کد خبر: ۱۰۰۳۹
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹-14 July 2019
همگی اخبار مربوط به ازدواج غیر عرف و قتل همسر دوم توسط دکتر نجفی دولتمرد ارشد کشور را شنیده اند و همچنین خبر محکوم شدن یک نماینده مجلس به مجازات به خاطر روابط نامشروع در رسانه ها مطرح شده است
عصراسلام: این مطالب را در کنار اخبار مربوط به روابط نامشروع برخی از اعضای شورای شهر بابل دست به دست می شود . افزایش فساد آنهم در این سطح زنگ خطری را به صدا درآورده است که اگر امروز به گوش نباشیم فردا خیلی دیر است اگر چه صحبت کردن از مسایلی غیر از مسایل سیاسی و البته اقتصادی ، در جامعه سیاست زده ما ، امری کم طرفدار است ، به ویژه در شرایط فعلی که درگیری های سیاسی و مشکلات اقتصادی تشدید نیز شده است. 

به هر روی در سالهای اخیر افزایش چشمگیر آسیب های اجتماعی و خانودگی ، حساسیت بسیاری از جامعه شناسان و علما و پی گیران مسایل اجتماعی را برانگیخته است که ما را ناچار به مطرح کردن این پیشنهاد می کند ؛ مسایلی چونان :

۱-افزایش خیانت در میان زن و شوهر ( آمار دقیقی در این خصوص نداریم ولی برخی مطالعات و تحقیقات در برخی شهرها نشانگر افزایش شدید خیانت است . برای مثال بنا به نقل سایت فرارو : امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه اعلام کرده است : «در بررسی ای که ما در کرج انجام دادیم، از یک جامعه آماری ۸۶۰ نفره حدود ۳۳.۳ درصد زنان شوهردار، رابطه نامشروع داشتند و ۵۰ دختر را که مورد بررسی قرار دادیم هر ۵۰ نفر دارای رابطه جنسی با پسران بودند. ) 
۲- افزایش روابط نامشروع در میان اعضای خانواده (روزنامه رسالت به بهانه همایش "نگاهی نو به مواد مخدر صناعی" که در تهران برگزار شد، با چاپ گفت و گویی با رییس "انجمن آسیب های رفتاری" تازه ترین آمار زنای با محارم را منتشر کرد. دکتر یگانه به این روزنامه می گوید: "درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسی است .( در مجموع ۵۲۰۰ پرونده ) این آمار که به گفته برخی از جامعه شناسان تنها مشتی از نمونه خروار است، غیر از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی خانگی توسط محارم است که هرگز گزارش نشده اند. چندی پیش در جریان بررسی پرونده آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، وکیل کودک به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد: "اگر قرار باشد به همه این موارد رسیدگی کند، باید روزی چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند " ) . 

۳- افزایش سن ازدواج ( تابناک : سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت جوانان از جمعیت ۲۳ میلیونی جوان کشور خبر داد و گفت: بیشترین جمعیت جوان کشور در سنین ۲۵ تا ۲۹ سال که بهترین سن ازدواج است قرار دارند و باید سیاستهای تشویقی ازدواج برای این سنین افزایش یابد تا شاهد رشد آمار ازدواج در سنین اعلام شده باشیم.

محمد تقی حسن زاده در گفتگو با مهر افزود: براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت جوان کشور که بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال تعریف شده اند، ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴ نفر است.
به گفته حسن زاده، ۸ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۸۴ نفر از جوانان در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است که در این رده سنی جمعیت مردان بیشتر از زنان بوده و این خود هشداری به مسئولان و کارشناسان برای تاخیر در سن ازدواج است.

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت جوانان با اشاره به بهترین سن ازدواج توضیح داد: بهترین سن ازدواج در میان زنان ۲۱ سال و در میان مردان ۲۴ سال است، اما در حال حاضر سن ازدواج در میان زنان به ۲۴ سال و در میان پسران به ۲۹ سال رسیده است که قطعاً خطرات و آسیب های اجتماعی را برای جوانان در پی خواهد داشت.

وی درباره خطرات افزایش سن ازدواج در میان جوانان اظهار داشت: براساس آمارهای به دست آمده دختران بیشترین درصد را برای سن ازدواج به خود اختصاص داده اند، قطعاً به هرمیزان که جوانان از سن ازدواجشان بگذرد، میزان آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و فردی افزایش یافته و می تواند جامعه آینده را با خطرات زیادی مواجه کند ). 

۴- افزایش میزان طلاق ( ایلنا به نقل از سایت انتخاب : بر اساس آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در مردادماه، در کل کشور از هر ۶ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. اما در تهران از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

بر اساس آمار اعلام شده، نسبت طلاق به ازدواج در کشور، ۷. ۱۵ درصد است. بر اساس این نسبت از بین بیش از ۶ ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال نرخ ازدواج را ۱۲.۱ در هزار و نرخ طلاق را ۱.۹ در هزار اعلام کرده‌ است که بر این اساس از هر ۳۶. ۶ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

بر اساس جدیدترین اعلام سازمان ثبت احوال در مرداد ماه ۱۲ هزار و ۵۳۹ مورد طلاق در کل کشور ثبت شده، در همین زمان ۷۳ هزار و ۲۴۴ مورد ازدواج در کل کشور ثبت شده‌است.
بنا به این آمار نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور در مردادماه ۱۱. ۱۷ درصد است. این نسبت نشان می‌دهد که در مرداد ماه از هر ۵ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

از سوی دیگر جمع‌بندی آمارهای طلاق نشان می‌دهد که در مردادماه ۱۲ هزار و ۵۳۹ مورد طلاق در کل کشور ثبت شده که بیشترین مورد طلاق نیز در استان تهران واقع شده‌است. پس از تهران با ۲ هزار و ۵۷۸ مورد طلاق، خراسان رضوی با یک‌هزار و ۳۸۱ مورد رکورددار دومین مقام ثبت طلاق در کشور است.

نسبت آمار طلاق به ازدواج در استان تهران عدد ۷. ۲۶ را نشان می‌دهد و از این آمار می‌توان جمع‌بندی کرد که از بین حدود هر چهار ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می شود. ) .
۵-افزایش زنان و مردان خیابانی و روابط نامشروع جنسی در جامعه ( با کمی تلخیص به نقل از سایت خبری تحلیلی شفاف : مدير كل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به كاهش متوسط سن زنان تن فروش در كشور، گفت: در چند سال اخير سن اين زنان همواره با كاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نيز ميانگين سني اين زنان يك سال كاهش يافته است .
دكتر حبيب الله مسعودي فريد در ميزگرد "برسي آسيبهاي اجتماعي پديده زنان خياباني" که به مناسبت هفته بهزيستي در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، اظهار كرد: بر اساس آمارهاي مراكز بازپروري سازمان بهزيستي ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خياباني متاهل هستند و اغلب آنان در سنين ابتداي جواني ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند، البته آمار مراكز بازپروري سازمان بهزيستي با آمارهاي جامعه متفاوت است.

به گفته وي نگرش‌ها نسبت به پديده روسپي‌گري عوض شده است و عده‌اي نه به دليل فقر مطلق، بلكه براي كسب درآمد بيشتر به سمت اين موضوع سوق مي‌يابند كه اين امر حاكي از پيچيده‌تر شدن مقوله روسپي‌گري در ايران است و ضروريست در زمينه عوامل ريشه‌اي و تاثيرگذار در ظهور و رواج اين پديده مورد پژوهش قرار گيرد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور همچنين عنوان كرد: طبق آمارهاي سال ۹۰، «فقر» مهم‌ترين عامل و «تعارضات خانوادگي» دومين عامل موثر در بروز پديده زنان خياباني است، اما آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه اين زنان حاضر در مراكز سازمان بهزيستي، معرف تمام زنان خياباني نيستند، چرا كه اغلب از طريق مراجع قضايي و انتظامي و به اجبار به سازمان بهزيستي معرفي مي‌شوند.

مسعودي فريد خاطرنشان كرد: علي‌رغم اينكه زنان خياباني تحت پوشش سازمان بهزيستي جزء دهك‌هاي پايين جامعه هستند، اما مطالعات اجتماعي نشان مي‌دهد روسپياني در جامعه ظهور كردند كه وضعيت اجتماعي بهتري دارند و وزن عامل اقتصادي كاهش يافته و اين حاكي از به صدا درآمدن زنگ خطر براي جامعه است، در اين ميان آنچه در گسترش آمار زنان خياباني اهميت دارد مسئوليت نهادهاي اجتماعي و سياست‌گذاران است.

مسعودي فريد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فصل‌نامه نيروي انتظامي در زمينه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات اين فصل‌نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان "فرار به" و "فرار از" تقسيم‌بندي مي‌شود و در ۹۰ درصد مواقع "فرار از" مشكلات خانوادگي و شرايط نامناسب اتفاق مي‌افتد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه با اشاره به دلايل متعدد فرار دختران از خانه عنوان كرد: از جمله علل خانوادگي اين امر مي‌توان به داشتن خانواده‌هاي پرتنش، آزار جسمي و جنسي و‌ اعتياد در خانواده اشاره كرد.

به گفته مسعودي فريد، از جمله عوامل اجتماعي مي‌توان به افزايش سطح انتظارات افراد نام برد، به عنوان مثال نوع امكانات و زندگي كه صدا و سيما در سريال‌هايش نشان مي‌دهد سبب نوعي نارضايتي در بين افراد مي‌شود، توقع‌ها را بالا برده و منجر به فرار از خانه مي‌شود.

مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در بخش ديگري از سخنانش با برشمردن دلايل رشد آسيب‌هاي اجتماعي در كشور، عنوان كرد: افزايش جمعيت كشور، تغيير ساختار جمعيتي و افزايش تعداد جوانان و نوجوانان از جمله دلايل اين امر بوده است.

مسعودي فريد افزود: تغيير ساختار جمعيتي هم فرصت و هم تهديد است. فرصت است اگر برايش برنامه تدوين شده باشد و تهديد است اگر برايش برنامه‌ريزي انجام نشده باشد.

مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي همچنين تاكيد كرد: رشد جمعيت شهرنشيني از ديگر علل افزايش آسيب‌هاي اجتماعي است.

مسعودي فريد تصريح كرد: فقراقتصادي، عدم ثبات اقتصادي و توزيع ناعادلانه فرصت‌ها و دسترسي‌ها نيز از جمله مهم‌ترين علت‌هاي گسترش آسيب‌هاي اجتماعي است
مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج يك ازدواج در كشور به طلاق مي‌انجامد و مشكلات خانوادگي، خشونت‌هاي خانگي، پرخاشگري و كودك‌آزاري در جامعه افزايش يافته است.

مسعودي فريد همچنين اظهار كرد: در بحث توسعه، تنها توسعه يك بخشي را مد نظر قرار داده و در حالي كه انقلاب ما، انقلاب فرهنگي بود، سمت و سوي اقتصادي يافت.

فريد در ادامه با انتقاد از عدم توجه به پيوست اجتماعي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سياسي و اقتصادي‌، بر لزوم تدوين پيوست اجتماعي در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي و پيش‌بيني تاثير اين برنامه‌ريزي‌ها در حوزه اجتماعي تاكيد كرد، چرا كه در غير اين صورت سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود.

مسعودي فريد افزود: بايد نگاه سيستماتيكي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشيم و هر ميزان كه رويكرد پيشگيرانه را در اين امر تقويت كنيم، براي كشوري با درآمد متوسط مانند كشور ما موثرتر خواهد بود 

وي گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در كشور ما سيستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و بايد سيستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعي ايجاد شود. 

مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در پايان به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي از ۱۰۰، نمره ۱۰ تا ۱۵ را داده و گفت: سياست‌هاي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نامشخص است و همگرايي ميان ارگان‌هاي مختلف وجود ندارد. ) 

۶- افزایش گرایش به الکل ( خبر آنلاین : ظاهرا مصرف مشروبات الکلی به حدی افزایش یافته است که باقر لاریجانی قائم‌مقام وزیر بهداشت از فروش آن در برخی از فروشگاه‌ها خبر می‌دهد. او حتی از گزارش‌هایی خبر داده که می‌گویند رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند به مرز نگرانی رسیده است. اما موضوع این نگرانی مسوولان وزارت بهداشت به تجارتی پرسود برای واردکنندگان و سازندگان مشروبات الکلی در کشور منجر شده است.
اما مشکل اصلی از جایی آغاز می شود که به دلیل حرام بودن مصرف مشروبات الکلی برخی مسئولان با پنهان کاری سعی در پاک کردن صورت مسئله را دارند در صورتی که نبودذ آمار مصرف و مصرف کنندگان از تهدیدات جدی بخش سلامت است.

چندی پیش اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو انتظامی ایران از مخفی کاری در آمارهای مربوط به مشروبات الکلی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: «در مورد الکل همواره بر مخفی کردن مشکلات آن در کشور تلاش شده است، در حالی که مصرف الکل و حتی افزایش مصرف آن در کشور یک واقعیت است ».

این در حالیست که آمار کشف که تنها در صد ناچیزی از آمار مصرف است به بیش از۵ میلیون لیتر رسیده است این درحالی است که به دلیل غیر رسمی بودن توزیع مشروبات الکلی حجم مشروبات الکلی مصرف شده در کشور نامشخص است .اما فرمانده نیروی انتظامی گفته است مصرف سالانه الکل در ایران بیست میلیون لیتر است.

چندی پیش نیز اقبال محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با سایت خبری مجلس گفته بود متاسفانه محموله‌های بزرگ مشروبات الکلی در برخی مواقع از معابر رسمی کشور و با حضور دستگاه‌های ناظر و متولی وارد می‌شود. سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی کل کشور نیز در مصاحبه‌ای از گسترش خریدوفروش آزادانه مشروبات الکلی در تهران سخن گفته بود.

روزنامه شرق در گزارشی نوشته است : فعالان بازار مشروبات الکلی در کشور نزدیک به ۲۰۰هزار نفر است که البته منابع غیررسمی این رقم را بسیار بیشتر می‌دانند. تاکنون پژوهشی رسمی در زمینه آمارهای مرتبط با مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی در کشور انجام یا منتشر نشده است اما برخی تحقیقات دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به این نتیجه رسیده‌اند که متوسط سن مصرف الکل به ۲۰سال رسیده و ۵/۲۶درصد از جوانانی که به مصرف الکل روی آورده‌اند، سابقه مصرف این‌گونه مشروبات در خانواده خود را داشته‌اند.

۷- افزایش خانه و زندگی های مجردی و ازدواج سفید : ( مجید امیدی مدیرکل فرهنگی سازمان ملل جوانان درباره زندگی مجردی جوانان چنین می گوید:« آمار روی آوردن جوانان به زندگی مجردی در ۶ کلانشهر تهران، شیراز، مشهد ، اصفهان، تبریز و اهواز به ۳۰ درصد رسیده است و غم انگیزتر آنکه روز به روز دختران جوان تعداد بیشتری از این جامعه آماری را تشکیل می دهند. او روی آوردن جوانان و بچه های کشور به اتاقهای شخصی خود را مقدمه ای برای روی آوردن آنها به زندگی مجردی درسالهای بعدی زندگی خود دانست و افزود: درحال حاضر زنگ خطر زندگی مجردی درکشور زده شده و متاسفانه درمورد این مشکل هم سکوت می شود . 

البته علاوه بر زندگی مجردی به تنهایی ، نوع جدیدی از زندگی مجردی دختران و پسران با هم و بدون ازدواج رسمی نیز به تازگی باب شده است . به نقل از فرارو : رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در شهر تهران در محلات شمال شهر خبر داد و گفت: ‌این پدیده جدیدی از نوع آسیب‌های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد .

مرتضی طلایی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب افزود: ‌متاسفانه‌ گزارش‌هایی مبنی بر تشکیل زندگی‌های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: ‌هنوز آمار رسمی در ابن بخش اعلام نشده است اما این معضل و پدیده جدید قطعا آسیب‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت ) . 

۸- افزایش سرگشتگی های روحی و تعارضات فکری و بحران هویت به ویژه در میان جوانان ( متاسفانه کسی به مساله دوگانگی فکری و تعارضات عجیب عقیدتی جوانان که حاصل گیر کردن بر سر دوراهی سنت و مدرنیته و به عبارت بهتر چالش میان معرفت ایرانی – اسلامی و معیشت مدرن و غربی است ، توجه جدی نمی کند . ولی آنچه تجربیات زیسته شخصی و نیز مطالعات و علاقه مندی و گاه شنیدن از روانشناسان بر ما روشن می سازد جوانان به شدت دچار چالش هویتی و نوعی تعارض روانی شدید شده اند . چه بسا بتوان بسیاری از مسایل فوق الذکر را به نوعی به همین سرگشتگی فکری – زیستی ارجاع داد ) . 

۹- افزایش کسب درآمدهای نامشروع از طرق مختلف ( از حقوق های نجومی گرفته تا املاک نجومی و دزدی های یقه سفیدها و نیز زورگیری و سرقت و گران فروشی و کم فروشی و ارتشا و ربا و اختلاس و زیرمیزی و غش در معامله و انواع تقلب و ... ) در میان آحاد مردم جامعه از مدیر گرفته تا پزشک و کاسب و کارمند و معلم و ... اشاره کرد که در این میان فساد اداری موذی تر و ناملموس تر است ( طبق آمار سازمان بین المللی شفافیت در میان ۱۷۴ کشور جهان ایران رتبه ۱۳۳ را دارد و این نشانگر فساد شدید اداری – مالی در کشور ماست ).

نتیجه سخن :

به هر روی ، باید برای این فساد روز افزون تا بیشتر از این دیر نشده فکری کرد و تدبیری اندیشید . 
دیدیم همانطور که مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است سياست‌هاي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نامشخص است و همگرايي لازم ميان ارگان‌هاي مختلف 
وجود ندارد و نیز ضرورت دارد سيستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعي ايجاد شود. 

پیشنهاد ما این است که وزارتی با نام " وزارت سلامت رفتاری و مقابله با آسیب های اجتماعی " ( یا هر نامی شبیه به این ؛ مثل : وزارت سلامت اخلاقی و... ) تشکیل شود .
این وزارتخانه می تواند ترکیبی از سازمان هایی چونان :

الف- سازمان ملی جوانان ( که متاسفانه پس از ادغام در تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش عملا نابود شد ) . ب - سازمان بهزیستی . ج - کمیته امداد . و دیگر نهادهای مرتبط باشد .
این وزارتخانه می تواند با تمرکز بخشیدن به سازمان ها و مراکزی که در خصوص آسیب های اجتماعی و اخلاقی فعال هستند و ایجاد همگرایی میان آنها و نیز اتخاذ سیاستهای کارشناسانه و علمی ، نه ضربتی و زود گذر و ناپایا ، چاره ای جدی و زیر بنایی و با دوام برای آسیب های رو به گسترش اجتماعی و رفتاری و اخلاقی بیاندیشد .

البته نکته مهمی که باید در پایان بدان پرداخت مساله بودجه این وزارتخانه احتمالی خواهد بود . در توضیح باید گفت سرجمع بودجه سازمان هایی که در بالا بدان اشاره داشتیم برای یک وزارتخانه مستقل قطعا کافی خواهد بود و باید توجه داشت آنچه در مورد تشکیل وزارتخانه مستقل اهمیت دارد مساله اتخاذ سیاست واحد و طراحی راهبرد یگانه و وزیری با مدیریت مستقل است که در دولت حق رای داشته باشد و در برابر مجلس نیز پاسخگو باشد در حالیکه متاسفانه در کشور ما آنچه از تشکیل وزارتخانه جدید درک می شود افزودن کارمند و دفتر و دستک و... بدون کارایی و چالاکی است ، برای همین هم به دنبال ادغام وزارتخانه ها می رویم در حالیکه یک وزارت کوچک و جمع وجور و بدون هفت دست آفتابه و لگن ولی در عین حال کاملا مستقل و با استراتژی مشخص و اتاق فکر عمیق و مدیریت توانمند می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد . البته طرح تشکیل این وزارتخانه کار بدیعی نیست چرا که مثلا در انگلستان وزارت تنهایی و وزارت مقابله با خودکشی تاسیس شده است و چه اشکال دارد در کشور ما نیز وزارت مقابله با آسیب های اجتماعی تاسیس شود به هر روی امیدواریم چنین وزارتخانه ای تشکیل شود . چرا که معتقدیم حتی نفس وجود نام و اسم وزارتخانه ای با عنوان وزارت مقابله با آسیب های اجتماعی نیز به کاهش آسیب ها کمک می کند تا چه رسد به رسم آن .

مهرداد احمدی ورامینی 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان