سه سطح انجماد بازار مسکن در ایران

خروج اقتصاد از ركود بفرض وقوع در سال هاي آينده، لزوما منجر به خروج مستغلات از ركود يا كاهش عدد دارايي منجمد در آن نخواهد شد. ركود بخش مستغلات سه سطح دارد:

١- ركود عمومي اقتصاد در نتيجه تخريب طرف تقاضا در سالهاي پاياني احمدي نژاد، عدم امكان تجهيز منابع بانكي بدليل بحران بانكي از سال ٩٣ به بعد و شكست سه برنامه خروج از ركود در دولت روحاني

٢-عدم انطباق مستغلات ساخته شده با نياز ملي، به نحوي كه ٧٠ درصد معاملات مستغلات در تهران محدود به مسكن زير ٧٠ متر در سالهاي ٩٣ و ٩٤است ولي تنها ٦ درصد از مستغلات پروانه گرفته بعد از ٩٢ از اين جنس است و بخش اصلي ارزش سبد دارايي مستغلات ساخته شده مربوط به تجاري و املاك لوكس است. همچنين ان بخش از مسكن مهر كه بدون تقاضاست را هم بايد افزود.

٣-سهم بيش از ٨٦ درصدي مستغلات از دارايي خانوارهاي ايراني كه يك ركورد ويژه در دنياست.

حتي اگر معجزه اي رخ دهد و ركود در سطح يك حل شود، ركود در دو سطح بعدي باقي است. محاسبات و تخمينهاي گوناگوني براي ارزش فعلي دارايي منجمد مازاد ملكي در كشور وجود دارد. مثلا استاد گرانقدر جناب دكتر عبده قائل اند اين عدد حدود ٨٠ ميليارد دلار است.

پي نوشت: اصلاح مسكن مهر و ايجاد حمل و نقل براي ان و نيز تعريف پروژه كلان مقياس احياي بافت فرسوده مي تواند ضمن ايجاد رونق در بخش ساخت مستغلات مشكل ناهمخواني رده عرضه و تقاضا را از اين به بعد حل كند اما گرهي ازآن هشتاد ميليارد دلار محبوس نخواهد گشود.

پي نوشت ٢:صندوق املاك و مستغلات REIT راهي است كه مي تواند در حدي مشكل آن دارايي تجاري و لوكس منجمد شده را تسكين دهد، صرفا تسكين

كانال اقتصاد سياسي

مطالب مرتبط