کد خبر: ۱۲۳۷
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۶-11 December 2017
گرچه به لحاظ سابقه تاریخی، پیدایش موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به پیدایش شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 برمی‌گردد، لیکن باید اذعان داشت که تا پیش از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و تشدید سرکوب مالی در بازار پول، این موسسات نقش معنی‌داری در بازار پول کشور نداشتند.

گرچه به لحاظ سابقه تاریخی، پیدایش موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به پیدایش شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 برمی‌گردد، لیکن باید اذعان داشت که تا پیش از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و تشدید سرکوب مالی در بازار پول، این موسسات نقش معنی‌داری در بازار پول کشور نداشتند.
 گسترش بی‌رویه و غیرقابل کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور، عمدتاً در نیمه دوم دهه 80 صورت گرفت که دوره‌ای ویژه و خاص در تجربه سیاستگذاری پولی کشور به حساب می‌آید. 

رویکردهای سیاستی در دوره مزبور باعث شد تا تقاضای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان به موسسات غیرمجاز منتقل و در شرایط فقدان نظارت بانک مرکزی، بستر مناسبی برای رشد سریع و سرطانی این موسسات فراهم شود؛ به گونه‌ای که سهم حجم عملیات این موسسات در بازار پول تا 25 درصد برآورد می‌شد. گسترش این موسسات و افزایش سهم آنها از بازار پول، نه‌تنها توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول را به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی برهم زد، بلکه موجب شد اقدامات سیاستگذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز به‌طور قابل توجهی کم‌اثر شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مرتبط با این موسسات، جذب سپرده‌های بیشتر با اغوای مردم از طریق پرداخت سود غیرمنطقی، تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده و پرداخت این سودها که در برخی موارد بالغ بر 60 درصد نیز می‌شد، از محل جذب سپرده‌های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد. گسترش دامنه فعالیت این موسسات تلویحاً به معنی افزایش سهم آنها از نقدینگی موجود در بازار پول بدون پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی بود که در نهایت به بروز فشارهای نقدینگی و رقابت ناسالم قیمتی در کل بازار پول منجر شد و شوربختانه این شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که فردی ناتوان از کارسازی مبلغ چک 50 هزارتومانی خود، در اندک زمانی با توسل به نام‌های مقدس و شعار «اقتصاد معنویت» موفق به جمع‌آوری قریب 13 هزار میلیارد تومان پول مردم شده و معضلی اساسی را برای کشور ایجاد کند.

رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات مزبور بر حفاظت و حراست از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات در عین پرهیز از استفاده از رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول، سطح مشخصی از سپرده‌ها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود. 

در سایه اقدامات انجام‌شده، سهم موسسات اعتباری غیرمجاز از کل سپرده‌های شبکه بانکی از 25 درصد در مقطع آغازین برخورد با این موسسات، در حال حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای موجود، ادامه شرایط گذشته می‌توانست سهم موسسات مزبور از سپرده‌های شبکه بانکی را به بیش از 50 درصد افزایش دهد.


ولی‌الله سیف


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان