کد خبر: ۱۲۶۸۰
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹-19 November 2019
دقیقاً چهار سال پیش (آبان ماه 1394) بود که با گسترده شدن موج اجتماعی و مردمی علیه خودروسازان و کمپین داخلی برای نخریدن خودروی داخلی، دولت به میدان آمد و 2500 میلیارد تومان وام به خودروسازان داد تا در قالب وام 25 میلیونی، خودروهای چندماه انبارشده خود را به مردم بفروشند.
 بر این اساس و با توجه به اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت، که در آن ایام منتشر شد، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. همچنین منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

 حال پس از گذشت دقیقا چهار سال، همین دولت در آبان ماه 1398 از افزایش میزان مصرف سوخت و استفاده از خودروهای شخصی شکایت و گله کرده و اعطای یارانه به دارندگان خودرو را ظلم به اقشار جامعه دانسته و مصرف بالای سوخت را بهانه و توجیهی برای افزایش شوک آمیز قیمت بنزین -آن هم بدون اطلاع قبلی و با یک روش کاملا بدوی- قرار داد و قیمت سوخت را شبانه افزایش داد.

در بین اصول متعدد سیاستگذاری، اصلی داریم که تأکید می کند "مسائل امروز ناشی از راه حل های ديروز هستند". بدون شک، نمی توان انتظار داشت آثار و نتایج سیاستگذاری های غلط، همان لحظه و یا در همان سال برای مسوولان و مدیران و سیاستگذاران پدیدار و آشکار شود. نمی توان چهار سال قبل، چند هزار میلیارد تومان به مردم وام داد که خودروهای بی کیفیت و پرمصرف و مانده در پارکینگ های خودروسازان را خریداری کنند و علاوه بر مصرف سوخت، مشکل ترافیک و الایندگی کلان شهرها را دامن زد و در آن ایام از این اقدام بسیار خوشحال بود  و مسوولان وقت و دولتمردان با دم خود گردو بشکنند که توانستیم با یک ترفند، خودروهای انبار شده در دو خودروساز داخلی را به مردم بفروشیم؛ اما چند سال بعد، از مصرف بالای سوخت و بویژه بنزین، آلودگی هوا و ترافیک سنگین در جامعه گله کنیم و حال تمام کاسه کوزه ها را بر سر مردم بشکنیم.

 همین دو هفته پیش (14 آبان ماه 1398) بود که رییس شورای شهر تهران علنی گله کرده بود که "تا کنون 1 ریال یارانه بلیط مترو پرداخت نشده و طی 6 سال قبل یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به تهران تحویل نشده."

  مگر می شود دولت برای فروش خودروهای در انبارمانده خودروسازان حاضر به پرداخت تسهیلات 25000 میلیارد ریالی به خودروسازان  وتأمین اعتبار آن باشد اما در طی شش سال، حتی یک دستگاه اتوبوس به شهر تهران تحویل نداده باشد!؟ بدون شک، با کنار هم قرار دادن این فاکتورها و واقعیت ها هیچ گاه نمی توان ادعاها و توجیهات دولتمردان مبنی بر نگرانی در خصوص افزایش مصرف سوخت، آلودگی کلان شهرها، ترافیک، و همچنین لزوم استفاده مردم از حمل و نقل عمومی را قبول کرد و یا حداقل تلاش کرد این ها را به جامعه قبولاند.

 شاید بتوان ده ها و حتی صدها صفحه نقد در خصوص این اقدام و نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین طبق مصوبه سران سه قوه نوشت. اما مسأله مهم آنست که سیاستگذاری و حصول به نتایج مطلوب یک #فرآیند است. بدون شک، سیاستگذاری در خصوص مصرف سوخت یک مسأله ساده نبوده و یک مسأله درهم تنیده است که با توجه به اقدامات غلط و اشتباه دولت ها به یک مسأله بدخیم تبدیل شده است و از اینرو، هر نوع سیاستگذاری در این حوزه به عوامل و فاکتورهای بسیار زیادی وابسته است. ساده انگاری و خطی دیدن سیاستگذاری در این حوزه ها توسط مدیران، دولتمردان و سیاستگذاران یکی از بزرگترین بلاهای سیاستگذاری در کشور است. بلایی که گویا دولتمردان یا از نبود مشاوران و متخصصان قوی در این حوزه ها رنج میبرند و یا اینکه تمایلی برای شنیدن نظرات متخصصان در این حوزه ها را ندارند. مسأله ای که در هر دو صورت دودش به چشم جامعه و کشور خواهد رفت. 

سیاستگذاری میدان یک بام و دو هوا بازی و آزمون و خطا نیست. آنجا که به نفع مان باشد هر طور میخواهیم عمل کنیم و آنجا که نتایج سیاست های غلط گذشته مان پدیدار گشت، باز هم با توسل به روش های غلط تر شرایط را وخیم تر کنیم.

 کمی تأمل و تعمق در سیاستگذاری های کشور بویژه در بخش آب و محیط زیست و سایر حوزه ها نشان می دهد که این سبک از سیاستگذاری بنزینی در کشور در مسائل مختلف کاملا مشهود است.

حجت میان آبادی 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان