کد خبر: ۱۰۲۶۲
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲-21 July 2019
معمولا در تقسیم‌بندی رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورها را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است.
 در عمل هیچ یک از دو سر طیف مصداق واقعی ندارد و مسئله میزان نزدیکی یا دوری از دو سر طیف است. تعیین جایگاه هر کشور در این طیف، امکان مقایسه میان نظام‌های اقتصادی کشورها را فراهم می‌کند و معیاری برای ارزیابی عملکرد آنها به دست می‌دهد. مثلا اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیکترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است.

اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنها است. این سخن به این معنا نیست که نظام‌های اقتصادی جوامع را نمی‌توان متحول ساخت. نمونه‌های تاریخی این گونه تغییرات و تحولات متعدد است اما باید توجه کرد که همه اینها در چارچوب تعینات فرهنگی، تاریخی و مادی خاص هر جامعه‌ای امکان‌پذیر است.

بعضی‌ها در جامعه ما نظام اقتصادی موجود در کشورهای اسکاندیناوی را برتر می‌دانند و معتقدند این کشورها از بیشترین مزایای نظام‌های بازار و کمترین معایب نظام‌های دستوری برخوردارند. توصیه الگوبرداری از چنین نظام‌هایی برای کشورمان می‌تواند مسیر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی جامعه ما را به بیراهه کشاند و به تکرار اشتباهات گذشته مبتنی بر جستجوی راه سوم منجر گردد. برای پیشبرد بحث ابتدا بهتر است ابهام موجود در مفهوم اقتصاد دولتی را روشن کنیم.

در تقسیم‌بندی‌های مورد اشاره فوق ممکن است کشوری مانند سوئد در میانه طیف قرار گیرد و این شبهه را ایجاد کند که نسبت به کشوری مانند هنگ‌کنگ با نظام بازار فاصله چشم‌گیری دارد. اما اقتصاد سوئد از بسیاری جهات همان قدر مقید به قواعد نظام بازار است که اقتصاد هنگ‌کنگ، و عمدتاً نحوه بازتوزیع ثروت تولید شده است که آنها را از هم جدا می‌کند. غفلت از این واقعیت و تصور اینکه دولت در کشورهای اسکاندیناوی مداخلات مستقیم بیشتری در نظام تولیدی دارد ممکن است به توصیه‌های سیاستی نادرستی منتهی شود.

اگر میزان بازتوزیع ثروت را ملاک دستوری بودن اقتصادها بدانیم شاید اقتصاد ایران کمتر از اقتصاد سوئد «دستوری» تلقی شود اما این معیار نادرست و به شدت گمراه کننده است. اقتصاد ایران مصداق متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است. در ایران دولت علاوه بر اینکه مالک منابع طبیعی اقتصادی است، مالکیت و مدیریت بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی را نیز در اختیار دارد. در کشور ما برخلاف جوامعی مانند سوئد، آغاز به فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی نیز مستلزم گذشتن از هفت‌خوان مجوزهای متعدد است. با پشت سر گذاشتن همه این موانع باز هم مراجع دولتی و دهها نهاد می‌توانند هر لحظه عرصه را بر تولیدکننده تنگ کنند. فعالیت اقتصادی در همه سطوح آن تحت سیطره اراده‌های خاص و «دستورات» دیوانسالاران دولتی است.

آزادسازی حقیقی و رهایی از سیطره مقررات و مصوباتی که مانع برقراری حکومت قانون در کشور ما شده، شرط لازم برای استقرار نظام کارآمد اقتصادی است. وجود تعداد بیشمار مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی گشته و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به پناه آوردن به رشوه و فساد اداری می‌کند. در چنین شرایطی مقررات‌زدایی و رها ساختن اقتصاد ملی از اراده‌های خاص دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به آن است.

موسی غنی‌نژاد

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان