کد خبر: ۱۱۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹-15 August 2019
میزس استدلال ویزر را بسط داد: جایگزینی مالکیت دولتی به جای مالکیت خصوصی؛ رفع کنندهٔ نیاز، کمیابی یا مسألهٔ محاسبهٔ معقول و مستدل نیست.
 محاسبات منطقی ارزش تنها به کمک قیمتهای بازار ممکن میشود. قیمتهای بازار نتیجهٔ دادوستد اموال توسط مردم به طریقی است که رضایت آنان را ارتقا دهد. بدون مالکیت خصوصی، قیمتهای بازار برای انعکاس اتفاق نظر در مورد ارزیابی های فردی، نمیتواند وجود داشته باشد از این رو اگر سوسیالیسم به معنای محاسبهٔ منطقی بدون کمک مالکیت خصوصی یا مبادلهٔ بازار آزاد است؛ «سوسیالیسم امکان ناپذیر است»

 حتی اگر سوسیالیستها مالکیت کالاهای مصرفی را که در بازار قابل قیمت گذاری است مجاز میشمردند، باز هم مسأله محاسبه را حل نمیکرد چون استفادهٔ منطقی از منابع (نهاده ها- کالاهای واسطه ای) تنها میتواند بر پایهٔ قیمتهای تثبیت شده در بازارهای منابع استوار باشد بدون بازارهای نهاده ها(که بدون مالکیت خصوصی منابع میسر نیست) هیچ راهی برای هیچ مقام یا کمیته برنامه ریزی ای وجود ندارد که تعیین کند آیا در اتخاذ تصمیم برای منابع، فرصت کم ارزشتری فدای فرصت پرارزشتری میشود یا از منبع ارزشمندی در تولید محصول کم ارزشی استفاده میشود؟

سوسیالیستها فرض میگیرند که اقتصاد اساسا ایستا است و از لحاظ پارامترها دستخوش تغییر زیادی نمیشود در این حالت امکان پذیر است که قیمتهای اقتصادی یا از حافظهٔ دولت غیرسوسیالیستی پیشین یا از قیمتهای دریافت شده از کشورهای غیر سوسیالیست محاسبه شود اما دنیای واقعی با تغییر مداوم مشخص میشود و هیچ حالت سکونی وجود ندارد منابع تغییر ماهیتا بیرونی هستند: جمعیت، کالای سرمایه یی، تکنیکهای تولید، سازماندهی کار و تغییر در تقاضا. چنین تغییراتی ارزیابی های اقتصادی را تغییر خواهد داد. و در این شرایط، قیمتهای بازار بعنوان سیگنالهای راهنما عمل میکنند. اینجا توجه به اهمیت زمان در تحلیل اقتصادی جلب میشود و اینکه با تغییر نهادهای جامعه نمیتوان از نگرورزی (پیش بینی کارآفرینانه بر مبنای شناخت ناقص فعلی و عدم قطعیت نسبت به آینده نامطمئن) پرهیز کرد

 بنگاه اقتصادی متمرکز دولتی نمیتواند در تولید ثروت جانشین بنگاه اقتصادی خصوصی شود. مدیران بنگاه که دولت منصوب میکند، دیوان سالارانی هستند که انگیزه ها و تمایلات آنها با مالکان خصوصی متفاوت است. دیوان سالاران با اموال دولتی به همان نحوی رفتار نمیکنند که با اموال خود معامله میکنند و در زمینهٔ کارآفرینی تصمیمهایی مشابه مالکان خصوصی اتخاذ نمیکنند دیوانسالاری که ملزم به پیروی از دستور است اساسا با مدیر، مروّج و مرد عمل که سرمایه و شهرت خود را در معاملات تجاری به خطر می اندازد متفاوت است. مالکان خصوصی متوجهند که با نگرورزی (پیش بینی کارآفرینانه) خود منفعت یا ضرر خواهند کرد از این رو انگیزه های نیرومندی دارند که مسئولانه نگرورزی کنند اگر توفیق یابند سود میکنند و اگر شکست بخورند منابع از کفشان خواهد رفت و به دست کسانی خواهد افتاد که در این بازی مهارت بیشتری دارند

 در نهادهای سوسیالیستی شاهد فلج شدن ابتکارات و فقدان حس مسئولیت هستیم. این بر مبنای خصوصیات ماهیت بشری دیوانسالاران است انسانها پیگیر منافع خودند و بر مبنای قضاوت خود عمل میکنند در مالکیت خصوصی منافع فرد با بنگاهش یکیست اما در دیوانسالاری دولتی اینطور نیست همه با اشتیاق کمر به حفظ مقام خویش بسته اند و سعی دارند تمام مسئولیت عمل را بر عهده کس دیگری بیندازند و هیچ انگیزه ای برای نوآوری وجود ندارد و دیوانسالاران خود را به تقلید از آنچه در بخش خصوصی جریان دارد، قانع میکنند. اما اگر تمام واحدهای اقتصادی سوسیالیستی شده باشد به زحمت صحبتی از اصلاحات و پیشرفتها به میان می آید [مزیت اقتصاد مختلط بر کاملا سوسیالیستی]

کرن آی وان/سیگنال

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان