد،  رهبري بخش بزرگي از قدرت حاكميتي را در كف دارد. اين رهبريست كه سياست هاي كلان را تعيين مي كند. 
از طريقِ ابلاغيه ها ، لايه سياست هاي بخشي را تعيين و حتي چارچوب برنامه پنجساله را ترسيم مي كند. از طريق تسلطِ مطلق بر قوه قضاييه- غالب نهادهاي نظارتي -سياست خارجي-سياست دفاعي ، فضاي استراتژيكِ حاكم بر اقتصاد را شكل مي دهد. از طريق شوراي نگهبان، امكان وتوي هر بخشي از قوانين اقتصادي ، برنامه هاي پنجساله و بودجه را دارد. 
 از طريق نظارت استصوابي معين مي كند چه كساني اجازه حضور در رقابت براي شكل دهيِ مجلس و دولت و اداره اقتصاد را دارند. بخش بزرگي از ثروت حاكميت در قالب ستاد اجرايي، بنيادها و اقتصادي نيروهاي مسلح نيز (خارج از حيطه سه قوه) توسط مديرانِ منتسب ايشان اداره مي شود. و ..
كمتر دولت و مجلسي در جهان، در حيطه اقتصاد به اندازه همتاي ايرانيشان، محدوديت مانور دارند. 

٤- از منظر تقسيم قدرت، وضع فعلي حكمرانيِ ايراني، شايد از بعضي جهات، شبيه يك "مشروطه سلطنتي با يك نهادِ سلطنتِ اقتدارگرا" است.  البته برخلافِ دوران پهلوي، انتخابات، مجلس و صندوق ، اصلا تزييني و صوري نيستند، اما فقط تكليفِ بخشِ محدود و معيني از قدرت را معلوم مي كنند. بخش بزرگ ترِ قدرتِ حاكميت ايران،  از تغييرات چهارساله مصون است.

٥- جمهوريِ اسلاميِ متّكي به مدل ِولايتِ فقيه ، تجربه اي جديد، منحصر بفرد و فاقد سابقه تاريخي است. لذا ما براي درس گرفتن از تجاربِ مشابه تاريخي، محدوديت داريم. شايد بتوان بخشي ازين نقيصه را با مطالعه حكومت هاي سلطنتي مشروطه دارايِ شاهان اقتدار گرا، جبران كرد. نمونه هاي معدود ولي مفيدي در اروپاي قرن ١٨ و ١٩ و البته اواخر قجر و پهلوي دوم پيش روي ماست.

٦- شاهِ مشروطه بايد با جديت از ورود به حيطه قدرت قواي سه گانه دور بماند تا قدرت در سه قوه متمركز شده و روح مشروطه حفظ شود. گاهي در اين مهم، تسامح شده و بخشي از قدرتِ سه قوه به شاه داده ميشود. اگر شاه "نَر" و قدرت طلب باشد،  در مسير بسط و ارتقاي اين قدرت گام خواهد نهاد. موريانه دربار گاهي آنقدر مشروطيت را مي جَوَد و مي كاهد كه سرانجام چيزي جز سلطنت مطلقه نمي ماند.

٧- چنين شاهي ، براي حفظ مشروعيت بين مردمش و بين مللِ ديگر، علاقمندست كشورش يك دموكراسي بحساب آيد. اما حضور پر رنگِ خودش، سبب اختلال در عملكرد و روابطِ قوايِ سه گانه مي شود. حضور و دخالتِ او نمي گذارد ارتباط معقول سه قوه شكل گيرد. لذا بتدريج، موارد بيشتر وبيشتري براي اِعمالِ فره ايزدي را موجّه مي يابد كه به گسترش اختيارات شاه و تحديد اختيارات قوا مي انجامد. 
كم كم نظامِ قدرت بسمت حفظِ صورتِ دموكراسي و بسطِ سيرتِ ديكتاتوري ميل مي كند. 

٨- يكي از بدترين تبعات اين نوع حكمراني، ظهور حكومتيست كه در آن هيچ كس مسئول و پاسخگويِ عملكردِ كلّيِ نظام نيست. ظهورِ دورانِ كي بود؟ كي بود؟ من نبودم!  

رابطه محمد رضا و اقتصادِ ايران، يك نمونه است. او عملا كابينه را اداره، وزرا را انتخاب، سياست هاي كلان را تعيين و ابلاغ، خطوط برنامه توسعه را ترسيم و در ريز و درشت اقتصاد تصميم مي گرفت. اما ازو نقل مي كنند كه معتقد بود شاه مشروطه است و مسئوليت ندارد!  پيروزي هايِ ايران پهلوي هميشه يك پدرِ تاجدار داشت. پدرِ تاجداري كه مسبب و مسئول شكست ها هم بود، اما هيچگاه مسئوليت آنها را نمي پذيرفت. وقتي سخن از فساد فراگير يا تورم لجام گسيخته بود، او نه در قالبِ يك رييس ِحكومت، بل با ادبياتِ يك اپوزيسيونِ منتقد ظاهر مي شد. 

٩- من ترديد ندارم ظهور جمهوري اسلامي در تاريخ حكمراني ايراني، قدمي بزرگ به جلو بود. قدمي كه بايد با قدمهاي بعدي پي گرفته شود.ساختار نظام حكمراني فعلي ما ، پس از چهل سال تجربه ، محتاج اصلاح و بازنگري جديست. نه تنها از اجراي بد رنج برده ايم  بلكه منطق حكمراني ما هم ايراد دارد. امروز ما نه از مزاياي دموكراسي و نه از مزيت هايِ محدودِ ديكتاتوريهاي سازنده، برخورداريم. 
نگذاريم تكرارِ تلخِ تاريخ، سرنوشت  محتومِ ايران باشد. با جديت به اصلاح و ارتقاي كيفيتِ حكمراني بيانديشيم. 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان