کد خبر: ۱۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱-10 November 2017
ماجرای ورود شورای محترم نگهبان در لغو صلاحیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، نگاه های داخلی و خارجی را از ابعاد مختلف به این مطلب جلب نمود و موجب برجسته شدن مسأله ای دیگر از مسائل "نظام ‌سازی اسلامی" گردید.
هزینه و فایده لغو عضویت کنونی فردی از اقلیت(غیرمسلمان) که چهار سال در این مسند بوده، یا بررسی "شکاف ایجاد شده در اکثریت در مساله ای مربوط به اقلیت" مد نظر بحثم نیست.
حتی کاری به این ندارم که بیان فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه این حکم "قابل بحث" و "بازگشت" نیست چه پیامدهایی در فرهنگ‌سازی سیاسی ممکن است داشته باشد.
بیشتر بحث مورد نظرم این است که در نظام‌سازی اسلامی تکلیف ما با دو مقوله "ملیت" و "اسلامیت" چیست؟

به طور مثال، در اسلام مرز نداریم"ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاتقون"، به عبارت دیگر طبق مبانی اسلامی، مسلمان‌ها در مقابل همه مسلمین جهان در امور اقتصادی و سیاسی و تعاون بر عدل و مبارزه با ظلم مسئولند و مرز میان آنان صرفا عقیدتی است، با این حال، "اصل عدم مداخله" _ یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل_ یعنی عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر را پذیرفته‌ایم؟

 اگر پذیرفته‌ایم که حکم مهم سیاسی اسلام در این رابطه تا حد زیادی تعطیل می‌شود و اگر نپذیرفتیم، چرا از این اصل مرتبا در شکایات و سخنان سیاسی خود استفاده می‌کنیم ؟ حتی اگر به دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» ایالات متحده پس از واقعه 11 سپتامبر2001 اشاره کنیم یا نظریه "مسئولیت بین‌المللی حمایت" که جایگزین اصل "عدم مداخله" گردیده است را مورد نظر قرار دهیم، آیا این اصول را در مورد آسیب‌های احتمالی یا قطعی نسبت به مرز جغرافیایی و ملی خود اعمال میکنیم یا تمام نفوس مسلمین؟

یا مثلا در مورد احیا و تصرف و حیازت در مباحات، حکم و رابطه مسلمانی و ملیت در نظام ما چگونه توصیف شده است؟

اکنون در نظام سیاسی ما سایر ادیان به شرط ملیت ایرانی، حق مالکیت زمین و خانه و... دارند اما به موجب قانون نظم اسلامی، مثلا یک مسلمان شیعه عراقی و یا افغانی، حق مالکیت خانه و  زمین را در داخل مرز جغرافیایی ایران ندارد چه رسد به احیای موات و حیازت. این مساله ریشه در مبانی اسلامی دارد یا صرفا ملی است؟ با توجه به این مهم که این قوانین توسط فقها رد و تأیید می‌شود.

به نظرم این مباحث هنوز بسیار جای کار دارد و شاید فقر فقه سیاسی ما منجر  به این شده است که فقهای محترم شورای نگهبان در مورد لغو صلاحیت سپنتانیکنام، به جای تبیین مشروح و دقیق فقهی و قانونی این مساله، به ولی فقیه درگذشته(امام‌خمینی) استناد کنند. یعنی فقها به سخنی غیرصریح از ولی فقیه سابق استناد کنند که در مقام استدلال نیز نمی‌باشد و صرفا بیان حکم و راهکار و توصیه به مردم می‌کند در حالیکه شورای نگهبان به همین دلیل متشکل از فقها است که تفقه نماید و مستقل عمل کند.

به نظر می‌رسد باید علمای علوم ِسیاست و فقه، بیش از این به غنای فقه سیاسی بیاندیشند وگرنه در مواجهه با پیچیدگی‌های سخت عالم قدرت داخلی و بین‌المللی، نظام‌سازی ما بیشتر مبتلا به سلایق می‌شود تا مبانی اسلامی ناب، و بهتر لاجرم کم کم در نظام جهانی هضم می‌شویم چراکه تکلیفمان به طور دقیق در رابطه با این مسائل بسیار مهم و بنیادی مشخص نیست.

 روح‌الله جلالی
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
متون اسلامی
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان